روزنامه خراسان
1401/11/16
روایت مخبر از مصونیت قضایی هیئت واگذاری دارایی های دولت
محمد مخبر در پاسخ به سوالی درباره مطرح شدن موضوع مصونیت در یکی از بندهای مرتبط با مولدسازی گفت: این اشتباهی است که از این موضوع برداشت شده؛مصونیت در مقابل تصمیم است نه تخلف.به گزارش واحد مرکزی خبر،محمد مخبر در حاشیه اجلاس شورای عالی استان‌ها به خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت که «به نظر می‌رسد موضوع هیئت مولدسازی، بد منتقل شد. هیچ متخلفی در هر رده‌ای مصونیت ندارد.»معاون اول رئیس جمهور گفت در زمان شیوع کرونا هم همین طور بود. تصمیم‌های ستاد مبارزه با کرونا هم قابل پیگیری نبود، اما «اگر تخلفی رخ دهد، برای کسی مصونیتی نمی‌آورد و در بالاترین سطح پیگیری میشود.»آیین نامه اجرایی مولدسازی که مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قواست، اعضای این هیئت ۷ نفره را درقبال تصمیم هایشان در مصوبات، از هرگونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون کرده است.بر اساس این بخش از آیین نامه، «اجرا کنندگان تصمیم‌های هیئت مولدسازی که در مورد مصوبات خطاب قرار گرفته اند یا انجام تصمیم‌های هیئت در فرایند شناسایی، تشخیص مازاد، آماده سازی و مستندسازی، ارزش افزایی، ارزشیابی، فروش و مولدسازی مربوط به آن هاست»، مصونیت پیدا کرده اند.وزیر امور اقتصادی و دارایی در روزهای گذشته گفته بود علت مصونیت قضایی این هیئت ۷ نفره، اطمینان خاطر دادن به پیمانکارانی است که روی پروژه‌ها کار می‌کنند. احسان خاندوزی گفت«باید کار کارشناسی شود تا فساد شکل نگیرد و وقتی پیمانکار مطمئن شود پروژه‌اش به راحتی قابل برگشت نیست و قرار نیست از او گرفته شود، به فعالان اقتصادی اطمینان خاطر داده میشود.»آقای خاندوزی افزود، با این فرایند ۸۵ میلیون نفر ناظر همه مصوبات هستند. واکنش های کاربران به سخنان مخبر در عین حال این توضیحات مخبر، ابهام های جدیدی را در فضای مجازی به وجود آورد و برخی کاربران این سوال را مطرح کرده اند که اگر تصمیمی به فساد یا تخلفی منجر شود آیا اعضا همچنان مصونیت خواهند داشت؟ به طور مثال،کاربری نوشت :«وقتی تصمیم غلط بگیرند و کلی به بیت المال و ثروت ملی ضرر بزنند آیا مصون از تعقیب هستند؟» کاربر دیگری نوشت :«مصونیت از تعقیب قضایی مولدسازان نباید این گونه تفسیر شود که هر شخصی هر کار خطایی کرد؛ فدای سرش.محدوده آن صرفا در ترک تشریفات است و منطقا، یک دینار کم بشود یا ارزان بفروشد، قابل تعقیب خواهد بود. #جراحی اقتصادی یا #حراجی اختصاصی؟»جلیل محبی سرپرست سابق معاونت هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاه های اجرایی که اردیبهشت امسال از این سمت کناره گیری کرد در رشته توئیتی نوشت: «مخبر:مصونیت در تصمیم است.قربانزاده:مصونیت در اجراست.چرا این طور شده به نظر شما؟» وی می افزاید :«آقای مخبر گفته اند: مصونیت در مقابل تصمیم است نه تخلف. بی‌تردید هیچ تخلفی، هیچ مصونیتی ندارد و با هر تخلفی در هر سطح و جایگاهی برخورد خواهد شد.جناب آقای مخبر وقتی قوانین این موضوع به مدت دو سال معلق شده اند و وقتی مجری تصمیم نیز مصونیت دارد، نمی‌توان گفت مصونیت درباره تصمیم است و نه تخلف. به جای این کلام باید مصوب شود همه فروش ها در بورس باشد (همان طور که آقای قربانزاده در توئیتر گفته اند)، فروش به اقوام، آشنایان، احزاب و دستگاه های حاکمیتی ممنوع شود، فروش با مذاکره یا کمتر از قیمت کارشناسی متوقف شود و تغییراتی از این دست. مضافاً این که برخورد را قوه قضاییه باید اعلام کند نه مجری و تصمیم گیر فروش...»کاربر دیگری هم نوشت:«تنها یک درصد تخلف از ۱۰۸ همت درآمد مولدسازی؛ می شود بیش از یک همت!در این مواقع نه تنها مصونیت نمی دهند و موضوع را محرمانه اعلام نمی کنند، بلکه برای بازدارندگی، شفافیت، نظارت و مجازات را به اوج می رسانند.» در این میان کاربری نوشت : « واقعیتش اینه که از آن طرف قضیه این قدر نظارت های عجیب و غریبی در موضوع خصوصی سازی شده و بیشتر مسئولان خصوصی سازی گرفتار پرونده ها شدند که این مصونیت بخشی الان مطرح شده به نظر باید یک تعادل دقیق و کارآمد در موضوع ایجاد بشه ».
سایر اخبار این روزنامه
بازی جدید مدیرکل آژانس
شانس سیمرغ برای ژاله صامتی و مجید صالحی
«چشم بندی های بودجه» به روایت مرکز پژوهش ها
علایمی که باید جدی بگیریم
افتتاح همزمان ۱۰ هزار واحد مسکونی در سراسر کشور با حضور رئیس جمهور
بیراهه ای که گروسی در آن پیش می رود
جهش در ایجاد زیرساخت ها
جشن باشکوه فرشته ها
افشاگری داماد خانواده انصاریان تهدید جنجالی پوتین و میرزاپور پهلوان سال ایران
محدودیت برای «لایک و کامنت»؟
روایت مخبر از مصونیت قضایی هیئت واگذاری دارایی های دولت
شوخی عجیب کباب خورها به جنایت کشید !
قفل بانک های خصوصی بر وام ها
