روزنامه اعتماد
1401/11/16
سياست‌ورزي در روزگار مرگ سياست (2)
آيا سياستمداران ايراني، نهادهاي جامعه مدني را نمايندگي مي‌كنند؟در يادداشت پيشين به ضرورت بازنگري در بنيان‌ها و اصول اخلاقي سياست‌ورزي به عنوان ديباچه‌اي براي ورود به بحث پرداخته شد. از قضا انتشار اين يادداشت‌ها با سالروز پيروزي انقلاب همزمان شد. رهبري انقلاب به صراحت مي‌گفت: «ما خواستار جمهوري اسلامي هستيم، جمهوري فرم و شكل حكومت را تشكيل مي‌دهد و اسلامي يعني محتواي آن فرم كه قوانين الهي است.» پرواضح است كه جمهوري به مفهوم حاكميت اراده ملي از طريق انتخابات است كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز تثبيت شد. اكنون با گذشت 44 سال از انقلاب، زمان آن رسيده است كه ميزان نمايندگي ملت توسط دولت و مجلس مورد آزمون قرار گيرد. به اين اميد كه اين كار به فهم جامعه از كژراه‌هاي طي شده و يافتن راهي براي بازگشت به بنيان‌هاي جمهوري و كنشگري سياسي موثر كمك كند. همچنين ساير انديشوران و سياستمداران با ذكر تجربه‌هاي خود، فضا را براي همدلي و همراهي در جامعه مدني فراهم آورند. روند انحطاط سياست در ايران از انتخابات شوراهاي شهر در اسفندماه 1381 سرعت مي‌يابد. از اين تاريخ به اين سو، ويژگي نمايندگي و بازتابي اراده عمومي در انتخابات در سطح‌هاي محلي، منطقه‌اي و ملي به تدريج كمرنگ و بيشتر كاركرد شكلي و رسمي پررنگ‌تر مي‌شود. اين بدين معني نيست كه پيش از اين، اشتباه‌هاي پرشماري رخ نداده است. مهم، مشاهده لحظه‌ها و نقاط عطفي است كه روندهاي سياسي ايران را تحت تاثير قرار داده‌اند. با اين نگاه، بازخواني پديده انتخابات پس از انقلاب به عنوان بنيان حاكميت ملي و اراده عمومي براي آينده ايران بسيار با اهميت است. شايد گروهي بر انتخابات مجلس يا رييس‌جمهوري تاكيد بيشتري كنند. ليكن به گمان اين قلم، دموكراسي شهري مادر دموكراسي ملي است. در جايي كه دموكراسي محله‌اي وجود ندارد، قاعدتا نمي‌توان انتظار استقرار دموكراسي ملي داشت، چراكه انتخابات شوراهاي اسلامي شهرها و روستاها به‌طور مستقيم و بي‌واسطه با زندگي روزانه مردم ارتباط برقرار مي‌كند.
اين واقعيتي است كه در ايران تجربه شد و صحت آن به اثبات رسيد و اكنون عين واقعيت است. نخستين انتخاباتي كه مردم به آن پشت كردند و اكثريت قاطع به صندوق «نه» گفتند، انتخابات شوراهاي شهر در اسفندماه 1381 بود. اين انتخابات در روزگار اوج شكوفايي اصلاحات انجام شد. 14 سال از پايان جنگ گذشته بود. بسياري از برنامه‌هاي بازسازي جنگ به ثمر رسيده بود و شاخص‌هاي اقتصادي در بهترين وضع خود بودند. از حيث وضعيت توسعه فرهنگي و سياسي نيز جامعه مدني ايران از جمله بهترين دوران‌هاي خود را در روزگاران معاصر تجربه كرده بود. با اين وجود، در اين انتخابات تنها حدود 562هزار نفر در تهران حدود 8ميليون نفري به سوي صندوق آمدند و اكثريت افراد منتخب ميزان رايي كمتر از يكصدهزار داشتند. جرياني ناشناخته و تازه تاسيس به نام آبادگران برنده انتخابات تهران شد كه بعدها مسير جمهوري را به تدريج تنگ و تنگ‌تر كرد. وضعيت در ساير شهرهاي بزرگ نيز چندان بهتر نبود. تقريبا همزمان با اتفاق پيش‌گفته، لايحه اصلاح قانون انتخابات از سوي دولت به مجلس ارايه شد كه هر چند ناكافي اما حاوي اصلاحاتي درست و در راه انتخابات آزاد بود. اين لايحه دو هدف اصلي را پي مي‌گرفت. يكي محدودسازي كيفيت نظارت شوراي نگهبان به حدود قانوني يا به عبارت ديگر لغو نظارت استصوابي و ديگري، حذف امكان قضاوت‌هاي شخصي درباره نامزدهاي انتخاباتي از سوي مراجع مختلف و محدودسازي آن به ضوابطي قابل اندازه‌گيري يا ارجاع به مراجع قضايي براي سلب حق نامزدي از شهروندان. ليكن اكثريت مجلس ششم و دولت وقت كه همگرا بودند موفق به پيشبرد اهداف قانوني خود نشدند. آنان به سد شوراي نگهبان برخوردند و حتي تحصن يك ماهه گروهي از نمايندگان و نامه‌شان به رهبري موثر نيفتاد و دولت كه ابتدا تصميم بر عدم برگزاري انتخابات داشت نيز از تصميم خود عقب‌نشيني و انتخابات را در اول اسفندماه 1382 برگزار كرد. اين اولين انتخابات مجلس بود كه شوراي نگهبان تحت عنوان نظارت با ورود غير قابل توجيه بخش عمده‌اي از نامزدهاي شناخته شده و داراي حسنِ شهرت و نمايندگان مجلس دوره ششم را ردصلاحيت كرد و مجلس را در آستانه بحران نمايندگي قرار داد. چرا؟ و چگونه شوراي نگهبان موفق شد؟ با كدام پشتوانه سياسي و اجتماعي؟ اين پرسشي نيست كه بتوان به سادگي از كنار آن گذشت. پاسخ‌هاي سرسري و كوتاه هم وافي به مقصود نيست. نياز به تعمق فراوان است و اين قلم نيز در انبان دانشي و تجربي خود پاسخ آماده‌اي براي آن ندارد و تنها مي‌تواند پرسش‌هاي مرتبط ديگري را بر آن بيفزايد. آيا سياستمداران در ايران نهادهاي جامعه مدني را نمايندگي مي‌كردند و مي‌كنند؟ يا آنكه به يك حس خوشايند عمومي مدرن بودن يا همراهي كلي با جامعه اكتفا مي‌كنند؟ آيا آنان با مفهوم مكان و حس تعلق به آن، اعم از سطح محله‌اي، منطقه‌اي و ملي آشنايي كافي دارند؟ آيا سيستم با مفهوم حكمروايي شهري مبتني بر اراده شهروندان در محله‌هاي مختلف و كيفيت زندگي آنان ارتباط برقرار مي‌كند؟ آيا سياستمداران موفق به درك مفهوم محله و شكل‌دهي شبكه ارتباطات محلات شهري يا دستِ‌كم موفق به ارتباط با عوامل موثر در محلات مي‌كنند؟ يعني همان زندگي معمولي. يا آنكه آنان گرفتار سياست در سطح عالي هستند و از سياستِ كوچه و خيابان و همنشيني با شهروندان غفلت مي‌ورزند؟ شايد يك دليل اين باشد كه سياستمداران ملي ايران از جمله اصلاح‌طلبان به مفهوم محله، حرفه و صنف به عنوان هسته‌هاي كوچك‌تر اجتماع و زندگي شهري كمتر توجه كردند و آن را در دستور كار ارتباطات اجتماعي خود قرار دادند. به نشان آنكه حتي در زمان‌هايي كه شهرداري‌ها در اختيار آنان بود، هيچ‌گاه سازمان تقسيمات شهرداري‌ها محله‌محور نشدند. حوزه‌هاي انتخابيه در قانون انتخابات شوراها با تقسيمات شهرداري مناطق مطابقت داده نشد. كمتر شهردار منطقه‌اي در محله مورد ماموريت خود زندگي مي‌كند و درآمد-هزينه شهرداري‌هاي مناطق به ساكنان منطقه‌ها گزارش نمي‌شود. همين وضعيت را مي‌توان در ارتباط با نظام‌هاي حرفه‌اي و صنفي مشاهده كرد. لذا فراتر از احساس عمومي جانبداري از جامعه مدني، ارتباطات وثيق با لايه‌هاي زيرين جامعه در تجربه زندگي روزمره‌شان برقرار نشد. آيا اگر مردم نتيجه انتخابات را در بهبود زندگي خود موثر مي‌دانستند، به صندوق پشت مي‌كردند؟ تمايل دارم كه متذكر شوم كه بازنگري به مساله انتخابات به اين سادگي نيست. مبنا قرار گرفتن نظام حكمروايي بر اراده عمومي و ملي، نيازمند لازمه‌هاي متعددي است. نخست تقسيمات جغرافيايي است، به‌ويژه در ايران، با تنوع جغرافياي طبيعي و تكثر قومي كه بر آن حاكم است. از اين‌رو، تفكيك امر محلي از امر ملي ضرورتي انكارناپذير است و در امر ملي، تقسيمات كشوري و تعادل‌بخشي به حوزه‌هاي نمايندگي با جمعيت از اهميت بسزايي برخوردار است. كافي است در اين ارتباط به اين نكته توجه شود كه جمعيت شهري ايران در 6 دهه گذشته بيش از ده برابر شده، حال آنكه رشد جمعيتي در حدود دوبرابر بوده، ليكن نظام تقسيمات حوزه‌هاي انتخابي نمايندگي به نفع روستانشينان است. مفهوم نمايندگي فارغ از بحث‌هاي فرآيندهاي انتخاباتي حتي از منظر نمايندگي جمعيتي داراي ايراد كلي است. اين موضوعي است كه كمتر توسط سياستمداران ديده شد. موضوع بعدي، مسووليت‌پذيري جمعي در اعلام مواضع است. لازمه اين امر نيز بازگشت به مفهوم نمايندگي اعم از حرفه‌اي، صنفي و سياسي از مجراي تشكل‌هاي مدني و احزاب است. فراتر فرآيندهاي انتخابات و حصول اطمينان از حراست از حق راي افراد بسيار مهم است. قاعدتا برگزاري انتخابات نبايد توسط دولت انجام شود. بسياري از كشورها قانون‌هاي تفصيلي درباره سازمان برگزاري انتخابات مستقل از قدرت دارند و مهم‌تر آنكه بحث صلاحيت به هيچ روي نبايد مبتني بر ارزيابي‌هاي نظري و شخصي افرادي خاص يا مراجعي غيرپاسخگو باشد. قاعدتا هر ايراني كه در ايران زندگي مي‌كند با داشتن شرايط عمومي و غيرقابل تفسير چون سن بايد حق نامزدي و حق راي داشته باشد مگر به حكم دادگاه صالح. كم‌وبيش اين موضوع در لايحه اصلاحي سال 1381 آمده بود. ليكن پرسش اين است كه آيا نحوه هدف‌گذاري حذف نظارت استصوابي درست بود؟ يا آنكه بايد مساله‌هاي صلاحيت و نظارت به نحو ديگري هدف‌گذاري مي‌شد؟ به اين موضوع در يادداشت بعدي پرداخته خواهد شد.
