بودجه آسیب‌های اجتماعی در سراشیبی سقوط

آرمان امروز- حميدرضا خالدي: برنامه‌هاي کاهش آسيب اجتماعي چه در سطح کلان و چه در سطح خرد هزينه‌بر هستند و اين روزها نگراني از بودجه پيشنهادي دولت براي آسيب‌هاي اجتماعي در ميان جامعه شناسان حرف اول را مي‌زند. طبق گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس، در لايحة پيشنهادي دولت همزمان با پيشنهاد حکم بودجة سازمان اموراجتماعي کشور از مبلغ 619 ميليارد تومان در قانون بودجة سال1401 کل کشور به مبلغ23ميليارد تومان (96.2درصد) کاهش يافته و در مقابل مبلغ 1435 ميليارد تومان براي «اجراي طرح جامع کنترل و کاهش آسيب هاي اجتماعي» در نظر گرفته است. در واقع، به موجب لايحة جديد، بودجه برنامه کنترل و کاهش آسيبهاي اجتماعي که تا پيش ازاين در ذيل سازمان امور اجتماعي قرار داشت به جدول متفرقه انتقال يافته است. با توجه به ماهيت نامشخص جداول متفرقه اين اقدام بر خلاف حکم بند «ح» تبصره«19»مبني بر افزايش شفافيت سياستگذاري در حوزة کنترل و کاهش آسيبهاي اجتماعي خود به منزلة عدم شفافيت است.
گزارش سازمان پژوهش هاي مجلس همچنين مدعي است که حذف بودجه سازمان امور اجتماعي به عنوان يکي از مهمترين عواملي که دستگاههاي مجري را نسبت به ارائه برنامه و هماهنگ شدن با اين سازمان ترغيب مي کند از جايگاه و توان اين سازمان در فرايند هماهنگسازي برنامه‌ها مي‌کاهد.
در اين شرايط و در مقايسه بودجه سال گذشته با عملکرد، مثلا در بودجه سال گذشته که براي برنامه هاي پيشگيري از اعتياد و مقابله با موادمخدر و روان گردان ، 1.492 ميليارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده بود، اين بودجه نه‌تنها کارساز نبوده، بلکه به اعتقاد کارشناسان، باعث کاهش سن اعتياد در ميان نوجوانان به 13 سال شده است. با در نمونه ديگر راي ساماندهي بافت هاي فرسوده و حاشيه شهرها 789 ميليارد تومان اعتبار (سرمايه اي) در نظر گرفته شد، اما اين مبلغ با افزايش هجوم مردم به حاشيه شهرها و گسترش حاشيه نشيني همزمان با رانده شدن مردم از مرکز شهر به حاشيه، همزمان با افزايش نرخ اجاره‌بها‌، اين بودجه کمترين تاثير را در بازسازي بافت فرسوده داشت.  همچنين  براي برنامه راهبري و توسعه خدمات سلامت و فوريت‌هاي اجتماعي 1.234 ميليارد تومان اعتبار در نظر گرفته شد، اما اين مبالغ تا چه اندازه موثر بودند و هزينه‌کرد آنها در کجا نمود پيدا کرد.
سال گذشته بود که رئيس جمهور پيش‌بيني، پيشگيري و درمان آسيب‌هاي اجتماعي را وظيفه همه بخش‌هاي حکومت عنوان و تصريح کرد: «آسيب‌هاي اجتماعي با سرمايه اجتماعي رابطه متقابل دارند و هر چه آسيب‌هاي اجتماعي کاهش يابند سرمايه اجتماعي تقويت خواهد شد.» با اين حال به اعتقاد اکثر کارشناسان، عملکرد دولت سيزدهم در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي بسيار ضعيف است. محمدرضا محبوب فر، جامعه شناس و پژوهشگر آسيب‌هاي اجتماعي يکي از همين کارشناسان است که با اشاره به اينکه 27 درصد از مردم ايران روستانشين هستند، مي‌گويد: «در حال حاضر 27 درصد از مردم ايران روستانشين هستند اين عدد به معني گسترش معضلات اجتماعي از قبيل شهر نشيني و پس از آن حاشيه نشيني اجباري است و رئيس جمهور و دولت محترم به جاي فراهم کردن امکانات، عدالت اجتماعي و تشويق مردم براي ماندن در روستاها عمل کند هيچ اقدام مثبتي انجام نداده و ما شاهد گسترش مهاجرت‌ها در اين هشت سال بوده‌ايم. متأسفانه اين روزها خشونت به‌عنوان يکي از بزرگترين آسيب‌هاي اجتماعي کشور در حال بروز است و ما شاهد بروز خشونت‌هاي خانوادگي و بعضاً خودکشي و قتل يکي از اعضاي خانواده هستيم.»


اينبار هزينه بودجه شفافتر است
با اين حال برخي ديگر از جامعه شناسان از اقدام جديد دولت براي تفکيک بودجه آسيب هاي اجتماعي از سازمان اجتماعي کشور حمايت مي کنند. سيد حسن موسي چلک، رئيس انجمن مددکاري اجتماعي از جمله همين کارشناسان است. وي در گفت و گو با «آرمان امروز» در تشريح دلايل خود براي حمايت از طرح دولت مي‌گويد: «مرکز اجتماعي کشور اصولا تا سال 95 بودجه‌اي نداشت تا اينکه در اين سال، بعد از فرمايشات مقام معظم رهبري در حوزه آسيب هاي اجتماعي اين مرکز به سازمان تبديل شد. سازماني که زير نظر وزارت کشور فعاليت مي‌کرد و از همان سال اول بودجه‌اي هم براي آن در نظر گرفته شد تا حتي در ظاهر هم که شده، نشان دهند اين سازمان فعال است و کارآمد. در حقيقت اين سازمان در طول سالهاي اخير به صندوق پول در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي بدل شده است. يعني بودجه‌اي را که دولت براي آسيب‌هاي اجتماعي در نظر مي گرفت، بين دستگاه هاي متولي توزيع مي‌کرد.
چلک با ذکر اينکه من از ابتدا با اين طرح مخالف بودم، مي‌افزايد: «اگر رديف هاي بودجه‌اي 22 سازمان درگير در بحث اجتماعي مشخص و ستاره‌دار باشد، يعني هر سازمان بداند که چقدر بودجه در اين حوزه دارد، آن‌‌زمان هم عملکرد آنها قابل رصد است و هم شفاف و هم قابل سوال. بنابراين تصميم جديد دولت براي آنکه دوباره بودجه هاي هر سازمان را به صورت تفکيک شده، به خود آن سازمان ها بدهند، به نظرم اقدام مثبت و قابل توجهي است.»
اما آيا بودجه 1400 ميلياردي دولت براي ساماندهي آسيب هاي اجتماعي در سال آينده  مي‌تواند واقعا راهگشا باشد؟ سوالي که چلک در پاسخ به آن مي‌گويد: «با توجه به شرايطي که هم‌اينک جامعه در حوزه آسيب هاي اجتماعي دارد، آسيب‌ها هم مشهودتر و متنوع‌تر شده، به فضاي مجازي نيز کشيده شده‌اند و البته سن افراد درگير در آن نيز به نحو معناداري کاهش پيدا کرده؛ بودجه دولت براي سال 1402 در اين بخش حتي 5 درصد نيازهاي مورد نياز در حوزه آسيب هاي اجتماعي را نيز جواب‌گو نيست.
  رئيس انجمن مددکاران اجتماعي ايران در بخش ديگري از سخنان خود به تبعات ناچيز بودن اين بودجه اشاره کرد و تصريح مي‌کند: «درچنين شرايطي مسلما بايد منتظر افزايش و شدت گرفتن آسيب هاي اجتماعي در کشور باشيم. رويه‌اي که بي شک تبعات امنيتي زيادي را نيز به دنبال دارد که چه بخواهيم و چه نخواهيم بايد آنها را بپذيريم. بي‌مهري در خصوص بودجه آسيب‌هاي اجتماعي در شرايطي است که آسيب‌هاي اجتماعي به گفته رهبر انقلاب مثل زلزله‌اي است که مي‌تواند بنيان خانواده و اجتماع را بر هم بريزد. به همين دليل ما در جلسات متعددي که داشتيم همه اين نگراني‌ها را به‌صورت موضوعي مطرح کرديم. تا وقتي‌که بودجه در مجلس تصويب نشده مي‌توان اميد به اصلاح آن داشت. اميدوارم مجلس يازدهم تا دير نشده نسبت به بودجه آسيب‌هاي اجتماعي تجديدنظر کند.»   
هدفگذاری کاهش 25 درصدی آسیبهای اجتماعی
 در شرایطی برنامه ششم توسعه چند ماه پیش به پایان رسید که در سال ۱۳۹۵ بود که رهبر معظم انقلاب به ورود جدی مسئولان در حوزه کاهش آسیبهای اجتماعی تأکید کردند و گفتند: «در مقابله با آسیبهای اجتماعی نباید به کارهای معمولی اکتفا کرد و هرازگاهی برای رفع تکلیف گزارشی داد.» ایشان در جلساتی که با مدیریت شخص خودشان برگزار شد اعتیاد، حاشیهنشینی، طلاق، مفاسد اخلاقی و احصای مناطق بحرانخیز در کشور را بهعنوان پنج اولویت مهم در حوزه آسیبهای اجتماعی مطرح کردند و تأکید بر انجام کار شبانهروزی مسئولان در این حوزهها داشتند. علاوه بر این بر اساس زمانبندی و برنامهریزیهای کلان ملی قرار است تا پایان برنامه ششم توسعه حدود ۲۵ درصد از آسیبهای اجتماعی در کشور کاهش پیدا کند.