آواز خوش لوکس‌های مناطق آزاد

آرمان امروز- گروه اقتصادي: مصوبه اخير کميسيون صنايع مجلس خوش بيني هايي در مردم خصوصا اقشار کم درآمدي که گراني خودرو دست آنها را از خريد اين کالا کوتاه کرده ، به وجود آورده است. از کليات مصوبه مذکور اين گونه استنباط مي شود که قرار است خودروهاي کارکرده با عمر کمتر از 5 سال مجوز واردات به کشور را دريافت کنند و دريچه واردات هم با مجوز دادن به خودروهاي موجود در مناطق آزاد باز شود. با توجه به اين که قيمت چنين خودروهايي در بازار جهاني بسيار پايين‌تر از خودروي صفرکيلومتر - گاه تا يک پنجم قيمت خودروي صفرکيلومتر يا حتي کمتر - است تصور اوليه‌اي به وجود آمده که قرار است خودروهاي باکيفيتي از برندهاي مشهوري مثل بنز و بي ام و و تويوتا که دست دوم اما اصطلاحا تميز هستند و کارکرد پاييني دارند با قيمتي قابل پرداخت براي اقشار کم درآمد و قشر متوسط - به عنوان مثال محدوده قيمت 200 تا 300 ميليون که البته همين قيمت هم براي کم درآمدها بسيار گران محسوب مي‌شود - به آنها عرضه شود. بررسي‌ها نشان مي‌دهد چنين تصوري با واقعيت همخواني ندارد و آنچه از اين مصوبه به گوش مي‌رسد آوازي است که فقط از دور خوش است.
دلار 45 هزار توماني و قيمت تمام شده بالاي خودروي وارداتي کارکرده
اولين مساله در واردات خودروهاي کارکرده آنجا رخ مي نمايد که قيمت خودروي کارکرده برند و با کيفيت را با نرخ دلار کنوني در سايت هاي فروش اين خودروها مشاهده کنيم. بررسي‌ها نشان مي دهد يک خودروي کارکرده قابل قبول مثل کيا سراتو مدل 2017 در بازارهاي جهاني 7 هزار و 300 دلار است. خودروهاي ديگر همچون تويوتا، مزدا ، آئودي ، بي ام و نيز با مدل 2017 و 2018 در بازارهاي جهاني حدود 7 هزار دلار است. با دلار 45 هزار توماني اين خودروها به صورت خام و بدون هيچ تعرفه اي حدود 300 ميليون تومان قيمت خواهند داشت. اگر تعرفه واردات بر اساس نرخ سال 1400 يعني 20 درصد تعيين شود 60 ميليون نيز به اين قيمت افزوده مي شود. هزينه هاي جانبي مثل حمل‌و‌نقل و شماره‌گذاري نيز در کمترين ميزان آن 20 ميليون تومان برآورد مي‌شود. بنابراين قيمت اين خودروي وارداتي در کف قيمتي خود کمتر از 400 ميليون تومان نخواهد بود.
رويکرد درآمدي دولت به واردات خودرو


اين نکته را نبايد از نظر دور داشت که دولت در شرايطي قرار دارد که واردات کالاهايي مثل خودرو را به عنوان منبع درآمد مي بيند و هيچ بعيد نيست که تعرفه واردات خودروهاي دست دوم بيش از 20 درصد در نظر گرفته شود تا از اين محل دولت به درآمدي برسد و آن را به زخم کسري بودجه خود بزند. به عبارت ديگر وقتي قرار است چند ميليارد دلار صرف واردات خودروي دست دوم شود، اين ارز بايد با سود مناسب به خزانه دولت بازگردد.
خودروي وارداتي دست دوم به کام اقشار مرفه
پرسش اينجاست که چگونه اقشار کم درآمد و حقوق بگيري که درآمد سالانه آنها با فرض حقوق 10 ميليون توماني ماهانه  -که چنين درآمدي براي بسياري از اين اقشار محقق نمي شود- حدود 120 ميليون تومان و مخارج آنها در سال حداقل 60 درصد بيش از اين درآمد است و پس اندازي نمي توانند داشته باشند، خودروي 400 ميليوني وارداتي کارکرده بخرند؛ اين سوالي است که براي آن پاسخي وجود ندارد. با اين قيمت تمام شده به نظر مي رسد اين خودروها بيشتر به نفع همان اقشاري مي خورد که اکنون قدرت خريد خودروهايي مثل پرشيا و پژو 207 را دارند که اين اقشار هم درصد بسيار کمي از جامعه را تشکيل مي دهند. با اين اوصاف مصوبه مذکور نهايتا بازار خودرو را براي اقشار مرفه و نسبتا مرفه را متنوع خواهد کرد.
تعطيل شدن بازار خودروهاي ايراني با واردات خودروي دست دوم
مساله ديگري که لازم است به آن اشاره شود اين که در طرح اوليه واردات خودرو نيز چنين پيشنهادي توسط کميسيون مربوطه مطرح شده بود، اما در آخرين پيش‌نويس حتي قبل از اعمال نظر شوراي نگهبان،‌ بند مربوط به واردات خودروهاي دست‌دوم از طرح مذکور حذف شد. در تحليل علت حذف اين بند گفته شد که لابي خودروسازان مانع قانوني شدن واردات خودروهاي دست دوم به کشور بوده است. واقعيت اين است که اگر خودروهاي دست دوم با قيمت هايي که پيش از اين محاسبه شد به کشور وارد شود رقيبي جدي براي توليدات و محصولات دو غول خودروسازي کشور خواهند بود. در حال حاضر خودرويي همچون دنا که ايران خودرو حساب ويژه اي روي فروش طولاني مدت انواع آن در بازار داخل کرده و به هر شکل در بازار بي رقيب داخلي اين خودرو توسط اقشار بهره مند با قيمت حدود 700 ميليون به فروش مي رود. با دلار 45 هزار توماني قيمت اين خودرو حدود 15 هزار دلار است. آيا در صورت واردات خودروهاي کارکرده از برندهاي مشهور مثل تويوتا ، هيونداي ، کيا و ... با قيمت 7 تا 10 هزار دلار، بازاري براي خودرويي مثل دنا با قيمت 15 هزار دلار باقي خواهد ماند؟ پاسخ روشن است بنابراين اگر اين مصوبه نهايتا اين بار هم به مرحله اجرا نرسد نبايد تعجب کرد.