روزنامه آرمان ملی
1401/11/17
سرنوشت عجیب طرح مالیات بر عایدی سرمایه
آرمان ملي: طرح ماليات بر عايدي سرمايه سرانجام باوجود مخالفت‌هايي که در خصوص آن وجود داشت از سوي نمايندگان تصويب و شرايط اجراي آن اعلام شد اين درحالي است که مسکن، خودرو، ارز و طلا از جمله بخش‌هايي است که ماليات بر عايدي سرمايه يا ثروت به آن تعلق مي‌گيرد که به گفته برخي کارشناسان باعثِ جلوگيري از سفته بازي و دلالي و هدايت سرمايه‌هاي غيرمولد به بازار توليد و کاهش نرخ تورم مي‌شود، اما گروهي از مخالفان اين طرح پرداخت‌هاي موازي ماليات به دليل نبود ساز و کار ماليات ستاني، فرار سرمايه، فقدان ابزار لازم براي محاسبه ماليات دقيق از موارد مشمول ماليات بر عايدي سرمايه به دليل نرخ تورم فزاينده مي‌دانند با اين وجود هرچند اين طرح در اکثر کشورهاي توسعه يافته به مرحله اجرا درآمده است و بخش زيادي از درآمدهاي سال آينده را بر ماليات متمرکز شده است، اما بايد ديد که آيا سرنوشت اين طرح نيز به سرنوشتي مشابه ماليات بر خانه‌هاي خالي خواهد داشت يا با چالش‌هاي پيش‌رو به دليل نبود زيرساخت مناسب متوقف خواهد شد؟موفقيت مشروط ماليات بر عايدي سرمايه
کامران ندري ،کارشناس اقتصادي درخصوص اين طرح به «آرمان ملي» گفت: اخذ ماليات از طرق مختلف در تمام دنيا روشي شناخته شده است که علاوه بر کسب درآمدهاي دولتي موجب توسعه عدالت اجتماعي و ممانعت از دلالي و سوداگري در جامعه نيز مي‌شود و طرح ماليات بر عايدي سرمايه نيز با وجود مزاياي بسياري که در بطن آن نهفته است داراي نکاتي است که در صورت توجه به آن خواهد توانست در اجراي مانع از سفته بازي و کسب درآمدهاي غيرمولد در جامعه شود. او افزود: ماليات بر عايدي سرمايه از جمله انواع ماليات محسوب مي‌شود که موجبات رشد اقتصادي را نيز موجب مي‌شود، اما در برخي موارد باعث مخالفت‌هايي مي‌شود که منافع بسياري از کشورها را با خطر مواجه مي‌سازد، اما اجراي اين طرح مي‌تواند روند فعاليت بازارها را تهي از دلالي و کارآمدتر کند و نمايندگان مجلس نيز اين طرح دولت را با هدف کاهش انگيزه‌هاي سفته بازانه، هدايت سرمايه‌هاي غيرمولد به سمت توليد و کاهش فاصله طبقاتي ناشي از ثروت‌هاي بادآورده و سوءاستفاده‌هاي اقتصادي در بازار اجرا مي‌کنند، هرچند تعداد زيادي از افراد جامعه را تحت پوشش قرار نمي‌دهد.
چالش‌هاي احتمالي طرح
ندری درباره چالش احتمالی این طرح گفت: اخذ مالیات از فرد به جای خانواده در راستای اجرای این طرح از کالاهایی مانند خودرو، ملک، طلا که از اصلی‌ترین ایراداتی به شمار می‌آید که از سوی مخالفان به آن وارد میشود، این گروه معتقدند بسیاری از خانواده‌ها با وجود داشتن مثلا چند خودرو امکان دارد مالیاتی که به آنها تخصیص می‌یابد را از کانال‌های دیگر و مراحل مختلف دیگر پرداخت کرده باشند و بهتر است اخذ مالیات به شکل طرح اخذ مالیات بر تجمیع درآمد خانوار اجرایی شود، چراکه به این صورت فرصت مطلوب‌تری نیز برای اجرای عدالت مالیاتی برای مشمولین فراهم میشود. این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: اجرای طرح مالیات بر مجموع درآمد در اکثر کشورها بر مجموع درآمد PIT گذاشته شده است، اما اگر این طرح در ایران به این شکل به مرحله اجرا درآید قطعا با مشکلاتی روبه‌رو میشود و اجرای آن را با چالش‌هایی مشکل می‌سازد چرا که دولت باید با ابزارهای بسیاری که شاید در اختیار هم نباشد مانع از هرگونه سفته‌بازی و سوداگری در این عرصه شود ولی اگر توزیع عادلانه منابع روی تجمیع درآمد خانوار بگذارد در جزئیات با دشواری‌های کمتری روبه‌رو میشود و به مالیات ستانی نیز به شکل عادلانه‌تری اجرایی خواهد شد.
تورم حلقه مفقوده اجراي طرح
ندري توضيح داد: درکشور‌هاي ديگر واحدي که ماليات به آنها تعلق مي‌گيرد خانوار است اين به اين معني است که سياست‌گذاران کشورهاي توسعه يافته بر مجموع درآمد خانوار ماليات مي‌بندند و نه فرد بنابراين بايد ديد که مجموع درآمد خانوار کفاف زندگي را مي‌دهد همچنين اگر درآمد از يک حداقل معيني کمتر باشد ماليات به آن خانوار تعلق نمي‌گيرد، اما اگر بيشتر باشد به ازاي ميزان درآمد خانوار ماليات به صورت طبقه‌اي و تصاعدي افزايش مي‌يابد. او معتقد است: در اجراي ماليات بر عايدي سرمايه بايد موضوع تورم هم در نظر گرفته شود، چراکه همه قيمت‌ها به صورت يکسان دچار تغيير نمي‌شوند و بعضي قيمت‌ها بالاتر و بعضي قيمت‌ها پايين‌تر مي‌روند مانند بازار سهام لذا علي رغم اينکه درکل نمي‌توان ماليات عايدي بر سرمايه را نفي کرد و اتفاقا اجراي آن لازمه هر اقتصادي است، اما کار ساده‌اي نيست و مشخص نيست نظام مالياتي تا چه اندازه مي‌تواند از عهده اجراي اين موضوع به درستي برآيد. ندري معتقد است: بر اساس تجارب اقتصادي يکي از مهم‌ترين هزينه‌هايي که براي تورم در نظر مي‌گيرند تاثير منفي است که تورم مي‌تواند در بحث ماليات ستاني داشته باشد که منجر به ايجاد مشکلاتي مي‌شود لذا قبل از اينکه ماليات بر عايدي سرمايه اجرا شود لازم است زمينه‌هاي اجرايي آن و جزئيات آن فراهم شود و از تجربه ساير کشورها در اخذ چنين ماليات‌هايي استفاده شود.
نحوه اجراي طرح ماليات بر سرمايه
بر اساس اين گزارش، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني روز گذشته و در ادامه بررسي طرح ماليات بر سوداگري و سفته بازي ماده 15 اين طرح را تصويب کردند که بر اين اساس، طرح ماليات بر عايدي سرمايه يک ماده به شرح زير به عنوان ماده (7) به اين قانون الحاق مي‌شود. ماده7- در هر سال مجموع عايدي سرمايه‌دارايي‌هاي موضوع ماده(4) اين قانون که به «اشخاص غيرتجاري» تعلق دارند، با نرخ ماده (131) اين قانون مشمول ماليات است. تبصره 1- در خصوص حکم اين ماده چنانچه دوره تملک کمتر از يک سال باشد، عايدي مذکور با نرخ ده واحد درصد بيشتر از بالاترين نرخ ماده (131) اين قانون مشمول ماليات مي‌شود. تبصره 2- در صورتي که دوره تملک دارايي‌هاي موضوع بندهاي (1) و (2) ماده(4) اين قانون بيشتر از سه سال و کمتر از شش سال باشد، پنجاه درصد(50درصد) از «عايدي ناشي از تورم» از عايدي سرمايه مشمول ماليات کسر مي‌شود. همچنين در صورتي که دوره تملک دارايي‌هاي فوق شش سال يا بيشتر از شش سال باشد، صد درصد(100درصد) از «عايدي ناشي از تورم» از عايدي سرمايه مشمول ماليات کسر مي‌شود. در انتقال دارايي‌هاي موضوع بند(1) و (2) ماده(4) اين قانون با دوره تملک شش سال يا بيشتر از شش سال، «ماليات بر عايدي سرمايه» يا حسب مورد «ماليات نقل‌وانتقال موضوع ماده(59) اين قانون» و «ماليات نقل و انتقال موضوع ماده(30) قانون ماليات بر ارزش افزوده» هر يک بيشتر باشد، مطالبه و اخذ مي‌شود.
محاسبه عايدي بر سرمايه
عايدي ناشي از تورم عبارت است از مازاد «قيمت خريد تعديل شده» از «قيمت خريد» و «قيمت خريد تعديل شده» نيز عبارت است از؛ «قيمت خريد» بعلاوه حاصل ضرب «قيمت خريد» در درصد تغييرات «شاخص قيمت مصرف کننده» بر اساس اعلام مرکز آمار ايران در ابتداي «سال چهارم دوره تملک» و ابتداي «سال پاياني دوره تملک.» تبصره 3- در انتقال ماترک به صورت ارث و انتقال بلاعوض دارايي‌هاي موضوع ماده (4) اين قانون به پدر يا مادر يا همسر يا اجداد يا فرزندان يا اعضاي خانوار، مبناي محاسبه «دوره تملک» و همچنين «قيمت خريد» دارايي‌هاي مذکور در انتقال بعدي «تاريخ تملک» و «قيمت خريد» اوليه دارايي است. تبصره 4- در خصوص محاسبه عايدي سرمايه‌دارايي‌هاي موضوع بندهاي (3) و (4) ماده(4) اين قانون، به ترتيب معادل گرمي طلاي 18عيار و معادل يورويي فروش دارايي‌هاي مذکور بر اساس ارزش روز دارايي ملاک عمل قرار مي‌گيرد. مبناي محاسبه قيمت خريد دارايي‌هاي فوق بر اساس روش ميانگين موزون است. تبصره 5- مجموع زيان سرمايه هر شخص غيرتجاري حاصل از انتقال دارايي‌هاي موضوع بندهاي (1) و (2) موضوع ماده(4) اين قانون با دوره تملک بيش از يک سال و مشمول ماليات بر عايدي سرمايه، از مجموع عايدي سرمايه‌دارايي‌هاي موضوع ماده(4) اين قانون در سال يا سال‌هاي بعد براي شخص مذکور قابل استهلاک است. تبصره 6- در خصوص اشخاص غيرتجاري بالاي 18 سال، در هر سال به ميزان معافيت موضوع ماده (84) اين قانون از مجموع عايدي سرمايه‌دارايي‌هاي موضوع بند(1) ماده(4) اين قانون کسر مي‌شود. تبصره 7- اجراي مفاد اين فصل مانع از اجراي ساير قوانين از قبيل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 03/ 10/1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن نيست. بنابراين آيين‌نامه اجرايي اين ماده و تبصرههاي آن حداکثر شش ماه پس از تاريخ لازمالاجرا شدن اين ماده، توسط سازمان تهيه مي‌شود و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد.
سایر اخبار این روزنامه
عفو گسترده محکومان اخیر
«هنر » بــــــاهنــر
تصمیم‌گیران درباره فیلترینگ تجدیدنظر کنند
طرح مولدسازی نمی‌تواند جایگزین برجام باشد
کمپین بانکول را نجات دهیم
جوزپ بورل: برجام متوقف شده، نمرده
سرنوشت عجیب طرح مالیات بر عایدی سرمایه
عفو رهبری؛ امر پسندیده و مطلوب
برجام و اف‌ای‌تی‌اف؛ این بار با هم
پرونده متنبه شدگان اغتشاشات اخیر مختومه میشود
بارقه‌ای از امید
مددکاری اجتماعی و تنوع اجتماعی
بنیان انقلاب مردم هستند
