فرمول سالمسازی اقتصاد ایران
مهدی پازوکی
اقتصاددان
در روزهای اخیر بانک مرکزی از اتصال سامانههای پیامرسان بانکهای ایران و روسیه خبر داده و آنطور که گزارش شده، حدود ۷۰۰ بانک روسی میتوانند با بانکهای ایران تراکنش مالی داشته باشند؛ این اقدام در راستای دور زدن سامانه بینالمللی سوئیفت صورت گرفته است، اما ببینید، این بانکهای روسی، خودشان در تحریم قرار دارند. ما چه دلمان بخواهد و چه دلمان نخواهد، بالای ۷۰ درصد تجارت جهانی با دلار است؛ در نتیجه دلار، ارز معتبر بینالمللی است و پشتوانه آن هم تولید ناخالص ملی آمریکا است که هنوز رتبه اول را در جهان دارد. به تنهایی حدود ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی جهان را آمریکا تولید میکند، میافزاید: در کنار این، یورو قرار دارد. یعنی یورو به اضافه دلار، ۹۰ درصد تجارت جهانی را تشکیل میدهند. در نتیجه در مقابل بانکهایی که با این دو ارز معتبر کار میکنند، تحریم هستیم. در حال حاضر یک بازرگان ایرانی برای گشایش اعتبار ۱۰۰ دلاری، باید ۲۰ دلار هزینه دهد. یعنی ۲۰ درصد هزینه گشایش اعتبار است. انتظارات تورمی، در کشور بالاست؛ همین امشب اگر دولت ایران برجام را بپذیرد و وارد مذاکره با غرب شود، شاهد کاهش قیمتها خواهیم بود. من هم اعتقاد دارم که باید با چین و روسیه ارتباط داشته باشیم، منتها ارتباطات در چارچوب منافع ملی باید باشد. یعنی ارتباط با چین و روسیه به معنای قطع ارتباط با جهان غرب نباید باشد. ما باید توازن را برقرار کنیم؛ چون به نفع منافع ملی ایران است. منتها اگر ما در زمین روسها بازی کنیم که متاسفانه بازی کردیم؛ این به نفع ما نیست. در حال حاضر سیاست خارجی باعث شده انتظارات تورمی افزایش پیدا کند، البته سیاست داخلی هم در تشدید انتظارات تورمی اثر داشته است. رشد فزاینده نقدینگی در ایجاد تورم نقش داشته است. البته بانک مرکزی اعتقاد دارد که روند رشد نقدینگی کاهشی شده است، اگر چنین اتفاق افتاده، پس چرا تورم کنترل نشده است. قدرت خرید مردم افت کرده، قیمت کالاهای اساسی مثل برنج، روغن، شکر، گوشت و... را در دولت آقای روحانی ببینید چقدر بوده و الان چقدر شده است. برنج داخلی حداکثر ۴۰ هزار تومانی به بالای ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافته است. روغن ۵ کیلویی ۵۰ هزار تومانی، ۳۰۰ هزار تومان شده است. فقط تنها کالایی که رشد قیمت نداشته، نان است. بسته بودن سیاست خارجی، انتظارات تورمی را تشدید کرده، تورم به سه عامل برمیگردد. یکی اینکه ریل سیاستگذاری اقتصادی عوض شده و در جهت برخورد علمی و کارشناس با معضلات اقتصادی نبوده است. دومین عامل این است که سیاست خارجی بستهتر شده است. در دنیا سیاست خارجی در خدمت اقتصاد است، اما در ایران اقتصاد در گروی سیاست خارجی است. سومین عامل هم عدم حاکمیت نظام تدبیر امور است. یعنی افرادی که روی کار آمدند، به مراتب از قبلیها ضعیفتر است. البته این به معنای این نیست که قبلیها ایراد نداشتند. رییسجمهور در برنامه زنده تلویزیونی اخیر درباره نرخ تورم، عنوان کرد که نرخ تورم از ۶۰ درصد به ۴۰ درصد کاهش یافته، یعنی ۲۰ درصد کاهش نرخ تورم داشتهایم. اما نکته در مقابل این اظهارنظر این است که موادغذایی مردم به شدت افزایش یافته است. در این شرایط، ما امور تعزیراتی را افزایش دادهایم. نکته اینجاست که با بگیر و ببند مشکل را بدتر میکنیم، ما باید اقتصاد را درست کنیم. با بگیر و ببند فساد از بین نمیرود، ما باید اقتصاد را درست کنیم و به سالمسازی اقتصاد بپردازیم و انضباط اقتصادی را در ابعاد مختلف پولی، مالی و اداری حاکم کنیم. بیانضباطی اقتصادی بسیار فراوان است و سیاستگذاری داخلی به دنبال کارهای تعزیراتی است. با بگیر و ببند مشکلات اقتصادی بدتر میشود. برای اینکه مردم در مقابل تورم بتوانند دارایی خود را حفظ کنند، تقاضا برای خودرو دارند. تقاضای مردم واقعی نیست؛ تقاضای سفتهبازی در بازار وجود دارد. خودرو را میخرند، اما نیاز واقعیشان نیست؛ به این تقاضای سفتهبازی میگویند. دولت باید با سیاستگذاری بخردانه اقتصادی، جلوی رشد تورم را بگیرد و دلیل عمده رشد تورم، حجم فزاینده نقدینگی است.