روزنامه آرمان ملی
1401/11/18
استفاده از ظرفیت قانون اساسی
محمدهادی جعفرپور اقتصاددان پيش از هر مطلبي ذکر اين نکته لازم است که آنچه در اين يادداشت بيان مي‌شود نقل و ذکر مشکلاتي است که غالب افراد جامعه در طول روز شاهد وناظر آن بوده و هستند لذا بنده نيز به عنوان يک شهروند ساده که نه سياست مي‌داند و نه ادعاي جامعه‌شناسي و تحليل آسيب‌هاي اجتماعي دارد، صرفا از ديد يک شهروند ساده که حسب حرفه و دغدغه‌هاي روزمره‌اش با اقشار مختلف جامعه مراوده دارد، به آن پرداخته‌ام و پيش‌تر در يادداشتي، خيلي ساده و خلاصه به اين نکته اشاره کردم. علاوه بر اينکه توجه به حقوق اساسي و ابتدايي ملت اصلي‌ترين تکليف دولت به معناي عام آن يعني کليه ارکان حاکميت از صدر تا ذيل آن است، مقدمه و شرط ضروري درک و فهم مشکلات ملت و قيام به رفع مصائب و تامين حقوق ملت منوط به آن است که انتقادات را بشنويم. شهروندان هر نظام سياسي، واجد حقوق و امتيازاتي هستند که در قالب حقوق شهروندي از آن ياد مي‌کنند. دسترسي و انتفاع از اين حقوق آنچنان مسلم و بديهي است که تحليل چگونگي عملياتي شدن آن در هيبت يک چالش اجتماعي بيشتر جنبه طنز دارد. اما همين حقوق ابتدايي گويي چالش اصلي و بهانه استقرار دولت‌هاست، شاهد اين ادعا شعارهاي انتخاباتي و وعده‌هايي است که هريک از نامزدان تصدي موقعيتي در ارکان حاکميت سر مي‌دهند و ما ملت به خودمان مي‌گوييم؛ اين يکي حرفش حرف است و بالاخره اوضاع را درست مي‌کند! و هنوز مهر انتخابات بر تعرفه آرا خشک نشده که عبارت هرسال دريغ از پارسال جايگزين آن مي‌شود. آيا برخي مسئولان به حقوق ملت که در عالي‌ترين ميثاق مدني جامعه يعني قانون اساسي انشاء شده به قطع و يقين باور دارند؟ تطبيق داشته‌هاي اين سرزمين و توقعات مردم، خاص‌ترين پارادوکس را به ذهن متبادر مي‌کند. چطور مي‌توان پذيرفت ملتي با اين حجم از سرمايه‌هاي خدادادي، دغدغه معيشت دارد؟ چطور باور کنيم، متخصصان و کارشناساني که به‌روزترين و پيشرفته‌ترين ادوات نظامي را مي‌سازند توان طراحي و توليد يک خودرو با حداقل استانداردهاي روز ندارند و ملت براي خريد خودروهايي که بيشتر به ارابه مرگ نزديک است تا وسيله راحتي بايد چندين برابر ارزش واقعي آن را بپردازند؟ چگونه است که مقالات علمي و دستاوردهاي پژوهشي دانشمندان اين مرز وبوم در سرتاسر گيتي منبع و مرجع اجراي بزرگ‌ترين پروژه‌هاي علمي است اما همين انديشمندان در ارکان مديريتي کشور نقش چنداني ندارند؟ مثال‌ها و مصداق‌هاي فراواني از اين دست، سبب طرح اين پرسش ساده و البته قابل تامل است که علت اين نابساماني‌ها چيست؟ اصل 28قانون اساسي دولت را به ايجاد اشتغال آن هم شغلي که مورد رغبت و ميل شخص باشد مکلف کرده، اصل29انتفاع از خدمات همگاني مانند مراقبت‌هاي پزشکي، بهداشتي، در راه ماندگي و حمايت‌هاي مالي را حق ملت و تکليف دولت مي‌داند، اصل30 آموزش و پرورش رايگان و اصل31 داشتن مسکن مناسب را حق مسلم ملت و ايجاد آن را تکليف دولت مي‌داند و قس‌علي هذا. خدا وکيلي تا به امروز کداميک از اين حقوق تصريح شده در قانون اساسي کشور که به نوعي نقشه راه يک حاکميت است، به‌طور کامل عملياتي شده است؟ از نگاه يک شهروند ساده مانند نگارنده، اداره يک جغرافياي سياسي به معناي خاص آن يعني دولت- ملت در گرو شکل گيري يک معادله ساده است؛ قانون جهت تنظيم روابط خصوصي ملت و اعمال حاکميت، منابع مالي و در نهايت مديريت منابع ونيازهاي اقشار مختلف جامعه! کدام گزاره اين معادله مجهول است؟ آيا منابع مالي و قانون مجهول اين معادله است يا مديريت صحيح ؟! بدون ترديد پاشنه آشيل اين معادله اعمال مديريت صحيح منابع مالي و انشاء و اعمال مقررات است، به عبارتي عدم مديريت صحيح علاوه بر ايجاد مانع براي تحقق خواسته‌هاي ملت و انجام تکاليف حاکميت مسبب چالش‌ها و مشکلات است، در راستاي شناسايي توقعات مردم از ظرفيت قانون اساسي بهره‌مند شويم.
سایر اخبار این روزنامه
زلزله ویـــرانگر در ترکیه و سوریه
از کلینتون تا علم‌الهدی
دستور مهم رئیس قوه قضائیه برای تسریع در اجرای فرمان عفو رهبری
غرب می‌داند، ایران تسلیم نمی‌شود
استفاده از ظرفیت قانون اساسی
دولت خود را موظف می‌داند که در مسیر محرومیت‌زدایی گام بردارد
زلزله نمی‌کشد!
پیام عفو رهبری
مخرج مشترک طرح مولدسازی وفروش نفت
