روزنامه جوان
1401/11/19
قرق خیابان با قلدری مغازه‌داران!
قرار بود با ساماندهی پارک‌های حاشیه‌ای و همچنین ساخت پارکینگ‌های کوچک طبقاتی، معضل کمبود فضای پارک حل شود، اما انگار مشکلات ناشی از کمبود فضای پارک در شهر تمامی ندارد. در ساعات مختلفی از شبانه‌روز تعداد زیادی از خودرو‌ها برای پیدا کردن فضای پارک، زمان طولانی در خیابان‌ها و معابر شهر سرگردان هستند و مشخص نیست که معضل کمبود جای پارک چه زمانی حل میشود؟ در چنین شرایطی، کسبه معضل نبود جای پارک را دوچندان کرده‌اند، زیرا با قرار دادن موانعی، چون جعبه‌های بزرگ، بنر‌های تبلیغاتی ایستاده و میله‌های فلزی که روی آن قلک و توپ پلاستیکی آویزان شده به خودرو‌ها اجازه پارک کردن مقابل مغازه شان را نمی‌دهند و با چنین کاری حقوق شهروندی را تضییع می‌کنند. متأسفانه نظارت کافی بر این بی‌قانونی وجود ندارد و از آنجایی که برخورد بازدارنده‌ای با کسبه متخلف انجام نمی‌شود، آن‌ها چنین کاری را حق مسلمی برای خود می‌دانند. گلایه شهروندان آقای مجیدی یکی از رانندگانی است که از وجود موانع برای جا پارک خودرویش گلایه دارد. او با اشاره به قرق خیابان‌ها از سوی کسبه به خبرنگار «جوان» می‌گوید: «جای پارک خودرو در شهری مثل تهران کم است و گاهی نیم ساعت طول می‌کشد تا جایی را برای توقف چند ساعته پیدا کنم. در این شرایط، برخی از مغازه‌داران با قرار دادن مانع پلاستیکی یا حتی جعبه میوه و کارتن‌های مقوایی در حاشیه خیابان، اجازه پارک کردن به خودرو‌ها نمی‌دهند.» او ادامه می‌دهد: «یکبار به یکی از این مغازه‌داران اعتراض کردم و با برداشتن موانعی که در حاشیه خیابان گذاشته‌بود، خودرویم را پارک کردم، اما بعد از اینکه برگشتم، یکی از چرخ‌های خودرویم پنچر شده‌بود، اما، چون هیچ سند و مدرکی نداشتم که ثابت کنم پنچر شدن خودرویم عامدانه و از سوی مغازه‌دار بوده‌است، نتوانستم شکایتی را مطرح کنم.» خانم عسگری نیز یکی دیگر از رانندگانی است که از خودخواهی مغازه‌دارانی که حاشیه خیابان را تبدیل به پارکینگ اختصاصی خود کرده‌اند، گلایه می‌کند و می‌گوید: «اگر خودرویی در خیابان تخلف کند یا در پارک ممنوع توقف کرده‌باشد، به سرعت جریمه میشود. اما اگر این مغازه‌داران تخلف کنند و موانعی را در حاشیه خیابان بگذارند و اجازه پارک به خودرو‌ها را ندهند، کسی با آن‌ها برخورد نمی‌کند.» او ادامه می‌دهد: «وقتی برخی از کسبه به صورت آزادانه، خیابان را در قرق شخصی خود درآورده‌اند و هیچ‌کس هم با آن‌ها برخورد نمی‌کند، چنین تصوری ایجاد میشود که آن‌ها مجاز به چنین کاری هستند. به همین دلیل خیلی از رانندگان بدون هیچ اعتراضی از کنار موانع رد می‌شوند و دنبال جا پارک دیگری می‌گردند.» کاسبی با فضای مقابل مغازه شنید‌ه‌ها حاکی از آن است که برخی از مغازه‌داران از کمبود فضای پارک خودرو در خیابان و همچنین پر بودن ظرفیت پارکینگ‌های عمومی سوء‌استفاده می‌کنند و فضای مقابل مغازه‌شان را که با لوازم مختلف قرق کرده‌اند برای ساعتی اجاره می‌دهند. چنین روشی سبب شده تا زیر سایه بی‌توجهی سازمان‌هایی، چون شهرداری و راهنمایی و رانندگی، برخی مغازه‌داران از خیابانی که یک مکان عمومی است کسب درآمد کنند و پول به جیب بزنند. یعنی آن‌ها علاوه بر استفاده از فضای عمومی به عنوان پارکینگ اختصاصی خود، اقدام به پارکینگ‌فروشی نیز می‌کنند. متأسفانه باید گفت که کوتاهی متولیان امر در برخورد با این تخلفات به شدت چنین کار‌هایی دامن زده‌است. ساختمان‌های دولتی نیز از قافله عقب نماندند قرق حاشیه خیابان توسط مغازه‌داران فقط مربوط به کسبه و ساختمان‌های تجاری نمی‌شود، بلکه برخی از ساختمان‌های دولتی نیز خیابان مقابل خود را به محلی برای پارک خودرو‌های سازمانی خود اختصاص داده‌اند. این در حالی است که مسئولان راهنمایی و رانندگی بر ممنوعیت ایجاد پارکینگ‌های اختصاصی در خیابان‌ها حتی برای سازمان‌ها و ادارات دولتی تأکید کرده‌اند، اما تأثیر چندانی نداشته‌است. در چنین شرایطی عدم جدیت راهنمایی و رانندگی در برخورد با سازمان‌ها و ادارات دولتی که حاشیه خیابان‌ها را به پارکینگ خودرو‌های سازمانی خود اختصاص داده‌اند در تداوم این تخلف بی‌تأثیر نبوده است؛ چراکه چشم‌پوشی روی تخلفی که شاید از نوعی ملاحظات بین سازمانی میان دستگاه متولی برقراری نظم و اجرای قوانین با سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی ناشی میشود. پلیس راهور چه می‌گوید؟ در این رابطه سرهنگ مصطفی زینی‌وند، رئیس اداره مهندسی ترافیک پلیس راهور تهران به خبرنگار «جوان» می‌گوید: «فضای جای پارک در سطح شهر تهران کمیاب است و از این جهت هر کسی به خودش اجازه می‌دهد تا یک پارکینگ شخصی مقابل منزل یا مغازه‌اش ایجاد کند. متأسفانه شهر‌ها به سمت خودرومحوری رفته‌اند و روز به روز به تعداد خودرو‌ها اضافه میشود. این در حالی است که معابر همان معابر قبلی است و این عدم تناسب بین عرضه و تقاضا باعث میشود میزان تخلفات در سطح شهر بیشتر شود.» زینی‌وند ادامه می‌دهد: «اینکه برخی از کسبه مقابل مغازه‌شان، کله‌قندی، صندلی و چهارپایه می‌گذارند و تصور می‌کنند حق دارند خیابان مقابل مغازه را تصاحب کنند، حقوق شهروندی را زیر پا گذاشته‌اند. صنوف مختلف باید با روش‌های مناسب با این پدیده زشت که در سطح شهر خودنمایی می‌کند، برخورد کنند.» او در پاسخ به این سؤال که چرا پلیس راهنمایی و رانندگی با قرق خیابان توسط کسبه برخورد نمی‌کند، می‌گوید: «پلیس راهنمایی و رانندگی، خودرو را می‌شناسد و به تخلفات خودرو رسیدگی می‌کند. وقتی یک کاسب، خیابان را در قرق شخصی خود در می‌آورد و سد معبر ایجاد می‌کند، طبق قانون برخورد با آن در حیطه و اختیارات شهرداری است.» رئیس اداره مهندسی ترافیک پلیس راهور تهران اظهار می‌دارد: «سال گذشته پلیس راهور تهران به صورت مکتوب به معاونت خدمات شهرداری شهر تهران اعلام کرد که به مسئله تصاحب حاشیه خیابان توسط کسبه رسیدگی شود و اتفاقاً شهرداری گزارشی را در پاسخ به نامه ارسال کرد که در آن همراه با مستندات اعلام شده‌بود که چنین مسئله‌‍‌ای در دستور کارشان قرار دارد، اما وجود این مسئله نشان می‌دهد که باید یک برنامه مدون در این خصوص وجود داشته‌باشد و به صورت دوره‌ای کنترل‌ها انجام شود تا به مرور زمان قرق خیابان توسط کسبه برچیده شود.» او به تخلفات این‌چنینی توسط برخی از ساختمان‌های دولتی و خصوصی اشاره می‌کند و می‌گوید: «در سطح شهر دیده میشود که برخی از ساختمان‌ها و ادارات دولتی در تابلو‌های راهنمایی و رانندگی دخل و تصرف می‌کردند و چنین کاری خلاف قانون است. برخی از آن‌ها روی تابلو‌ها می‌نوشتند که اینجا پارکینگ اختصاصی فلان شرکت یا فلان ارگان است. پلیس راهور طی یک طرح ضربتی بسیاری از این تابلو‌ها را جمع‌آوری کرد و تذکرات لازمه را هم به مدیران مربوطه داد.» خلأ قانونی برای برخورد با سدمعبر صنفی در تبصره یک ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها آمده‌است: «سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌رو‌ها و استفاده غیر‌مجاز آن‌ها و میدان‌ها و پارک‌ها و باغ‌های عمومی برای کسب یا سکنی یا هر عنوان‌دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد کردن معابر و اماکن مذکور فوق به‌وسیله مأموران خود رأساً اقدام کند.» همچنین در تبصره ۶ ماده ۹۶ نیز اشاره شده که معابر در مالکیت شهرداری است. بنابراین شهرداری مکلف است با سدمعبری که در حاشیه خیابان ایجاد میشود برخورد و راهکاری برای عدم تکرار آن پیدا کند. در این خصوص رضا ناصری سرای، رئیس مرکز سامانه مدیریت شهری و نظارت همگانی به خبرنگار «جوان» می‌گوید: «گزارشات مردمی در این حوزه در سامانه ۱۳۷ پلاس، ثبت و منطبق بر نوع موضوع برای واحد‌های رسیدگی در سطح مناطق ارسال میشود. این واحد‌ها مسئول پیگیری و اثرگذاری روی پیام‌های شهروندان هستند و طبق موارد ارسالی موضوعات را پیگیری خواهند کرد.» او ادامه می‌دهد: «سد معبر یکی از معضلات بزرگ در هر کلانشهری است که برای شهروندان کاملاً ملموس بوده و در زندگی روزمره آن‌ها اثر مستقیمی دارد. سد معبر صنفی نیز از همین دسته است که گاهی علاوه بر مشکل مورد اشاره موجب ایجاد زحمت در تردد همشهریان میشود. در ماه گذشته ۱۲هزارو۲۵۶ مورد سد معبر صنفی توسط نیرو‌های اجرایی شرکت شهربان و حریم‌بان شناسایی و تذکر رفع به آن‌ها داده شده‌است.» ناصری در پاسخ به این سؤال که چرا نظارت و برخورد با تخلف سد معبر صنفی کافی نبوده‌است، می‌گوید: «با توجه به شرح وظایف و اختیارات شرکت شهربان و حریم‌بان در برخورد با این نوع تخلف، فقط امکان تذکر و گزارش به شرکت ساماندهی مشاغل به عنوان متولی این امر جهت صدور اخطاریه فراهم است و به علت خلأ‌های قانونی موجود تنها امکان تذکر برای شرکت شهربان و حریم‌بان وجود دارد.» رئیس مرکز سامانه مدیریت شهری و نظارت همگانی درباره راهکار از بین رفتن تخلفات سد معبر صنفی اظهار می‌دارد: «برای به حداقل رساندن این پدیده ابتدا باید قانونی بازدارنده در این ارتباط تصویب شود و با بالا بردن هزینه تخلف برای افراد و نظارت مستمر به سمت حذف این پدیده گام برداشت که خوشبختانه کار مشترکی میان شهرداری و چند ارگان بیرون از شهرداری در حال شکل‌گیری است.» او تصریح می‌کند: «برای رفع معضل سدمعبر صنفی نیاز به هم‌افزایی میان چندین دستگاه متولی وجود دارد که ما به عنوان درگاه ارتباط شهروندی با استفاده از ظرفیت نظارت همگانی به دنبال هماهنگی فرابخشی در این موضوع هستیم.» ماهانه بیش از ۲ هزار مورد سدمعبر صنفی گزارش میشود به گزارش «جوان» آمار تعداد تماس پایتخت‌نشینان با ۱۳۷ برای رفع سد معبر ایجاد‌شده توسط اصناف در آبان ماه امسال ۲ هزارو ۵۰۸ مورد و در آذرماه نیز آذر ۲ هزارو ۳۴۲ مورد بوده‌است. آن‌طور که مشخص است تذکرات داده‌شده به سدمعبر صنفی تأثیر چندانی ندارد، چراکه با وجود رسیدگی سازمان بازرسی شهرداری تهران به چنین تخلفاتی همچنان این موارد در سطح شهر به وفور دیده میشود. بنابراین لازم است تا هر چه سریع‌تر تصمیمات جدیدتر و جدی‌تری برای مقابله با این بی‌قانونی گرفته شود تا هیچ کاسبی به خود اجازه قرق کردن خیابان را ندهد و حق شهروندان هنگام پارک خودرویشان ضایع نشود.