روزنامه جوان
1401/11/20
برآورد احتمالی کسری بودجه سال آینده
موضوع کسری بودجه معمولاً یکی از بحث‌های مهم فصول بودجه است که هر سال مطرح میشود و غالباً هم اعداد مختلفی از سوی افراد مطرح میشود، چه آنکه دولت به عنوان متولی تنظیم لایحه بودجه معمولاً به نبود کسری بودجه معتقد است، اما خبرگان با استناد به عملکرد بودجه سال‌های قبل، وجود کسری بودجه را مطرح می‌کنند. امسال نیز چنین بحثی مطرح است.در حالت ایده‌آل دولت باید بتواند هزینه‌های جاری‌اش در بودجه سال آینده (هزارو ۴۵۴ همت) را با درآمد‌های جاری تأمین کند، چراکه هر دو از نوع پایدار هستند و نمی‌توان برای جبران هزینه پایدار از درآمد نوسانی و نامشخص نفتی یا فروش دارایی استفاده کرد. استقراض با اوراق بدهی هم که نوعی کسری است، دولت صرفاً به تعویق می‌اندازد. بر اساس لایحه دولت صرفاً ۹۷۸همت از هزارو ۹۸۴ همت درآمد دولت از منابع جاری تأمین میشود. این منابع عمدتاً شامل درآمد‌های مالیاتی گمرک و درآمد حاصل از مالکیت شرکت و معادن و فروش کالاست. کسری درآمد‌های جاری نسبت به هزینه‌های جاری معمولاً کسری عملیاتی نامیده میشود که در لایحه به بزرگی ۴۷۶همت است و نسبت به سال جاری رشد ۵۷درصدی را نشان می‌دهد. هرچند دولت اعلام کرده است در سال جاری با کسری بودجه مواجه نخواهد شد، اما عدم‌تخصیص کامل بودجه تملک دارایی سرمایه‌ای و بودجه بخش اشتغال در کنار فروش بالاتر اوراق بدهی حاکی از عدم‌تحقق منابع پیش‌بینی شده در بودجه است. این موضوع در دو گزارش چهارماهه و شش ماهه تفریغ بودجه هم قابل ردیابی است.
در صورتی که عملکرد دولت در نیمه دوم سال مشابه نیمه نخست باشد، رشد منابع در لایحه بودجه سال آینده بسیار قابل توجه خواهد بود و تحقق آن در بخش‌هایی دور از انتظار است.
با توجه به تورم ۴۵درصدی سال جاری و رشد اسمی قیمت‌ها و درآمد بخش‌های حقیقی، حقوقی و همچنین گسترش پایه‌های مالیاتی رشد ۵۳درصدی این بخش منطقی است و به احتمال بالا به صورت کامل محقق خواهد شد.
با توجه به تکالیف قانونی سیاستگذار پولی برای مؤسسات مالی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری به منظور تخصیص بخشی از منابع آن‌ها به خرید اوراق دولتی احتمال کسری بودجه از این ناحیه بسیار کم خواهد بود. عملکرد دولت‌ها در سال‌های اخیر هم مؤید این مطلب است. از سوی دیگر تأمین منابع برای بازخرید و پرداخت سود اوراق سررسیدشده با نرخ کمتر از تورم از محل فروش اوراق جدید از منطق اقتصادی برخوردار است.
با وجودی که رشد ۲۱درصدی منابع گمرکی نسبت به قانون سال جاری معقول به نظر می‌رسد، اما نسبت به عملکرد دولت رشد ۲۸۰درصدی را نشان می‌دهد. با وجود عملکرد نزدیک به صفر دولت‌ها در تحقق منابع حاصل از فروش دارایی‌های منقول و غیرمنقول در سال‌های اخیر این بند در لایحه بودجه با رشد ۲۲۴درصدی به ۱۰۷همت رسیده است که به احتمال زیاد محقق نخواهد شد.
به جز سال۱۳۹۹ تمام دولت‌ها در واگذاری سهام شرکت‌های تحت تملک خود با مشکل مواجه بودند و عملکرد دو سال۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ هم مؤید همین مطلب است که ضمن عرضه بسیار کمتر از تعهدات، بودجه درآمد حاصل از فروش سهام هم به صورت اقساطی دریافت میشود، در صورت عدم‌تغییر رویه دولت در واگذاری شرکت‌ها و سهام دولت حداقل نیمی از منابع ۱۰۶همتی این بخش قابل تحقق نیست.
