روزنامه آرمان ملی
1401/11/25
ضرورت آگاهی نسبی عامه ازحقوق خود
عبدالصمد خرمشاهی حقوقدان يکي از وظايف مهم و حساس حوزه قضائي، بحث اقدامات تاميني و پيشگيري از جرم است. از اين رو به نظر مي‌رسد وظيفه بسيار خطير و حساسي به شمار مي‌رود. هميشه گفته‌اند پيشگيري بهتر از درمان است اما روي اين بخش آنچنان که بايد و شايد اقدامات جدي نشده است. هرچند صحبت‌هايي شده يا برنامه و پيشنهادهايي داده شده و قرار بوده کميسيوني تشکيل شود و اقدامات را در اين چند سال گزارش کنند اما بيشتر در حد حرف و تئوري بوده و در عمل کمتر اين قضايا جدي گرفته شده. اکنون معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه از طرح «قاضي مدرسه» که با همکاري آموزش و پرورش قرار است اجرا شود، خبر داده‌اند که اميدواريم به صورت جدي پيگيري شود. مساله ديگر اينکه درست است که جرم پديده‌اي است که معلول علل و عوامل زيادي است ولي يکي از آنها فقر فرهنگي يا عدم آگاهي مردم نسبت به حقوق خودشان است. البته اين بدان معنا نيست که اين عدم آگاهي درصد بالايي دارد. به‌خصوص اينکه معمولا در مدارس زير 18 ساله‌ها و رده سني کودکاني هستند که معمولا مسائل بد و خوب يا قبح قضايا را آنچنان که بايد و شايد درک نمي‌کنند. به‌خاطر همين است که در قانون مجازات سال 92 وقتي افراد زير 18 سال مرتکب جرم مي‌شود به پزشکي قانوني ارجاع مي‌شود تا مشخص شود به قبح عمل خودش آگاه بوده يا نه. معمولا کودکان و نوجوانان رفتار و اعمالشان براساس هيجان‌هاي دروني خودشان به صورت ناگهاني رخ مي‌دهد و تعقل و تفکر نمي‌کنند. اگر کودکي مرتکب جرمي مي‌شود، معلول عوامل زيادي از جمله عدم آگاهي است و در ميان افرادي که سنين بالاتر هستند، آموزش تاثير زيادي دارد. البته نبايد دلخوش باشيم که اگر در مدارس آموزش حقوق داده شود، آمار جرائم در ميان کودکان پايين مي‌آيد. چون چنين چيزي نيست اما منکر اين قضيه نيز نيستم که نه در سطح مدارس بلکه در سطح جامعه، رسانه‌ها و قوه قضائيه و آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها بايد به عنوان يک دانشگاه و استاد در سطح وسيع، مسائل حقوقي را انتقال دهند. الان بخش بزرگي از آمار پرونده‌هاي ما در زمينه حقوقي يا در دادگاه‌هاي خانواده معلول عدم آگاهي طرفين نسبت به حقوقي است که دارند. در معاملات اعم از خريد و فروش و اجاره و انواع بيع درخصوص املاک خريدار و فروشنده نسبت به قوانين آگاهي کامل ندارد يا زن و شوهري که مي‌خواهند ازدواج کنند، زوج‌هاي جوان ولو اينکه تحصيلکرده هستند از مفاهيم و اصطلاحات و قوانين خانواده اطلاع چنداني ندارند. بعدها وقتي مشکلي بين زن و مرد ايجاد مي‌شود، دنبال اين مفاهيم و معاني هستند که مثلا تمکين و ناشزه چه معنايي دارد يا اينکه نفقه چه وضعيتي بايد داشته باشد و بعضا وقتي بعد از ازدواج به مشکل برخورد مي‌کنند، تازه مي‌فهمند و درک مي‌کنند. در حالي که اگر در سطح جامعه متوليان مربوطه به تکليف خودشان عمل کنند يا مقداري انرژي، وقت و نيرو صرف اين کار کنند که مردم جامعه را با مفاهيم حقوقي آشنا کنند، خيلي تاثيرگذار است. قبلا در رسانه‌ها معمولا ستوني به عنوان «مشاور حقوقي» وجود داشت و به ياد دارم در نشرياتي مثل ايران، همشهري و نشريات پرتيراژ در سطح وسيع روي حقوق شهروندي کار مي‌شد. انواع حقوقي که شهروندان دارند و وظايف و تکاليفي که زن و شوهر يا شهروند نسبت به شهروند ديگر دارد. اين موارد مرتبا منتشر مي‌شد و شخصا در اين زمينه فعال بودم. تعداد اين ستون‌ها در نشريات بيشتر شد و به هر حال کم و بيش به شهروندان آگاهي مي‌داد که چگونه از حقوق خودشان مراقبت کنند يا حقوق ديگران را چگونه رعايت کنند. چه تکاليف و وظايف و چه حقوقي دارند. اين بحث آموزش مساله امروز و ديروز و فردا نبوده و از قديم الايام افرادي که در اين زمينه کار مي‌کردند و دلسوز بودند اعم از حقوقدان، وکيل، نويسندگان، روزنامه‌نگاران بر اين نکته تاکيد داشته که به اشکال مختلف به شهروندان، دانشجويان و دانش‌آموزان آموزش داده شود. بايد حقوق اساسي و قانون اساسي را در همه زمينه‌ها تدريس شود و نه فقط در دانشکده حقوق يا قوانين مرتبط با خانواده بلکه به شکل ساده‌اي در همه رشته‌ها جزو دروسي باشد که دانشجو يا دانش‌آموز آموزش ببيند. اما اينکه معاونت محترم پيشگيري از جرم قوه قضائيه عنوان کرده‌اند قضات در مدارس حضور پيدا کند حتما لزوم ندارد که فرد قاضي باشد. اولا با کمبود قاضي مواجه هستيم و قضات به اندازه کافي درگير هستند و به نظر نمي‌رسد يک قاضي بعد از ساعات کار انرژي کافي داشته باشد که در مدارس حضور يابد چون نيازي هم نيست و عملي هم نيست. اما کارشناس يا اساتيد حقوقي زياد داريم که مي‌توانند در سطح پايين در دبيرستان‌ها يا بالاتر در ساير موسسات آموزشي يا دانشگاه‌ها وقت بگذارند و رشته خاصي را تدريس کنند. همين بحث حقوق شهروندي که قانون شد و منشور حقوق شهروندي در دولت‌هاي آقايان روحاني و رئيسي به شکل قانون درآمد اما کمتر کسي از محتواي آن مطلع است. خلاصه اينکه در جهت رفع مشکلات و کاهش آمار جرائم اولا، مهم‌ترين مساله بحث از بين بردن علل و عوامل جرم‌زاست و ثانيا، پيشگيري و اقدامات تاميني و تربيتي است و ثالثا در کنار اينها آموزش کافي از سطح حتي دبستان تا دبيرستان و مراتب بالاتر لازم است و حتي در سطح جامعه براي عموم مردم يا اغلب اقشار مختلف از طريق صداوسيما ضروري به نظر مي‌رسد. صداوسيما مخاطب زيادي در جامعه دارد و به هر حال ابزار خوبي است و مي‌تواند با توليد برنامه‌هاي متنوع مردم را نسبت به حقوق خودشان آگاه کند. اما در کنار اينها دولت به معناي عام لازم است که زمينه‌هاي بروز جرم را از بين ببرد که يکي از اين زمينه‌ها که خواه ناخواه بحث آموزش است و فقر دانش عامه نسبت به قوانين به‌خصوص نسبت به قانون اساسي است. قانون اساسي ما زياد مفصل نيست اما متأسفانه افراد کمي هستند که يکبار آن را خوانده باشند. بنابراين با تمهيد مقدمات و با پيگيري موضوعات مي‌توان اميدوار بود که لااقل جرائم ديگر افزايش پيدا نکند يا در حد متوسطي باقي بماند و اين هم شرط ضروري و لازمش اين است که آموزش مستمر در کنار ساير اقدامات مفيدي که بايد دولت انجام دهد.
سایر اخبار این روزنامه
مسافر چین
وظیفه مسئولان ساخت پنجره فرهنگی است
وقتی جنایتکاران آفتابی می‌شوند
معجونی شبیه کاپیتولاسیون
بوی نارنگی و نمونه‌برداری از نفس دانش‌آموزان!
به چه دلیل اساتید اخراج می‌شوند؟
چین وجه المصالحه نمی‌شود
همه امکانات برای یک سفر ایمن در نوروز بسیج شود
ایران و چین و همکاری راهبردی
ضرورت آگاهی نسبی عامه ازحقوق خود
