روزنامه خراسان

«سنای آمریکا» علیه امیرکبیر نخستین پیمان شکنی واشنگتن در حق تهران

جواد نوائیان رودسری – امیرکبیر در شرایطی زمام امور ایران را به دست گرفت که سیاست حکومت، در معنای کامل کلمه آن، وابسته به منافع دو دولت استعماری روس و انگلیس بود. در واقع بیشتر آن‌چه در سطح کلان اتفاق می‌افتاد، نمی‌توانست بیرون از دایره منافع این دو قدرت خارجی باشد. روس‌ها بعد از قرارداد ترکمانچای، عملاً خودشان را درباره امور دربار و حتی تعیین ولیعهد ایران هم، صاحب حق می‌دانستند و انگلیسی‌ها، در صورت برخورد با موضوعی که خلاف منافع‌شان بود، به تصرف جزایر ایرانی خلیج‌فارس و تهدید به اشغال بوشهر و دیگر بنادر راهبردی ایران دست می‌زدند. از سوی دیگر، ضعف بنیه مالی و از آن مهم تر، ضعف مدیریتی در ساختار حکومتی دودمان قاجار و شیوع ارتشا و وابستگی به سفارتخانه‌های خارجی در میان درباریان که گاه حتی در پرده نمی‌ماند و کسی هم از رسوایی‌اش نمی‌هراسید، کار را برای ترمیم اوضاع و اصلاح امور بسیار دشوار کرده‌بود. امیر برای تقابل با این بحران بزرگ و در عین حال فراگیر و پیچیده، چاره‌ای جز تدوین یک سیاست خارجی جدید و در همان حال، مدارا با روس و انگلیس از طریق بازی‌‌های دیپلماتیک نداشت. او سیاستمداری کارکشته بود که به دلیل سفرهای خارجی و نیز فعالیت ممتد در یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های بین‌المللی ایران، یعنی قرارداد «ارزنةالروم» که در نهایت به صلحی تقریباً پایدار با دولت عثمانی انجامید، آگاهی‌های لازم را برای تدوین سیاست خارجی جدید داشت؛ ایران در آن شرایط قادر به رودررویی مستقیم با انگلیس و روسیه تزاری نبود، نه بنیه نظامی درست و حسابی داشت و نه توانایی اقتصادی مقاوم و پایدار. بنابراین، توجه به دولت سوم یا نیروی ثالث خارجی که بتواند به عنوان یک آلترناتیو در برابر روس و انگلیس قرار داده شود، در دستور کار امیرکبیر و دولت او قرار گرفت. این رویکرد، می‌توانست بسیار خطرناک باشد و به همین دلیل از فرایند و نحوه اجرای آن، کسی جز امیر و افراد مورد اعتماد وی، اطلاع نداشتند. ضابطه‌های امیر برای ورود «نیروی ثالث» تردیدی نیست که برای ورود به چنین راهبرد حساسی، درک شرایط از یک سو و از سوی دیگر، توجه ویژه به تجارب دیپلماتیک ایران، بسیار مهم و ضروری بود. امیرکبیر، به خوبی از چرایی و چگونگی انعقاد قرارداد «فین‌کنشتاین» میان ایران و فرانسه، در عهد سلطنت فتحعلی‌شاه و ناپلئون، اطلاع داشت. در آن زمان، ایران به دلیل نداشتن دیپلمات‌های توانمند و ناآگاهی عمده از تقابل‌ها و تعاملات بین‌المللی، تن به تعهداتی داد که نه تنها به نفع ایران نبود، بلکه بعدها دردسرهای فراوانی به بار آورد و دولت برای خروج از بن‌بست ناشی از آن، تن به قراردادهای خسارت‌بارتری با بریتانیا داد و علاوه بر این، ایران بازنده قطعی جدال با روسیه تزاری شد. بنابراین، امیرکبیر الگوی ویژه‌ای را برای جذب نیروی ثالث و رودررو کردن آن با روس و انگلیس در نظر گرفت؛ در این الگو، اعطای امتیازات مجاز بود، اما این امتیازات باید با منافع بریتانیا یا روسیه تزاری، تضاد آشکار می‌داشت. از سوی دیگر، تعهداتی که ایران به دولت ثالث می‌داد، باید معادل امتیازاتی می بود که از این دولت می‌گرفت؛ یعنی یک قرارداد متعادل، منصفانه و دوطرفه. امیر به نمایندگان دیپلماتیک خود هشدار داده‌بود که جز در این حیطه، به مذاکرات ورود نکنند. چرا آمریکا؟ او در گام نخست تصمیم به عقب راندن انگلیسی‌ها گرفته‌بود؛ تصمیمی که طبق گزارش خان‌ملک ‌ساسانی، به ارتباطات گسترده و در عین حال محرمانه وی با مهاراجه‌های ناراضی در هندوستان و تشویق آن ها به قیام علیه انگلیسی‌ها، انجامید. گام بعدی امیرکبیر استفاده از راهبرد دولت ثالث برای زدن زیرآب منافع بریتانیا در جنوب ایران بود. انگلیسی‌ها تقریباً اختیار بندر بوشهر و جزایر ایرانی و نیز سواحل جنوبی خلیج‌فارس را که متعلق به دولت ایران بود، غاصبانه در دست داشتند. امیر باید برای آن ها آلترناتیو مناسبی در نظر می‌گرفت. او می‌دانست که دولت نوپای آمریکا از بدو پیدایش به شدت با بریتانیا درگیر است. افزون بر جنگ‌های استقلال و جنگ سال 1812.م میان آمریکا و انگلیس، یانکی‌ها در دهه 1840.م، به دلیل ادعای بریتانیا در «اورگن» (جایی در غرب ایالات متحده امروزی که در سال 1859.م به طوررسمی به یک ایالت تبدیل شد) به شدت با این کشور درگیر شده‌بودند. در واقع زمانی که امیرکبیر تصمیم به استفاده از یک نیروی سوم در جنوب ایران و علیه انگلیسی‌ها گرفت، آمریکا بهترین گزینه به حساب می‌آمد. میرزاتقی‌خان در پاییز سال 1228.ش، طی نامه‌ای محرمانه به میرزامحمدخان، سفیر ایران در عثمانی، از وی خواست تا باب گفت‌وگو با آمریکایی‌ها را از طریق سفیر مستقرشان در اسلامبول باز کند. به این ترتیب، نماینده ایران، ملاقاتی را با «جرج پرکینز مارش»، سفیر آمریکا در عثمانی ترتیب داد. مارش از پیشنهاد دولت ایران استقبال کرد و موضوع را به واشنگتن خبر داد. در 28 ژوئن 1850 / 7 تیر 1229، «زَکَری تیلور» رئیس‌جمهور وقت آمریکا، یک ماه قبل از مرگش، اختیارنامه جرج مارش را امضا کرد و برای او فرستاد. مذاکرات فشرده‌ای میان میرزامحمدخان و مارش آغاز شد؛ مذاکراتی که درنهایت به انعقاد یک قرارداد انجامید. نخستین قرارداد منصفانه با یک دولت غربی نکته مهم درباره انعقاد قرارداد ایرانِ عهد امیرکبیر با آمریکا این است که شاید برای نخستین‌بار، این دولت ما بود که مواد قرارداد را به یک دولت خارجی پیشنهاد می‌کرد. متن قرارداد برای آمریکایی‌ها بسیار جذاب بود؛ آن ها حق تعیین کنسول و ساخت کنسولگری در تهران، بوشهر و تبریز را به دست می‌آوردند. ایران نیز می‌توانست در برخی بنادر آمریکا نماینده سیاسی و کنسولی داشته‌باشد. اما نکته مهم در این قرارداد، توجه امیرکبیر به تقابل آمریکا با پاشنه‌آشیل انگلیسی‌ها بود؛ در ماده 7 قرارداد می‌خوانیم: «از آن‌جا که دولت ایران بحریه جنگی در خلیج فارس ندارد، نیروی دریایی آمریکا کشتی‌های تجاری ایران را تحت حمایت خود خواهد گرفت» و در ماده 8 قرارداد تأکید می‌شود: «دولت آمریکا وعده می‌دهد که جزایر و بنادر متعلق به ایران را از تسلط انگلیس حفاظت کند.» در برابر این اقدام، آمریکایی‌ها حق کشتی‌رانی را در کارون پیدا کردند؛ حقی که ابداً انحصاری نبود و باید ذیل قوانین مد نظر ایران اجرایی می‌شد. ایرانی‌ها در آمریکا، از حقوق کنسولی برخوردار می‌شدند و محاکمه آن ها در دادگاه‌های این کشور، بدون حضور کنسول ایران، امکان نداشت. همچنین، کشتی‌های ایرانی حق داشتند که بدون محدودیت در رودخانه‌های آمریکا تردد کنند و پرچم ایران را در اهتزاز نگه دارند. فریدون آدمیت، در کتاب «امیرکبیر و ایران»، پس از بررسی فرازهایی از این قرارداد، تصریح می‌کند: «از نظر حقوق بین‌المللی این نکته جالب توجهی است که ایران بدون تأمین حق مساوی، هیچ امتیازی نداد؛ این‌که ایران فعلاً وسیله استفاده از حق خود را در آمریکا نداشت، دخلی به اساس وجود حق ندارد [و از ارزش و اهمیت چنین قراردادی کم نمی‌کند].» پشت نقاب آمریکایی‌ها به نظر می‌رسید که این قرارداد بتواند چالش عمده‌ای را بر سر راه زیاده‌خواهی انگلیسی‌ها ایجاد کند. امیرکبیر به خوبی می‌دانست که درگیری آمریکایی‌ها با انگلیس، در نهایت به سود بریتانیا تمام خواهد شد؛ انگلیسی‌ها در خاورمیانه سابقه حضور 200 ساله داشتند و از پایگاه‌های مطمئنی در هندوستان برخوردار بودند. اما این تنازع، یک فرصت طلایی در اختیار ایران قرار می‌داد تا بتواند سیاست خارجی خود را به نحو مؤثری بازسازی و معادله‌های تازه‌ای را برای روابط با کشورهای غربی، تعریف کند. با این حال، متأسفانه این قرارداد به نتیجه نهایی و مرحله اجرا نرسید. آدمیت این موضوع را از چشم انگلیسی‌ها می‌بیند و به نقل از «کارول اسپنسر»، جانشین مارش در اسلامبول می‌نویسد: «انگلیس نفوذ خود را در تهران به کار برد و دولت عهدنامه را تصویب و مبادله ننمود.» ادعای اسپنسر تا حدودی صحیح است؛ تکمیل قرارداد با عزل و شهادت امیرکبیر همزمان شد و صدراعظم بعدی، یعنی میرزاآقاخان نوری، یک انگلوفیل تمام‌عیار بود و حتی تابعیت دولت بریتانیا را داشت. بدیهی بود که انگلیسی‌ها به وسیله او از چند و چون قرارداد سرّی امیرکبیر با آمریکایی‌ها مطلع می‌شدند و به هر نحو ممکن، زیر آن می‌زدند؛ اما این همه ماجرا نبود و پیش از آن‌که امیرکبیر به شهادت برسد هم، آمریکایی‌ها خُلف وعده کردند. «جان قزوینیان» در کتاب «ایران و آمریکا: تاریخ یک رابطه» می‌نویسد: «پرکینز مارش می‌پنداشت پیروزی مهمی را به دست آورده‌است؛ [اما] متأسفانه مجلس سنای آمریکا چنین عقیده‌ای نداشت. هنگامی که خبر عقد این معاهده به واشنگتن رسید، سناتورهای آمریکایی گله‌مند بودند که چرا ایران همان امتیازات و مصونیت‌های قضایی را که به دیگر اتباع قدرت‌های غربی (منظور روسیه و انگلیس است) اعطا کرده، از آمریکا دریغ داشته‌است؛ لذا از تصویب معاهده امتناع کردند.» در واقع این تهران و نفوذ انگلیس نبود که دست رد بر سینه قرارداد «میرزا محمدخان - مارش» زد، بلکه سناتورهای آمریکایی بودند که با یک رویکرد کاملاً استعماری و البته، نگاه تحقیرآمیز به ملت ایران، حاضر به پذیرش انعقاد یک قرارداد منصفانه، دوطرفه و عادلانه با دولت ما نشدند. مارش از میرزامحمدخان خواست که در این باره تمهیدی بیندیشد اما حدود اختیارات و ضوابطی که امیر برای انعقاد این قرارداد تعیین کرده‌بود، اجازه پذیرش زیاده‌خواهی آمریکایی‌ها را نمی‌داد. جالب این‌جاست که در آن زمان، حزب «ویگ» زمام امور را در آمریکا در اختیار داشت؛ هم تیلور و هم رئیس‌جمهور بعد از او «میلارد فیلمور» که در زمان مسئولیت وی قرارداد توسط سنا رد شد، از اعضای این حزب بودند که نقش مهمی در استقلال آمریکا داشت. آن ها سخت بر ادعاهای لیبرالیستی خود پای می‌فشردند و حتی مدعی انتشار آن در سراسر دنیا بودند، اما آن‌چه که برونداد این طرز فکر بود، با ادعایی که مطرح می‌شد، تفاوتی فاحش داشت و نشان می‌داد که آمریکایی‌ها فقط به دنبال جایگزین شدن هستند و نه تغییر رویه دادن! آن ها می‌خواهند در عرصه استعمار، به بریتانیا پُشت‌پا بزنند تا جای این دولت استعمارگر را بگیرند. رویکرد آمریکایی‌ها در این قرارداد، شاید بتواند دستمایه تحلیل و بررسی بسیاری از اقدامات ظاهراً بشردوستانه آن ها در مناطقی مانند آذربایجان، قبل و بعد از انقلاب مشروطیت باشد؛ نکته‌ای که نباید آن را در مطالعه تاریخ روابط سیاسی ایران از یاد ببریم.  
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
استقبال از رفع فیلتر (اعتماد) اخبار ویژه (کيهان) کدام سفارت؟ کدام دیپلماسی؟ سخنگوی کدام دولت؟ (جوان)
سایر اخبار این روزنامه
«ChatGPT» همه فن حریف یا تسخیرگر جهان؟ «سنای آمریکا» علیه امیرکبیر نخستین پیمان شکنی واشنگتن در حق تهران درخواست مجدد توانگر از دولت برای رفع محدودیت های اینترنتی معمای رشد 77 درصدی بدهی شرکت های دولتی به نظام بانکی سفر به دنیای پروبیوتیک ها صحنه سازی برای دفن جنایت! مردم و آینده انقلاب و نظام فروش خاک بحرین به صهیونیست ها!  افت ۲۲ شاخص از ۲۸شاخص کسب و کاراستان هدر رفت؛ به اندازه همه ذخیره پشت سدها نسخه «غریب» برای مسائل امروزی