روزنامه خراسان

معمای رشد 77 درصدی بدهی شرکت های دولتی به نظام بانکی

خراسان- تازه ترین گزیده آمارهای اقتصادی بانک مرکزی در بخش پولی و بانکی نشان می دهد که بدهی شرکت ها و موسسات دولتی در آبان امسال نسبت به آبان سال گذشته، رشد 77.5 درصدی داشته و به بیش از 100 هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که این رقم در آبان 1400 نسبت به آبان 1399، رشد تنها 17.1 درصدی را نشان می دهد. این داده ها همچنین نشان می دهند بدهی بانک ها به بانک مرکزی با رشد 59.1 درصدی روبه رو شده و به حدود 226  هزار میلیارد تومان رسیده است.   ادعای تامین کسری بودجه دولت از مسیر شرکت های دولتی و بانک ها  در همین حال، برخی منابع و رسانه ها، با اشاره به مطلب فوق، از آن به خلف وعده دولت سیزدهم در زمینه استقراض از بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه یاد کردند. یکی از این منابع آورده است: «دولت ابراهیم رئیسی در آغاز کار، قول داده بود که برای مهار رشد نقدینگی، استقراض از بانک مرکزی را متوقف کند، اما آمارهای جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد خود دولت اگرچه استقراض از بانک مرکزی را تقریباً متوقف کرده، اما شرکت‌های دولتی استقراض از نظام بانکی را به‌شدت افزایش داده‌اند.» همچنین یک پایگاه دیگر آورده است: «به نظر می‌رسد افزایش چشمگیر بدهی شرکت‌های دولتی به نظام بانکی، نتیجه شیوه تامین کسری بودجه‌ای است که دولت سیزدهم در پیش گرفته است: «زیرا دولت اعلام کرده است که به‌جای استقراض از بانک مرکزی، کسری بودجه خود را طریق شرکت‌های دولتی تامین کرده است. این در حالی است که بررسی‌ها حاکی از آن هستند که بخش عمده شرکت‌های دولتی زیان‌ده هستند و اغلب آن‌هایی که سودده هستند هم حاشیه سود‌های بسیار پایین دارند. بدیهی است که شرکت‌هایی با این وضعیت سوددهی نمی‌توانند منابع مالی دولت را تامین کنند و به این منظور، ناچارند از بانک‌ها وام بگیرند». منابعی از این دست همچنین آورده اند که آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد استقراض با‌نک‌های کشور از بانک مرکزی برای ارائه به شرکت‌های دولتی نیز به‌شدت اوج گرفته است. به گزارش خراسان، با این اوصاف، اما به نظر می رسد ماجرا چندان به این صورت نیست. در ادامه و در حد حوصله این نوشتار به نکاتی در این زمینه اشاره خواهد شد. ادعای مبهم ارتباط کسری بودجه با بودجه شرکت های دولتی در این که دولت طی امسال کسری بودجه دارد تقریباً تردیدی وجود ندارد. به طوری که پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز کسری بودجه عملیاتی (و نه تامین نشده) را طی امسال 400 هزار میلیارد بیان کرده است. با این حال، این به معنای رفتن دولت به سمت استقراض چه مستقیم و چه غیر مستقیم، آن هم با توجه به تاثیر تورم زایی آن نیست. چرا که  راهکارهای غیر تورمی این مسئله، مانند صرفه جویی هزینه ها  یا حذف مصارف بودجه های عمرانی  یا در نهایت، استقراض از مردم در قالب اوراق مشارکت پیش روی دولت است. از سوی دیگر، درباره تامین کسری بودجه دولت از شرکت های دولتی، اگر چه ماده 125 قانون محاسبات عمومی کشور می گوید:  خزانه مجاز است برای رفع احتیاجات خود از موجودی حساب های اختصاصی از جمله حساب تمرکز درآمد شرکت های دولتی و سپرده به طورموقت استفاده کند، اما این موضوع مشروط به آن است که بلافاصله پس از درخواست سازمان ذی ربط، وجوه استفاده شده به آن سازمان مسترد شود. بنابراین داستان فشار دولت به شرکت های دولتی و بعد شرکت های دولتی در مقام مشتری به بانک ها و بعد بانک ها به بانک مرکزی کمی دور از ذهن به نظر می رسد. آیا شرکت های دولتی به استقراض شدید از بانک ها روی آورده اند؟  ارتباط دادن رشد بدهی شرکت های دولتی به استقراض آن ها «در سال 1401» به عنوان نخستین سالی که دولت به طور کامل اختیار امور را به دست گرفته نیز محل تردید است. در این زمینه گزارش شماره 18784 مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که در شش ماه امسال ، میزان تحقق تسهیلات بانکی شرکت های دولتی در فهرست منابع این شرکت ها، تنها 61 درصد بوده است. یعنی طی امسال میزان تامین منابع شرکت های دولتی از این منظر نسبت به میزان پیش بینی شده در بودجه آن ها بسیار پایین تر  بوده است. البته این گزارش رقم تحقق مذکور برای سال گذشته را 139 درصد ذکر کرده که نشان می دهد در سال گذشته، شرکت های دولتی بیش از آن چه در قانون 1400 پیش بینی شده بوده، تسهیلات دریافت کرده اند. از سوی دیگر این گزارش نشان می دهد که بازپرداخت تسهیلات بانکی شرکت های دولتی در 6 ماه امسال نیز بسیار پایین و در حد 8 درصد بوده است. با این اوصاف هر چند باید منتظر توضیحات دولت و بانک مرکزی در این زمینه بود، اما تا این جا و در مجموع،  می توان گفت که رشد بدهی شرکت های دولتی از آبان 1400 تا آبان امسال را باید در دریافت تسهیلات نسبتاً زیاد آن ها در سال 1400 و در عین حال، بازپرداخت پایین آن ها طی امسال دانست یا درنهایت گفت که در دو ماه مهر و آبان امسال استقراض شرکت های دولتی از نظام بانکی آن هم با اوصافی که در ادعای مذکور یادشده، رخ داده است هر چند جهش این بدهی ها در دو ماه پاییز امسال نیز بعید است. چرا که به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت در 24 آذر امسال ، وزیر اقتصاد در مجمع عمومی سالانه شرکت نفت، بر بازپرداخت بدهی های معوق شرکت های دولتی به شبکه بانکی تاکید کرده و منطقی نیست این درخواست با توجه به رشد دریافت تسهیلات تنها در دو ماه مذکور بوده باشد.
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
واقع‌گرایی در سیاست خارجی چه می‌گوید؟ (شهروند) ملاقات پنهان با نماینده ترامپ ساده‌لوحی یا خیانت؟! (کيهان) قبل از خشکیدن جوهر قطعنامه اقدام هسته‌ای می‌کنیم (جوان) هم‌صدایی گروسی با رژیم صهیونیستی (تجارت)
سایر اخبار این روزنامه
«ChatGPT» همه فن حریف یا تسخیرگر جهان؟ «سنای آمریکا» علیه امیرکبیر نخستین پیمان شکنی واشنگتن در حق تهران درخواست مجدد توانگر از دولت برای رفع محدودیت های اینترنتی معمای رشد 77 درصدی بدهی شرکت های دولتی به نظام بانکی سفر به دنیای پروبیوتیک ها صحنه سازی برای دفن جنایت! مردم و آینده انقلاب و نظام فروش خاک بحرین به صهیونیست ها!  افت ۲۲ شاخص از ۲۸شاخص کسب و کاراستان هدر رفت؛ به اندازه همه ذخیره پشت سدها نسخه «غریب» برای مسائل امروزی