روزنامه آرمان ملی
1401/11/26
پیشگیری از جرم در مدرسه بله؛ اما به شرط‌ها
علی نجفی توانا حقوقدان پيشنهاد معاونت پيشگيري قوه قضائيه که درخصوص آن توضيحاتي ارائه کرده‌اند ازلحاظ اصولي و علمي مي‌تواند مفيد و موثر باشد و از اين حيث البته با شرايطي که گفته خواهد شد به‌ويژه درخصوص کودکان و نوجوانان در مديريت بر رفتار به علت شناختي که به آنها داده خواهد شد، موثر است. درواقع اين شيوه آموزش نوعي ايجاد معرفت، شناخت، انتقال داده‌ها و آموزه‌هايي است که به عنوان يکي از شيوه‌هاي پيشگيري اجتماعي، فرهنگي و البته نوعي پيشگيري نرم‌افزاري به نوجوانان و جوانان اين امکان را مي‌دهد که با آشنايي به آسيب‌هاي رفتاري عوامل ايجاد ناهنجاري و بزهکاري، عواقب منفي ورود به عرصه بزهکاري و همچنين چگونگي مديريت بر بحران رفتاري، مجموعا براي نسل جديد زمينه قانونگرايي و بهنجاري را فراهم خواهد کرد. اما اين نوع اقدامات که مي‌تواند موجب آگاهي بخشي و معرفت‌افزايي گردد، صرفا براساس آموزه‌هاي نظري کارساز نخواهد بود مگر اينکه ما با استفاده از اساتيد و انديشمنداني که در اين خصوص صاحب مکتب و نظر هستند و تجربه علمي و عملي دارند، سازوکارها و بسترهاي اينگونه اقدامات را فراهم کنيم و با تمهيد مقدمات و آماده سازي لوازم با برنامه‌ريزي براساس سن، جنس، شرايط فرهنگي مخاطب دست به اقدام بزنيم. مسلما آقايان توجه خواهند داشت که پيشگيري رشدمدار مورد اشاره ايشان فقط مستلزم ارائه آموزه‌هاي نظري و فرهنگي نيست. اينگونه تدابير پيشگيرانه يا اقدامات کنشي حتما بايد در چارچوب پيشگيري عمومي و اجتماعي درخصوص افراد هدف همراه باشد. به عبارت روشن تر؛ تا ما با ساير طرق پيشگيري از جمله اقتصادي، بستر مناسب براي پذيرش آموزه‌هاي نظري مربوط به پيشگيري رشدمدار را اعمال نکنيم، نتيجه‌اي نخواهيم گرفت. ضمن آنکه پيشگيري رشدمدار که يکي از انواع پيشگيري‌ها براي اين سنين است، تنها مربوط به انتقال آموزه‌هاي حقوقي يا آشناساختن افراد به دانش حقوق و مفاهيم جرم و جرم شناسي نيست بلکه همزمان و موازي با آن بايد افراد هدف مورد حمايت اقتصادي و تربيتي و غيره هم قرار بگيرند. بدين منظور به قوه قضائيه پيشنهاد مي‌شود که اولا، به اين موضوع توجه بنمايند که اگر دانش‌آموزي از لحاظ اقتصادي و فرهنگي مورد حمايت قرار نگيرد، به‌ويژه در خانواده‌هاي آسيب پذير اقتصادي و فرودست و زير خط فقر اين آموزش‌ها نتيجه مورد نظر را به‌همراه نخواهد داشت. پيشگيري از طريق انتقال آموزه‌هاي حقوقي، جرم شناختي، روانشناختي، ديني، فرهنگي، اخلاقي زماني موثر خواهد بود که لوازم سخت افزاري آن يعني تامين نيازهاي مادي براي اطفال و نوجوانان فراهم گردد والا در فضاي محروميت و کمبود توان اقتصادي نمي‌توان نتايج موثري با انتقال اين آموزش‌ها به نوجوانان به دست آورد. لذا شرط اساسي در اين مورد اين است که آقايان همت کنند با توجه به آمارهايي که در اختيار دارند، نتايج مطالعات علمي در مورد علت بزهکاري اطفال و نوجوانان را به دو قوه مقننه و مجريه منتقل و از آنها بخواهند که با يک طرح ملي به نوعي درصدد رفع نيازهاي مقطعي دانش‌آموزان در سنين طفوليت و نوجواني و حمايت اقتصادي از آنها برآيند. تجربه نشان داده است که به جاي تامين بودجه براي مراکز فرهنگي بايد افراد هدف يعني فرهنگ پذيران را به گونه‌اي مورد حمايت قرار داد و اين بودجه را براي آنها صرف کرد که از يک دين‌پذير، فرهنگ‌پذير بالقوه تبديل به افرادي قانونمدار، دين پذير، اخلاق گراي بالفعل شوند. دوما، بايد با مخاطب‌شناسي و تفکيک مخاطبين از لحاظ اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي بسته‌هاي آموزشي متفاوت و مناسب براي هر گروه از مخاطبين فراهم کرد. والا آموزه‌هاي نظري، آنگونه که در راديو تلويزيون در طي سال‌هاي گذشته به صورت يکسان به جامعه منتقل شده، ملاحظه مي‌شود که چندان تاثيري بر هنجارپذيري اطفال و نوجوانان نداشته است. سومين سازوکار استفاده از علم روانشناسي آموزشي با استفاده از تجاربي که درخصوص بزهکاران بالفعل يعني اطفال و نوجواناني که دست به ارتکاب جرم زده‌اند و هم اکنون در مراکز اصلاح و تربيت نگهداري مي‌شوند و با استفاده از ادبيات ساده و مناسب دست به ارائه و انتقال آموزه‌ها و روش‌هاي پيشگيري در قالب داده‌هاي علم جرم شناسي به اطفال و نوجوانان زد. چهارمين تدبير و ابزار در پيوند با آموزه‌هاي مربوط به پيشگيري از هنجارگريزي و قانونگريزي در مورد افراد هدف اين است که ما توجه داشته باشيم اساتيدي که در اين زمينه انتخاب مي‌کنيم، خواه قاضي محترم دادگاه يا اساتيد محترم دانشگاه‌ها، بايد به حدي از توانمندي علمي برخوردار باشند که کلام آنها و شيوه آموزش باعث جاذبيت لازم و جلب مخاطب شود. والا قضات محترمي که بسياري در امور قضائي باتجربه‌اند، اما از لحاظ دانش روانشناختي و جامعه شناختي ممکن است اطلاع علمي کافي نداشته باشند، در عمل نه تنها نخواهند توانست تاثير مثبت بر مخاطبين داشته باشند بلکه ممکن است به علت حساسيت افراد مورد هدف و عدم شناخت کافي از ويژگي‌هاي شخصيتي اطفال و نوجوانان، نتيجه مورد نظر حاصل نگردد. پنجمين پيشنهاد در اين زمينه اين است که برنامه‌هاي آموزشي را به کوتاه، ميان و بلندمدت تفکيک کرده و ابتدا در چارچوب برنامه‌هاي کوتاه مدت به آموزش کودکان و نوجوانان دست بزنند و با ارزيابي هر دوره و نتايجي که بر روي افراد هدف ايجاد شده است، به دوره کوتاه مدت و بلندمدت روي آورند. ششمين توصيه به مسئولين قوه قضائيه اين است که از انتقال آموزه‌هاي جرم شناختي و به نوعي دانش حقوق يا آموزش حقوق براي اطفال و نوجوانان دست به تفکيک مطالب و تنظيم جزوه‌هاي آموزشي با لحاظ سن و جنس مخاطب به گونه‌اي که قبلا گفته شد، زده و در چارچوب آموزش‌هاي مقدماتي ابتدايي متوسط و پيشرفته اين آموزش را انجام دهند. آخرين توصيه، مربوط به تنظيم برنامه‌هاي آموزشي است. دانش‌آموزان در زماني که طبق برنامه‌هاي درسي در مدرسه حضور دارند، به دليل خستگي و توجه به تمايلات کودکانه و يا نوجواني، اين نوع آموزش‌ها را ممکن است سرسري تلقي کرده و دقت لازم را اعمال ننمايند لذا توصيه مي‌شود از لحاظ زماني و مکاني بستر لازم را فراهم کنند و با عنايت به آماده سازي از لحاظ تامين مايحتاج مادي، دوره‌هاي آموزشي را برگزار نمايند. در مجموع اين طرح مناسب است به شرطي که لوازم به شرحي که گفته شد، مورد استفاده قرار گيرد.
سایر اخبار این روزنامه
دوستان دوران سخت
چالش شوهران برای همسران دولتی!
بدون حل مسائل با دنیا نمی‌توان انتظار بهبود شرایط اقتصادی داشت
زمان پاسخگویی مدیریت شهری فرارسیده است
نسبت تورم و عیدانه ناچیز
همه تخم‌مرغ‌ها را در سبد چین نگذاریم
رسالت سازمان استخدامی
دردهای همسایه
معاون اول رئیس‌جمهور: باید سرمایه‌گذاری مناسب در زمینه مدیریت بحران انجام پذیرد
پیشگیری از جرم در مدرسه بله؛ اما به شرط‌ها
اگر جرم ما فرزند هاشمی بودن است، افتخار می‌کنیم
