جوابیه وزارت ارتباطات به گزارش«شرایط عادی شد؛ اینترنت عادی نشد!»

پیرو درج گزارشی در روز دوشنبه 10 بهمن در روزنامه خراسان به شماره 21142 در تیتر یک با عنوان «شرایط عادی شد؛ اینترنت عادی نشد!» وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جوابیه ای به شرح زیر صادر کرد: در ابتدا لازم به اشاره است که مطابق دغدغه رئیس محترم جمهوری در تامین زیرساخت ها و شبکه ارتباطی پایدار و با کیفیت و پیرو دستور ایشان در خصوص رفع دغدغه ها در خصوص دسترسی کاربران به اینترنت که درهیئت دولت مطرح شد، با پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، کارگروه ویژه ای برای بررسی مشکلات دسترسی مردم به فضای مجازی تشکیل شده است. این کارگروه در حال بررسی مشکلات در حوزه سرعت و کیفیت اینترنت است تا بر اساس موارد احصا شده، بسته پیشنهادی خود را در این زمینه ارائه کند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با تشکیل این کارگروه ویژه تلاش دارد تا در قالب یک بسته، پیشنهاداتی را برای رفع بخشی از محدودیت ها را که در یک یا دو دهه گذشته اعمال شده و شاید اکنون دلایلش از بین رفته باشد را به سایر بخش هایی که در حوزه فیلترینگ مسئولیت دارند، ارائه کند. اما اهل فن می دانند که براساس قانون جرائم رایانه ای که در سال 1388 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، مرجع تصمیم گیری در خصوص فیلتر و رفع فیلتر سرویس های مختلف در حالت عادی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است که دبیرخانه آن هم در دادستانی کل کشور است. این کارگروه 13 عضو دارد که 6 عضو آن از اعضای دولت هستند و تصمیم گیری آن‌جا انجام می شود. بنابراین دولت در این کارگروه دارای رای اکثریت نیست و اختیارات آقای رئیس جمهوری هم در حد نمایندگانی است که در این کارگروه حضور دارند. به عبارت دیگر مرجع تشخیص شرایط عادی / غیرعادی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیست و این تصمیمات توسط نهادهای امنیتی  ذی صلاح اتخاذ می شود. در ادعای ارتباط مهاجرت نخبگان و متخصصان به زیرساخت های ارتباطی کشور نیز باید توجه داشت که موضوع مهاجرت نخبگان به خارج از کشور در سال های اخیر همواره جزو موضوعات جاری و مورد توجه بخش های مختلف بوده است. البته این مهاجرت مخصوصا در حوزه متخصصان فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز غیر قابل کتمان است. طبق پژوهش های متعددی که توسط نهادهای مختلف انجام شده، اصلی ترین دلیل این مهاجرت این حوزه شرایط اقتصادی آن‌هاست. شرایط اقتصادی و اکوسیستم فناوری اطلاعات کشور در برخی از موارد نمی تواند انتظارات مالی این افراد را برآورده کند و این درحالی است که دستمزدهای پیشنهادی به این افراد در خارج از کشور ماهانه چندین هزار دلار بوده و این جاذبه اقتصادی همواره به عنوان اصلی ترین دلیل مهاجرت نخبگان عنوان شده است، لذا ربط شرایط ناپایدار اینترنتی به مهاجرت متخصصان حوزه فناوری که بیش از یک دهه سابقه دارد غیرمنطقی است. ضمن این که برخلاف آن‌چه که در این گزارش به نقل از فردی تحت عنوان شرایط ناپایدار اینترنتی و پررنگ شدن مشکلات زیرساختی مطرح شده، باید عنوان شود که شبکه سراسری ارتباطی کشور در بهترین وضعیت خود طی  سالیان گذشته قرار دارد و به صورت هفت روز هفته و 24 ساعت شبانه روز به عنوان بستری امن و سریع در اختیار میلیون ها کاربر قرار دارد و جز قطعی های مقطعی و کوتاه در نقاط مختلفی از کشور که عموما به دلیل وقایعی همچون عملیات حفاری دیگر دستگاه های اجرایی و یا حوادث غیرمترقبه ای چون زلزله که عموما خارج از اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است، به صورت پایدار و با کیفیت مشغول به فعالیت است و این را لااقل می شود از گزارش اقتصادی اپراتورهای ارتباطی دریافت.همچنین در تایید آن می توان اشاره کرد به وضعیت ترانزیت بین الملل از مسیر ایران که در بستر زیرساخت های کشور در یک سال و نیم گذشته بیش از دو برابر شده رسیده و از 1.3 ترابیت بر ثانیه به 2.9 ترابیت بر ثانیه شده است. در خصوص آسیب به کسب و کارهای فضای مجازی نیز شکی نیست که اعمال محدودیت های اخیر بخشی از این کسب و کارها را دچار آسیب کرده است. هرچند آمار دقیق از کسب و کارهای فعال بر روی سرویس های محدود شده به علت عدم همکاری صاحبان آن‌ها با دولت جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد و در این خصوص در حالی آمارهای متناقضی توسط مراجع مختلف مطرح می شود که تقریبا هیچ کدام از آن‌ها مستند و بر پایه شاخص های علمی تهیه نشده است. با این وجود آسیب حتی یک کسب و کار برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اهمیت دارد. از این رو برای رفع دغدغه صاحبان مشاغل اینترنتی ، مصوبه حمایت از کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال، به تازگی به دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی ابلاغ و وارد فاز عملیاتی شده است.در این مصوبه، ده ها خدمت مالی، تبلیغاتی و تسهیلاتی به کسب و کارهایی که در پلتفرم های مشمول فعالیت کنند، ارائه می شود. همچنین بسته های تبلیغاتی رایگان و تعرفه های تشویقی حمل و نقل کالا، حمایت مالی صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوق های پژوهش و فناوری و صندوق کارآفرینی، معافیت های مالیاتی مناسب، پرداخت تسهیلات از محل قانون بودجه، حمایت از استقرار در پارک علم و فناوری، تسهیل احراز هویت و مجوز فعالیت، حمایت از فعالان تولید محتوا، ارائه خدمات دولت هوشمند و ... ده ها خدمت دیگر، همگی در راستای کمک به کسب و کارهایی آسیب دیده است. با این حساب و برخلاف آن‌چه این گزارش درصدد القای آن است، راه برای از سرگرفتن فعالیت مجدد کسب و کارها بر پایه پلتفرم های داخلی باز است و افزون بر این، دولت و نهادهای اجرایی نیز عزم خود را برای حمایت همه جانبه از بنگاه های اقتصادی خرد و کلان و فعالان این حوزه جزم کرده اند. البته باید توجه داشت که تعداد کسب و کارهای فعال در سرویس های خارجی که اکنون با تصمیم نهادهای امنیتی دچار محدودیت در فعالیت شده اند حاصل چندین سال حضور بدون محدودیت آن‌ها در کشور است و قطعا نمی توان انتظار داشت این حجم از کاربران در طی مدت زمان کوتاهی فعالیت کسب و کار و ... را در سرویس های داخلی راه اندازی کنند و این موضوع مستلزم حداقل زمانی برای ورود و تثبیت آن‌هاست. در نهایت مطابق دغدغه آن روزنامه که تحت عنوان «حال بد کسب و کارها» مطرح شده است و تشکیک در مورد وضعیت فعالیت آن‌ها، بد نیست به اعلام رسمی مدیرعامل شرکت ملی پست اشاره شود که بعد از یک ماه افت، تعداد مرسولات و درآمد این شرکت که به عنوان یکی از ارکان کسب و کارهای اینترنتی مطرح است، وضعیت افزایشی یافته و به میزان قبل از اغتشاشات رسیده است. علی ای حال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امیدوار است که آن روزنامه همان طور که به درستی نگران حال و وضعیت فعالیت اقشار مختلف مردم به خصوص کسب و کارهای فضای مجازی است و در این رابطه به اظهارات مطرح شده از سوی فعالان این حوزه استناد می کند، به نشر مطالب و گزارش هایی در مورد تلاش متخصصان و نخبگان جوان ایرانی بپردازد که به خصوص در ایام اخیر چطور با اهتمامی دو چندان توانسته اند در پلتفرم های داخلی فعالیت داشته باشند تا زمینه ای باشد برای فعالیت میلیون کاربر که روزانه با مراجعه به این پلتفرم ها به رفع مشکلات خود می پردازند. مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی  وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات