روزنامه جوان
1401/11/27
امکان جعل اسناد رسمی در کشور صفر است
این روز‌ها شاهد تبلیغات دروغین بسیار درباره صدور اسناد رسمی در شبکه‌های مجازی هستیم، با این حال امکان جعل این اسناد تا چه میزان وجود دارد؟ ما در بحث جعل اسناد، دو شیوه جعل داریم که یا مربوط به اسناد رسمی است یا اسناد عادی. در حوزه اسناد رسمی تقریباً آمار وقوع‌مان در کشور به صفر رسیده است. تا قبل از سال ۱۳۹۰ مقداری در جعل اسناد رسمی روند رو به رشدی داشتیم، اما این روند در حال حاضر حدوداً صفر است. در حال حاضر اسناد رسمی مثل گواهینامه، کارت پایان خدمت، گذرنامه، گواهینامه تحصیلی و اسناد رسمی دیگر براساس اعتبارسنجی که اطلاعات سیستم از هویت فرد می‌گیرد، به راحتی میشود تأیید سند رسمی را احراز کرد؛ بنابراین سندی که جعلی است به تنهایی کارآیی ندارد، سند باید یک پشتوانه الکترونیک داشته باشد، از همین‌روست که تأکید دارم جعل اسناد رسمی صفر است. آنچه موجود است، شبیه‌سازی است که در جهت سوءاستفاده انجام میشود. تأکید دارید که این سندها امکان استفاده قانونی ندارند؟ بله، امکان استفاده ندارد. مثلاً در بحث کارت پایان خدمت اعلام کردیم کارت‌ها باید به‌روز‌رسانی شود. بعد از به‌روز‌رسانی بود که ما در پلیس آگاهی شاهد هستیم روزانه ده‌ها کارت جعلی برای ما ارسال میشود. فرد کارت شبیه‌سازی شده را ارائه داده که به راحتی مشخص شده کارت جعلی است. بعضی عملاً به دنبال کلاهبرداری در بستر فضای مجازی هستند. تبلیغات ارائه شده در اینستاگرام، تلگرام و واتساب نشان می‌دهد بعضی‌ها عملاً اعلام می‌کنند که کارت پایان خدمت یا سند دیگر جعل می‌کنند. درصدی از افراد به دلیل ناآگاه بودن از اینکه فردی که در حال تبلیغ است، شیاد و کلاهبردار است به این افراد متوسل می‌شوند و میلیون‌ها تومان نیز هزینه می‌کنند که مثلاً کارت پایان خدمت بگیرند، اما وقتی می‌خواهند آن را در سازمانی رسمی ارائه دهند، به راحتی مشخص میشود جعلی و آن فرد از او کلاهبرداری کرده است. آمار جعل در سراسر کشور باید بیاید در حوزه پلیس آگاهی، بنابراین هرکس سندی را جعل کند، رسیدگی به آن در حوزه پلیس آگاهی است. در بحث قانونی، رسیدگی به جرائم کیفری در حوزه پلیس آگاهی است که بخشی از آن جعل، کلاهبرداری و جرائم جنایی است. از همین‌رو وقتی برایمان گزارشی در این باره ارائه نمی‌شود، یعنی جعل اسناد رسمی‌مان صفر شده است. البته مواردی داریم که فرد کارت پایان خدمت در شهر نیمروز افغانستان یا ایران شبیه‌سازی می‌کند، اما آن ضرایب ایمنی و امنیتی کارت پایان خدمت را نمی‌تواند پیاده کند. چرا در خارج از کشور انجام میشود؟ احتمالاً آنجا آزادی عمل بیشتری دارند یا نظارت پلیس روی آن‌ها کمتر است، از همین‌رو آنجا مبادرت به این کار می‌کنند. ما در کشور کارگاه‌های جعل سند بسیاری را شناسایی و منهدم کرده‌ایم. قبلاً تراول‌چک‌های آبی‌رنگ ۵۰ هزار تومانی را به راحتی جعل می‌کردند، اما الان جعل در تراول‌ها برایشان خیلی سخت‌تر است. آیا سازوکار‌هایی به کار گرفته شده که امکان جعل آن وجود نداشته باشد؟ بله، فرآیندی پیاده شده که امکان جعل وجود ندارد. اسناد رسمی در کشور ضرایب ایمنی بالایی دارد که امکان جعل آن وجود ندارد. اسناد غیررسمی که در بالا به آن اشاره کردید، شامل چه سند‌هایی میشود؟ اسناد غیررسمی شامل قرارداد دستنویس است که میشود سند غیررسمی. مبایعه‌نامه‌ای که در بنگاه املاک نوشته میشود، سند غیررسمی است که پشتوانه ندارد، هرچند آن بنگاه مجوز هم داشته باشد. اسناد رسمی باید در سازمان‌های دولتی در حیطه وظایف خودشان، مأموران دولتی در حیطه وظایف خودشان و قضات دادگستری و دفاتر اسناد رسمی فقط می‌توانند سند رسمی صادر کنند. مثلاً صورت جلسه‌ای که پلیس ۱۱۰ می‌نویسد به عنوان سند رسمی قابل پذیرش است. سندی که خارج از این عناوین نوشته میشود، سند عادی است؛ بنابراین توصیه این است که اسناد در مراکز رسمی ثبت شود که امکان جعل آن وجود نداشته باشد. وقتی سند غیررسمی نوشته شود، روی آن میشود عملیات محو و پاکسازی انجام و ارقام آن را تغییر داد، از این‌رو امکان جعل آن وجود دارد. توصیه بر آن است که مردم به سمت استفاده از سند رسمی بروند که در کشور این موضوع جا نیفتاده است. با وجود اینکه قانونگذار مجازات‌های بسیاری برای مرتکبان در نظر گرفته است و مرتکبان از مجازات‌های پیش‌بینی شده آگاه هستند، با این حال این جرم همچنان جریان دارد، دلیل آن چیست؟ علت گرایش به این جرم، زیاده‌خواهی و منفعت زیادی است که برایشان دارد. شاید هم مجازات در نظر گرفته شده ضعیف است که فرد آن را انجام می‌دهد. ریسک این جرم در کشوری مثل استرالیا بسیار زیاد است و کسی جرئت ارتکاب ندارد. آنجا چه مجازاتی در نظر گرفته میشود؟ مواردی را بررسی کرده‌ام که در ایتالیا، ژاپن، استرالیا و در مواردی از کشور‌ها فوق‌العاده سختگیری میشود و حبس‌های طولانی وجود دارد، برای همین بالا رفتن ریسک سبب میشود ارتکاب آن کاهش یابد. آنگونه که اشاره شد، ما شاهد تبلیغات گسترده در فضای مجازی هستیم. آیا این فضا برای مرتکبان بستری امن است؟ این جرائم در بستر‌هایی مثل اینستاگرام، تلگرام و واتساپ انجام میشود که پلتفرم آن ایرانی نیست. اینطور هم نیست که مرتکبان شناسایی نشوند. به هر حال اگر این پلتفرم داخل کشور باشد شرایط‌شان فرق دارد. با این حال این افراد به راحتی شناسایی و بازداشت می‌شوند که پلیس روش‌های مختلفی در این‌باره دارد. هرچند آن‌ها دوباره آزاد می‌شوند و شروع به ارتکاب جرم می‌کنند، از همین‌روست که مجازات‌های صادر شده برایشان بازدارنده نیست. تبلیغاتی هم که در بحث جعل میشود، بیشترشان جنبه کلاهبرداری دارد و بالغ بر ۷۰ درصد در آن سندی هم صادر نمی‌شود. فردی هم که سفارش داده شکایت نمی‌کند، چون خودش مرتکب جرم شده که درخواست سند جعلی داده است و این احتمال را می‌دهد که تحت تعقیب پلیس قرار بگیرد، در صورتی که اگر گزارش دهند هم به نفع خودشان است و هم به سود جامعه و می‌توانند از کمک‌های پلیس در این باره استفاده کنند. آنگونه که گفتید یکی از دلایل عدم پیگیری، نبود شاکی خصوصی است. عدم شکایت، منجر به عدم پیگیری از سوی پلیس میشود؟ ما فقط متوسل به طرح شکایت شاکی نیستیم. مرکز رصد فضای مجازی پلیس آگاهی در مرکز و استان‌ها مستمر روی این موارد جست‌وجو، نظارت و کنترل دارد و اینطور نیست که منتظر بمانیم کسی شکایتی را مطرح کند. گزارش‌ها از طریق مراکز استان به دادستان‌های آن شهرستان اعلام و دستور‌های قضایی برای پیگیری صادر و متهمان بازداشت می‌شوند. در باند‌هایی که پلیس متلاشی کرده است، بعضی افراد در سازمان‌های دولتی مثل اداره ثبت و دفاتر اسناد رسمی با آن‌ها همکاری داشته که بازداشت شده‌اند. در این باره توضیح دهید. تخلف در هر قشری ممکن است انجام شود. در دفاتر اسناد هم مشاغلی است که ممکن است جرم اتفاق بیفتد که چند مورد پلمب شدند. برای پیشگیری از چنین مواردی این دفاتر به سامانه شاهکار وصل شده‌اند. قبلاً فرد به دفترخانه می‌رفت و با کارت جعلی، وکالتنامه دریافت می‌کرد و در دفترخانه دیگر وکالتنامه اصلی را می‌گرفت، اما الان دفاتر اسناد رسمی هم به سامانه ثنای قوه قضائیه وصل شده‌اند و هم به سامانه شاهکار وزارت ارتباطات که کد اعتبار سنجی برای متقاضی ارسال میشود تقریباً میشود گفت که جعل در دفاتر امکان ندارد. نقش اتوماسیون در پیشگیری از این فرآیند چگونه است؟ مثلاً فرد دنبال این است که لیسانسی را جعل کند تا بخواهد در سازمانی استخدام شود. وقتی یک سازمان بخواهد فردی را استخدام کند و فرد مدرک لیسانس ارائه می‌دهد باید تأییدیه مدرک از سازمان صادر‌کننده هم گرفته شود. این تأییدیه باید به صورت اتوماسیون از سوی همان سازمان گرفته شود، نه اینکه نامه‌ای به فرد بدهد که بخواهد تأیید بگیرد. فرد در این مرحله جوابیه را هم جعل می‌کند و به سازمان می‌دهد تا استخدام شود. سازمان‌ها باید ارتباط‌شان سیستماتیک باشد. در پلیس، قوه قضائیه، دانشگاه‌ها و بسیاری از سازمان‌ها این فرآیند به صورت اتوماسیون انجام میشود. با توجه به مواردی که اشاره کردید، تبلیغات برای کلاهبرداری در بستر فضای مجازی همچنان جریان دارد و این پرسشی در بستری اجتماعی جریان دارد که چرا برخوردی وجود ندارد. بستر فضای مجازی، بستری رها شده است. اینکه مقام معظم رهبری همواره در این باره تأکید دارند، به خاطر همین است که بخشی از آن جعل است که بخش‌های بسیاری از جمله فرهنگی و سیاسی است که قابل رصد هستند. موضوع جعل در مرکز رصد ما و پلیس فتا مدام مورد کنکاش قرار می‌گیرد و مواردی که قابل پیگیری است به استان مورد نظر و دادسرای محل ورود پیدا می‌کند و متهمان بازداشت می‌شوند که ۶ یا ۷ درصد زندانیان مربوط به همین بخش است. فارغ از کلاهبرداری‌هایی که صورت می‌گیرد، شهروندان اوراق هویتی خودشان را هم در اختیار کلاهبرداران قرار می‌دهند. در این باره چه پیامد ثانویه‌ای ممکن است متوجه آن‌ها باشد؟ مردم باید آگاه باشند که حتی کپی شناسنامه‌شان را در اختیار فردی غیرمعتمد قرار ندهند. وقتی فردی اسناد سجلی خود یا اصل آن را در اختیار کلاهبردار قرار می‌دهد باید تبعات بعدی را بپذیرد، حتی کارت ملی هم نباید از این بستر جابه‌جا شود. اطلاعاتی در کارت ملی است که صرفاً مربوط به همان شخص است. وقتی اطلاعات در این بستر رها شده ارسال میشود، اطلاعات مدام دست به دست میشود و از عکس، مدارک و سوابق آن سوءاستفاده خواهد شد. فرد کلاهبردار می‌تواند با آن خودرو خرید و فروش کند، حساب بانکی باز کند و هزار کار دیگر انجام دهد. موضوع پایانی اگر مدنظر است، بفرمایید. جعل در فضای مجازی بیش از ۷۰ درصدش کلاهبرداری است. جعل و کلاهبرداری لازم و ملزوم هستند. جعل یا فیزیکی است یا هویتی. مثلاً فرد هویت پلیس یا قاضی را جعل می‌کند. فردی که جعل سند می‌کند از این جعل سند اقدام دیگری انجام می‌دهد که جرم مرکب است. فرد می‌خواهد با سند جعلی سر پلیس یا دانشگاه را کلاه بگذارد؛ بنابراین جعل افراد و اسناد با کلاهبرداری همراه است. شهروندان شک نکنند راستی‌آزمایی همه اسناد در کسری از ثانیه توسط آن سازمان مشخص میشود.
سایر اخبار این روزنامه
مقابل ملت ایران اظهار تعظیم می‌کنم
ملتی شکست‌ناپذیر و شایسته تعظیم
یکجانبه‌گرایی رفتنی است
فرمانده کل سپاه: امام خامنه‌ای با اندیشه قرآنی ما را از بحران‌ها عبور داده‌اند
کوه واردات خودرو موش زایید حالا کلاف سردرگم قیمت‌گذاری
کودکان کتک‌خور والدین کتک‌زن شده‌اند!
تروریست‌های شاهچراغ در بگرام با هم آشنا شدند
امکان جعل اسناد رسمی در کشور صفر است
ثمرات رأی خوب کمیته اخلاق
