راهبرد اجرایی تفاهم‌نامه 25 ساله

هادی حق‌شناس اقتصاددان  
 
 
 


شعار دولت سيزدهم توجه به کشورهاي همسايه و محور شرق بود. گرچه مذاکرات شانگهاي از دولت قبلي آغاز شده بود و حتي اگر دولت عوض نمي‌شد و عمر دولت قبلي طولاني مي‌شد، دولت قبلي هم به اين مرحله که دولت سيزدهم رسيد، مي‌رسيد. و همچنين تفاهم 25 ساله‌اي که آن دولت امضا کرده بود يا کمي عقب‌تر برويم، دولت قبلي ايران را به پيمان اوراسيا هم ملحق کرد. اما واقعيت مطلب اين است که محور فعاليت‌هاي دولت سيزدهم و نوع سفرهاي آقاي رئيس‌جمهور به کشورهاي همسايه نشان مي‌داد که توجه به کشورهاي همسايه و محور شرق از اولويت‌هاي اين دولت است. از اين رو به معني واقعي اين اولويت دادن دولت سيزدهم به کشورهاي همسايه و محور شرق اگر قرار است جواب بدهد، به نظر مي‌رسد که به اندازه کافي براي اين سياست فرصت بوده است. لذا امضاي اين تفاهمنامه‌ها چنانچه منتج به يک راهبرد عملي بشود، طبيعي است که به نفع اقتصاد ايران خواهد شد به‌خصوص چين در خصوص ساخت زيرساخت‌ها مثل راه‌ها، فرودگاه‌ها و شعار «يک جاده، يک راه» و... اگر اين سفر منتج به اين شود که چين از مسير ايران براي ترانزيت کالا استفاده کند طبيعي است که به نفع اقتصاد ملي خواهد بود. همين حالا کالاهاي چين از درياي خزر مستقيم به سمت باکو و کشورهاي اروپا مي‌رود پس اگر اين سفر منتج به اين شود که از مسير ترانزيتي ايران استفاده شود و همچنين در صنعت نفت و گاز کشور که به‌شدت به سرمايه خارجي نياز دارد و با توجه به اينکه هم فازهاي پارس جنوبي و هم بخش نفت ما به نيمه دوم عمر رسيده‌اند يا در حال رسيدن است و نياز به سرمايه‌دارد، اين سفر آقاي رئيس‌جمهور مي‌تواند تسهيل کند. در کنار اين بحث، موضوع مهم ديگري که بايد بدان اشاره کرد توازن سياست‌ها و توازن توجه به بقيه کشورهاست يا به يک معناي ديگر، همه تخم‌مرغ‌ها را در يک سبد گذاشتن، طبيعتا در بلندمدت به نفع منافع ملي نخواهد بود اما اگر بخواهيم يک جمع بندي کنيم، ميان شعارهايي که تاحالا حول محور شرق انجام شده و آن تفاهمنامه 25 ساله که امضا شده با سرمايه‌گذاري عملي که انجام شده، فاصله هست. به عبارت ديگر شکافي است که اگر در اين سفر يا در اين دولت پر نشود، کم‌کم اين موضوع مطرح مي‌شود که آن تفاهمنامه 25 ساله روي کاغذ مانده است. چون در اين سفر يک تفاهم‌نامه وجود دارد، دستور کار و راهبرد مطلوبي براي جذب سرمايه در کشور در صنايع مختلف از جمله صنعت نفت و گاز و ساير زيرساخت‌هاست. به ياد داريم که آقاي لاريجاني مسئول پيگيري اين تفاهم بود و بعد از استقرار دولت سيزدهم آقاي لاريجاني از اين مساله فاصله گرفت. يکي از اشکالات کارمان اين است که معمولا روابط خارجي يا مناسبات اقتصادي را به مسائل سياسي ربط مي‌دهيم در حالي که اگر مبنا منافع ملي بود به نظر مي‌رسد آقاي لاريجاني به عنوان متولي اين تفاهمنامه بايد حفظ مي‌شد تا چيني‌ها رغبت بيشتري براي اجراي اين تفاهمنامه نشان مي‌دادند.