روزنامه آرمان امروز
1401/12/01
استقراض بهتر است یا گرانی دلار؟
آرمان امروز- جهش هاي دنباله دار نرخ دلار در روزهاي اخير و انفعال بانک مرکزي و دولت در برابر اين جهش ها، اين شائبه را ايجاد کرده است که در ايام پاياني سال با نوعي دميدن مصنوعي به نرخ دلار به منظور جبران کسري بودجه و تبديل اسکناس دلار در بازار آزاد به ريال و پوشش دادن هزينه هاي پاياني سال دولت مواجه باشيم. اين شائبه ها همواره از سوي برخي کارشناسان اقتصادي مطرح شده و دولت نيز به طور رسمي اعلام کرده است که چنين سياستي در دستور کار ندارد و گران کردن مصنوعي ارز به منظور فروش و تبديل ارز به ريال و جبران کسري بودجه هرگز در سياست هاي پولي دولت جايي نداشته است. با اين حال آنچه در بازار آزاد ارز مي گذرد هم به شدت غيرطبيعي و نامعمول است. مخصوصا اگر به اظهارات دولتمردان استناد کنيم که در موقعيت هاي مختلف از افزايش صادرات نفت و دريافت پول آن بدون مشکل و مطلوب بودن ذخاير و منابع ارزي کشور سخن مي گويند، بالا رفتن نرخ ارز در بازار آزاد بيش از پيش غير طبيعي به نظر مي رسد.بانک مرکزي در روزهاي اخير نيز بر طبل مساعد بودن اوضاع ذخاير ارزي کوبيده به اين معني که به تازگي اعلام کرده است بيش از 80 ميليارد دلار براي تامين مصارف وارداتي از سوي اين نهاد اختصاص يافته است. بر اساس اعلام بانک مرکزي بيش از 60 ميليارد از اين مبلغ تأمين شده و پول به حساب طرف خارجي واريز شده است. ضمنا بنا به اظهارات مديرکل تجارت خارجي بانک مرکزي براي کالاهاي اساسي نيز بيش از 18 ميليارد دلار براي کالاهاي اعلامي وزارت جهاد تخصيص يافته که 14 ميليارد آن تأمين شده و مابقي نيز در حال تدارک است. همچنين 3 ميليارد و 200 ميليون يورو نيز از سوي بانک مرکزي براي اقلام اعلامي وزارت بهداشت در نظر گرفته شده است که اين حجم ارز هم با نرخ 28500 تومان تأمين مي شود. بنابراين به نظر مي رسد بانک مرکزي بر جريان ارز در کشور مسلط است و به همين دليل نبايد در بازار آزاد ارز هم شاهد چنين تلاطماتي باشيم.
رئيس کل سابق بانک مرکزي در آخرين روزهاي تصدي اين مسئوليت اعلام کرده بود ارزي که دولت از آن تأمين مالي مي‌کند، در بازار نيماست و دولت به هيچ وجه از فروش ارز در بازار غير رسمي و قاچاق تأمين مالي نمي‌کند.
گزارش هايي که دولت به طور رسمي از عملکرد مالي خود منتشر مي کند حاکيست با اجراي طرح‌هايي همچون مديريت همزمان هزينه‌ها و درآمدها و برقراري توازن بودجه دولت، ثبات بخشي به بازار ارز، اصلاح نظام بانکي و کاهش ناترازي بانک‌ها، مديريت انتظارات تورمي و تقويت بخش توليد و عرضه کالاها و خدمات در کشور به همراه عملياتي‌کردن سياست‌ها و اقدامات مختلف براي شناسايي و کنترل عوامل مؤثر بر تورم ايجادشده در سال‌هاي گذشته، رشد نقدينگي و پايه پولي و نرخ تورم طي يک سال اخير با کاهش معنادار مواجه شده و اقدامات براي کاهش اين شاخص تا رسيدن به سطح مطلوب و هدفگذاري‌شده خود طي روندي مستمر و پايدار ادامه خواهد يافت.
بر اساس اعلام بانک مرکزي در نتيجه اين اقدامات و هماهنگي کامل سياست‌هاي مالي و پولي، کسري تراز عملياتي با کاهش 19،6 درصدي و کسري تراز عملياتي و سرمايه‌اي (کسري بودجه دولت) با کاهش 101،7 درصدي در شش‌ماهه اول 1401 همراه شده است. همچنين در پايان شهريورماه سال 1401 استفاده از تنخواه‌گردان بانک مرکزي که واجد آثار پولي ناشي از عمليات مالي دولت است، از کاهش قابل توجه 91،6 درصدي نسبت به مقطع مشابه سال قبل برخوردار شده است.
از سوي ديگر ، در زمينه کسري بودجه نيز صداهاي واحدي از دولت و ساير ارکان حاکميت به گوش نمي رسد. رئيس سازمان برنامه و بودجه وجود کسري بودجه را حتي در سالجاري رد مي‌کند، اما رئيس کميسيون اقتصادي مجلس آن را 400 هزار ميليارد تومان تخمين مي‌زند. پيش‌تر نيز مرکز پژوهش‌هاي مجلس اين کسري را بين 300 هزار ميليارد تا 600 هزار ميليارد تومان برآورد کرده است. جالب اينجاست که حميدرضا حاجي‌بابايي يکي از اعضاي کميسيون برنامه و بودجه هم با اشاره به گزارش مشترک کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي و سازمان برنامه و بودجه گفته است که تاکنون 100درصد منابع دولت در بودجه محقق شده است و کسري بودجه در سال 1401 نداريم!
در عين حال کارشناسان نسبت به کسري بودجه در سال آينده نيز هشدارهاي جدي داده‌اند. هرچند دولت راهکار کسري بودجه را در افزايش درآمدهاي مالياتي و به استناد برخي گزارش‌ها تا 800 هزار ميليارد تومان افزايش درآمدهاي مالياتي دولت مي‌داند، اما آگاهان به اصول اقتصاد بر اين باورند که اگر مساله تحريم حل نشود و در عين حال دولت بخواهد با فشار مالياتي کشور را اداره کند و حقوق و دستمزدها از تورم شديد کنوني عقب بماند، نتيجه آن محقق نشدن درآمدهاي دولت و کسري بودجه بيشتر در سال آينده خواهد بود.
شايد در اين شرايط بهتر باشد دولت استقراض از بانک مرکزي را براي جبران کسري بودجه در دستور کار قرار دهد چرا که با وجود تورم زا بودن اين اقدام، حداقل اثرات تورمي آن با اندکي تاخير گريبانگير مردم خواهد شد اما افزايش قيمت دلار در بازار آثار تورمي شديدي دارد که اثر آن به فوريت در اقلام ضروري و معيشتي خود را نشان خواهد داد.
البته فراموش نکرده ايم که رييسي هنگام نامزدي انتخابات رياست جمهوري اعلام کرد که خط قرمز دولت وي، استقراض از بانک مرکزي خواهد بود اما بر اساس اظهارات کارشناسان اقتصادي دولت راه استقراض از ساير بانک‌ها را مسدود نکرده و براي تأمين منابع در راستاي جبران کسر بودجه به‌بانکهاي دولتي متوسل مي‌شود و اين بانک‌ها مطالبات خود از دولت را از بانک مرکزي دريافت مي‌کنند و در نتيجه بدهي بانک‌ها به بانک دولتي که يکي از اجزاء پايه پولي است افزايش يافته و اسباب رشد نقدينگي و تورم را فراهم مي‌شود. به عبارت ديگر دولت مستقيما از خط قرمز خود که استقراض از بانک مرکزي است عبور نمي‌کند اما با استقراض از بانک‌هاي دولتي به تأمين کسري منابع خود مي‌پردازد که همان آثار تورمي استقراض از بانک مرکزي را به دنبال خواهد داشت.
سایر اخبار این روزنامه
روایت ابطحی از آینده ایران
دیپلماسی فعال؛ شاه کلید عبور از «ایران هراسی»
توطئه، توهم تازه علی اُف
تصمیماتی که مردم را عصبانی می‌کند
سیاست‌مداران سنتی و مطالبات نسل جدید
آقای استاندار! ما کانکس می‌خواهیم
استقراض بهتر است یا گرانی دلار؟
بررسی خبرگزاری دولت از ترانه‌های تتلو
تنظیم بازار در مقابل صرافی‌ها کم آورد!
هشتگ یک صندلی در نقش جهان حق من است
خوی تنها نیست
ادامه مسمومیت سریالی دانش‌آموزان قمی
جزئیات افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان
ایران بارانی می شود
جنجال بزرگ ممنوع الخروجی علی دایی
وزیر امروز برای گوشت به مجلس می رود
حراج پیراهن مهدوی‌کیا برای کمک به زلزله‌زدگان
