روزنامه آرمان ملی
1401/12/01
مجلس دایه مهربان‌تر از مادر ساترا!
آرمان ملي – احسان اسقايي: نام ساترا مدتي است بسيار شنيده مي‌شود. ساترا همان سازمان تنظيم مقررات صوت و تصوير فراگير در فضاي مجازي که به اختصار ساترا شناخته مي‌شود. بدون شک شبکه‌هاي خانگي رقيب جدي صداوسيما هستند و چندان پربيراه نيست که افزايش مخاطبان اين پلتفرم‌ها در عين کاهش مخاطبان صداوسيما براي جام‌جم قابل قبول نباشد. ساترا هر از چندگاهي ايراداتي را متوجه فيليمو، نماوا و ديگر پلتفرم‌ها مي‌کند مثلا 28 دي ساترا در خصوص انتشار بدون مجوز سريال نمايش خانگي سقوط اطلاعيه‌اي را منتشر کرد: «در پي ادامه انتشار غيرقانوني و بدون مجوز مجموعه نمايشي سقوط به اطلاع عموم مي‌رساند سازمان تنظيم مقررات صوت و تصوير فراگير در فضاي مجازي (ساترا) بر اساس وظيفه قانوني خود، همزمان با انتشار خبر توليد اين سريال از سکوي فيليمو درخواست کرد براي دريافت مجوز توليد و انتشار اين مجموعه نمايشي اقدام کند.» اما چند روز پيش سخنگوي قوه قضائيه در خصوص شکايت ساترا وابسته به صدا و سيما از فيليمو و فيلم‌نت منتشر شد، حال پس از گذشت چند روز اعلام شده که اين قرار منع تعقيب براي اين پلتفرم‌ها صادر شده است. بر اين اساس ظاهرا بعد از ثبت شکايت ساترا نسبت به اتهام اخلال در نظم و آسايش عمومي و فعاليت تجاري در زمينه توليد، تکثير و عرضه نوارهاي صوتي و تصويري بدون اخذ مجوز، دادسراي فرهنگ و رسانه قرار منع تعقيب صادر کرده است.تلاش مجلس
در حالي که دولت در لايحه بودجه 1402، هيچ بودجه و تکليف بودجه‌اي براي ساترا قرار نداده، نمايندگان مجلس در کميسيون تلفيق، بدون آنکه تعريف دقيقي از صوت و تصوير فراگير ارائه دهند، خواستار تصويب آيين‌نامه تخلفات سکوهاي انتشار صوت و تصوير فراگير از سوي صداوسيما و پس از آن اعمال قانون و يحتمل جذب جريمه‌هاي احتمالي شده‌اند. اين اتفاقي است که با توجه به نبود قانون شفاف، تعريف دقيق و طرح شکايات و درگيري‌هاي متعدد اين سازمان با نهادهاي قانوني همچون وزارت ارشاد و مرکز ملي فضاي مجازي، شبهه اجراي طرح صيانت دو را مطرح مي‌سازد، چرا که به اعتقاد ساترا هر محتواي صوتي و تصويري در اينترنت، فراگير و نيازمند مجوز و نظارت محسوب مي‌شود. کميسيون تلفيق بررسي لايحه بودجه سال 1402، صداوسيما را موظف کرد پيش‌نويس آيين‌نامه فعاليت ساترا را تهيه و در اختيار مجلس قرار دهد. اين بند براي تبديل شدن به قانون، بايد در صحن علني مجلس به تصويب برسد. جدال ميان سازمان تنظيم مقررات رسانه‌هاي صوت و تصوير فراگير (ساترا) و پلتفرم‌هاي صوتي و تصويري در ماه‌هاي اخير دوباره اوج گرفته و در حالي که صداوسيما به دنبال مسدود کردن برخي از VODهاست، اين پلتفرم‌ها تاکيد مي‌کنند ساترا هنوز قانون مصوب مجلس براي فعاليت خود ندارد. حالا به نظر مي‌رسد کميسيون تلفيق بررسي لايحه بودجه در تلاش است با افزودن بندي به اين لايحه، روند ارتقاي جايگاه ساترا را تسريع کند. سال گذشته نيز ساترا تلاش کرد در قانون بودجه، مسئوليت توليد محتوا در فضاي مجازي را با دريافت بودجه چندهزار ميلياردي از آن خود کند که با مخالفت مواجه شد ميانه بهمن ماه امسال که رئيس صداوسيما در نامه‌اي به رئيس‌جمهور خواستار فيلتر شدن فيليمو شده بود، معاونت تدوين مقررات و امور حقوقي ساترا نيز بيانيه‌اي صادر کرد و بر مواضع قبلي‌اش تاکيد کرد. در اين بيانيه با اشاره به اينکه نظارت سازمان صدا و سيما و ساترا به عنوان ساختار تخصصي ايجادشده توسط سازمان صدا و سيما براي نظارت بر صوت و تصوير فراگير مبتني بر قانون است، آمده است: اخيرا برخي اشخاص، شبهاتي را در خصوص جايگاه قانوني و مسئوليت سازمان صداوسيما به عنوان مسئول صدور مجوز و نظارت بر توليد و توزيع آثار نمايشي مطرح کرده‌اند که در اين خصوص بايد گفت طبق قانون اساسي، قانون اداره صداوسيما و ساير اسناد بالادستي، سازمان تنظيم مقررات رسانه‌هاي صوت و تصوير فراگير در فضاي مجازي (ساترا)، متولي صدور مجوز و تنظيم مقررات و نظارت بر انتشار صوت و تصوير فراگير در فضاي مجازي است. حال به نظر مي‌رسد در صورت تصويب اين بند در بودجه و نهايتا تصويب لايحه ساترا در مجلس، طرف حساب VODها مشخص مي‌شود و اين نهاد زيرمجموعه صداوسيما قانونا مي‌تواند تنظيم‌گر اين بخش باشد.
سایر اخبار این روزنامه
