روزنامه آرمان امروز
1401/12/03
بی‌اعتنایی مسئولان به جلسه اقتصادی مجلس
آرمان امروز- مجتبي کاوه: نمايندگان مردم در مجلس به عنوان يکي از مسئوليت هاي مهم خود، وظيفه خطير پشتيباني از ملت در برابر مشکلات معيشتي مثل تورم را به دوش دارند و اکنون که نوسان هاي نرخ ارز شرايط بسيار اضطراب آوري را به اقشار مختلف جامعه تحميل کرده و خطر تورم هاي کمرشکن بيش از هر زمان ديگر مردم را تهديد مي کند، اين وظيفه سنگين تر شده است. در اين شرايط نمايندگان مجلس روز گذشته در جلسه اي غيرعلني - و بدون حضور حتي يک مسئول دولتي! - به بررسي نوسانات ارزي پرداختند.اين جلسه در حالي برگزار شد که بازار مبادله ارز و طلا هم افتتاح شد و دلار در اين بازار با نرخ 41 هزار توماني معامله شد اما در بازار آزاد اسکناس آمريکايي بي توجه به ابزار جديد بانک مرکزي، همچنان بالاي مرز 50 هزار تومان جولان مي داد.
مردم را محرم بدانيد
دو نکته قابل تامل در مورد اين جلسه مطرح است. اول اين که چرا جلسه درباره افزايش نرخ ارز بايد به صورت غيرعلني برگزار شود؟ آيا رسانه ها نبايد مردم را که بيشترين لطمه و خسارت را از گراني دلار مي بينند در جريان تمهيدات و مذاکرات نمايندگان درباره علت نوسان بازار ارز و راهکارهاي اين وضعيت بدانند؟ روشن است که اگر از مردم انتظار استقامت در شرايط اقتصادي تحريمي وجود دارد حداقل آنها بايد در جريان آنچه در بازار ارز روي مي دهد باشند و نبايد اخبار و اطلاعات از تمهيدات و برنامه هاي حاکميتي در اين حوزه را از دلالان ميدان فردوسي يا رسانه هاي بيگانه بشنوند. موضوع دوم درباره اين جلسه نيز اين است که چرا از دولتمردان هيچکس در اين جلسه حاضر نبوده است. آيا عدم حضور دولتمردان در اين جلسه معنايي جز بي توجهي و بي اعتنايي دولت به دغدغه هاي اقتصادي و ارزي مجلس دارد؟
وزيري که آماده پاسخگويي نيست!
البته يکي از اعضاي هيئت رئيسه مجلس گفته است در نشست ديگري که قرار است امروز « چهارشنبه » برگزار شود وزير اقتصاد و رئيس‌کل بانک مرکزي و احتمالاً معاون اول رئيس جمهور هم حضور خواهند داشت. اميدواريم اين جلسه اولا غيرعلني نباشد و مردم در موضوعي که تمام هست و نيست آنها را تحت تاثير قرار داده نامحرم شمرده نشوند و ثانيا وزير اقتصاد برخلاف آنچه روز گذشته اتفاق افتاد و در پاسخ به خبرنگاران بيان کرد براي پاسخگويي درباره دلار 49 هزار توماني آمادگي ندارد! اين بار مثل همان ايامي که براي پست وزارت از مجلس راي اعتماد طلب مي کرد يا زماني که در کسوت نمايندگي مجلس از سياست هاي اقتصادي دولت قبل انتقادات آتشين مطرح مي کرد، پاسخي درخور براي استرس بي پاياني که از گراني ارز به مردم تحميل شده، در چنته داشته باشد.
در جلسه غيرعلني چه خبر بود؟
آنچه در جلسه غيرعلني مجلس گذشته به طور دقيق روشن نيست اما بر اساس گفته هاي ميرتاج الديني عضو کميسيون اقتصادي از اين جلسه، نظر اين کميسيون اين بوده که تعيين نرخ ثابت براي ارز مخالف قانون و منطق علم اقتصاد است و در برنامه‌هاي پنج ساله توسعه هم ارز شناور ديده شده بود که بايد به آن عمل کرد. با وجود اين دولت سابق ارز 4200 توماني را به عنوان نرخ ارز ثابت اعلام کرد و دولت فعلي هم نرخ ارز ثابتي را در نظر گرفته است. به گفته وي، در اين جلسه تاکيد شده است که در گذشته هم از اين نوع شوک‌هاي ارزي داشتيم و بايد از تجارب گذشته استفاده کنيم. البته تاکيد شد که سياست‌ها و روش‌هايي که در گذشته انجام شده اما نتيجه بخش نبوده است، نبايد دوباره تکرار شود.
در جمع بندي جلسه هم مطرح شد که کميته مشترکي بين تيم اقتصادي دولت و کميسيون اقتصادي مجلس تشکيل خواهد شد تا راهکارهاي کنترل نوسانات ارزي را تعيين کنند و پيشنهادات اين کميته در جلسه سران قوا بررسي و درباره آن جمع‌بندي و تصميم گيري خواهد شد.
مثبت کردن تراز تجاري به صورت کاذب
پيمان مولوي اقتصادددان درباره نقش مجلس در شرايط کنوني اقتصادي کشور به «آرمان امروز» گفت: مجلس نه در نقش قانون گذار و نه در نقش نظارت نتوانسته است سياست هاي کلان اقتصادي را به گونه‌اي قانون گذاري و ريل گذاري کند که کشور اکنون شاهد ثبات اقتصادي باشد. مشورت مجلس به دولت چه معنا و مفهومي دارد در حالي که وزير اقتصاد ما يکي از نمايندگان شاخص کميسيون اقتصادي مجلس بوده است و در واقع چکيده نقطه نظرات اين کميسيون در اقتصاد ما در حال پياده سازي است.
اين کارشناس اقتصادي با بيان اين که شرايط کشور اکنون به گونه اي نيست که بتوان با تغيير ابزارها و شيوه ها به ثبات اقتصادي اميد بست، مي افزايد: اميدواريم در جلسات مجلس با بانک مرکزي اين موضوع مطرح شود که ما بايد در کشور يک نرخ ارز داشته باشيم و هر گونه نرخ گذاري کاذب به جز رانت آفريني هيچ نتيجه‌اي ندارد. ضمنا مجلس وظيفه قانوني خود درباره نظارت بر دولت را با جديت انجام دهد و به عنوان مثال وزارت صمت را در مورد سرکوب تقاضا مورد بازخواست قرار گيرد که چرا براي مثبت نشان دادن تراز تجاري به صورت غيرواقعي، اين وزارتخانه تقاضا را سرکوب مي کند و مصرف کننده داخلي را به خريد کالاها با قيمت چند برابري وادار مي کند.
مجلس به ريشه هاي گراني دلار بپردازد
وي با بيان اين که مجلس بايد سياست هاي اقتصادي را در ابعاد کلان اصلاح کند، افزود: متاسفانه مجلس ريشه هاي گراني دلار نمي پردازد و مثلا درباره تحريم ساکت است و دولت را در موضوع برطرف نشدن تحريم مورد بازخواست قرار نمي دهد در حالي که معضل اساسي اقتصاد ما تحريم هايي است که از 8 سال قبل تاکنون در کشور موجب به صفر رسيدن رشد اقتصادي شده است. با رشد اقتصادي صفر و نقدينگي 16 برابري چطور انتظار داريم دلار را کنترل کنيم. اگر به اصول علم اقتصاد قائل باشيم به جاي اين که نرخ دلار را علت تورم بدانيم آن را معلول تورم مي دانيم و در حالي که کشور از رشد اقتصادي به واسطه تحريم محروم شده دنبال رفع تحريم و نرمال کردن شرايط اقتصاد کشور خواهيم رفت و از ابزار روسي و بازار مبادله اي ارز و طلا انتظار معجزه نخواهيم داشت. شايان ذکر است ، امير هاموني مدير پروژه مرکز مبادله ارز و طلا در پاسخ به اين‌که آيا از اين به بعد بازارهاي ديگر غير از مرکز مبادله، قاچاق محسوب خواهد شد و به عنوان مثال دلالان بازار نمي‌توانند خريد و فروش انجام دهند و يا کانال‌هاي تلگرامي نمي‌توانند تعيين قيمت داشته باشند؟ تصريح کرد: مساله قاچاق‌انگاري در اين زمينه موضوع جديدي نيست و پيش از اين هم در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مورد تاکيد قرار گرفته بود، اما از امروز دلالان کنار خيابان نمي‌توانند ارز بفروشند.
سایر اخبار این روزنامه
جهانگیری : همه دلسوزان ایران به میدان بیایند
آیت الله جنتی: به داد مردم برسیم
خودکشی باکو
فرش قرمز آمریکا برای مذاکره
دشمنان داخلی بی‌چهره
تسویه سفید در دانشگاه پیام نور
قایق های ونیز به گل نشست!
بی‌اعتنایی مسئولان به جلسه اقتصادی مجلس
نامه محرمانه شمخانی به رئیسی جعلی از آب درآمد
«طرح سوال» از رئیس‌جمهور؛ به‌زودی
از جان گذشته‌ها در مهتاب چهل ستون!
