راهبرد نگاه به شرق هدفمند و هوشمندانه

روابط ایران و چین در چندسال اخیر یکی از بحث‌برانگیز‌ترین موضوعات در محافل سیاسی، رسانه‌ای ونزد افکارعمومی بوده است.  با امضای تفاهمنامه ۲۵ ساله تهران- پکن این موضوع به یک مسئله محوری تبدیل شد و حجم بالایی از سؤالات و شبهات درباره ماهیت و پیامد‌ها و چشم‌انداز آن در میان افکار عمومی شکل گرفت. رسانه‌های مخالف روابط دو کشور با استفاده از عناوین «قرارداد استعماری، ترکمنچای دوم و...» درباره این تفاهمنامه به تدریج این گزاره را در اذهان عمومی تثبیت کردند که ایران در حال تبدیل شدن به مستعمره اژد‌های زرد است و در حال رجعت به دوران قاجار (نه پهلوی) هستیم!  حتی سفر اخیر ریاست جمهوری به پکن و انجام توافقات دو طرف برای آغاز مرحله اجرایی‌سازی این تفاهمنامه و تببین ابعاد مختلف آن از سوی مسئولان دو طرف، باعث نشد جریان‌سازی علیه روابط ایران و چین کاهش پیدا کند. در چنین فضای سنگینی، گام مقدماتی اجرایی‌سازی توافقنامه ایجاد شفافیت درباره ماهیت، فواید و مزایای آن در سطوح راهبردی درابعاد مختلف است. این مسئله میسر نخواهد شد، مگر از طریق پاسخگویی شفاف و مستند به شبهات، سؤالات و ابهامات موجود در افکارعمومی.   از آنجایی که روابط ایران و چین در چهار دهه گذشته در مقایسه با دیگر کشورها، جزو روابط باثبات، مفید و با روند تصاعدی محسوب می‌شود، پاکسازی اذهان عمومی از شبهات، ابهامات و سؤالات کار دشواری نیست. چین جزو قدرت‌های بزرگ با بازیگری مؤثر در عرصه جهانی است که در اکثر نشست‌های بین‌المللی از ایران حمایت و تلاش کرده از حق وتوی خود برای حمایت از ایران استفاده کند و در روابط دوجانبه نیز اهتمام لازم برای حفظ، توسعه و ارتقای روابط همه‌جانبه با رعایت اصل برابری و مراعات ملاحظات راهبردی ایران داشته است. ایران نیز با توجه به درک راهبردی از تحولات بین‌المللی و تلاش برای نقش‌آفرینی در نظم جدید پیش رو، با اتخاذ راهبرد نگاه به شرق و روابط همسایه محوری، تلاش دارد در قالب محاسبات عقلانی جایگاه کشور در معادلات آینده را ترسیم کند. از این رو رویکرد «نگاه به شرق» را اختیار کرده است. لازمه تحقق اهداف راهبردی در معادلات آینده، مستلزم انتخاب متحدان مطمئن و مؤثر در پیشبرد راهبرد توازن در قدرت و توازن درتعاملات بین‌المللی است.  منتقدان از «استعمار جدید» و مستعمره شدن ایران سخن می‌گویند که بدون توجه به سابقه روابط حسنه و مثبت دو کشور از یکسو و با سانسور و سیاه نمایی این سند که در ژانویه ۲۰۱۶ با هدف دستیابی به یک برنامه همکاری جامع به امضای دو کشور رسیده، به تخریب اصل سند و تحریف آن در افکار عمومی می‌پردازند. این در حالی است که مجلس و شورای عالی امنیت ملی نیز در جریان اصل تفاهمنامه و ماهیت و محتوای آن هستند و رهبری این توافق را کاملاً درست و حکمت‌آمیز توصیف کردند.  امضای این توافقنامه پس از پنج سال خود نشان از دقت و تدبیر محاسبه‌گرانه نظام دارد که طبق بند ششم بیانیه مشترک دو کشور با هدف ارتقای روابط دوجانبه در سطح مشارکت جامع راهبردی و به منظور توسعه همه‌جانبه همکاری‌ها تدوین شده است؛ بنابراین این سند، برنامه‌ای است سیاسی، راهبردی، اقتصادی و فرهنگی که عرصه‌های مختلف همکاری دو کشور ایران و چین را دربر می‌گیرد. بنابرگزاره برگ وزارت امورخارجه، این سند در بعد سیاسی، رایزنی و همکاری‌های طرفین در موضوعات مورد نظر و در نهاد‌های منطقه‌ای و بین‌المللی را افزایش خواهد داد و زیرساخت‌های دفاعی مشترک، مقابله با تروریسم و همکاری در عرصه‌های مختلف دفاعی را تقویت خواهد کرد. ازطرفی این توافق در ضدیت و مخالفت با کشور ثالثی نیست، بلکه در راستای صلح، ثبات و توسعه منطقه‌ای و بین‌المللی تدوین شده است. برنامه همکاری جامع ایران بدون تصویب مجلس (طبق اصل ۷۷ قانون اساسی) امکان عملیات ندارد.  شدت واکنش‌ها به سند همکاری جامع چین و ایران آنچنان گسترده است که افکار عمومی تصور می‌کند ایران نخستین کشوری است که چنین تفاهمی امضا کرده است. این در حالی است که «چین» از سال ۱۳۹۵ تا ۲۰۲۰ با ۱۵ کشور آسیایی و همچنین با اتحادیه اروپا در دسامبر ۲۰۲۰ توافقنامه جامع تجاری امضا کرده است؛ بنابراین باید توجه داشت که همکاری جامع با چین نه عدول از شعار نه شرقی نه غربی است و نه یک امر استثنا است. بلکه با رعایت تمامی جوانب سیاسی، حقوقی و منفعت اقتصادی انجام پذیرفته است. بنابراین، راهبرد نگاه به شرق یک راهبرد تدبیر شده است که نه به معنای پذیرش استثمار و استعمار شرق، بلکه به معنای ارتباط هدفمند و هوشمندانه با قدرت‌ها و کشور‌های مؤثر شرقی در معادلات سیاسی و امنیتی حال و آینده جهان است.  اگر یک سند، آزادی و استقلال ایران را مخدوش کند یا در ارزیابی «داده‌ها» و «ستانده‌ها» عادلانه نباشد، یا برخلاف امنیت و پیشرفت ملت و کشور باشد، درنظام اسلامی مکانیزم و سازوکار‌های نظارتی و کنترلی چنان قوی است که اجازه طرح و تصویب آن را نمی‌دهد.   بررسی سند جامع ایران و چین از سوی نهاد‌های ذی‌ربط و ارزیابی آن با شاخص‌های آزادی و عدالت و امنیت و پیشرفت چندان دشوار نیست. بنابراین، مخالفت بدون سند و منطق با یک قرارداد حقوقی با مکانیزم دقیق نظارتی ازسوی نهاد‌های مسئول، آن هم در جمهوری اسلامی چندان با منطق جور در نمی‌آید و بیش از آنکه نگرانی از خود سند باشد، واهمه از اصل نگاه به شرق است که غربگرایان برای آشفته شدن از آن انگیزه‌های شخصی و گروهی دارند. بهتر است مسئولان با رعایت ملاحظات اطلاعاتی و امنیتی در شفاف‌سازی بخش‌های توافقنامه اقدام کنند تا بر اثر عملیات روانی دشمن، افکارعمومی را نسبت به این تصمیم راهبردی مسموم نکند.