روزنامه آرمان امروز
1401/12/07
عیدی وزیر به خودروسازان
آرمان امروز: با نزديک شدن به روزهاي پاياني سال در حالي بازار خودرو با کلاف سردرگم مواجه است که با وجود تمامي وعده هايي که وزارت صمت درباره عرضه خودروهاي وارداتي و رشد توليد داخلي سازان داده بود . اما در نهايت دستاورد اين وزارت خانه عيدي تمامي عياري بود که براي اين سوگلي هاي توليد و و واردکنندگان انحصاري به همراه داشت.در واقع آخرين سياست هاي خودرويي حاکي از آن است که خودروهاي وارداتي که قرار بود با عرضه تا 100 هزار دستگاهي ابي بر آتش قيمت ها باشد و خودروسازان داخلي هم که منت عدم افزايش قيمت را بر سر مردم گذاشته و قرار بود تا 1.5 ميليون دستگاه تا پايان سال خودرو عرضه کنند حال در روش جديدي که براي خريد خودروهاي وارداتي اعلام شده قرار است هر خريدار براي ثبت نام ابتدا 500 ميليون تومان به حساب شرکت وارد کننده که برخي شنيده ها از اعطاي مجوز انحصاري به شرکت حکايت دارد واريز کند و در خوش بينانه ترين حالت 3 تا 6 ماه بعد خودروي خود را دريافت کند. البته توجيه وزارت صمت هم آن است که اين پول براي ثبت سفارش و توليد خودروي مورد نظر دريافت مي شود. احتمالا مسئولان وزارت صمت وضعيت انحصاري و فشل خودروساازن داخلي را با شرکت هاي معتبر خارجي اشتباه گرفته اند چرا که ساير خودروسازان بر خلاف ساکنان جاده مخصوص ابتدا توليد مي کنند و بعد به فروش مي رسانند و قطعا چينين توجيهاتي براي خارجي ها مفهومي ندارد . حال اگر وزارت صمت قصد دارد از اين تقاضاي انباشت شده هم براي کسري بودجه خود و دولت متبوع و هم براي وارد کنندگان انحصاري سودي رايگان به ارمغان اورد بحث ديگري است . موضوعي که براوردها ميزان اين رانت عجيبناشي از انباشت پول را بالغ بر 75 هزار ميليارد برآورد کرده که سودي تا 15 هزار ميليارد تومان را براي دوستان انحصارگرا به همراه خواهد داشت. از سوي ديگر آخرين خبرها از الزام خودروسازان داخلي براي خروج از قيمت گذاري دستوري حکايت دارد تا به قول رئيس سازمان توسعه و تجارت امکان فروش سهان تودلي اين شرکت ها فراهم شود . حال با اين توصيفات مشخص شد که چرا ساکنان جاده مخصوص به بهانه بورس کالا و نامه شوراي رقابت از عرضه مداوم خودرو امتناع کردند . اگرچه با وجود رانت بورس کالا نگراني هم براي نرخ گذاري آنها وجود نداشت.
اخبار منتشر شده از آن حکايت دارد که، وزارت صنعت، معدن و تجارت به شش شرکت مجوز انحصاري واردات خودرو داده است درواقع اين وزارت خانه به اين شرکتها مجوز پيش فروش را نيز داده است به گونه ايکه قرار است از طريق واريزي هاي متقاضيان، منابع مالي خودروهاي وارداتي تامين شود. در اين رابطه برخي از شنيده ها حجم منابع مالي را بالغ بر75 هزار ميليارد تومان براورد مي کند که در خوش بينانه ترين حالت سودي بيش از 15 هزار ميليارد تومان را براي افراد خاص و بانک هايي که تعداد آنها هم اکنون به 5 عدد رسيده رقم خواهد زد
در اين رابطه اميد قاليباف سخنگوي وزارت صنعت، معدن و درباره واردات خودرو مي گويد: تحويل خودروها عمدتاً سه ماهه است يعني شايد 90 درصد آن سه ماهه باشد، 5 درصد آن تحويل فوري باشد و 5 درصد آن هم شش ماهه باشد، ترکيب ممکن است تغيير کند، ولي در همين فضا احتمالاً خودروها تحويل مشتريان داده خواهد شد. به گفته قاليباف ؛ علت اين سه ماهه و شش ماهه هم مشخص است به هر حال خودروها بايد توليد شوند و ترخيص و کارهاي ديگرش انجام شود و تحويل داده بشوند، علتش اين است. شما در خود ايران هم که خودروي تحويل فوري مي‌خريد 90 روزه تحويل مي‌دهند.وي درباره اينکه قرار بود 100 هزار خودروي وارداتي تا پايان سال عرضه شود هم تاکيده که ثبت نام ها در حال انجام است و حتي شايد بيش از اين ميزان هم برسد ، شايد سقف هم نگذاشتيم، بستگي به شرايط ثبت نام‌ها دارد، اين تعهدي بود که ما انجام داديم ولي به لحاظ فيزيکي که بخواهيم تحويل بدهيم شايد حدود 3 هزار تا بشود تحويل فوري داد، اين هم در اين حد الان موجود هست.
البته قاليباف دليل اين تاخير را هم به گردن الزام افراد براي ثبت نام در سامانه جامع مشترک انداخته و گفته؛ علت تأخيري که از آخر دي و شد بهمن و رسيديم به اسفند، همين بود، قرار بود در بورس عرضه شود در همان موقع هم امکان آمادگي اين کار وجود داشت اما به يک مشکلي که خورديم با عرضه در بورس و دوستان بورس کالا اين بود که ماشين‌ها به هر حال تحويل سه ماهه بود و، چون از خارج هم مي‌خواهد وارد شود و از نظر بورس کالا ريسک به همراه داشت، زير بار اين ريسک نمي‌رفتند و مي‌گفتند حالا آمديم و نيامد، من جواب کسي که از طريق بورس کالا خريد کرده را چه بايد بدهم
از سوي ديگر در خودروهاي داخلي هم شاهد تصميمات جديدي هستيم به گونه ايکه حسين قربانزاده رئيس سازمان خصوصي سازي هم گفته طبق تعهد وزارت صمت، خودروسازان بايد تا پايان سال از شمول قيمت گذاري دستوري خارج شوند، در صورت عدم انجام اين تعهد امکان فروش سهام تودلي خودروسازان وجود ندارد.
در واقع در حالي رئيس سازمان توسعه و تجرات از الزام خروج از قيمت گذاري خبر داده که اساسا نيازي به اين کار وجود نداشته و در ماه هاي اخير عملا بورس کالتا زمينه ساز خروج از نرخ گذاري را رقم زده است و مديرعامل ايران خودرو با منت بر سر مردم از عدم افزايش قيمت ها در سال جاري خبر داده است. اظهارت مسولان صمت نمود عيني سياستهاي دولت و در راس آنها وزارت خانه اي است که بايد متولي ساماندهي بازار باشد، اما در نهايت آنچه مشخص است اين سياست ها تنها به شکل گيري رانتي جديد براي دوستان و صنعت خودروسازي مبدل خواهد شد که تنها مزيت آنها برهم ريختگي بيشتر بازار است.
سایر اخبار این روزنامه
محسن رضایی از دولت رئیسی می‌رود؟
انتقاد فاضل میبدی از علم‌الهدی
«خانه‌تکانی کابینه» بهانه‌ای برای سهم‌خواهی تندروها
آزادی بیان به سبک طالبان
سیگنال های ایران برای خروج از بن بست اوکراین
همه انسان‌ها شوق زندگی دارند
اولویت برخی نمایندگان، مطالبات پایدار‌چی‌ها است
بورس، وسوسه‌انگیز اما خطرناک
بازنگری دولت در فیلترینگ اینترنت
عیدی وزیر به خودروسازان
