عدم استیضاح

مقصر کیست؟هیات رئیسه یا نمایندگان آرمان امروز، گروه سياسي: شرايط اقتصادي کشور روندي را در پيش گرفته است که نمي‌توان آينده‌اي براي اين چالش پيش‌بيني کرد. از يک سو برخي از کارشناسان معتقدند که تيم اقتصادي دولت توانايي برنامه‌ريزي و مديريت اقتصاد کشور را ندارد. از سوي ديگر برخي مي‌گويند به دليل چشم پوشي مجلس در روند نظارتي خود، باعث شده تا کابينه تلاشي براي بهبود وضعيت ندارد. در اين موضوع کدام نهاد را بايد مقصر وضعيت کنوني دانست؟ بخشايش که در ادامه با او گفت‌وگويي داريم مي‌گويد در همراهي دولت  مجلس شکي وجود ندارد ولي با اين حال موضوعات ديگري هم در نابساماني اقتصادي وجود دارد که مي‌توان به عدم موفقيت در مورد برجام و ... اشاره‌اي داشته باشيم.
«احمد بخشايش»، نماينده پيشين مجلس شوراي اسلامي و تحليلگر مسايل سياسي ايران در پاسخ به اين سوال که دليل عدم به کارگيري اهرم نظارتي مجلس براي کنترول دولت چه موضوعي است و آيا در اين مورد هيات رئيسه مقصر است و يا نمايندگاني که بعد از امضاي درخواست استيضاح امضاي خود را پس مي‌گيرند؟ به خبرنگار «آرمان امروز» مي‌گويد: «هرگاه که مجلس به دولت نشان دهد در هرکجايي که نياز باشد از قدرت نظارتي خود در برابر عدم کارآمدي دولت استفاده خواهد کرد، مشخص است که کابينه تلاش بيشتري مي‌کند تا بتواند چالش‌ها را برطرف کنند. در غير اين صورت و در وضعيتي که مجلس چنين تواني از خود نشان ندهد، تحرک کمتري از کابينه دولت مشاهده مي‌کنيم. چون ديگر انگيزه‌اي وجود ندارد و همه احساس امنيت مي‌کنند. مجلس مي‌تواند با «استيضاح»، «سوال از وزير»، «اخطار»، «سوال از رييس جمهور»، «استيضاح رئيس جمهور» و ... بر دولت نظارت لازم را داشته باشد. به موضوع ديگري هم که بايد توجه کنيد اين است که دولت و مجلس در عمل نشان داده‌اند که همراه يک‌ديگر هستند  در واقع حاشيه امني را براي کابينه به وجود آمده است. اينکه از ميان هيات رئيسه مجلس و نمايندگان که با تحرکات خود از به سرانجام رسيدن استيضاح‌ها، کدام يک مقصر هستند بايد مورد بررسي قرار بگيرد.»
نماينده سابق مجلس با اشاره به اينکه به چه دليل نماينده‌ها امضاهاي استيضاخ خود را پس مي‌گيرند، ادامه مي‌دهد: «پس از اينکه نماينده‌اي به دليل چالش‌هايي که در حوزه خود دارد نامه استيضاح را امضا مي‌کند، پس از آن نماينده‌اي از وزارتخانه و يا معاون پارلماني دولت با او وارد مذاکره مي‌شود و بعد از قانع شدن امضاي خود را پس مي‌گيرد. توجه داشته باشيد که در اين وضعيت استيضاح نمي‌تواند چاره کار باشد. در تغييراتي که به تازگي در «بانک مرکزي» به وجود آمد مشاهد کرديم که بعد از رفتن «علي صالح‌آبادي» و روي کار آمدن «محمدرضا فرزين» نه‌تنها شاهد بهبود وضعيت ارزي نبوديم بلکه شرايط وخيم‌تر از قبل هم شده است. وضعيت اقتصادي ايران به نوعي است که به دليل عدم نظارت شفاف بر روابط مالي، مشکلاتي براي مردم به وجود آمده است. در شرايط روزهاي اخير بايد به اين موضوع هم اشاره کنيم که ردپاي کشورهاي خارجي را در اين زمينه نبايد ناديده گرفت. آمريکا و همپيمانان او که پيش از اين در جنگ رسانه‌اي و تبليغاتي نتوانستند به منافع‌اي که مدنظرشان بود برسند حالا سعي دارند با محدوديت دلاري ايران را تحت فشار قرار بدهند. اين چالش‌هاي ارزي و توماني که به وجود آمده است بعث فاصله بيشتر دولتو مردم خواهد بود که هم مي‌تواند براي دولت بحران آفرين باشد و هم اين مردم هستند که در برابر فشار اقتصادي ناچار هستند که سفره خود را کوچکتر کنند.»
بخشايش با پرداختن به موضوعات بين‌المللي که مي‌تواند ايران را از بحران به وجود آمد اقتصادي نجات دهد، اضافه مي‌کند: «توجه داشته باشيد که موضوعات بين المللي در خصوص چالش‌هاي اقتصادي بسيار مهم است و همين دليل است که بايد براي عبور از اين چالش براي احياي برجام گام‌هاي محکم‌تري برداشته شود. هنگامي که رئيس جمهور به چين سفر کرد هيچ تغيير در روند قيمت ارز مشاهده نکرديم ولي حالا فرض را بر اين بگيريد که مذاکرات با آمريکا از سرگرفته شود، در چنين وضعيتي چه تغيير در مورد دلار به وجود خواهد آمد؟ باتوجه به رد و بدل کردن پيام‌ها به نظر هم ايران و هم آمريکا به دنبال راهي براي احياي برجام هستند.»