روزنامه اعتماد
1401/12/08
نفس بريدگان
فشارهاي مكرر برخي دستگاه‌هاي اجرايي بر رسانه‌ها و تشديد محدوديت عملكرد و دايره فعاليت آنان در ايران ادامه دارد. پس از فيلترينگ گسترده اينترنت، روزنامه‌نگاران زيادي احضار و بازداشت شده‌اند. وضعيت مديران رسانه‌ها از خبرنگاران‌شان بهتر نبوده و بسياري از آنها، در ماه‌هاي گذشته مدام در راهروهاي دادسرا و دادگاه به‌سر برده‌اند. در اين ميان سازمان‌هاي دولتي هم به طور كم‌سابقه‌اي دست به‌كار نوشتن جوابيه براي گزارش‌هاي انتقادي رسانه‌ها و تكذيب آن بوده‌اند؛ اما ماجرا به همين‌جا محدود نمي‌شود و در چهار ماه گذشته بيش از 15 طرح از سوي دولت، مجلس يا ساير نهادهاي مسوول مطرح شده كه فصل مشترك همه آنها كنترل اوضاع اجتماعي است كه گاهي در شمايل محروميت از خدمات شهروندي جلوه مي‌كند و گاهي آزادي بيان و حضور در فضاي مجازي را نشانه مي‌گيرد. از طرح مجازات افراد همكاري‌كننده با كشورهاي متخاصم عليه امنيت و منافع ملي و ممنوعيت ارسال عكس و فيلم به رسانه‌هاي «معاند» كه در دستور كار كميسيون قضايي و حقوقي مجلس قرار گرفت و نقدهاي حقوقي فراواني به آن وارد شد تا «طرح پيگيري حقوقي اخبار كذب در فضاي مجازي» و مجازات «بزرگ‌نمايي و سياه‌نمايي» رويدادها، «مجازات افراد معروف و مشهور قبل از اظهارنظر مقامات رسمي» و تحت تعقيب قرار گرفتن لايك و هشتگ و پيش از اين طرح صيانت از فضاي مجازي همه و همه از تلاش براي محدوديت بيشتر رسانه‌ها در ايران حكايت مي‌كنند. حالا با عبور از همه اينها زمزمه‌هايي از حذف معافيت مالياتي مطبوعات و رسانه‌ها شنيده مي‌شود.دولت به دنبال لغو معافيت مالياتي مطبوعات
در ايران قانون مربوط به معافيت مالياتي هنرمندان و اصحاب فرهنگ در بهمن ۱۳۸۱ به تصويب رسيد. به موجب اين قانون، درآمدهاي ناشي از فعاليت تحت مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در حوزه فرهنگ و هنر و انتشارات و مطبوعات به طور كامل از ماليات معاف است؛ اما نمايندگان مجلس در جلسه علني ۵ اسفند ۱۳۹۹، در جريان بررسي جزييات لايحه بودجه ۱۴۰۰ با نشان دادن روي موافق به بند الحاقي ۳ تبصره ۶ ماده واحده مقرر كردند معافيت مالياتي فعاليت‌هاي مربوط به انتشارات كمك‌درسي و فعاليت‌هاي هنري از قبيل بازيگري موضوع بند (ل) ماده (۱۳۹) قانون ماليات‌هاي مستقيم، فقط تا سقف دو ميليارد ريال در سال قابل اعمال است و پس از آن حسب مورد به نرخ ماده (۱۰۵) يا ماده (۱۳۱) قانون ماليات‌هاي مستقيم، مشمول ماليات مي‌شود.
رسانه‌ها ابزار توسعه هستند
اين پرده از مواجهه توسعه‌مند با رسانه‌ها عمق برخورد غير‌اقتصادي با رسانه‌ها در قالب حذف معافيت‌هاي مالياتي را با قدرت زيادي به رخ مي‌كشد. عليرضا بختياري، مديرمسوول روزنامه دنياي اقتصاد هم با بيان اينكه هدف دولت از لغو معافيت مالياتي رسانه‌ها، درآمدزايي نيست، به «اعتماد» مي‌گويد: براساس لايحه دولت براي رسانه‌ها سقف درآمدي گذاشته‌اند كه با اين معيار تشخيص دهند رسانه مشمول ماليات مي‌شود يا نه؟ اين مدير رسانه ادامه مي‌دهد: البته تعيين سقف درآمدي به اين دليل بوده كه مطابق بند «ل» قانون معافيت‌هاي مالياتي بخش فرهنگي، مطبوعات از پرداخت ماليات معاف هستند، منتها دولت براي اينكه تناقض حقوقي ايجاد نشود براي معافيت مالياتي رسانه‌ها سقف درآمدي قائل شده و در عمل خواهان حذف معافيت مالياتي رسانه‌ها شده است. بختياري همچنين تاكيد مي‌كند كه در پيشرفته‌ترين كشورها هم براي رسانه‌ها يارانه و معافيت‌هاي مالياتي درنظر مي‌گيرند، چون رسانه‌ها اساسا جزو نهادهايي در خدمت منافع عمومي و منافع ملي هستند، اما در ايران درحالي كه مطبوعات شرايط وخيم اقتصادي را پشت سر مي‌گذارند و نفس‌هاي آخر را مي‌كشند، دولت به دنبال دريافت ماليات از رسانه‌ها افتاده است. مديرمسوول روزنامه دنياي اقتصاد در ادامه مي‌گويد كه از تشكيلات عريض و طويل رسانه‌هاي دولتي و حاكميتي كه بگذريم، شمار اندكي از رسانه‌هاي ايران خصوصي هستند و گردش مالي آنها به حدي ناچيز است كه نمي‌تواند درآمد مالياتي قابل توجهي براي دولت داشته باشد، اما به نظر مي‌رسد دولت با پيشنهاد لغو معافيت مالياتي مطبوعات به دنبال چيز ديگري است كه اميدوارم مجلس به اين ماجرا ورود كرده و مانع از مرگ شمار زيادي از رسانه‌هاي كشور شود. محمدرضا سعدي، مديرمسوول روزنامه جهان صنعت در گفت‌وگو با «اعتماد» تاكيد مي‌كند كه معافيت مالياتي مطبوعات ايران از سال‌ها پيش و در زمان تدوين برنامه سوم توسعه در دستور كار قرار گرفت؛ چرا‌كه تدوينگران برنامه توسعه اعتقاد داشتند كه توسعه فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي بدون ارگان‌هاي توانمند مطبوعاتي ممكن نيست و سپس در دهه 80، يارانه‌هاي حمايتي ديگري براي مطبوعات درنظر گرفته شد اما محمود احمدي‌نژاد، رييس‌جمهوري دولت نهم و دهم در راستاي سياست‌هاي انحصارطلبانه كه براي رسانه‌هاي مبلغ دولت درنظر گرفته بود، محدوديت‌هاي زيادي براي رسانه‌هاي منتقد ايجاد كرد و نه تنها يارانه‌هاي ارزي واردات كاغذ را به يارانه‌هاي ريالي تبديل كرد بلكه درآمد رسانه‌هاي منتقد دولت از سفارش آگهي را محدود كرد. اين فعال رسانه‌اي همچنين مي‌گويد در تمام جهان سياست‌هاي حمايتي براي رسانه‌ها درنظر مي‌گيرند؛ چرا‌كه رسانه‌ها را ديده‌بان افكار عمومي و ابزار حفاظت از دموكراسي مي‌دانند. محمدعلي وكيلي، مديرمسوول روزنامه ابتكار حذف معافيت مالياتي مطبوعات را تير خلاص بر پيكره نيمه‌جان رسانه‌ها مي‌خواند و به «اعتماد» مي‌گويد كه دريافت ماليات از مطبوعات سال‌ها خط قرمز دولت‌ها و ادوار مختلف مجلس بوده تا نشان دهند به مطبوعات و آزادي بيان توجه دارند اما اينكه مجلس يازدهم و دولت سيزدهم از اين خط قرمز عبور كرده‌اند، نشان مي‌دهد كه از اساس مساله آنها بحث درآمد نيست و ماجرا چيز ديگري است. او تاكيد مي‌كند: «گردش مالي مطبوعات بسيار ناچيز است و دريافت ماليات از رسانه‌ها اصولا تاثير چنداني بر درآمدهاي مالياتي كشور نخواهد داشت؛ بنابراين اين تصميم دولت و مجلس نشان مي‌دهد كه آنها اعتقادي به مطبوعات ندارند و اين رفتار آنها ضد‌توسعه و ضد‌فرهنگ است.» او ادامه مي‌دهد: «در حال حاضر ستادها، بنيادها و نهادهاي حاكميتي وجود دارند كه گردش مالي آنها گاهي معادل گردش مالياتي دولت است اما ميزان ماليات پرداختي آنها ناچيز است يا اصولا مالياتي نمي‌پردازند. چرا دولت و مجلس جرات اصلاح وضعيت مالياتي اين نهادها را ندارند و مدام سراغ ماليات‌دهندگان خرد و بنگاه‌هاي ضعيف مي‌آيند؟»
تضعيف مرجعيت خبري رسانه‌هاي داخلي
تشديد فشار بر رسانه‌هاي داخلي از نظر برخي فعالان مطبوعاتي به معني از‌دست رفتن بيش از پيش مرجعيت خبري داخل كشور تلقي مي‌شود. در همين زمينه الياس حضرتي، مديرمسوول روزنامه اعتماد حذف معافيت مالياتي مطبوعات را اقدامي در جهت تضعيف بيش از پيش رسانه‌هاي داخلي و از‌بين بردن مرجعيت رسانه‌هاي ايران مي‌داند و مي‌گويد اتخاذ سياست‌هاي نادرست حاكميتي در مواجهه با رسانه‌ها سبب شده است كه مخاطبان رسانه‌هاي داخلي به شدت ريزش داشته باشند و در حال حاضر چيزي حدود ۹۰درصد رسانه‌هاي كشور زيان‌ده شوند. بنابراين دريافت ماليات از مطبوعات نه تنها نقطه تاريك كارنامه مجلس يازدهم و دولت سيزدهم خواهد شد كه باعث زمينگيري و تعطيلي بسياري از رسانه‌ها بوده و مرجعيت خبري رسانه‌هاي فارسي‌زبان خارج از كشور را بيش از پيش تقويت خواهد كرد. مديرمسوول روزنامه اعتماد با اشاره به توقيف روزنامه سازندگي و تعدد دستگيري خبرنگاران تاكيد مي‌كند: «گاهي فكر مي‌كنم عده‌اي علاقه ندارند مرجعيت خبري رسانه‌هاي داخلي احيا شود و ترجيح مي‌دهند رسانه‌هاي فارسي‌زبان خارج از كشور ميدان‌دار رويدادهاي ايران باشند! وگرنه تا اين حد به توقيف رسانه‌هاي نيمه‌جان كشور، دستگيري خبرنگاران و طرح‌ها و لوايحي مانند فشار مالياتي بر رسانه‌هاي تضعيف‌شده كشور اصرار نداشتند.» حضرتي توضيح مي‌دهد كه در غالب كشورهاي جهان حوزه كشاورزي كه در زمينه تامين امنيت غذايي اهميت استراتژيك دارد و رسانه‌ها كه از نظر حفاظت از دموكراسي و حقوق عمومي مردم مهم هستند، از مشوق‌هاي مالياتي برخوردار مي‌شوند اما عجيب است كه در ايران، درخواست دريافت ماليات از اين بخش‌ها مطرح مي‌شود. به گفته حضرتي «خبرنگاران و رسانه‌ها تاجر نيستند و فعاليت آنها ناظر به منافع و سود اقتصادي نيست و آنها در خدمت منافع عمومي مردم و صداي بي‌صدايان هستند. در حال حاضر درآمد خبرنگاران ايران و رسانه‌هاي‌شان بسيار ناچيز است و اگر فعالان رسانه‌اي به دنبال سود تجاري و اقتصادي بودند، مشاغل ديگر را انتخاب مي‌كردند. بنابراين دولت و مجلس نمي‌توانند با خبرنگاران و رسانه‌ها به‌مثابه بنگاه تجاري رفتار كنند و در غير اين صورت شاهد نقض بيشتر حقوق رسانه‌ها خواهيم بود.»
مجلس: دنبال اصلاح ساختار معافيت‌هاي مالياتي هستيم
در اين ميان واكنش نمايندگان مجلس به لغو معافيت مالياتي رسانه‌ها متفاوت است. آرش زره‌تن‌لهوني و ابراهيم رضايي از اعضاي كميسيون تلفيق بودجه سال ۱۴۰۲ به «اعتماد» مي‌گويند از چنين مساله‌اي بي‌اطلاع هستند و دولت و مجلس به دنبال لغو معافيت مالياتي رسانه‌ها نيستند. ادعايي كه جعفر قادري، عضو كميسيون برنامه‌‌وبودجه مجلس يازدهم آن را تكرار كرده و طرح از چنين پيشنهادي در لايحه بودجه سال ۱۴۰۲ ابراز بي‌اطلاعي مي‌كند. او در گفت‌وگو با «اعتماد» تاكيد مي‌كند «بعيد مي‌داند چنين پيشنهادي در مجلس راي بياورد.» در مقابل مصطفي نخعي، عضو كميسيون تلفيق بودجه سال ۱۴۰۲ مجلس با بيان اينكه بحث اصلاح معافيت‌هاي مالياتي در بودجه سال ۱۴۰۲ مطرح است، به «اعتماد» مي‌گويد كه با حذف معافيت مالياتي رسانه‌ها مخالف است. او تاكيد مي‌كند كه «سهم رسانه‌هاي داخلي از جهان اطلاع‌رساني نبايد كوچك‌تر شود و دريافت ماليات از رسانه‌هايي كه اين روزها با مشكلات متعدد دست‌و‌پنجه نرم مي‌كنند، به معني تضعيف بيشتر صداي رسانه‌هاي داخلي است.» اين عضو كميسيون تلفيق بودجه سال ۱۴۰۲ مي‌گويد مجلس اصرار چنداني به تصويب اين پيشنهاد ندارد؛ چرا‌كه دريافت ماليات از اين بخش نه به صلاح كشور است و نه رقم قابل‌توجهي مي‌شود كه بتواند گرهي را باز كند. برخي ديگر از نمايندگان هم مي‌گويند از نظر دولت معافيت‌هاي مالياتي برخي نهادهاي فرهنگي محلي براي دور زدن قوانين مالياتي شده است و افرادي تحت عنوان كار فرهنگي، از پرداخت ماليات معاف هستند، اما در لفافه كار تجاري و اقتصادي كرده و درآمدهاي هنگفتي دارند. آنها در ادامه تاكيد مي‌كنند كه برخي سلبريتي‌ها و بازيگران هم با عنوان كار فرهنگي از پرداخت ماليات معاف شده‌اند. اين درحالي است كه درآمدهاي خيره‌كننده‌اي دارند. بنا به گفته اين دسته از نمايندگان، هدف دولت و مجلس اصلاح ساختار معافيت‌هاي مالياتي است و مجلس و دولت به دنبال آن هستند كه درآمد نهادهاي فرهنگي شفاف و حسابرسي شده و پس از اين فرآيند، در‌صورتي‌كه واجد پرداخت ماليات شناخته شدند، از آنها ماليات بگيرند.
حاكميت دست از انحصار در عرصه رسانه بردارد
اين روزها مجلس مشغول بررسي لايحه بودجه سال ۱۴۰۲ است؛ لايحه‌اي كه پيش‌بيني مي‌شود با كسري شديد بودجه مواجه شود. كارشناسان اقتصاد به تداوم تحريم‌ها و افزايش تنش‌هاي بين‌المللي اشاره مي‌كنند و مي‌گويند كه با تشديد فشارهاي تحريمي فروش نفت دشوار شده و دولت تمركز خود را بر دريافت ماليات گذاشته است. با اين حال فعالان رسانه‌اي با اشاره به اينكه گردش مالي رسانه‌هاي ايران ناچيز است، معتقدند كه هدف از لغو معافيت‌هاي مالياتي رسانه‌ها، درآمدزايي نيست و ماهيت رسانه و خبر هدف قرار گرفته است.
سایر اخبار این روزنامه
ايثار در بهار۱۵۳
فرمانده تراز
گشودن بال‌هاي اعتماد بر فراز بن‌بست
مي‌خواهند پرسپوليس و استقلال را مثل سايپا كنند؟
نفس بريدگان
معركه‌گيران آبرويي نزد فعالان اقتصادي ندارند
فرش قرمز براي دلالان خودرو
روياي ناكام ساختن طبقه متوسط دولتي
انتقام نسل سوخته- ۱
چرايي اعطاي اينترنت بدون فيلتر براي گردشگران؟
اين تروريسم سازمان‌يافته است
صبر سخت!
مغالطه مرغ و تخم‌مرغ در بازار ارز
