روزنامه جوان
1401/12/09
شوخی با خودروساز در «نقره‌داغ» ۱۴ هزارمیلیاردی!
«نقره داغ کردن» کلید واژه‌ای است که رئیس سازمان تعزیرات حکومتی برای توصیف جدیت برخورد این سازمان با گرانفروشان به کار گرفت! آن هم در شرایطی که اوضاع حاکم بر بازار نابسامان‌ترین روزهایش را سپری می‌کند! بازار شب عید امسال بیشتر از خریدار، تماشاگر دارد، چراکه با بالا رفتن لحظه‌ای قیمت ارز، فروشندگانی که احساس می‌کنند متاعشان در حال بی‌ارزش شدن است، قیمت‌ها را بالا می‌برند تا کمتر ضرر کنند و خریدارانی که زورشان به قیمت‌ها نمی‌رسد، به مرحله تماشا رسیده‌اند. در این میان مسئولان امر از جمله سازمان تعزیرات از تشدید نظارت‌ها و نقره‌داغ کردن گرانفروشان سخن می‌گویند. نمونه‌اش جریمه ۱۴ هزار میلیارد تومانی یک خودروساز است که شاید به نقره‌داغ‌شدن این تولیدکننده منتهی شود، اما این جریمه یک شرکت دولتی است و به جیب دولت می‌رود تا حکایت از این جیب به آن جیب باشد و از این نمد کلاهی برای مردم دوخته نمی‌شود! حالا سازمان تعزیرات گشت‌های نوروزی‌اش را زودتر از همیشه شروع کرد و قرار است این گشت‌ها تا دو ماه دیگر ادامه پیدا کند. آنطور که احمد اصانلو، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی می‌گوید در این دوره قرار است برای نقره‌داغ‌کردن گرانفروشان هیچ محدودیتی در مواجهه با تخلفات وجود نداشته باشد و اختیار پلمب واحد‌های متخلف در همان مرحله رسیدگی بدوی بدون اینکه رأی قطعی شود، وجود دارد و مجازات متخلفان تشدید شده‌است، اما باید دید این تدابیر تنبیهی چقدر می‌تواند روی تنظیم بازار شب عید و از آن مهم‌تر قدرت خرید مردم اثرگذار باشد؟! بازار‌ها و به خصوص بازار شب عید یکی از عوامل ناراضی‌تراشی در جامعه است. این روز‌ها وضعیت اقتصادی مردم چندان مساعد نیست و نان‌آوران زیادی در بازار شب عید شرمسار نان‌خورهایشان می‌شوند! در برخی بخش‌ها قیمت‌ها واقعاً از بالا و پایین‌شدن قیمت ارز تأثیر مستقیم می‌پذیرد و در برخی بخش‌های دیگر هستند کسبه و عمده فروش و توزیع‌کنندگانی که برای سود بیشتر نبض بازار را در دست می‌گیرند و حتی کالا‌هایی که از قبل و با قیمت پایین خریده‌اند، به قیمت روز به مشتری می‌فروشند. این مسئله‌ای است که حتی در فروشگاههای زنجیره‌ای هم دیده میشود و گاهی اوقات کالا‌های خرید قبلی را با وجود درج قیمت قبلی روی کالا، به قیمت جدید می‌فروشند. حالا قرار است سازمان تعزیرات برای مبارزه با این گرانفروشی‌ها و برخورد با متخلفان وارد عرصه شود تا شاید نبض بازار را از دست گرانفروشان و فرصت‌طلبان خارج کند و رضایت را به مصرف‌کنندگان باز گرداند. طرح گشت‌های مشترک و نظارت بر بازار نوروز و ماه رمضان ۱۴۰۲ در حالی روز گذشته به طور رسمی آغاز شد که در حال حاضر نظارتی از سوی سازمان‌های ناظر از سوی مردم حس نمی‌شود و مردم همچنان با گرانی قابل‌توجه کالا‌ها به خصوص کالا‌های اساسی مواجهند. نقره‌داغ‌کردن متخلفان «نقره‌داغ کردن متخلفان» شاید جنجالی‌ترین بخش صحبت‌های احمد اصانلو، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در نشست خبری «آغاز طرح نوروز و ماه مبارک رمضان» باشد که مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت! رئیس سازمان تعزیرات حکومتی این نقره‌داغ‌کردن را اینگونه توصیف کرد: «در طرح جدید با محتکران و گرانفروشان برخورد قاطع و بازدارنده‌ای صورت خواهد گرفت. یک شرکت خودروسازی به دلیل گرانفروشی محکوم به ۱۴ هزار میلیارد تومان شد و یک شرکت لوازم خانگی به ۳۰۰ میلیارد تومان محکوم شد. از من پرسیدند محکومان چطور می‌خواهند این مبالغ را پرداخت کنند، من گفتم ما می‌خواهیم آن‌ها را نقره‌داغ کنیم و کاری نداریم که می‌توانند جریمه را پرداخت کنند یا خیر.» این نقره‌داغ کردن در حالی اتفاق می‌افتد که چیزی از این جریمه‌ها به جیب مردم نمی‌رود و در عمل تنها دولت است که از جریمه‌های اینچنینی منتفع میشود. بگذریم از اینکه شرکت‌های خودروساز کشور که بازار انحصاری خودرو را در دست دارند خیلی هم خصوصی محسوب نمی‌شوند و حکایت جریمه ۱۴ هزار میلیاردی حکایت از این جیب به آن جیب است! تشتت مراکز نظارت بر بازار با تمام این‌ها رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در این نشست با انتقاد از تشتت در امر نظارت بر بازار، زیاد بودن متولیان این عرصه را دلیل نابسامانی بازار این روز‌های کشور دانست و گفت: «مسئولیت اصلی نظارت بر بازار از حیث قیمت‌گذاری‌ها، برنامه تولید، شبکه‌توزیع، واردات و توزیع و عرضه کالا‌های وارداتی، حسن اجرای ضوابط قیمت‌گذاری، نظارت بر ضوابط قیمت‌گذاری، توزیع کالا و خدمات بر عهده وزارت صمت به خصوص سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، وزارت جهاد کشاورزی در قسمت کالا‌های اساسی مرتبط با محصولات کشاورزی و از حیث نظارت بر مراکز صنفی و خرده‌فروشان بر عهده اتاق اصناف است و سازمان تعزیرات مرجع رسیدگی به تخلفات و پرونده‌هایی است که این مراجع به عنوان مراجع اصلی ناظر بر بازار گزارش می‌کنند.» وی در ادامه تصریح کرد: «یکی از انتقادات جدی ما این است که به رغم اینکه قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام تمام امور نظارتی بر بازار اعم از رسیدگی را به دولت محول کرده‌است، ولی متأسفانه در اجرای این مصوبه با وضع قوانین که در مصوبات بعدی رخ داده در نظارت بازار شاهد تشتت مراجع و نهاد‌های متعدد هستیم و این موضوع منتهی به ناکارآمدی ساختار فعلی نظارت بر بازار شده‌است. اینکه سازمان تعزیرات حکومتی منحصر به رسیدگی به تخلفات شده‌است و نظارت بر بازار بر عهده نهاد‌های دیگر است، منجر به موازی‌کاری شده و ساختار فعلی را ناکارآمد کرده‌است.» اصانلو افزود: «بر همین اساس پیشنهاد دادیم که یا مسئولیت نظارت بر بازار را از صفر تا ۱۰۰ به ما محول کنید یا تعیین‌تکلیفی در این حوزه صورت گیرد که خوشبختانه دولت فعلی لایحه تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار را به مجلس داد.» برخورد با گرانفروشی بدون هیچ محدودیتی به گفته وی طرح گشت‌های مشترک و نظارت بر بازار نوروز و ماه رمضان ۱۴۰۲ از روز دوشنبه آغاز میشود. این گشت‌ها تا دو ماه ادامه دارد و تفاوتی که این دوره دارد، این است که رؤسای شعب در میدان حضور دارند و در میدان رسیدگی و با تخلفات برخورد خواهند کرد. اصانلو ادامه داد: «در گذشته رؤسای شعب اختیارات لازم را نداشتند، اما در این دوره محدودیتی در مواجهه با تخلفات وجود ندارد و اختیار پلمب واحد‌های متخلف در همان مرحله رسیدگی بدوی بدون اینکه رأی قطعی شود، وجود دارد و مجازات متخلفان تشدید شده‌است.» وی افزود: «اکثر کسبه بازاریان و تولیدکنندگان کشور قانونمند هستند و تخلفی انجام نمی‌دهند، اما هشدار جدی را به متخلفان این حوزه اعلام می‌کنیم که در این دوره تخلفات قابل‌اغماض و گذشت نیست و با این اختیاراتی که وجود دارد برخورد شدیدی خواهیم داشت.» رسیدگی به ۹۵ درصد پرونده‌های مرتبط با قاچاق کالا و ارز رئیس سازمان تعزیرات حکومتی تأکید کرد: «وظیفه اصلی نظارت بر بازار بر سازمان تعزیرات حکومتی نیست؛ اینکه مردم و خواص این ذهنیت را دارند، اشتباه است. در این شرایط سازمان تعزیرات حکومتی باید بر رسیدگی تخلفات متمرکز شود و وظیفه سازمان تعزیرات صرفاً رسیدگی به تخلفات حوزه صنفی یا بازار نیست، بلکه تخلفات حوزه قاچاق کالا و ارز نیز است و حدود ۹۵ درصد پرونده‌های مرتبط با تخلفات و قاچاق کالا و ارز در سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی میشود.» به گفته وی به لحاظ شرایط خاص بازار و جنگ اقتصادی طبیعی است که سازمان تعزیرات حکومتی خود را مقید به این نکند که در شعبه بنشیند و در راستای همان وظیفه اصلی خود که رسیدگی به پرونده‌هاست کار انجام دهد و منتظر وصول گزارش از مراجع ناظر باشد. براساس همین ضرورت سازمان تعزیرات حکومتی بحث برقراری و برگزاری گشت‌های مشترک سیار را پیش‌بینی کرده‌است. رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه در کنار نظارت و بازرسی گشت‌های سیار، برنامه‌ریزی شده تا حضور مؤثر در مراکز تولیدی و توزیع عمده هم داشته باشیم، ادامه داد: «فراتر از این موضوع قرار است تا در قالب شعب ملی بر شرکت‌های واردکننده و توزیع‌کننده کالا‌های عمده هم نظارت داشته باشیم.» برکناری ۲ مدیر متخلف با تمام انتقادات وارده به شیوه نظارت بر بازار و چالش‌های موجود، اما رئیس سازمان تعزیرات منتقد گرانفروشی‌هاست. اصانلو با اشاره به نوسانات ارزی گران شدن کالا‌ها به بهانه این نوسانات را غیر‌قابل پذیرش دانست و افزود: «متأسفانه نوسانات ارز ابزار و بهانه‌ای شده برخی که کالایی را با ارز ۲۸ هزار تومانی وارد کردند به بهانه افزایش قیمت ارز، قیمت کالا‌های خود را تغییر دهند که توجیهی ندارد و ما تأکید کردیم که شرکت‌های واردکننده کالا باید کالا‌های خود را به همان قیمت ارز وارد شده عرضه کنند.» وی تصریح کرد: «در این مسیر حتی اگر شده با نهادها، مسئولان و دستگاه‌هایی که کم‌کاری در این حوزه داشته باشند برخورد قانونی قاطع خواهد شد. در کنار نظارت بر بازار، بر ضابطان خود هم نظارت داریم و این نظارت تشدید شده‌است. کما اینکه دو فقره پرونده در خصوص دو نفر از مدیران وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت تشکیل شده و هر دو به برکناری از سمت خود محکوم شدند. قرار است در این دوره از حلقه واردات کالا تا شبکه توزیع نظارت صورت گیرد.» نظارت بر فروشگاههای اینترنتی فروشگاههای اینترنتی که مخاطبان خاص خودشان را دارند هم این روز‌ها و با نزدیک‌شدن به ایام آخر سال گاهی وقت‌ها دست به گرانفروشی می‌زنند، اما ظاهراً گشت‌های نظارتی تعزیرات در صورت گرانفروشی یقه این فروشگاه را هم می‌گیرد. اصانلو درباره نظارت بر عملکرد فروشگاههای اینترنتی اینگونه توضیح داد: «در این دوره نظارت بر فروشگاههای اینترنتی هم تشکیل خواهد شد و بر قیمت‌گذاری این فروشگاه‌ها نیز نظارت داریم. رئیس شعب ما که در قالب گشت‌های مشترک فرماندهی می‌شوند و به صورت ۲۴ساعته حضور میدانی مفید خواهند داشت. ۱۰۰نفر از رؤسای شعب در تهران مستقر خواهند شد. وقتی ما می‌بینیم که نظارت درستی بر بازار وجود ندارد، چاره‌ای نیست جز اینکه سازمان تعزیرات حکومتی حضور پیدا کند. اگر روزی ساختار اصلاح شد و مراجعانی که نظارت بر بازار دارند وظیفه خود را به درستی انجام دادند، دیگر نیازی به حضور میدانی رؤسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی نیست.» رایگان‌بودن شکایت و نداشتن بازرس انفرادی گشت‌های سازمان تعزیرات در پایان سال دستمایه‌ای برای کلاهبرداران است و گاهی برخی افراد به اسم بازرسی سازمان تعزیرات به سراغ فروشندگان می‌روند و به اسم جریمه از آن‌ها اخاذی می‌کنند. رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به این معضل تأکید کرد: «رسیدگی به شکایات در سازمان تعزیرات حکومتی رایگان است. همچنین سازمان تعزیرات حکومتی بازرس انفرادی ندارد؛ اگر قرار باشد تعزیرات حضور داشته باشد در قالب طرح مشترک با ماشین و آرم مخصوص تعزیرات حکومتی است و ما به صورت انفرادی، کسی را به عنوان بازرس تعزیرات نداریم.» پایان سخنان رئیس سازمان تعزیرات باز هم یک گزارش از عملکرد مثبت این سازمان بود. اصانلو گفت: «اگر حضور مؤثر شعب ملی ما در حوزه لبنیات در تابستان نبود، شاید ما تابستان امسال و ماه‌های گذشته شاهد افزایش قیمت‌ها بودیم.» بگذریم از اینکه افزایش قیمت‌ها آنقدر تکرار و برایمان عادی شده که یادمان نیست آخرین‌بار که لبنیات خریدیم، قیمتش چند بود!
سایر اخبار این روزنامه
