روزنامه جوان
1401/12/09
مالیات کاخ‌نشینی رأی نیاورد
«خانه» ملت در یک زمان حساس یک تصمیم حساسیت‌برانگیز و خردسوز گرفت و به مالیات «کاخ»نشینی رأی نداد! مسئله مهم در اینجا عقیدتی است و البته مسئله اقتصادی و درآمدزایی آن هم بسیار مهم است. مالیات افزون‌تر از پولدارها یک هنجار عقلانی جهانی است. بیشتر اروپاییان به ویژه در سوسیال‌دموکراسی‌های شمال اروپا تحت تأثیر آموزه‌های اقتصاددانان ازجمله توماس پکیتی، اقتصاددان جوان فرانسوی، مالیات تصاعدی بر درآمد، ثروت و ارث را درپیش گرفته‌اند تا جایی که یک صاحب شغل حتی یک پزشک به محض آنکه بیش از مقداری درآمد کسب کند، باید 70درصد درآمد خود را مالیات بدهد. این روش در اداره یک کشور، بهینه‌ترین، باصرفه‌ترین، سالم‌ترین و غیروابسته‌ترین کار است. انتظار بود مجلس انقلابی در این شرایطی که کارگران با اوج‌گیری نرخ ارز، دستمزد خود را کاهش یافته می‌بینند و همچنان مالیات می‌دهند، مالیات بر کاخ‌نشینی و خانه‌های لوکس را که می‌تواند تا 60هزار میلیارد تومان درآمد برای خزانه دولت داشته باشد، حذف نمی‌کرد. مجلس، خانه ملت است، نباید تصمیمی بگیرد که گمان رود ملاحظه ملت در آن کمرنگ شده است. از پولدارها مالیات بگیرید و از چیزی نترسید که ایران بهشت فراریان مالیات است و حالاحالاها جا دارد که صاحبان سرمایه از مالیات دادن احساس خسران کنند.دریافت مالیات از خانه‌های لوکس یکی از عادلانه‌ترین نوع دریافت مالیات و کسب درآمد برای دولت است که در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به رغم گنجاندن آن در قانون بودجه سالانه، دولت روحانی از اجرای آن امتناع، اما دولت سیزدهم در آبان ۱۴۰۰ آن را ابلاغ کرد. در یک سال اخیر نیز سازمان امور مالیاتی با فراهم کردن بستر لازم برای اخذ مالیات از لوکس‌نشینان و گرفتن آمار از شهرداری‌ها و وزارت مسکن اهتمام کرده است، اما این بند از لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ با پیشنهاد برخی نمایندگان مجلس و موافقت رئیس سازمان برنامه و بودجه به بهانه جلوگیری از افزایش نرخ اجاره‌بها حذف شد. به عبارت دیگر نمایندگان دولت و خانه ملت از درآمد ۶۰ هزار‌میلیارد تومانی دولت در سال آینده چشم‌پوشی کردند. ابراهیم رزاقی، کارشناس اقتصادی در واکنش به حذف اخذ مالیات از لوکس‌نشینان می‌گوید: «از جمله مهم‌ترین آثار اجرای این قانون، افزایش عدالت مالیاتی، نظم‌بخشی به اقتصاد و غلبه بر سوداگری در بازار مسکن است. قطعاً مخالفت با اخذ مالیات بر خانه‌های لوکس از سوی ذی‌نفعان صاحب نفوذ مطرح میشود و طبیعی است که ملاکان بزرگ با این بند از لایحه مخالف باشند.»
پس از امتناع دولت روحانی از تصویب دریافت مالیات از خانه‌های لوکس در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، دولت سیزدهم آن را تصویب و با ۴۰ روز وقفه در آبان ۱۴۰۰ از سوی سازمان مالیاتی ابلاغ شد. دریافت این نوع مالیات یکی از اقدامات مجلس فعلی است. با توجه به فراهم شدن بستر‌های لازم از سوی سازمان امور مالیاتی و اخذ آمار از وزارت مسکن و شهرداری‌ها پیش‌بینی میشود دولت در سال آینده، از این محل حداقل ۶۰هزارمیلیاردتومان درآمد داشته باشد. از آبان سال گذشته تا مرداد امسال برای ۱۲هزارو۴۰۰ مالک خانه واحد مسکونی گران‌قیمت و باغ‌ویلا پیامک اطلاع‌رسانی ارسال و مطالبه مالیات انجام گرفته است که از این تعداد ۳۰۰مؤدی مشمول مالیات مذکور نسبت به پرداخت مالیات اقدام و همچنین تعداد ۹۲۱نفر نسبت به مالیات تعیین‌شده یا مشمولیت این مالیات اعتراض کرده‌اند که اعتراضات آن‌ها در دست پیگیری است.
به گفته وزیر اقتصاد، سال گذشته دولت از محل دریافت مالیات از خانه‌های لوکس حدود ۴٠٠میلیارد تومان عایدش شد، اما آمار‌های امسال هنوز نهایی نشده است. با توجه به اینکه این بند قانونی در آبان سال ۱۴۰۰ از سوی دولت ابلاغ شده، این مالیات بر عهده شخصی است که در ابتدای سال۱۴۰۰ مالک واحد‌های مسکونی لوکس و باارزش شده است، از این رو اخذ این نوع مالیات از دیدگاه وزیر اقتصاد ابزار اجرایی دقیقی ندارد. سیداحسان خاندوزی می‌گوید: «در حال حاضر عملاً تا صاحبخانه لوکسی که شناسایی شده، قصد خرید و فروش نداشته و ناگزیر از گرفتن برگه مفاصاحساب (تسویه‌حساب) مالیاتی نباشد، نمی‌توانیم از وی مالیات بگیریم، یعنی اگر فردی قصد فروش خانه خود را نداشته باشد، ابزاری برای وصول نداریم. از این رو روند اجرا به کندی صورت می‌گیرد.»
حذف قانون همزمان با به ثمر نشستن تلاش‌ها
پس از یک‌سال‌و‌اندی تلاش و هموار ساختن بستر‌ها برای اخذ مالیات از خانه‌های لوکس، روز یک‌شنبه در جریان تصویب بند ذ تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۲ با پیشنهاد محمدمهدی مفتح، نماینده مجلس و عضو کمیسیون تلفیق بودجه عبارت «اخذ مالیات از خانه‌های لوکس» به بهانه احتمال بالا رفتن قیمت اجاره‌بها در سال آینده از لایحه حذف شد و به دلیل اختلاف نمایندگان در اخذ مالیات از باغ ویلا‌ها در روستا‌های کوچک و کم‌جمعیت، موضوع برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد. با حذف این بند از لایحه بودجه، دولت و مجلس متفقاً قانونی که سه سال برای اجرای آن در دولت و مجلس تلاش و رایزنی شده بود، زیر پا گذاشتند و به سود پولدارها و مرفهین و از همه مهم‌تر ملاکان بزرگ کشور از درآمد ۶۰هزار‌میلیارد تومانی دولت در سال آینده چشم‌پوشی کردند؛ موضوعی که به شدت از سوی کارشناسان اقتصادی مورد انتقاد قرار گرفته است.
ابراهیم رزاقی، استاد دانشگاه در گفتگو با «جوان» با نقد این اقدام مجلس و دولت می‌گوید: از جمله مهم‌ترین آثار اجرای این قانون، افزایش عدالت مالیاتی، نظم‌بخشی به اقتصاد و غلبه بر سوداگری در بازار مسکن است. قطعاً مخالفت با اخذ مالیات بر خانه‌های لوکس از سوی ذی‌نفعان صاحب نفوذ مطرح میشود و طبیعی است که ملاکان بزرگ با این بند از لایحه مخالف باشند.
وی می‌افزاید: با توجه به افزایش نرخ تورم و افزایش حبابی قیمت مسکن، مجلس برای رعایت عدالت باید سقف قیمتی را بالا ببرد تا به عنوان مثال خانه‌هایی که در حال حاضر در مرکز تهران هستند و قیمت‌شان چندده‌میلیارد شده است، حق‌شان ضایع نشود. رزاقی تأکید می‌کند: این قانون نوعی مبارزه با اشرافی‌گری و تجمل‌گرایی بود تا از افرادی که این خودرو‌ها و خانه‌ها را دارند، مالیات دریافت شود و این مالیات به نفع طبقات فرودست جامعه استفاده شود. وقتی در جریان تصویبی بودجه در مجلس، نماینده دولت با حذف آن موافقت کرد، بدعتی در تاریخ قانونگذاری صورت گرفت و دولت خودش با مصوبه خود مخالفت و عملاً بخشی از مصوبه خودش را حذف کرد. متأسفانه بسیاری از نمایندگان مجلس نیز همراهی کردند و به حذف آن رأی دادند. این در حالی است که سال ۹۹ این بند قانونی در همین مجلس توسط همین نمایندگان تصویب و به قانون تبدیل شد.
این استاد دانشگاه افزایش اجاره‌بها را بهانه می‌داند و می‌گوید: در حال حاضر مالکان خانه‌ها و آپارتمان‌ها، نرخ فروش را با دلار به خریداران اعلام می‌کنند. در چنین فضایی باید با سوداگری مسکن مقابله شود تا با اخذ مالیات حباب قیمتی مسکن کاهش یابد. متأسفانه این تصمیم دولت و مجلس غیرکارشناسانه بود و امید می‌رود شورای نگهبان با این بند لایحه مخالفت کند و مجلس و دولت مجاب شوند.
دهک‌های ثروتمند فقط ۳ درصد مالیات می‌پردازند
همچنین پیمان قصری، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگویی با اشاره به ظرفیت اخذ مالیات بر خانه‌های لوکس می‌گوید: در بحث مسکن، چون تخمین ارزش املاک کشور سخت است، میزان مالیات و تخمین آن سخت است، ولی میزان مالیاتی که در حداقل ارزش مسکن وجود دارد، بین ۳۰ تا ۵۰هزار‌میلیارد تومان سالانه در بحث مسکن تخمین زده میشود. بر اساس محاسبات سال گذشته، با نرخ مؤثر می‌توان در سال اول بین ۴۰ تا ۶۰هزار‌میلیارد تومان درآمد مالیاتی از همین دو نوع مالیات برای دولت به دست آورد. این کارشناس اقتصادی می‌افزاید: رئیس سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که دهک‌های ثروتمند کشورمان فقط ۳درصد مالیات پرداخت می‌کنند، یعنی بیشترین میزان پرداخت مالیات بر عهده دهک‌های پایین جامعه است. فشار مالیات به خاطر همین موضوع که قشر‌ها با درآمد پایین مالیات پرداخت می‌کنند، فشار روانی زیادی به این افراد و خانواده‌ها وارد می‌کند. مثلاً مالیات بر واحد‌های مسکونی لوکس یکی از همین مالیات‌هاست. وی تأکید می‌کند: همچنین مالیات بر خودرو‌های لوکس قاعدتاً مشمول اقشار بسیار پردرآمد و شاید ذی‌نفوذ است، طبیعتاً وقتی مقابل این قشر ایستادگی می‌کنید و می‌خواهید از این گروه‌ها مالیات بگیرید، مخالفت‌ها شدید میشود. این افراد در گروه‌هایی هستند که در دولت‌های گذشته مخصوصاً صاحب کرسی و رانت و لابی بوده‌اند.
با ارجاع مالیات از ویلانشینان به کمیسیون تلفیق باید منتظر ماند و دید آیا مجلس شورای اسلامی تسلیم فشار ثروتمندان خواهد شد یا گامی در جهت احقاق حق مظلومان برمی‌دارد.
سایر اخبار این روزنامه
