روزنامه آرمان امروز
1401/12/10
سیل تورم در استان‌های محروم
آرمان امروز- مجتبي کاوه : گزارش جديد مرکز آمار از تورمي که در اقتصاد کشور جولان مي دهد حاوي نکات و تحولات تامل برانگيزي در مورد افزايش قيمت اقلام غذايي و معيشتي است مسئولان اقتصادي کشور بايد به آن توجه اساسي نشان داده و تمهيدي فوري در مورد تغيير اين وضعيت بينديشند. اين گزارش به روشني نشان مي دهد فشار گراني ها در حال حاضر بيش از هميشه بر دوش طبقات کم درآمد و آسيب پذير سنگيني مي کند و متاسفانه در استان هايي که از ديرباز کانون محروميت به شمار مي روند، گراني و تورم مجال بيشتري براي کاستن از تاب آوري و رفاه و امنيت غذايي مردم داشته است. اين اتفاقي است که مي تواند پيامدهاي ويرانگري در جوامع محلي دور افتاده و محروم کشور به دنبال داشته باشد و دامنه اين ويراني ها که از فقر بيش از هر چيز فقر غذايي ناشي مي شود به خانواده، جامعه و کل کشور تسري يابد.بنابر تازه‌ترين گزارش منتشر شده توسط مرکز آمار ايران ادامه تورم لجام گسيخته و بالاي 50 درصدي اقتصاد ايران تامين حداقل هاي معيشتي را در سراسر کشور بسيار دشوار کرده است و اين تورم در سيستان و بلوچستان، استاني که از خدمات اجتماعي فراواني محروم است، در دومين ماه زمستان سالجاري به رقم بالاتري رسيده و رکورد جديدي ثبت کرده است.
تورم کمرشکن در سيستان و بلوچستان
گزارش مذکور بيان مي کند در بهمن ماه 1401 تورم نقطه به نقطه خانوارهاي کشور 53,4 درصد بود که بيشترين نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان سيستان و بلوچستان (67.9 درصد) و کمترين آن مربوط به استان بوشهر (48.6 درصد) است. ضمنا در اين ماه عدد تورم ماهانه خانوارهاي روستايي کل کشور 4.0 درصد بود که بيشترين نرخ تورم ماهانه خانوارهاي روستايي مربوط به استان قم با 6.8 درصد و کمترين نرخ تورم ماهانه مربوط به استان سيستان و بلوچستان با 1.9 درصد است. تورم نقطه به نقطه خانوارهاي روستايي که اقشار فقير و آسيب پذير اغلب در اين خانوارها حضور دارند هم 56,7 درصد بود که بيشترين نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان سيستان و بلوچستان (78.7 درصد) و کمترين آن مربوط به استان گيلان (49.2 درصد) است.
همچنين در بهمن ماه عدد تورم ماهانه خانوارهاي شهري برابر 3.4 درصد بود که بيشترين نرخ تورم ماهانه خانوارهاي شهري مربوط به استان چهار محال و بختياري با 5.8 درصد و کمترين نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کهگيلويه و بوير احمد با 1.9 درصد است.
اين آمارها حکايت از آن دارد که مسئولان اقتصادي توجه لازم را به کاستن از فشار گراني ها بر استان‌هاي محروم کشور ندارند و از پيامدهاي گسترش فقر و محروميت در اين استان ها غافل هستند.
جزئيات گراني اقلام خوراکي در بهمن ماه
پرواضح است وقتي نرخ تورم در مناطقي از كشور كه از نظر اقتصادي از گذشته هاي دورتاکنون وضعيت مناسبي ندارند و بر اساس شاخص هاي توسعه و امکانات زندگي جزو محروم ترين و يا كم توسعه يافته ترين نقاط كشور به شمار مي روند، بالا باشد بدون شک اين تورم فشار مضاعفي را بر ساکنان اين مناطق تحميل خواهد كرد. در واقع تورم شديد مي تواند مناطق توسعه نيافته را از توسعه بازدارد و مردمان فقير آن مناطق را فقيرتر كند. بررسي داده هاي ديگري که توسط مرجع آماري کشور منتشر شده مي تواند به ما کمک کند درک بهتري از فشار تورم بر خانوارهاي کم درآمد در استان هاي کم برخوردار داشته باشيم. اين داده هاي نشان مي دهند کالاهاي خوراکي در يک ماهه بهمن 1401 چه ميزان نسبت به ماه قبل از آن افزايش قيمت را تجربه کرده اند. در بهمن ماه 1401 تغييرات متوسط قيمت اقلام خوراکي منتخب براي گروه‌هاي مختلف کالاهاي خوراکي در مناطق شهري کشور بشرح زير است:
نان و غلات و گوشت
در اين گروه، اقلام " برنج خارجي درجه يک " با 5,2 درصد و " رشته آش " با 3.2 درصد بيشترين افزايش قيمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند. اقلام " گوشت گوسفند " با 21,8 درصد ،" گوشت گاو يا گوساله" با 13.2 درصد ،" ماهي قزل آلا" با 12.2 درصد بيشترين افزايش قيمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.
لبنيات، تخم مرغ و انواع روغن:
در اين گروه، بيشترين افزايش قيمت نسبت به ماه قبل مربوط به " شير خشک" با 1,3 درصد و " دوغ پاستوريزه" با 0.8 درصد مي باشد و همچنين بيشترين کاهش قيمت مربوط به " تخم مرغ ماشيني " با 1.9- درصد و "شير پاستوريزه" با 0.1 - درصد بوده است.
ميوه و سبزيجات و آشاميدني ها
در گروه ميوه، بيشترين افزايش قيمت نسبت به ماه قبل مربوط به " انار " با 17 درصد ،" موز " با 11.9 درصد، " هندوانه" با 7.2 و "پسته" با 6.9 درصد مي‌باشد. بيشترين افزايش قيمت در گروه سبزيجات نسبت به ماه قبل مربوط به" فلفل دلمه اي " با 31,1 درصد، " بادمجان" با 26.2 درصد ، " خيار" با 23.7 درصد و " پياز " با 22.5 درصد مي‌باشد. در گروه آشاميدني ها نيز، بيشترين افزايش قيمت نسبت به ماه قبل مربوط به " نوشابه گازدار " با 5,7 درصد و " چاي خارجي بسته اي" با 1.6 درصد است.
هجوم تورم و گران فروشي به فقرا
به نظر مي رسد بخشي از گراني هايي که طبقات محروم کشور مجبور به تحمل آن هستند از محل تورم ساختاري و بخش ديگر به دليل گرانفروشي و عدم نظارت بر بازار است که در هر دو مورد مردم کمترين سهم را در ايجاد اين وضعيت دارند و اين دولتمردان هستند که بايد براي حل اين مشکلات چاره اي بينديشند. احمد اصانلو، رئيس سازمان تعزيرات حکومتي، به تازه گي از برکناري دو مدير وزارت صمت و جهادکشاورزي به جرم کم کاري در نظارت بر بازار براي بهبود اوضاع خبرداده و اذعان کرده است: ساختار فعلي نظارت بر بازار ناکارآمد است. قطعا اين سخنان رئيس سازمان تعزيرات حکومتي بيراه نيست، چراکه در حال حاضر مسئوليت اصلي نظارت بر بازار و حسن اجراي قيمت گذاري و نظارت بر آن و مقررات توزيع کالا و خدمات بر عهده وزارت صمت، سازمان حمايت از مصرف کننده، وزارت جهاد و اتاق اصناف است و سازمان تعزيرات حکومتي مرجع رسيدگي به تخلفات است. به عبارت ديگر، به صورت همزمان چهار مرجع در بازار کالاي اساسي اعمال نظر مي کنند که شواهد نشان مي‌دهد در عين حال هيچ‌يک کارايي لازم را ندارند.
کوتاه سخن آن که، تورم افسار گيخته بالاي 60 و 70 درصدي در استان هاي محروم به هر دليلي كه رخ دهد ، نگراني بيشتري ايجاد مي کند. نگران شدن از وضعيت اقتصادي محرومان بايد دغدغه اصلي مسئولان اقتصادي کشور باشد. اين نگراني به ويژه از آن جهت است كه اكثر اين استان ها در كنار مشكلات اقتصادي و اجتماعي با چالش هاي زيست محيطي همچون خشكسالي و چالش هاي امنيتي نيز دست و پنجه نرم مي كنند. افزايش بيكاري، گسترش فقر، افت شديد كيفيت زندگي و به دنبال آن رشد آسيب هاي اجتماعي همگي مي توانند از نتايج تورم بالا در اين استان ها باشند و يا دست كم توسط آن تشديد شوند.
سایر اخبار این روزنامه
آیت الله استادی: تا خوب نشویم، جامعه خوب نخواهد شد
تشنج در صحن مجلس
پشت پرده کناره‌گیری چریک پیر اصلاحات
جزئیات تازه از عامل مسمومیت دانش‌آموزان دختر
عبور اصولگرایان از رییسی کلید خورد
پیروز ایران جان باخت
ناوهای ایرانی در حیات خلوت آمریکا
سیل تورم در استان‌های محروم
فضای مجازی لازمه دموکراسی است
توافق با تغییر استراتژی
