تقابل مجلس با مصوبه سران قوا

آرمان امروز- مجتبي کاوه: مجلس بعد از مدت‌ها بحث و بررسي موضوع تعيين نرخ ارز در بودجه سال آينده به اين جمع بندي رسيده است که نرخ مشخص و ثابتي براي دلار در مهم ترين سند درآمد و هزينه هاي کشور درنظر نگيرد. به عبارت ديگر بودجه سال آينده در حالي از تصويب مجلس خواهد گذشت که اختيار تعيين قيمت دلار به متغيرهاي گوناگوني مثل نرخ روز دلار در بازار غيررسمي، نرخ دلار در بازار مبادله ارز و طلا تحت مديريت بانک مرکزي، ميزان تورم و پارامترهايي از اين دست گره خواهد خورد و برخلاف گذشته نرخ ثابتي براي دلار در بودجه لحاظ نمي شود.
بازار مبادله به دنبال بازار آزاد حرکت مي کند
محمدرضا پورابراهيمي رئيس کميسيون اقتصادي مجلس درباره اين تصميم چنين توضيح داده است که طبق ماده 20 قانون احکام دائمي، نرخ ارز در اقتصاد ايران شناور مديريت شده است؛ پس قانون، سياست ارزي را مشخص کرده است لذا هر تصميم بانک مرکزي مغاير با اين موضوع خلاف قانون است. بانک مرکزي اگر به جاي نرخ ارز شناور، نرخ ثابت در نظر گيرد باعث ايجاد التهاب در بازار غير رسمي مي‌شود. لذا مجلس براي جلوگيري از التهاب و در اجراي قانون در بودجه سال آينده نرخ ارز را شناور در نظر گرفت.
با مصوب شدن نرخ ارز شناور اتفاقي که عملا در اقتصاد کشور شاهد خواهيم بود سپردن تعيين نرخ دلار به بازار آزاد است. اگر اين ادعا را غيرواقع بينانه مي دانيد نگاهي به تحولات 6 ماه اخير در بازار ارز کشور داشته باشيد. در 6 ماه گذشته نرخ ارز در بازار نيما و بازار توافقي همواره به دنبال نرخ ارز در بازار آزاد حرکت کرده و اصرار بر تثبيت نرخ ارز در بازار نيما و بازار توافقي صرفا به افزايش تقاضا براي دريافت ارز به قيمت ارزان تر و فروش آن با سود در بازار آزاد انجاميده است. پيامدهاي چنين تصميمي اين خواهد بود که بانک مرکزي با به رسميت شناختن نرخ ارز در بازار آزاد تلاش خواهد کرد با عرضه هاي مهندسي شده در بازار مبادله اي ، بر قيمت ها در بازار آزاد اثر گذاري کند اما چنانچه افت و خيزهاي دلار در بازار آزاد همچنان که تاکنون شاهد بوده ايم ادامه پيدا کند، آنچه به روال معمول تبديل خواهد شد پذيرش نرخ دلار آزاد توسط فعالان اقتصادي به عنوان ملاک اصلي نرخ ارز در کشور است و اين امر به بروز امواج تورمي جديد در بخش هاي مختلف اقتصاد منتهي خواهد شد.


مديريت بازار ارز بدون توجه به بازار آزاد غيرممکن است
وحيد شقاقي اقتصاددان درباره شناور شدن نرخ ارز در بودجه سال آينده به «آرمان امروز» مي گويد: شناور شدن نرخ ارز سياستي است که در شرايط موجود کشور ناگزير از اجراي آن هستيم و نمي توان به اين سياست انتقادي وارد کرد. نقطه مقابل اين سياست در نظر گرفتن نرخ ثابت براي ارز است که عملا با شرايط اقتصادي موجود امکان پذير نيست و تجربه هم نشان داده است که اين سياست هيچ نتيجه‌اي جز آشفتگي بيشتر بازار و ايجاد رانت براي عده اي معدود، نخواهد داشت.
وي با اشاره به تفاوت رويکردهاي اقتصاددانان و دولتمردان درباره نرخ ارز ادامه مي دهد:  در حال حاضر چند رويکرد درباره نرخ ارز در کشور وجود دارد. بخشي از بدنه کارشناسي جامعه و عده اي از دولتمردان وجود بازار ارز را انکار مي کنند يا معتقدند اين بازار ساخته و پرداخته دشمن است و بايد در آن تخته شود! بخش ديگر، قائل به اين بازار است اما معتقد است بازار غيررسمي تاثير چنداني بر اقتصادي کشور ندارد و تاثير آن در بيشترين حالت 5 تا 10 درصد است. گروه ديگري نيز بر اين باورند که بازار آزاد ارز در کشور وجود دارد و تاثير آن در اقتصاد نيز قابل توجه است که شخصا جزو اين گروه هستم. علت آن که معتقدم بازار آزاد ارز در کشور را بايد در محاسبات اقتصادي کاملا مورد توجه قرار داد اين است که حجم مبادلات غيررسمي و قاچاق در ايران بسيار بالا است و سالانه بين 10 تا 20 ميليارد دلار تنها از طريق قاچاق به اقتصاد کشور کالا وارد مي شود. حتي اگر کمترين برآورد را که 10 ميليارد دلار است براي قاچاق در نظر بگيريم ارز مورد نياز اين بازار به همين ميزان از بازار غيررسمي تامين مي شود. موضوع ديگر، خروج يا فرار سرمايه از کشور است که اين سرمايه نيز از بازار آزاد تامين مي شود و حجم آن نيز کمتر از 10 ميليارد دلار نيست. نهايتا بخش ديگري از متقاضياني که براي حفظ ارزش پس اندازهاي خود ريال را تبديل به دلار مي کنند نيز نياز خود را از بازار ارز تامين مي کنند که اين بخش از ورودي به بازار غيررسمي نيز حدود 10 ميليارد دلار در کمترين سطح خود، متقاضي دلار در بازار آزاد است. بنابراين 30 ميليارد دلار از نيازهاي اقتصاد کشور از بازار آزاد تامين مي شود و نمي توان اين بازار را نديده گرفت. حجم نيازهاي ارزي که توسط بازارهاي تحت کنترل دولت تامين مي شود نيز 50 ميليارد دلار است. 30 ميليارد دلار در برابر 50 ميليارد دلار عدد قابل توجهي است و راهکار مديريت بازار ارز بدون توجه به بازار آزاد قطعا راه به جايي نخواهد برد.
بانک مرکزي بايد نرخ ارز را به صورت شناور مديريت کند
شقاقي با بيان اين که در رويکرد تعيين نرخ ارز به صورت شناور، نرخ توسط بازار تعيين مي شود و بانک مرکزي با مداخله اين نرخ را در کانال مشخصي به ثبات مي رساند، افزود: مديريت نرخ ها در بازار مبادله ابزار بانک مرکزي براي تاثيرگذاري بر نرخ ها در بازار آزاد و حفظ ثبات قيمت ارز در کانال مشخص خواهد بود. اين کانال مشخص بايد با توجه به متغيرهاي واقعي اقتصاد مثل تورم، نرخ بهره و تجارت خارجي تعيين شود و بانک مرکزي منابع و توان لازم براي حفظ نرخ ارز در اين کانال را حداقل به مدت 6 ماه داشته باشد. وي خاطرنشان کرد: در صورت تثبيت نرخ ارز در يک کانال مشخص مثلا محدوده 40 تا 45 هزار توماني يا هر محدوده ديگري که با واقعيت هاي اقتصادي کشور همخواني داشته باشد، مي توان در مرحله بعد به کاهش نرخ نيز اميدوار بود.
شايان ذکر است در آخرين تحول مرتبط بازار ارز، مدير تالار ارزخدماتيِ مرکزمبادله ارزوطلا با بيان اينکه کاهش تب خريدرادر تالار حواله مرکز مبادله و نيما داشتيم، افزود: پنجشنبه گذشته صف عرضه کنندگان ارزدر اين تالارو دربخش کالاهاي اساسي پررنگ بود. در بازار نيما, 212 ميليون و 300 هزار يورو عرضه داشتيم که فقط براي 45 ميليون و 400 هزار يوروي آن متقاضي بود که معامله انجام شد.
توکلي اضافه کرد:، اما در تالار حواله مرکز مبادله ارز و طلاي ايران هم 240 ميليون و 300 هزار يورو عرضه وجود داشت که فقط براي 30 ميليون آن مشتري وجود داشت که مورد معامله قرار گرفت.
وي  گفت: در بخش خدماتي هم همان طور که قول داديم مبني بر اين که هر کس که نيازي داشته باشد در حوزه ارز براي مباحث ارتباطات بين المللي خود، براي سفر يا ساير مصارفي که مشخص، احصاء و مصوب شده ما همچنان لطف خدا شاملمان بوده که توانستيم اين نياز را پاسخ دهيم.