روزنامه اعتماد
1401/12/14
چرا اسماعيل عبدي هنوز زنداني است؟
شعبه نهم ديوان‌عالي رسيدگي پرونده را به شعبه هم‌عرض دادگاه انقلاب تهران صادر كردهاستبنده بارها جهت دستور ملاقات براي تنظيم وكالتنامه به اجراي احكام تهران و اجراي احكام كرج مراجعه كردم كه در اين مدت يك‌بار با آقاي اسماعيل عبدي ملاقات حضوري در زندان شهيد كچويي داشتم كه در آن ملاقات از ايشان قرارداد وكالت را امضا گرفتم. بعد از آن قرارداد ديگر موفق به ملاقات حضوري با موكل نشدم تا اينكه به صورت تلفني وضعيت پرونده را براي آقاي عبدي تشريح مي‌كنم. بعد از دريافت وكالتنامه به شعبه اول اجراي احكام دادسراي اوين مراجعه كردم كه پرونده اجرايي در آن شعبه جريان داشت. شعبه اول اجراي احكام دادسراي ناحيه ۳۳ به بنده اعلام داشت كه اصل پرونده با درخواست ماده ۴۷۷ قانون آيين دادرسي كيفري در سال ۱۳۹۹ به هيات نظارت دادگستري استان تهران ارسال شده بود كه در حال حاضر 2 سال از تاريخ ارجاع پرونده گذشته است. در اوايل امسال مادر موكل به بنده اعلام كرد جهت تعيين وضعيت پرونده پسرم دفعات زيادي به مرجع ارجاع پرونده مراجعه كرده‌ام. در اوايل سال 1401 به ايشان اعلام داشتند كه هيچ‌گونه ايرادي در پرونده وجود ندارد و درخواست ماده ۴۷۷ قانون آيين دادرسي كيفري مورد قبول قرار نگرفته است؛ با اين وصف، اينجانب جهت مطالعه پرونده به شعبه اول اجراي احكام مراجعه كردم كه به بنده اعلام داشتند هنوز پرونده به اين شعبه ارجاع نشده است. با توجه به دادنامه صادره از شعبه ۲۶دادگاه انقلاب تهران و اطلاعاتي كه همكاران محترم از مطالعه پرونده در اختيار خانواده آقاي عبدي گذاشته بودند و گفت‌وگوهايي كه با موكل در تماس‌هاي تلفني داشتم به استناد به ماده ۴۷۴ قانون آيين دادرسي كيفري تقاضاي اعاده دادرسي كردم و در لايحه‌اي، ايرادات قانوني جهت نقض دادنامه و رسيدگي مجدد را به صورت مبسوط و كامل اعلام داشتم.خوشبختانه شعبه نهم ديوان‌عالي كشور، با نقض و رد دادنامه پيشين شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب كه اسماعيل عبدي را به اتهام جاسوسي به تحمل ۱۰ سال حبس محكوم كرده بود، به علت عدم ادله كافي در اركان بزه انتسابي در ماده ۵۰۵ قانون مجازات اسلامي در اين دادنامه اشاره كرده و آورده است: «اطلاعات طبقه‌بندي شده اعم از سري يا به كلي سري يا محرمانه يا به كلي محرمانه كه محكوم عليه مبادرت به جمع‌آوري و در اختيار قرار دادن آن به ديگران نموده به عنوان عنصر مادي بزه انتسابي مشخص نگرديده است.» شعبه نهم ديوان‌عالي در پايان راي به استناد ماده ۴۷۶ قانون آيين دادرسي كيفري، رسيدگي به شعبه هم‌عرض دادگاه انقلاب تهران را صادر كرد. انتظار مي‌رفت با توجه به نقض راي در ديوان در اسرع وقت، شعبه هم‌عرض مشخص شود، اما با وجود اينكه در ماه آبان امسال نقض راي ديوان عالي انجام شده ولي هنوز شعبه هم عرض تعيين نشده است تا وضعيت موكلم روشن شود.در حالي كه به موجب ماده ۴۷۸ قانون آيين دادرسي كيفري كه قانونگذار به‌طور صريح تصريح كرده است: هرگاه راي ديوان عالي كشور مبني بر تجويز اعاده دادرسي باشد، اجراي حكم تا صدور حكم مجدد به تعويق مي‌افتد. چنانچه از متهم تامين اخذ نشده يا تامين منتفي شده باشد يا متناسب نباشد، دادگاهي كه پس از تجويز اعاده دادرسي به موضوع رسيدگي مي‌كند، تامين لازم را اخذ مي‌نمايد.در هر حال، پس از قبول درخواست و تجويز اعاده دادرسي، ديوان عالي كشور رسيدگي مجدد به پرونده را به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادر‌كننده حكم قطعي ارجاع مي‌دهد اين دادگاه، مطابق مقررات ناظر بر نحوه رسيدگي خود، اقدام به رسيدگي ماهوي مي‌كند و چنانچه درخواست اعاده دادرسي را وارد تشخيص دهد، حكم را نقض و حكم مقتضي را صادر مي‌كند.اما تاكنون پرونده موكل بنده در شعبه هم‌عرض ثبت نشده است تا اجراي حكم با دريافت تامين مناسب متوقف شود. با مراجعه كه به دادگاه انقلاب جهت پيگيري صورت گرفته است، اعلام داشتند جهت ارجاع پرونده آقاي اسماعيل عبدي به شعبه هم‌عرض، بايد اصل پرونده موجود باشد كه اين تفسير برخلاف ماده ۴۷۸ قانون آيين دادرسي كيفري است. شايان ذكر است با پاسخ دفتر كل دادگاه انقلاب استان تهران، مبني بر اينكه پرونده اصلي بايد جهت ارجاع به هم شعبه عرض موجود باشد، خانواده موكل در اوايل آذر ماه امسال به هيات نظارت دادگستري استان تهران مراجعه كردند تا پرونده جهت تسهيل وضعيت موكل به دادگاه انقلاب ارسال شود. هيات نظارت به مادر موكل اعلام كرد خوشبختانه ماده ۴۷۷ آيين دادرسي كيفري مورد قبول قرار گرفته و پرونده جهت فرآيند قانوني به معاونت قضايي قوه قضاييه ارجاع شده است.
فرآيند قانوني اين موضوع به موجب دستورالعمل اجرايي رياست قوه قضاييه در مورد ماده 477 قانون آيين دادرسي كيفري كه در تاريخ 7/09/1398 مصوب شده است، اجرا مي‌شود.در اجراي اين دستورالعمل با عنايت به اصل صحت احكام قضايي و لزوم نظارت قضايي رييس قوه قضاييه در عدم اجراي احكام خلاف شرع بيّن، پرونده موكل بنده به معاونت قوه قضاييه ارجاع شده است. در معاونت قضايي، قضات و مشاورين با تهيه و تنظيم گزارش دقيق، مستند و مستدل، جهات خلاف شرع بيّن را در حداقل زمان به ضميمه پرونده براي دفتر رياست قوه قضاييه ارسال مي‌كنند. رياست محترم قوه قضاييه، با بازنگري پرونده در خصوص خلاف شرع بودن اعلام نظر مي‌كند. در صورت موافقت رييس قوه قضاييه با تجويز اعاده دادرسي، پرونده به پيوست نظريه قضات و كارشناسان قوه قضاييه از طريق معاونت قضايي در اجراي ماده ۴۷۷ قانون مذكور جهت رسيدگي به ديوان‌عالي كشور و رونوشت نامه براي پيگيري به دادگستري استان مربوطه ارسال مي‌شود كه دستور توقف اجراي حكم را صادر كند، در صورت ردّ اعاده دادرسي، مراتب لغو توقف توسط معاون قضايي به مرجع قضايي اعلام مي‌شود تا مطابق حكم صادره اقدام كند.لازم به توضيح هست در اين دستور عمل نيز به جلوگيري از اطاله دادرسي توجه و تاكيد شده است. با اين توضيح و پيش‌بيني قانونگذار و اقدامات قانوني صورت گرفته كه مراتب در پرونده موجود است و خلاصه آن به عرض رسيد بايد اجراي حكم متوقف و آقاي اسماعيل عبدي آزاد شود. اينك مشخص نيست با توجه به پذيرش ماده ۴۷۴ قانون آيين دادرسي كيفري و به استناد ماده ۴۷۸ قانون آيين دادرسي كيفري در صورت تجويز اعاده دادرسي توسط ديوان عالي كشور چرا شعبه هم‌عرض تعيين نشده است تا چنانچه تامين كيفري سابق منتفي شده باشد با اخذ تامين از سوي دادگاه هم‌عرض ضمن توقف اجراي حكم نسبت به آزادي موكل اقدام شود.
٭ وكيل پرونده اسماعيل عبدي
سایر اخبار این روزنامه
«حمله بیولوژیک» و گروهک منافقین متهمان تازه مسمومیت
به‌رغم حكم قانوني براي آزادي در زندان هستم
تهاتر در فروش نفت يكي از مراكز اصلي فساد درآينده است
انتقال مهندس موسوي به بيمارستان
سينما پديده‌اي لاكچري مي‌شود؟
تصاوير مرگبار در شبكه‌هاي اجتماعي
گره‌گشایی ایران و آژانس در دقیقه نود
ده فرمانِ یارعلی پورمقدم
واكنشي از نسل سوخته
پشت پرده سفر گروسي به تهران
چرا اسماعيل عبدي هنوز زنداني است؟
ستيهنده ستايشگر ايران
