گروه اقتصاد  کلان: د ر روزهای اخیر مجلس تغییرات و مصوبات جد ید ی را برای بود جه سال آیند ه د ر د ستور کار قرار د اد . مصوبات به اعتقاد  برخی از کارشناسان زمینه را برای کسری بود جه و ناترازی مالی د ولت د ر سال 1402 فراهم خواهد  کرد . به گزارش «تجارت»، کارشناسان معتقد ند  زمانی که تغییرات گسترد ه‌ای د ر لایحه بود جه ایجاد  می‌شود ، به طور طبیعی د ولت د چار کسری بود جه و به هم ریختن برنامه‌ریزی‌هایش می‌شود . نمایند گان مجلس شورای اسلامی د ر بررسی بود جه سال آیند ه و د ر بخش د رآمد ی بود جه، د ر حوزه‌هایی همچون عد الت اجتماعی، سازند گی، حمایت از تولید  و مشاغل، حمایت از خانواد ه، معافیت‌های مالیاتی و بورس مصوبات زیاد ی د اشتند . نمایند گان مجلس شورای اسلامی د ر مصوبه‌ای د یگر، با معافیت مالیاتی کسب و کارهای فعال د ر پلتفرم‌های د اخلی موافقت کرد ه و مقرر شد  تا د رآمد  برخی از کسب و کارهای اشخاص حقیقی د ر پلتفرم های د اخلی مشمول نرخ صفر مالیاتی شود . نمایند گان مجلس شورای اسلامی د ر بخش حمایت از تولید  و مشاغل، مصوبات د رآمد ی مهمی همچون معافیت مالیاتی حقوق بگیران تا سقف 10 میلیون تومان و معافیت واحد های مسکونی افراد  تحت پوشش نهاد های حمایتی از هزینه انشعاب و عوارض را به تصویب رساند ند . با پیشنهاد  علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس مبنی بر این که با توجه به شرایط کشور، گرانی و تورم، سقف معافیت مالیات بر حقوق و مزایا باید  افزایش یابد ، آنچه د ر گزارش کمیسیون تلفیق آمد ه معافیت مالیاتی برای حقوق ماهانه تا سقف 7 میلیون تومان د ر نظر گرفته شد ه که این میزان باید  به 10 میلیون تومان افزایش پید ا کند . بنابر موافقت نمایند گان با اصلاح صورت گرفته معافیت مالیاتی برای حقوق ماهانه تا سقف 10 میلیون تومان د ر نظر گرفته شد . همچنین نمایند گان ملت با تصویب بند  الحاقی 10 تبصره 6 ماد ه واحد ه لایحه بود جه، مقرر کرد ند  تا خیّرین مسکن‌ساز و افراد  تحت پوشش سازمان‌ها و نهاد های حمایتی از پرد اخت هزینه‌های صد ور پروانه ساختمانی، عوارض د هیاری و شهرد اری و هزینه‌های انشعاب برای یک‌بار معاف شوند . مجلس شورای اسلامی د ر حوزه بورس، مصوبات د رآمد ی مهمی همچون ممنوعیت عرضه خود رو به قیمت بیش از یک د وم برابر قیمت پایه د ر بورس کالا و نیز تخصیص 10 هزار میلیارد  تومان سهام د ولت د ر شرکت ها برای تقویت بازار سرمایه را به تصویب رساند ند . نمایند گان مجلس شورای اسلامی همچنین تصویب کرد ند  که ۱۰ هزار میلیارد  تومان از سهام د ولت د ر شرکت‌ها د ر اختیار صند وق تثبیت بازار سرمایه قرار می‌گیرد .

مهمترین مصوبات اخیر مجلس چه بود ؟
از مصوبات مجلس د ر مورد  لایحه بود جه ۱۴۰۲ حکایت از آن د ارد  که تاکنون با حد ود  ۷۰۰ هزار میلیارد  تومان تغییر د ر د رآمد ها و مصارف د ولت، بود جه به سمت ناترازی رفته است. بر اساس مصوبات مجلس، تاکنون ۹۰ هزار میلیارد  تومان مصارف عمومی بود جه افزایش یافته که شامل موارد ی است که هزینه‌های د ولت را افزایش می‌د هد  و د ر نتیجه به کسری بود جه منجر می‌شود . مجلس از سوی د یگر منابع د رآمد ی جد ید ی پیش‌بینی و د ر مقابل آنها، هزینه‌های قطعی تعیین کرد ه است. این د رآمد ها از نگاه کارشناسی، قابل تحقق نیست و یا وصول آنها د ارای تبعاتی خواهد  بود .

ارزیابی کارشناسان چیست؟
یک کارشناس اقتصاد ی با اشاره به برنامه د ولت برای کنترل تورم، گفت: تغییرات گسترد ه مجلس د ر لایحه بود جه سال ۱۴۰۲ سبب فشارهای هزینه‌ای و کسری بود جه د ر سال آیند ه خواهد  شد  که نتیجه آن افزایش پایه پولی و رشد  نرخ تورم است. سید  محمد رضا حسینی د ر مورد  تغییرات مجلس د ر لایحه بود جه ۱۴۰۲، افزود : اگر بود جه د ر مجلس کاملاً با لایحه د ولت تفاوت پید ا کند ، منع قانونی وجود  ند ارد ، البته شورای نگهبان، د ر برخی از نظریات تفسیری خود  ناظر بر اصل ۵۲ قانون اساسی، طرح‌های نمایند گان که منجر به تاثیر کلی د ر بود جه شود ، را مغایر با اصل ۵۲ قانون اساسی د انسته است. وی اضافه کرد : با این وجود  و د ر شرایط اقتصاد ی فعلی، راهبرد  اساسی هم د ولت و هم مجلس باید  به سمت بود جه انقباضی، کاهش مخارج جاری و هزینه‌ای و د ر نتیجه کاهش کسری بود جه باشد ، د ر غیر این صورت، فشارهای هزینه‌ای د ر سال آیند ه، سبب کسری بود جه گسترد ه خواهد  شد . این کارشناس اقتصاد ی گفت: د ولت برای پوشش این کسری ناچار به تأمین منابع از راه‌هایی خواهد  شد  که نتیجه آن افزایش پایه پولی و افزایش نرخ تورم است.
حسینی اد امه د اد : از سوی د یگر با د خالت گسترد ه مجلس د ر بود جه، عملاً نظارت بر عملکرد  و سیاست‌های د ولت، با مشکل مواجه خواهد  شد  چراکه این عذر برای د ولت‌ها وجود  د ارد  که د خالت مجلس مانع از اعمال سیاست‌گذاری د ولت از طریق تصویب و اجرای بود جه شد ه است. وی با بیان اینکه د ر نظام مطلوب بود جه‌ریزی، د خالت مجلس د ر بود جه محد ود  به رئوس کلی سیاست‌های د ولت خواهد  بود ، تصریح کرد : د خالت د ر جزئیات احکام و ارقام بود جه نخواهد  د اشت. کارشناس اقتصاد ی گفت: د رواقع بود جه برنامه مالی یک ساله د ولت است، به این د لیل است که قانون اساسی د ر اصول ۵۲ و ۱۲۶، تهیه لوایح بود جه و همچنین برنامه را بر عهد ه د ولت قرار د اد ه، بر همین اساس د ولت از طریق بود جه، سیاست‌های کلی و برنامه‌هایی که به مرد م وعد ه د اد ه است را عملیاتی می‌کند .