در به‌دری شادی چهارشنبه آخر سال

آرمان امروز- علي اکبر فرقاني: مراسم شب چهارشنبه آخر سال يا همان «چهارشنبه سوري»، هميشه مصادف است با حوادث ترسناک که ممکن است زندگي و آينده هزاران جوان کشور را تغيير دهد، آن‌هم در بي‌خيالي و فراموش‌کاري مسئولاني که به‌جاي اختصاص مکاني براي برگزاري اين جشن آييني و  ملي، به‌دنبال برخورد سلبي و انتظامي با عوامل فروش مواد محترقه چهارشنبه سوري هستند.
فرهنگ ايراني در طي سه دهه اخير (به‌خصوص در چهارشنبه آخرسال) پوست‌اندازي فراواني داشته و مراسمات آييني اين شب، جاي خود را به «شب وحشت» داده که شهر در تب و تاب آتش و صداي مواد منفجر به صبح مي‌رسد. در همين رابطه، برهم زدن نظم عمومي، قاچاق ترقه و استفاده از کالاي غيراستاندارد، ايجاد رعب و وحشت در مردم و به خطر انداختن جان افراد، تنها بخشي از تخلفات و جرائمي است که مخلان آرامش عمومي در مراسم شب چهارشنبه سوري مرتکب مي‌شوند. در وخامت وضعيت شب هاي چهارشنبه سوري همين بس که به گفته مجتبي خالدي سخنگوي اورژانس کشور، تنها در سال گذشته  از يکم بهمن‌ماه تا ساعت 24 روز، «دو هزار و 21 نفر مصدوم  و 17 نفر جان خود را از دست دادند.»  
دستورالعمل نه چندان جدي
در اين ميان اما مجروح و کشته شدن تعداد زيادي از هموطنان در اين شب و پيش از آن، باعث شده تا به گفته رئيس اتاق اصناف تهران «کالاهاي محترقه، اشتعال‌زا و خطرناک، به هيچ وجه نبايد در واحدهاي صنفي به فروش برود» اما اين پاک کردن صورت مساله نيست؟‌. آن‌طور که علي توسطي،  گفته: «اخيرا در خيابان مازندران به خاطر همين کالاهاي محترقه چهار نفر از يک خانواده کشته شدند.» صحبت‌هاي اين مسئول در شرايطي مطرح مي‌شود که اين انفجار در مغازه‌ها به فروش نمي‌رسد، بلکه در خانه‌ها به صورت غيرمجاز ساخته مي‌شود. با اين حال مشاهدات ميداني حکايت از توزيع گسترده مواد محترقه در خيابان ها و معابر و‌... دارد. فرآيندي که عملا توزيع مواد متحرقه در مراکز صنفي را بي‌نياز مي‌کند! فرايندي که نشان مي‌دهد اين دستورالعمل هم نمي‌تواند مانع از آسيب ها و خطرات ناشي از مواد محترقه در آخرين چهارشنبه سال شود!


جنبه قانوني يک جرم پنهان
 دکتر مرتضي ناجي، وکيل دادگستري و عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي در گفت و گو با «آرمان امروز» در خصوص جنبه حقوقي استفاده از ترقه و مواد محترقه مي‌گويد: «در ماده 618 کتاب تعزيرات قانون مجازات اسلامي مقرر شده است که هرکس با هياهو و جنجال يا حرکات غيرمتعارف يا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسايش و آرامش عمومي شود يا مردم را از کسب و کار بازدارد به حبس از سه ماه تا يک سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»
 ناجي در ادامه با اشاره به مجازات استفاده از مواد محترقه غيراستاندارد در قانون مجازات اسلامي، عنوان کرد: «طبق مواد 618 و 619 کتاب تعزيرات قانون مجازات اسلامي، خريد و حمل اقلام انفجاري، آتش‌زا و ترقه‎هاي غيراستاندارد و اخلال در نظم و آسايش و آرام‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌‌‍‍‍ش عم‍ومي داراي وصف مجرمانه است و قابليت تعقيب کيفري دارد. در موضوع اينکه چه فردي در چهارشنبه آخر سال در نظم عمومي اخلال ايجاد مي‌کند بايد بگويم که اين امر کاملا مشخص است، چرا که برخي به برگزاري مراسم سنتي و به يادماندني اين روز اقدام و از سوي ديگر برخي ديگر با استفاده از مواد محترقه خطرناک در جهت برهم ريختن آرامش عمومي اقدام مي‌کنند که اين دو مورد از يکديگر کاملا مجزا بوده و طبق قانون با سوء استفاده‌کنندگان در اين زمينه برخورد مي‌شود.»
قانون در برابرترقههاي غيرمجاز
اين در حالي است که حجم بسيار زيادي از مواد محترقه اي که در جشن‌ها و مراسمات به کار مي‌رود به صورت قاچاق وارد کشور بطوريکه براساس آمار غيررسمي، سالانه بيش از 50 ميليارد تومان مواد محترقه به صورت قاچاق وارد کشور مي‌شود که عمده آن از کشور چين است. مرتضي ناجي همچنين در خصوص مجازات براي فروشندگان موادمحترقه غيرمجاز افزود: «طبق تبصره ماده 12 قانون مذکور، خريد و حمل مواد محترقه غيرمجاز که براي جشن‌ها و مراسم استفاده مي‌شود، مستوجب جزاي نقدي از 500 هزار ريال تا 10 ميليون ريال است. علاوه بر اينها، چنان‌چه ورود اين نوع از محترقه‌ها، مصداق ورود غيرقانوني و قاچاق کالا به کشور باشد، مرتکبين به آن، به مجازات مقرر در خصوص قاچاق کالا که ضبط کالا، جريمه نقدي و در مواردي به حبس محکوم خواهند شد.»
يک اقدام ضروري
اما در کنار تمام اين موارد و خطرات، نمي‌توان از جنبه شادي و آثاري که اين رسم و مراسم کهن در جامعه ما داشته و دارد صرف‌نظر کرد. شبي که بهانه‌اي است براي شادي مردم، به‌خصوص جوانان و نوجوانان. همين چند سال قبل بود که شوراي شهر تهران پيشنهاد داد که نقاطي براي برگزاري تجمعات قانوني اعتراض آميز برگزار شود. به نظر مي رسد همين پيشنهاد مي‌تواند راهکار مناسبي نيز براي برگزاري مراسم‌هاي آييني مانند چهارشنبه سوري باشد.
جلال ملکي، سخنگوي سازمان آتش نشاني با استقبال از اين پيشنهاد به خبرنگار «آرمان امروز» مي‌گويد: «به‌هرحال جوانان ما نياز دارند تا انرژي خود را به نوعي تخليه کنند. يکي از بهترين روش‌ها براي اين موضوع نيز شرکت در مراسم هايي مانند همين چهارشنبه سوري است.  در گذشته جوانان و نوجوانان از صبح تا شب در خانه هاي ويلايي و در کوچه ها مشغول بازي و تخليه انرژي بودند اما، بچه‌هاي امروزي در خانه‌هاي کوچک آپارتماني حتي جرات دويدن را هم ندارند! بنابراين مراسم هاي آييني و رسمي و يا مسابقات ورزشي و .... مي تواند بهترين فرصت براي تخليه انرژي آنها باشد.»
ملکي اما در عين حال با انتقاد از اينکه بي‌برنامگي مسئولان در مورد نداشتن راهکارهايي براي ساماندهي بي‌خطر برگزاري اين مراسم، مي‌گويد: «مسئولان مي‌توانند با برنامه‌ريزي‌هاي دراز مدت و کوتاه مدت تدابيري را اتخاذ کنند تا هم جوانان انرژي‌اش را تخليه کنند و هم آمار مصدومان و مجروحان و فوتي ها به حداقل برسد. مثلا به عنوان راهکارهاي بلند مدت مي توان به در نظر گرفتن مکان هايي براي برگزاري جشن هاي آييني مانند چهارشنبه سوري اشاره کرد و از راهکارهاي کوتاه مدت، تلاش براي اينکه جوانان و نوجوانان کمتر از مواد محترقه استفاده کنند.»
وي با بيان اينکه از ديد کارشناسي هيچ ماده محترقه مخصوص جشن‌ها، بي خطر نيستند، مي‌گويد: «حتي مواد محترقه‌اي که آتش زا نيز نيستند، آنچنان صداي مهيبي ايجاد مي‌کنند که ممکن است باعث شوک به افراد مريض يا بانوان باردار شود؛ کمااينکه در سال‌هاي گذشته نيز از اين دست حوادث کم نداشته ايم!»
اين کارشناس ايمني با انتقاد از اينکه هر سال چند روز مانده به شب چهارشنبه سوري اظهار نظرها در مورد حوادث اين شب آغاز مي شود اما بلافاصله بعد از آن؛ از ياد مي رود مي‌‌افزايد: « اختصاص نقاطي براي برگزاري جشن‌هاي چهارشنبه سوري و ساير جشن هاي باستاني و در حاليکه نيروهاي انتظامي و ايمني در آنجا حضور دارند مي‌تواند راهکار مناسبي در اين زمينه باشد. کمااينکه در کشورهاي ديگر نيز چنين نقاطي براي برگزاري مراسم آييني وجود دارد، کما اينکه درصد قابل توجهي از مصدومان چهارشنبه‌سوري زير 20 سال هستند.»
اما چه نهادي مسئول پيگيري اختصاص نقاطي براي برگزاري جشن هاي آييني است؟ همانطور که در طرح شوراي شهر براي اختصاص نقاطي جهت برگزاري تجمع هاي اعتراضي قانوني آمده بود، وزارت کشور و فرمانداري ها مسئول پيگيري اين مطالبه بودند. به نظر مي رسد در اينجا نيز اين وزارتخانه به عنوان متولي امنيت در جامعه مي تواند نقشي گره گشا داشته باشد. نقشي که مي تواند به همان نسبت تضمين کننده تامين جان و سلامت شهروندان و به‌خصوص جوانان کشورمان باشد.