مثلث جلیلی، فتاح و محصولی وارد گود شد

آرمان امروز: بايد منتظر ماند و ديد مثلث جليلي - فتاح و محصولي که گويا اولي نقش تئوري پرداز، دومي مجري و سومي پشتيبان تشکيلاتي و مالي را بر عهده دارند، آيا مي توانند پروژه خود را به سرانجام رسانده و ضمن کسب جايگاه معاون اولي رياست جمهوري، افکار عمومي را نيز از علت اصلي ناکامي هاي اقتصاي دولت يعني تحريمها منحرف کنند يا خير.
اما ماجراي اين خبر چه بود و از کجا نشات مي گرفت؟ براي پاسخ به اين سوال بايد کمي عقب تر برويم و ماجرا را از انتخابات رياست جمهوري سال 1400 آغاز کنيم. در انتخابات مورد اشاره با وجود آنکه تصميم قاطبه اصولگرايان حمايت از ابراهيم رئيسي بود و آنها از نامزدهاي پوششي خود خواسته بودند که به نفع رئيسي کنار بروند، اما هواداران يکي از نامزدها چندان با اين تصميم موافق نبودند.
اين نامزد، سعيد جليلي بود. هواداران جليلي که در دسته طيف راديکال تر اصولگرايان و نزديک به جبهه پايداري قرار مي گيرند، در همان زمان انتخابات زمزمه هايي را در شبکه هاي اجتماعي به راه انداختند که چرا جليلي بايد به نفع رئيسي کنار برود و اگر قرار بر وحدت است، چرا اصلا رئيسي به نفع جليلي کنار نرود؟
طبعا اين نظر ميان ساير اصولگرايان طرفداري نداشت و در نهايت جليلي به نفع رئيسي از انتخابات کنار رفت. اما هواداران جليلي همچنان بر نظر خود باقي ماندند و مانند سال 1396 هيچ فردي را از سعيد جليلي براي نشستن روي صندلي رياست جمهوري اصلح نمي دانستند. آنها پس از انتخابات تلاش کردند تا ردپاي خود در دولتي که در روي کار آمدنش سهم داشتند، پررنگ تر نشان دهند. به اين ترتيب شماري از نزديکان جليلي و همفکران او به دولت رئيسي راه يافتند.


تيم جليلي در ديگر نهادها نيز همچنان حضور پررنگي دارند. مثلا وحيد جليلي برادر سعيد جليلي قائم مقام رئيس صداوسيماست.
اما شايد مهمترين مصداق حضور حاميان رئيسي در دولت، حجت عبدالملکي وزير پيشين کار باشد. او که در زمره همفکران جليلي طبقه بندي مي شود، در نهايت با اعتراضات فرواني مواجه شد و از وزارت کار به دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد کوچ کرد.
ناکامي عبدالملکي در اداره امور، يک استثنا نبود. واقعيت آن است که بسياري از مديران دولت ابراهيم رئيسي بعد از روي کار آمدن، متوجه شدند که ايده هاي آنها در عمل هيچ کاربردي ندارد. اين اختلاف و تعارض باعث شد تا حاميان جليلي راهي در پيش بگيرند که هم افکار عمومي را از ناکامي راهکار اقتصادي خود منحرف کنند و هم حمله اي به رقيب درون جناحي شان داشته باشند تا جاپاي خود را در دولت سفت هم کرده باشند.
مهمترين راهکار آنها براي اين نقشه، انتخاب يک جايگاه ممتاز در دولت و حمله به آن است تا هم آن صندلي را به دست بياورند و هم افکار عمومي را از ناکامي شان منحرف کنند. حاميان رسانه اي جليلي در شايعاتي که ساخته اند، مدعي شده اند مسعود ميرکاظمي رييس سازمان برنامه و بودجه براي پياده سازي برنامه هاي خود مخالفاني در دولت دارد.
به زعم حاميان جليلي، ميرکاظمي - که از اعضاي جبهه پايداري و نزديکان طيف جليلي است - برنامه هاي اقتصادي مثبتي دارد ولي از سوي دولت پشتيباني نمي شود. آنها براي اين کار به پرويز فتاح توسل جسته اند؛ فردي که گويا از حمايت صادق محصولي از ليدرهاي اقتصادي جبهه پايداري برخوردار است و البته کارنامه نامشخصي دارد و در مدت حضور اخيرش در بنياد مستضعفان نيز نتيجه خاصي از مديريتش مشاهده نشده.
با اين حال، فتاح به دليل آنکه مورد قبول جبهه پايداري است، و چند باري نيز در قامت نامزد رياست جمهوري مطرح شده و بعد از دولت احمدي نژاد هم در نهادهاي نظارت پذير به چالش کشيده نشده، از نظر حاميان جليلي مهره درخور و شايسته اي براي معاون اولي رياست جمهوري در نظر گرفته شده است.
اين فرضيه وقتي به واقعيت نزديک تر مي شود که بدانيم فتاح اخيرا اعتراف کرده بود که 22 نفر از مديران او به دولت رفته اند. جالب تر اينکه يکي از مديراني که فتاح به آنها اشاره کرده در همين يک سال و اندي که از عمر دولت گذشته ارتقاء ويژه اي هم پيدا کرده. اين فرد محسن منصوري است که در دولت رئيسي ابتدا استاندار تهران بود اما چندي پيش با ارتقاي جايگاه معاون اجرايي رئيس‌جمهور و سرپرست نهاد رياست‌جمهوري شد؛ منصوري پيشتر مديرعامل بنياد علوي بوده و برخي مسائل مرتبط با دوره مديريتي او زمزمه مي شود که نيازمند ورود نهادهاي امنيتي و در صورت لزوم قوه قضاييه است.
حال بايد منتظر ماند و ديد مثلث جليلي - فتاح و محصولي که گويا اولي نقش تئوري پرداز، دومي مجري و سومي پشتيبان تشکيلاتي و مالي را بر عهده دارند، آيا مي توانند پروژه خود را به سرانجام رسانده و ضمن کسب جايگاه معاون اولي رياست جمهوري، افکار عمومي را نيز از علت اصلي ناکامي هاي اقتصاي دولت يعني تحريمها منحرف کنند يا خير.