روزنامه جوان
1401/12/24
سایه سنگین انحصار و گرانی بر بازار لوازم خانگی، صمت ساکت است
واردات لوازم‌خانگی از سال ۹۷ ممنوع شد؛ ممنوعیتی که به گفته تحلیلگران، تولید آن به دلیل وابستگی به مواد اولیه وارداتی مزیت اندکی دارد و با قاچاق ۶میلیارد دلاری بازار آن به تعادل می‌رسد. از آن سو، تولیدکنندگانی به بهانه حمایت از تولید ملی جلوی هرگونه رقابت را می‌گیرند و تا جایی بر طبل گرانی می‌کوبند که رهبری هم گلایه‌مند می‌شوند. در بازار انحصاری که به مدد دولت تدبیر در این سال‌ها در صنعت لوازم خانگی به‌وجود آمده است از یک طرف تولیدکننده گله‌مند از قیمت مواد اولیه تنها راه‌حل خود را افزایش قیمت‌ها می‌بیند، از طرف دیگر مصرف‌کننده هم از افزایش چندین باره قیمت‌ها ناراضی است. حسرت خرید راحت در کمترین زمان ممکن بر دل مصرف‌کنندگان کالا‌های داخلی مانده است، چراکه به رغم پرداخت نقدی قیمت، کالا با تأخیر ۳۰ تا ۶۰ روزه و بعضاً ۹۰ روزه به دست مصرف‌کننده می‌رسد. اما در مقابل کالای قاچاق هم حاشیه سود بالایی برای عرضه کننده خرد دارد و هم مصرف‌کننده در کمتر از ۷۲ ساعت کالا را درِ منزلش تحویل می‌گیرد. به عبارت دیگر، در حال حاضر بازار بلاتکلیف و انحصاری لوازم خانگی از تولیدکننده گرفته تا فروشنده، به صورت سلیقه‌ای تنظیم میشود و به بهانه‌های مختلف تغییرات قیمتی را روی محصولاتی که از نظر کیفیت تغییر خاصی در آن‌ها به وجود نیامده انجام می‌دهند. این بازار آشفته که از صعود قیمت ارز، تعیین قیمت دستوری و قاچاق مدام تأثیر می‌گیرد به ناچار با روش‌های جایگزین و ترفند‌هایی مانند تغییر سریال و مدل کالا قیمت‌گذاری و به مصرف‌کننده داخلی تحمیل میشود. ماجرای یک نامه رهبر معظم انقلاب دهم بهمن سال گذشته در جمع تولیدکنندگان کشور و مسئولان اقتصادی و صنعتی، به صنعت لوازم خانگی اشاره کردند و با ابراز گلایه از عملکرد برخی تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی گفتند: «من گلایه می‌کنم از دوستانی که مسئولان لوازم خانگی هستند. ما از این‌ها حمایت کردیم، اسم آوردیم، شنیدم بعضی از اقلام دوبرابر افزایش قیمت پیدا کرده، چرا؟! نباید با حمایت‌ها این‌جور برخورد بشود.» این در حالی است که توجه مضاعف مسئولان، مقامات دستگاه‌های اجرایی و قانونگذاری به ارتقای ظرفیت‌های تولیدی کشور و رفع موانع از سر راه آن‌ها به عنوان تنها علاج گذر از شرایط خطیر کنونی جزو مهم‌ترین سیاست‌های بالادستی نظام بوده است. با این حال وضعیت تولید به ویژه در بخش کیفیت و قیمت در سنوات گذشته، به گونه‌ای بوده که انتقاد اکثریت مردم، کارشناسان و حتی مسئولان را در پی داشته است. به طوری که رهبری هم در نشست با تولیدکنندگان به برخی از این انتقادات اشاره و گلایه خود را از وضعیت صنعت داخلی ابراز کردند. اما گلایه صریح رهبر انقلاب از افزایش دوبرابری قیمت برخی محصولات لوازم خانگی، به نامه مهرماه تعدادی از تولیدکنندگان این صنعت به رهبر انقلاب و حمایت ایشان از این صنعت برمی‌گشت. مهرماه سال ۱۴۰۰ عده‌ای به عنوان نماینده هزار و۵۰۰ تولیدکننده لوازم‌خانگی در کشور به رهبری نامه نوشتند که جلوی واردات لوازم خانگی از کره جنوبی گرفته شود. در نامه ارسال‌شده، تنها مهر پنج شرکت تولیدکننده لوازم خانگی و دو شرکت دیگر که آن‌ها نیز در وابستگی شرکت «اسنوا» و اطرافیان این تولیدکننده قرار دارند، دیده می‌شد. در پی ارسال این نامه به رهبری و درخواست برای ممانعت از واردات لوازم‌خانگی، ایشان نیز خطاب به رئیس‌جمهور، دستور دادند جلوی واردات لوازم‌خانگی کره‌ای گرفته شود. غلامحسین اسماعیلی رئیس دفتر رئیس‌جمهوری هم دستور رئیس‌جمهور در این خصوص را به وزرای اقتصاد و صمت ابلاغ کرد. اما اتفاقی که پس از این نامه حمایتی رخ داد، این بود که برخی از سودجویان بازار لوازم‌خانگی به بهانه حمایت از تولید داخلی، با تفسیر اشتباه از نامه رهبری به دنبال این بودند تا به بازار پرسود خود رونق بخشند. این درحالی است که رهبری با این دستور بیش از هرچیزی به‌دنبال باثبات کردن صنعت لوازم خانگی از طریق حفظ سهم بازار برند‌های داخلی بودند که در دوران تحریم توانسته بود توانمندی اش را ارتقا دهد. البته در آن مقطع نیز تأکید شد با توجه به دستور رهبری در ممنوعیت واردات لوازم خانگی کره‌ای به کشور نباید مسئولان سیاست دوگانه‌ای را نسبت به برند‌های کره‌ای در بازار داشته باشند. نباید واردات دو برند «ال جی و سامسونگ» ممنوع شود، اما بقیه برند‌ها آزاد باشد، چراکه غیر از این دو برند خارجی، دو برند دیگر «دوو و هیوندای» نیز سهم بالایی از بازار را در اختیار دارند، این درحالی است که در دایره ممنوعیت‌های اعمالی قرار نگرفتند. فرمان افزایش قیمت صادر شد! اما ماجرا وقتی جالب‌تر شد که برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی دو هفته بعد از ممنوعیت واردات لوازم خانگی کره‌ای به کشور، قیمت محصولات خود را بین ۸ تا ۱۲ درصد افزایش دادند؛ موضوعی که باعث برهم خوردن آرامش بازار لوازم خانگی شد. وزارت صمت هم به عنوان نهاد متولی اعلام کرد افزایش قیمت‌ها غیرقانونی است و به موضوع رسیدگی خواهد کرد، ولی خبری از رسیدگی نشد. ناگفته نماند درطول سال گذشته، شاهد رشد قیمت محصولات لوازم خانگی در چند مقطع زمانی بودیم؛ یک‌بار در اردیبهشت ماه، خبر رشد ۲۵ درصدی قیمت مصوب یکی از تولیدکنندگان بزرگ لوازم خانگی منتشر شد؛ بار دیگر هم اوایل خردادماه که رئیس انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری از افزایش ۱۰ درصدی قیمت لوازم خانگی ایرانی صحبت به میان آورد. چندی از این خبر نگذشت که اواخر خردادماه، سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی هم از رشد متوسط ۱۰ درصدی قیمت‌ها درخرداد امسال نسبت به مدت مشابه سال ۹۹ خبر داد. تولیدکنندگان چرا گران کردند؟ سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی و عضو گروه صنعتی «انتخاب» که جزو نویسندگان نامه به رهبری بود، درباره گلایه رهبری از افزایش قیمت‌ها به رغم حمایت ایشان از تولیدکنندگان این صنعت می‌گوید: «در صنعت لوازم خانگی از آبان سال ۹۹ تا آبان ۱۴۰۰ به صورت نقطه‌ای ۱۰ درصد افزایش قیمت اتفاق افتاده که وزارت صمت هم بر این آمار صحه می‌گذارد.» حمید رضا غزنوی می‌افزاید: «اما بسیاری از تولیدکنندگان که سهم عمده‌ای هم در تولید لوازم خانگی کشور دارند، پس از پیام مقام معظم رهبری و حمایت ایشان از صنعت لوازم خانگی، حتی یک درصد هم افزایش قیمت ندادند، این درحالی است که در این مدت شاهد افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی و حتی بعضاً صددرصدی در قیمت مواد اولیه و افزایش بالای ۲۰۰ درصدی در حمل و نقل بین‌المللی بودیم.» وی عنوان می‌کند: «برخی از کارخانجات با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه در حاشیه ضرر هستند، چون افزایش قیمت ندادند. این صنعت نسبت به بقیه صنایع گران نیست و افزایش قیمت تا این میزان با منطق اقتصادی جور در نمی‌آید.» غزنوی با تأکید بر اینکه این گرانی و سختی که بر مردم تحمیل میشود، قابل درک است، می‌گوید: «اما سود این افزایش قیمت در جیب ما نمی‌رود و ما میانگین ۸ درصد افزایش قیمت داشتیم و در جریان اینکه قیمت برخی محصولات دوبرابر افزایش یافته است، نیستیم.» اتخاذ تصمیم شکست خورده از سوی صمت در پی گلایه رهبری انتقادات از افزایش قیمت خودسرانه تولیدکنندگان محصولات لوازم خانگی، به حدی بالا گرفت که وزیر صمت در واکنش به این گرانی‌ها، از اصلاح افزایش قیمت خارج از ضابطه لوازم خانگی خبر داده و درباره علت افزایش قیمت اخیر لوازم خانگی ایرانی می‌گوید: «بررسی‌ها در وزارت صمت در حال انجام است و اگر به این نتیجه برسیم که در افزایش قیمت‌ها، ضوابط رعایت نشده باشد به گونه‌ای عمل خواهیم کرد که قیمت اصلاح شود. در اینجا دو چیز داریم یکی گرانفروشی و دیگری گرانی. گاهی به خاطر افزایش قیمت مواد اولیه تغییر قیمت می‌دهند، گاهی هم گرانفروشی که اگر این صنایع اقدام به گرانفروشی کرده باشند باید سریعاً نسبت به اصلاح قیمت اقدام کنند. اما اگر بحث گرانی قطعات و مواد اولیه مصرفی باشد باید موضوع بررسی و پیگیری شود و سعی کنیم تا مواد اولیه را با قیمت پایین‌تری به دست این تولیدکنندگان برسانیم.»، اما موضوعی که در این میان باید مورد توجه قرار گیرد این است که وزارت صمت بار‌ها اعلام کرد برای این صنعت برنامه دارد که به زودی رونمایی خواهد شد. اما هنوز نه از برنامه خبری است و نه از آرامش در بازار. ظاهراً تدبیر «تعیین قیمت‌های دستوری» که از برنامه‌های شکست خورده در تولید است تنها راه‌حل وزارت صمت بود که به اجرا در آمد و تولیدکننده و مصرف‌کننده را زمین‌گیر کرد. تولیدکننده به دنبال ترفند‌های جدید و راه‌های جایگزین برای افزایش قیمت‌ها مانند تشنه نگه داشتن بازار، توقف فروش و تحویل دو، سه ماهه قیمت‌ها رفت و مصرف‌کننده نیز به رغم پرداخت نقدی قیمت در دام روزشمار‌های تحویل کالا افتاد. اعمال محدودیت‌های فروش در شب عید امسال نیز مانند سال گذشته بازار لوازم خانگی با فراز و فرود‌های بسیاری همراه بود، در حالی که وزارت صمت بر تعیین دستوری قیمت‌ها اصرار داشت در سه مرحله خودسرانه یا با مجوز سازمان حمایت قیمت‌ها گران شد. در این میان تولیدکنندگان برای حفظ بازار فروش اقساطی راه انداختند، اما کالا را با تأخیر پنج، شش ماهه به خریدار تحویل دادند. در میانه سال فروش اقساطی متوقف شد و به رغم پرداخت نقدی خریداران، کالا با تأخیر دو، سه ماهه تحویل داده شد. در نیمه دوم امسال با آغاز نوسانات ارزی، تولیدکنندگان میزان عرضه خود به بازار را به دست گرفتند و در ماه‌های پایانی سال با افزایش نجومی قیمت ارز، عرضه کالا به طور کامل متوقف شد. در اسفند ماه که به دلیل فرا رسیدن عید نوروز بازار رونق گرفت، برخی تولیدکنندگان فروش خود را بستند و مصرف‌کنندگان را با مشکل مواجه کردند. خبر‌های رسیده به خبرنگار ما حاکی از آن است که در اسفند ماه فقط یک هفته فروش کالا آزاد شد تا کالا‌های ته انبار تولیدکنندگان به فروش برسد. برخی از تولیدکنندگان به طمع افزایش قیمت در سال آینده هم به خودشان ضرر زدند و هم به خریداران کالای ایرانی. علاوه بر این مصرف‌کنندگان از خدمات پس از فروش ضعیف لوازم خانگی همچنان گله دارند و مخاطبان «جوان» در تماس با روزنامه موارد متعددی را اعلام کردند که به پیگیری و رصد نهاد‌های نظارتی نیاز دارد. سخن آخر اگر موضوع واردات لوازم خانگی را بخواهیم فارغ از مسائل سیاسی تحلیل کنیم، با تقابل دو دیدگاه مواجه هستیم؛ یک دیدگاه که با طرفداری از تولید داخل، حاضر است به هر قیمتی در‌های واردات بسته شود تا تولید داخل در یک محدوده امن قرار بگیرد و در رأس این هرم تولیدکنندگانی قرار دارند که ۴۰ درصد بازار این محصولات را در اختیار دارند. اما دیدگاه دوم بر این اصل استوار است که واردات نباید منع شود بلکه باید به گونه‌ای مدیریت گردد که منجر به ایجاد رقابت و شکستن انحصار در بازار شود. این نگاه تا حدی سلیقه و نیاز مصرف‌کننده را نیز در نظر می‌گیرد. فارغ از این دو نگاه، چیزی که در حال حاضر در بازار لوازم خانگی مشهود است اینکه هنوز تولید داخل در بخشی از محصولات از نیاز مصرف بازار عقب است و برای تأمین این فاصله نیاز به واردات احساس میشود. از طرفی، کالا‌هایی که در حال حاضر در کشور تولید و عرضه می‌شوند، به دلیل نبود رقیب تجاری، بازار را در ید خود دارند و مشتری ناگزیر به خرید است و حق انتخابی ندارد آن هم با هر قیمتی که انحصارگران عرضه کنند. در این میان، مسئله مهم‌تر بحث قاچاق است، چراکه در سه سال اخیر که ممنوعیت واردات وضع شده است، میزان و حجم کالای قاچاق این برند‌ها چندین برابر شده که در نتیجه دولت، تولید، توزیع و مصرف‌کننده متضرر شده‌اند، چون کالا بدون گمرکی، پایین‌تر از قیمت برند ایرانی و بعضاً تقلبی و قطعاً بدون خدمات و گارانتی به فروش می‌رسد. برخی از فعالان اقتصادی هم با انتقاد از اینکه صنعت لوازم خانگی ایران نباید گرفتار معضلاتی که امروز صنعت خودرو با آن دست به گریبان است شود، معتقدند نمی‌توان ارتباط یک صنعت را با خارج از کشور قطع کرد و همواره باید فضای رقابتی در صنعت و جریان انتقال تکنولوژی به صورت پیوسته در تولید وجود داشته باشد که این مسئله جز با همکاری خارجی‌ها مقدور نیست. صمت مانع گرانفروشی لوازم خانگی شود حسینی‌کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس: وزارت صنعت، معدن و تجارت باید با بررسی دقیق با تولیدکنندگانی که از عرضه لوازم خانگی به میزان کافی به بازار خودداری می‌کنند و در تلاش‌هستند با احتکار، قیمت‌ها را افزایش دهند، برخورد و با واردات مدیریت شده از بروز این اقدامات جلوگیری کند. وزارت صمت با تشدید نظارت از گرانفروشی جلوگیری کند، وزارت صمت می‌تواند با استفاده از سامانه‌ها میزان تولید، نحوه، محل و قیمت عرضه لوازم خانگی را رصد کند تا در صورت بروز تخلف با متخلفان برخورد کند. سازمان تعزیرات حکومتی باید با تولیدکنندگانی که محصولات تولیدی خود را به بازار عرضه نمی‌کنند و فقط آن‌ها را در انبار نگهداری می‌کنند، برخورد کند، این روش موجب میشود بخشی از مشکلات کنونی رفع شود. یکی دیگر از راهکار‌ها برای افزایش توان خرید مردم، تأمین تسهیلات است، به این معنا که بانک‌ها اقدامات لازم برای ارائه این تسهیلات به منظور خرید لوازم خانگی را برای خانواده‌ها فراهم کنند. هرچند برخی از مواد اولیه مورد نیاز تولید لوازم خانگی مانند فولاد، پتروشیمی، آلومینیوم و... بر اساس نرخ ارز برای تولیدکنندگان تأمین میشود، اما باید توجه کرد هزینه انرژی و دستمزد کارگران ریالی است، بنابراین نباید قیمت تمام شده لوازم خانگی را به صورت کامل براساس نرخ ارز محاسبه کرد. بازار لوازم خانگی انحصاری شده است لطف‌الله سیاه کلی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس: زمانی که بازار کنترل نشود و مدیریتی بر بازار‌های انحصاری صورت نگیرد، تولیدکننده سوءاستفاده می‌کند و ما شاهد این روند در حوزه‌های مختلف مانند صنعت لوازم خانگی هستیم. با توجه به محدودیت واردات لوازم خانگی محدود، در بازار این کالا‌ها نیز انحصار ایجاد شده است. در حال حاضر به جوانان توصیه میشود ازدواج کنند، اما با توجه به اینکه هزینه تهیه یک جهیزیه حدود ۴۰۰ میلیون تومان است، این سؤال ایجاد میشود که یک خانواده کم درآمد چگونه می‌تواند هزینه خرید جهیزیه را تأمین کند. وزارت صمت در حوزه تجارت تقریباً تعطیل است و کنترلی بر بازار ندارد و حتی می‌توان گفت حضور ندارد و حرفش نافذ نیست، این وزارتخانه در برخی موارد از تولیدکنندگان در حوزه گران کردن خودرو و لوازم خانگی نیز جلوتر است. این وزارتخانه باید حامی مردم باشد نه اینکه به افزایش قیمت‌ها دامن بزند. هرچند نمایندگان مجلس تذکرات بسیاری درباره انتقاد از گرانی‌ها می‌دهند، اما به نظر می‌رسد وزیر صمت از یک اطمینانی برخوردار است که آقای رئیسی وی را تغییر نمی‌دهد و این اطمینان هم وزیر را دچار توهم کرده و به وظایف خود عمل نمی‌کند و هم به دولت مردمی، پاکدست و پرتلاش آقای رئیسی خسارت می‌زند. صمت تنظیم‌گر حوزه لوازم خانگی است رضا تقی‌پورانوری، عضو کمیسیون صنایع: وزارت صمت باید برای تنظیم بازار لوازم خانگی مدل‌های مدیریتی طراحی و در صدور پروانه برای تولیدکنندگان، این شاخص‌ها را لحاظ کند. متأسفانه در حال حاضر شاهد خلأ تنظیم‌گری در برخی حوزه‌ها هستیم، به گونه‌ای که یکباره واردات ممنوع میشود و از آنجا که رقابت در بازار به دلیل این ممنوعیت از بین می‌رود، تولیدکنندگان داخلی رقیبی برای خود نمی‌بینند، بنابراین در بحث کیفیت و قیمت با چالش‌هایی روبه‌رو می‌شویم. برای جبران خلأ رقابت در حوزه لوازم خانگی به دلیل ممنوعیت واردات وزارت صمت که متولی و تنظیم‌گر این حوزه است، باید مدل‌های جدید پیش‌بینی کند تا از قیمت‌های ناعادلانه و کمبود این کالا‌ها در بازار جلوگیری شود. با توجه به اینکه بسیاری از مواد اولیه و قطعات مورد استفاده در تولید لوازم خانگی از منابع داخلی به دست می‌آید، مردم حق دارند توقع داشته باشند این محصولات حتی با قیمت‌های پایین‌تر از کشور‌های همسایه و منطقه به دست‌شان برسد. باید شاخص‌هایی تعیین کنیم و وزارت صمت این مؤلفه‌ها را مستمر کنترل کند. با توجه به اینکه سال‌ها حمایت از تولید داخل و دانش‌بنیان‌هارا توصیه می‌کنیم علی القاعده ما نباید واردات را توصیه کنیم، اما باید به این نکته نیز توجه کرد که در خلأ واردات، باید مکانیسم‌ها و سازوکار‌های مناسبی برای تنظیم بازار پیش‌بینی کرد تا مکانیسم موردنیاز برای جبران محدودیت واردات لحاظ شود. تولیدکنندگان لوازم خانگی از فرصت اعتمادسازی استفاده کنند حجت‌اله فیروزی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس: پس از خروج شرکت‌های کره‌ای از بازار لوازم خانگی کشور، از تولیدکنندگان داخلی حمایت بسیاری شد و همه بخش‌های کشور تمام قد از تولیدکنندگان لوازم خانگی حمایت کردند. این حمایت‌ها فرصت خوبی بود که تولیدکنندگان بتوانند با افزایش داخلی‌سازی روی پای خود بایستند و زمینه سرمایه‌گذاری بیشتر در این حوزه را فراهم کنند، هرچند مجموعه‌های داخلی نیز با سرمایه‌گذاری فعالیت در این حوزه را آغاز کردند، اما اتفاق بدی در ادامه مسیر رخ داد؛ از یکسو به موضوع کیفیت بی‌توجهی شد به این معنا که تلاش برای افزایش کمیت موجب شد توجه کمتری به کیفیت شود و از سوی دیگر قیمت لوازم خانگی در بازار افزایش یافت که این موضوع آسیب زیادی به این بازار وارد کرد. به جای اینکه از فرصت استثنایی که برای بازار لوازم خانگی ایجاد شده بود برای اعتمادسازی در داخل برای خرید لوازم خانگی داخلی استفاده شود، از این شرایط برای افزایش قیمت تحت عناوین و بهانه‌های مختلف بدون توجه به ارتقای کیفیت استفاده شد، در نتیجه از این فرصت استثنایی به درستی استفاده نشد و گلایه‌های مردم و مسئولان را در پی داشت. فعالان و تولیدکنندگان لوازم خانگی باید دقت کنند فرصت استثنایی موجود را از دست ندهند، اگر این دقت صورت نگیرد، همانند آنچه در حوزه خودرو رخ داد، پیش می‌آید.
