روزنامه آرمان امروز
1401/12/25
تاثیرفقر اقتصادی بر کاهش مدارا
آرمان امروز: از اقتصاد به عنوان شاخصه اصلي و تاثير گذار در ساير حوزه ها ياد مي شود به گونه اي که نظريه پردازان معتقدند اثر اقتصاد در حوزه هاي اجتماعي و سياسي به مراتب قوي تر از ساير شاخصه هاي ديگر است . در واقع شايد بتوان اين طور استنباط کرد که سطح مدارا در ساير سطوح اجتماعي و سياسي به سطح اقتصاد در جامعه گره خورده است . بررسي ها نشان مي دهد در هر برهه زماني که سطح توانمندي اقتصادي افراد وخانوراها از متوسط به بالا بوده شاهد کاهش چالش هاي سياسي و اجتماعي بوده ايم به گونه ايکه علاوه بر توسعه اقتصادي در حوزه هاي اجتماعي ، فرهنگي و حتي سياسي نيز با توسعه يافتگي گسترده مواجه بوده ايم . بنابراين اين نظريه نشان مي دهد در صورتيکه دولت ها رويکرد خود را بر توسعه اقتصادي و رشد رفاه اقتصادي مردم متمرکز کنند بسياري از چالش هاي حاکم بر جامعه به ويژه در حوزه هاي اجتماعي کاهش خواهد يافت .مدارا به معني تحمل تنوع ذاتي گروه هاي بزرگ اجتماعي بوده و به عنوان يک اثر سينرژيک ويژگي هاي فردي و محيط اقتصادي اجتماعي تلقي مي شود بر اساس يافته هاي تحقيق، در در شهر مشهد، ميزان شاخص کل مدارا در سطح متوسط است. در حالي که ميزان سرمايه اقتصادي در حد پايين گزارش شده است. در بين ابعاد شاخص مدارا، مداراي فردي و اجتماعي در حد متوسط به بالا و مداراي سياسي در حد پاييني قرار دارد. با اين حال، بين ميزان سرمايه اقتصادي و ميزان مدارا در بين شهروندان رابطه مثبت وجود دارد. دو متغير اعتماد تعميم يافته و مشارکت اجتماعي در بهبود ميزان مدارا در بين شهروندان موثر هستند. به اين ترتيب که شهرونداني که سرمايه اقتصادي و در نتيجه منابع بيشتري براي شرکت در فعاليتهاي انجمني و ايجاد روابط مداوم با ساير شهروندان دارند، از اعتماد تعميم يافته تري نيز برخوردار شده و انعطاف بيشتري در مقابل پذيرش تفاوتها از خود نشان مي دهند.
بررسي ها نشان مي دهد كه رشد اقتصادي پيش شرط جامعه مدني است و جوامعي كه درگير برآوردن نيازهاي مربوط به بقا هستند كمتر از جوامعي كه به پيشرفت توليد مشغولاند قادر خواهند بود جامعه مدني توانمندي را پرورش دهند و نسبت به هم مدارا داشته باشند. تجربه نشانمي دهد كه اقتصاد ضعيف تاثير منفي بر جامعه مدني و اعضاي آن دارد. فقر شرايط مناسبي براي شهروندي موثر نيست. به عبارت ديگر، شرايط پايدار اقتصادي، تمايل افراد به مشاركت در انجمن ها و موسسات جامعه محور را افزايش ميدهد. افرادي كه ديگر نگران اعمال غيرقانوني يا برآوردن وسايل مادي زندگي خود نيستند. با افزايش ميزان مشاركت در انجمن هاي جامعه مدني و افزايش ادغام فرهنگي زمينه مناسبي براي مدارا اجتماعي به دست ميآورند.
نابرابري هاي ناموجه؛ مولد نابردباري اجتماعي
حسين راغفر اقتصادداني که از صاحب نظران حوزه اقتصاد سياسي به شمار مي رود درباره تاثير بهره مندي و نابهره مندي اقتصادي اقشار جامعه در ميزان مداراي اجتماعي آنها، به «آرمان امروز» مي گويد: قطعا مسائل اقتصادي و بهره مندي افراد و اقشار گوناگون جامعه از سطح اطمينان‌بخش رفاهي و امنيت مالي، تاثير مستقيم در افزايش مداراي اجتماعي دارد و بر اساس هيچ معيار علمي نمي‌توان فقر اقتصادي و نابهره مندي و نابرابري را موجب افزايش سطح تساهل و مدارا برشمرد. در جامعه امروز ما هم وقتي بخش اعظم مردم در تامين حداقل هاي زندگي و معيشت براي خود و فرزندان خود با مشکلات جدي مواجه شده اند، شاهد کاهش سطح تاب آوري و آستانه تحمل افراد هستيم و خشونت هاي کلامي و جسمي و رفتارهاي عصبي و هيجاني را مي توان در محيط هاي اجتماعي مشاهده کرد. جوانان بيش از اقشاري که از نظر سني بالاتر هستند، با اين عدم مدارا مواجه اند و وضعيت آنها کاملا قابل درک است چرا که آنها احساس بهره مندي از استانداردهاي زندگي را ندارند و کوشش هاي آنها هم با تلاطمات اقتصادي که خارج از حيطه کنترل آنهاست و به دولت و ساير قواي کشور باز مي گردد، تلاطماتي مثل افزايش تورم و رشد و نوسان نرخ ارز، بي نتيجه مي شود. اين دور تسلسل معيوب موجب مي شود در موقعيت هايي که مداراي اجتماعي ميتواند به رفتارهاي منطقي و افزايش بهره وري اقتصادي منتهي شود شاهد تنش و درگيري هاي لفظي و لجاجت ها و رفتارهاي خشونت آميز باشيم و کاهش بهره وري اقتصادي را نيز در اقشار جامعه ببينيم. از سوي ديگر يکي ديگر از پيامدهاي نابرابري هاي ناموجه اقتصادي ، افزايش جرم و جنايت در جامعه است که اين موضوع اختلالات خلقي و احساس ناامني را در افراد در پي دارد و سطح اعتماد مردم به يکديگر و قواي نظم دهنده به جامعه را کاهش ميدهد. با کاهش اعتماد عمومي به نظم و امنيت جامعه نيز هزينه هاي اعمال قانون و به بيان ديگر هزينه هاي تداوم کار نظام بروکراتيک کشور با افزايش مواجه مي شود. متاسفانه طي سه دهه بعد از جنگ تحميلي به رويکردهاي اطمينان بخش اقتصادي در کشور بي توجهي شده و سياست هايي در اقتصاد کشور در پيش گرفته شده که سرمايه هاي اجتماعي ما از جمله مداراي اجتماعي بين افراد و اقشار مختلف تحت تاثير فشارهاي اقتصادي، کاهش يافته است. به عنوان مثال بي توجهي به کنترل نرخ ارز و حفظ ارزش پول ملي يکي از مسائلي است که طي سه دهه اخير، آرامش و امنيت اقتصادي مردم ما را به خطر انداخته و اين ناآرامي خود را در عدم تساهل و رشد خشونت و جرم در جامعه نشان مي دهد. اين مسائل فرضيات نيست و مقايسه هاي علمي نيز رابطه بين افزايش عدم تساهل و نابردباري و کاهش مداراي اجتماعي را با کاهش درآمد سرانه و کاهش قدرت خريد اقشار مختلف به خوبي به نمايش مي گذارد و اين موضوع به عنوان يک اصل در جهان پذيرفته شده است که اگر خواهان جامعه بردبار باشيد بايد از نظر اقتصادي نيز در آن جامعه استانداردهاي اوليه را برقرار کنيد.
توزيع متفاوت درآمد در جامعه
همچنين چگونه توزيع متفاوت درآمد در جامعه از طريق فرايند مقايسه اجتماعي و در نتيجه احساس مثبت يا منفي نسبت به بهبود ميتواند در افزايش يا كاهش ميزان مدارا نسبت به ساير گروههاي درآمد موثر واقع شود. به منظور مقابله با پيچيدگي زندگي اجتماعي، افراد خود را درگير فرآيندهاي مقايسهاي مختلف ميكنند. هدف ازانجام چنين فرآيندهايي تعيين استانداردهاي مرجع و توسعه روال هاي تصميم گيري است. به گفته كوركران براي به دست آوردن خودشناسي دقيق، افراد از ديگراني كه همانند خودشان هستند به عنوان استانداردهاي مقايسهاستفاده ميكنند زيرا تنها افرادي كه شبيه به خود افراد هستند، اطلاعات تشخيصي را برايارزيابي خود ارائه مي دهند. زماني كه افراد بيشتر سعي در تقويت خود دارند، نمي خواهند اطلاعات دقيقي در مورد خودشان داشته باشند بلکه ميخواهند يک ديد مثبت از خود را حفظ کنند
سایر اخبار این روزنامه
«مُدارای اجتماعی» برمَدار افزایش یا کاهش؟
تاثیرفقر اقتصادی بر کاهش مدارا
مدارای سیاسی؛ ضرورت امروز، نیاز فردا
این بهارِ به پهلو افتاده!
اعتصامی، شاعر اصلاح طلب
ایران به تقویت «مدارای سیاسی» نیاز دارد
خاورمیانه در مسیر «دیپلماسی مدارا»
کمالوندی: موارد اختلافی با آژانس برطرف شد
تغییر ماهیت «چهارشنبه سور» به «چهارشنبه سوگ»
تداوم اخبار خوش دیپلماتیک با درایت رهبری
هزینه سفره نوروزی چقدر تمام میشود؟
مدارای سیاسی؛ ضرورت امروز، نیاز فردا
افزایش ارتفاع امواج در «خلیج فارس»
