روزنامه آرمان امروز
1402/01/19
قیمت‌ها بالا خبری از خریدار نیست
آرمان امروز: در روزهاي اخير و پس از مذکرات فراوان شوراي رقابت از افزايش و اصلاح قيمت خودروهاي داخلي پرده برداشت . افزايش قيمتي که به گفته فعالان توليد قرار بود رشد 35 تا 70 درصدي را براي توليدات داخلي رقم زند به گونه ايکه ذينفعان صنعت خودرو را بر آن داشت با وعده کاهش 20 تا 30 درصدي قيمت ها فضا را براي پذيرش از رشد قيمتي فراهم آورند . البته نگراني‌هاي کارشناسان و فعالان بازار از گراني بيشتر قيمت ها باعث شد تا اين ميزان رشد قيمت محقق نشود و با ورود معاون اول رئيس جمهور به موضوع قيمت گذاري و نامه نگاري به شوراي رقايت مبني بر عدم اجراي اين مصوبه موضوع وارد فاز جديدي شد و اختلافات شوراي فراقوه اي رقابت با رياست جمهوري به اوج خود رسيد موضوعي که در نهايت با عقب نشيني شورا همراه شد و اين نهاد ازاصلاح ميزان افزايش قيمت‌ها خبر داد. اگرچه که هنوز شوراي رقابت مصوبه جديد خود را اعلام نکرده و بازار همچنان در بلاتکليفي روزهاي بي ثباتي را مي گذراند.اسفندماه سال گذشته سپهر دادجوي توکلي، مدير روابط عمومي مرکز ملي شوراي رقابت اعلام کرده بود براي سال 1402 قيمت کارخانه‌اي برخي خودروهاي داخلي افزايش مي‌يابد. وي عنوان کرده بود: براساس فرمول‌ها و داده‌هاي جمع‌آوري شده درباره قيمت خودرو، بعد از تعطيلات نوروز نقشه راه نهايي را شوراي رقابت ارائه مي‌دهد و پس از آن دستگاه مربوطه قيمت را اعلام مي‌کند. توکلي توضيح داده بود: در واقع براساس جلساتي که تشکيل شده، اين نتيجه حاصل شده که خودروها 30تا 70 درصد افزايش قيمت داشته باشند، اما در بعضي خودروها اين عدد مي‌تواند کمتر از 30 درصد و در برخي از خودروها نيز مي‌تواند بيشتر از 70 درصد باشد لذا در واقع ميانگين افزايش قيمت مي‌تواند درست باشد، اما دقيق نيست. با طرح اين موضوع و نگراني‌هاي مطرح شده درباره خصوص اثرگذاري مصوبه شورا در بازار خودرو رياست‌جمهوري وارد موضوع شد و محمد مخبر معاون اول رئيس‌جمهور در نامه اي خطاب به رييس شورا و مرکز ملي رقابت خواستار تجديدنظر در قيمتگذاري خودرو در شرايط فعلي شد.
پاسخ شوراي رقابت به نامه مخبر
البته اين نامه نگاري با واکنش شورا نيز همراه بود به گونه ايکه سخنگوي شوراي رقابت با اعلام اينکه وزارت صمت به عنوان مجري، مي تواند مصوبه افزايش قيمت خودرو را اجرا نکند، گفت: اگر دولت بخواهد قيمت‌ها تغيير ندهد، مکلف است مابه التفاوت قيمت تکليفي و هزينه تمام شده را از محل اعتبارات و منابع دولتي پرداخت کند.
سخنگوي شوراي رقابت در واکنش به اين درخواست افزود: شوراي رقابت يک نهاد مستقل و فراقوهاي است و مصوباتش لازم الاجراست و وظيفه خود را در خصوص تعيين دستورالعمل قيمتگذاري خودرو انجام داده، حال ممکن است دولت نگاه متفاوتي داشته باشد که بايد ديد استدلال آنها چيست؟ البته هيچ نهاد دولتي نمي‌تواند مصوبات شورا را لغو کند.
همچنين شوراي رقابت در اطلاعيه‌اي علت مصوبه خود در افزايش قيمت محصولات ايران‌خودرو و سايپا را تشريح و اعلام کرد سعي شده با اصلاح قيمت‌ها، رشد توليد به مخاطره نيفتد زيرا از منظر اقتصادي، کاهش توليد و يا تعطيلي آن موجب افزايش تورم شده و بر اشتغال و رشد اقتصادي اثرات منفي دارد.
در اين اطلاعيه ضمن برشماردن عوامل موثر در قيمت خودرو آمده است: در سمت تقاضا: شرايط تورمي کشور باعث شده مردم جهت حفظ ارزش دارايي‌هاي خود، تمايل زيادي به تبديل وجوه نقد خود به کالاهاي بادوام از جمله خودرو داشته باشند که اين موضوع ورود واسطه‌گران به اين بازار و افزايش بيشتر شکاف عرضه و تقاضا و برهم زدن نظم تقاضاي مصرفي خودرو را در پي داشته است. کمااينکه بررسي‌ها نشان مي‌دهد سطح تقاضاي واقعي خودرو در کشور بالاتر از کل ظرفيت توليد خودرو اعم از توليد داخل و مونتاژ است. از سوي ديگر، با قانون جواني جمعيت که 50 درصد خودروها را به متقاضيان خاص اختصاص داده و از دسترس عموم متقاضيان خارج نموده، شکاف بين عرضه و تقاضا بيشتر شده است. در چنين شرايطي و براي جلوگيري از جهش زياد قيمت و تضييع حقوق مصرف‌کنندگان واقعي، بالاجبار بايد سياست وضع سقف قيمت اتخاذ گردد. البته ضرورت دارد که تا حد امکان از سوءاستفاده واسطه‌گران در اين شرايط جلوگيري شود که اين کار از دو طريق انجام مي‌شود: اول اينکه واقعي شدن قيمت خودرو بر اساس بهاي تمام شده آن، مقداري از سود انتظاري خريد خودرو از کارخانه و انگيزه حضور واسطه‌گران را مي‌کاهد؛ دوم اينکه وضع شرايطي براي متقاضيان که اطمينان نسبي در خصوص رسيدن خودرو به دست مصرف‌کننده واقعي را حاصل کند، حضور واسطه گران را محدود خواهد کرد. اين موضوعات همگي در دستورالعمل مذکور مورد توجه قرار گرفت.
در سمت عرضه: با توجه به اين که قيمت درب کارخانه دو شرکت ايران‌خودرو و سايپا يک سال و نيم تغيير نداشته و آخرين بار در پاييز سال 1400 و بر اساس تورم بخشي 6 ماه نخست سال 1400 محاسبه و به روزرساني شده است.
اين دو شرکت طي اين مدت عليرغم زيان، همچنان سعي بر افزايش توليد داشته‌اند که با توجه به عدم پوشش کامل هزينه‌هاي توليد ايشان، افزايش توليد به زيان بيشتر آنان منتج شده است. اين امر از يک بعد منجر به زيان سهامداران شرکت‌هاي خودروساز و در بعد ديگر، اثر منفي بر بازار سرمايه داشته است.
همچنين، انگيزه خودروساز براي افزايش توليد، کاهش يافته است ضمن اينکه جهت افزايش بهره‌وري و کيفيت نيز نيازمند هزينه‌هاي تحقيق و توسعه بوده است که در اين مدت، اين امر هم مغفول مانده است. شايان ذکر است که طي سال‌هاي اخير، خودروسازان هزينه تعميرات و يا به روزرساني تجهيزات را نداشته‌اند که همين زيرساخت‌هاي نامناسب و فرسوده و قديمي مي‌تواند در سال‌هاي آتي خود عامل کاهش توليد يا کاهش کيفيت محصولات آنها شود و از اين طريق مشکل ناترازي بازار خودرو تشديد خواهد شد. به همين جهت به روزرساني قيمت خودرو متناسب با هزينه توليد آن ضرورتي انکار ناپذير است. در موضوع قيمت: ملاک محاسبه قيمت در دستورالعمل مزبور، ضوابط قيمتگذاري مصوب هيئت تعيين و تثبيت قيمت‌ها است که توسط سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان محاسبه شده است. اين ضابطه اولاً بر اساس هزينه‌هاي تحقق يافته توليدکنندگان است و ثانياً در خصوص برخي هزينه‌ها مانند هزينه‌هاي مالي و اداري و فروش و عمومي، درصدي از آنها مورد تأييد و محاسبه قرار مي‌گيرند بنابراين در محاسبه قيمت‌ها بر اساس ضوابط مذکور سعي شده تا احتمال هزينه‌هاي اضافي يا نامربوط تا حد امکان کاهش يابد و قيمت واقعي استخراج گردد.
در کنار اين موضوع شايان ذکر است که نرخ تورم طي مدت مزبور (يک سال و نيم) رقم قابل ملاحظه‌اي است که چشم پوشي از آن باعث وارد آمدن زيان غير قابل جبران به خودروسازان مي‌گردد.
قيمت‌هاي پيشنهاد شده از سوي سازمان حمايت براي دو شرکت ايران‌خودرو و سايپا، بر اساس صورت‌هاي مالي شش ماهه اوّل سال 1401 اين دو شرکت بوده است. اين در حالي است که اگر صورت‌هاي مالي کل سال 1401 مبناي محاسبه قرار مي‌گرفت قاعدتاً بايد اين ارقام بيشتر مي‌شد اما به دليل اينکه فرايند حسابرسي صورت‌هاي مالي شش ماهه دوم سال 1401 هنوز کامل نشده، امکان لحاظ آن وجود نداشته است. در هر صورت رشد قيمت‌هاي پيشنهادي سازمان حمايت از نرخ تورم در دوره مذکور بالاتر نبوده است.
اما در نهايت اين نامه نگاري ها حداقل براي شوراي فراقوهاي رقابت نتيجه بخش تبود و در آخرين شاهد عقب نشيني شورا از قيمت گذاري خودرئ بوديم . البته عملکرد شورا که سال هاي اخير همواره مورد انتقاد خودروسازان بوده و از مصوبه اي آن به عنوان سدي در برابر توليد خودروسازان شناخته مي شد حال مشخص نيست چگونه اين بار در کسوت مدافع منافع خودروسازان ظاهر شده بود
سایر اخبار این روزنامه
اژه‌ای: با بگیر و ببند هزینه‌ها بالا می‌رود
آرمان‌های «کیومرث»
جامعه ظرفیت بحران‌های بیشتر را ندارد
«هدايت» در سه روايت
مسیر سخت سراب خوشبختی
باکو در آستانه برخورد نظامی
تلاش نمایندگان برای حذف رقبای انتخاباتی
اسرائیل گرفتار در باتلاق گروه‌های مقاومت
قیمت‌ها بالا خبری از خریدار نیست
مشاجره مسئولان برسر قتلگاه کودکان اهوازی
روسیه به ناشنوایان ایران ویزا نداد!
جامعه ظرفیت بحران‌های بیشتر را ندارد
تصمیم دیرهنگام برای تغییر ساعت!
