روزنامه جوان
1402/01/19
مهار تورم با ساماندهی بازار‌های غیرمولد، کنترل گردش پول و معاملات ارزی
سیدمحمدرضا موسوی پژوهشگر حوزه پولی و ارزی به «جوان» می‌گوید: «در گام نخست باید عوامل بروز تورم افسارگسیخته و کاهش تولید در اقتصاد ایران را مورد بررسی قرار دهیم و سپس متناسب با آن راهکاری لازم ارائه داده شود. یکی از نکات مشهور و رایج در بین اقتصاددانان بحث افزایش نقدینگی است به‌طوری‌که این‌گونه مطرح می‌کنند که افزایش نقدینگی از سمت پول پرقدرت بانک مرکزی و خلق پول بانک‌ها منجر به تورم میشود.» وی می‌افزاید: «بحث بی‌انضباطی مالی دولت و کسری بودجه اگر در مسیر خود یعنی با افزایش درآمد‌های مالیاتی حل نشود، می‌تواند از طریق استقراض از بانک مرکزی یا شبکه بانکی اتفاق افتد که به افزایش نقدینگی دامن می‌زند و سپس به تورم منجر میشود. این‌که افزایش نقدینگی باعث بروز تورم است را رد نمی‌کنیم، اما پرسش مهم‌تر این است که افزایش نقدینگی از چه کانالی به افزایش تورم منجر میشود؟ چه بخشی از نقدینگی به تورم می‌انجامد؟ آن بخشی از نقدینگی که وارد چرخه معاملات و گردش پول در اقتصاد میشود و بازار‌ها را متلاطم می‌سازد، منجر به تورم میشود. زیرا نقدینگی دارای دو بخش پول و شبه پول است. پول شامل سکه، اسکناس و حساب‌های جاری است که دارای نقد شوندگی صددرصد و از سرعت گردش بالایی برخوردار است به‌طوری‌که مردم هر لحظه می‌توانند آن را در بازار‌های مختلف استفاده کنند، اما شبه پول یعنی سپرده‌های مدت‌دار که نقد شوندگی آن‌ها صددرصد نیست. اگر بخواهیم سپرده مدت‌دار را به‌حساب جاری تبدیل کنیم تا نقد شوندگی آن صددرصد شود و بتوانیم معامله را انجام دهیم باید جریمه‌ای پرداخت کنیم بنابر این نقد شوندگی صددرصد نداریم.»سوق مردم به سمت افزایش حساب‌های جاری
پژوهشگر حوزه پولی و ارزی عنوان می‌کند: «اگر به آمار سهم پول و شبه پول در نقدینگی مراجعه کنیم، در دی‌ماه سال ۱۴۰۰ سهم پول از نقدینگی ۴/۱۹ درصد بوده است یعنی ۴/۱۹ درصد نقدینگی از اسکناس، سکه و حساب‌های جاری بوده که در چرخه معاملات و شبکه معاملاتی استفاده شده و رشد نرخ پول هم ۲/۳۲ درصد بوده است. دی‌ماه سال ۱۴۰۱ سهم پول از نقدینگی به ۶/۲۴ درصد افزایش پیدا کرده است یعنی بیش از پنج واحد درصد بیشتر نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ بوده است. نرخ رشد پول هم در دی‌ماه سال گذشته بیش از ۷۰ درصد افزایش پیدا می‌کند و این بدین معناست که مردم به سمت افزایش حساب‌های جاری خود سوق پیدا کردند تا به‌نوعی شبه پول را به پول تبدیل سازند؛ یعنی حساب‌های مدت‌دار کمتر و جاری بیشتری داشته باشند تا هر زمان خواستند بتوانند از این حساب‌ها برای خرید کالا‌های مختلف به‌ویژه در بازار‌های غیر مولد استفاده کنند. این مسئله زمینه را برای جهش تورمی فراهم کرده است». ضرورت تمرکز بر چرخه معاملات
وی می‌افزاید: «به‌واسطه بالا رفتن سرعت گردش پول در اقتصاد، بازار‌ها به ویژه بازار‌های غیر مولد نظیر بازار ارز، سکه، املاک و خودرو متلاطم میشود و از این کانال، انتظارات تورمی را فعال می‌کند. اینجاست که باید گفت کل حجم نقدینگی موجود در اقتصاد، به تنهایی عامل تورم نیست بلکه آن بخشی از نقدینگی که وارد بازار معاملات میشود، تورم را خلق می‌کند و سیاستگذاران باید بر چرخه معاملات متمرکز شوند. البته این بدین معنا نیست که حجم نقدینگی مهم نیست. خلق پول بی‌ضابطه بانک یا خلق پول پرقدرت توسط بانک مرکزی عارضه‌ای است که اثرات منفی آن روی اقتصاد و به‌طور بلند مدت حتی در حوزه تورم پابرجا خواهد بود، اما کانالی است که باعث اثرگذاری نقدینگی بر تورم میشود و پول از این مجرا به بازار‌های مختلف سرازیر میشود». ضربه به تولید با افزایش نرخ بهره!
پژوهشگر حوزه پولی و ارزی می‌گوید: «افرادی که فقط حجم نقدینگی را عامل تورم قلمداد می‌کنند و به چرخه معاملات اشاره‌ای ندارند، سیاست‌های را توصیه می‌کنند که از جنس سیاست پولی است مبنی بر این‌که با کنترل ترازنامه، اعمال جریمه‌های سنگین و افزایش نرخ بهره افزایش نقدینگی در شبکه بانکی متوقف شود. در حالی‌که این توصیه‌ها به تنهایی نمی‌تواند به کاهش تورم منجر شود زیرا در اقتصاد، سودآوری بازار‌های غیر مولد بیشتر از بازار‌های مولد است یعنی اگر فردی درصدد انجام کار تولیدی باشد باید ریسک‌های فراوان و مشکلات قانونی را متحمل شود و نمی‌تواند به اعتبار قانونی از طریق شبکه بانکی دسترسی پیدا کند، در نهایت هم از فعالیت قانونی خود سود چندانی نمی‌برد، اما فردی که بخواهد در بازار‌های غیر مولد سرمایه‌گذاری کند، یعنی بازار‌هایی که در آن کار تولیدی انجام نمی‌شود و افراد از کانال گران شدن کالا‌ها سود کسب می‌کنند و ارزش افزوده‌ای ایجاد نمی‌شود، می‌تواند با ریسک کمتری به سود بیشتری برسد بنابراین برای این فرد هدایت سرمایه به سمت این بازار‌ها به صرفه‌تر است.» موسوی می‌افزاید: «از سوی دیگر بانک‌ها با مشاهده سودآوری بازار‌های غیر مولد سعی می‌کنند که خلق پول و اعتبار خلق‌شده را به سمت این بازار‌ها هدایت کنند، بنابر این اگر بخواهیم فقط از طریق کنترل ترازنامه و بحث‌های مربوط به سیاست پولی از این اقدام بانک‌ها جلوگیری کنیم و از کنترل جریان ریال در شبکه معاملات غافل باشیم، مادامی‌که سودآوری بازار‌های غیر مولد بسیار بالاست و خلق پول درون زای سیستم بانکی جریان دارد، موفقیت چندانی حاصل نخواهد شد. بنابراین، این چرخه تشدید میشود. اگر بخواهیم به‌منظور جلوگیری از بروز تورم، نرخ بهره را افزایش دهیم، تولیدکننده‌ای که تشنه نقدینگی است و در کنار آن بسیاری از واحد‌های تولیدی که به دلیل عدم تأمین نقدینگی لازم از سوی بانک‌ها در آستانه تعطیلی هستند، ضربه بیشتری به حوزه تولید وارد میشود؛ یعنی با همان مقدار اندک تأمین مالی، تولید با سختی بیشتری انجام میشود در نتیجه تولید در این شرایط با رکود بیشتری مواجه خواهد بود.» تشدید انتظارات تورمی با جهش نرخ ارز
پژوهشگر حوزه پولی و ارزی با اشاره به نقش نوسانات نرخ ارز در تورم تأکید می‌کند: «به دلیل وابستگی تولید کشور به واردات مواد اولیه و تجهیزات، نوسان نرخ ارز در سال‌های اخیر موجب افزایش هزینه و قیمت تمام شده کالا‌های تولیدی داخلی شده و از سمت عرضه به تورم دامن زده است. حملات سفته بازانه نیز به تشدید تلاطم در بازار ارز منجر شده و این بازار را به یکی از بازار‌های غیرمولد با ویژگی‌هایی که قبلاً بدان اشاره شد، تبدیل کرده است. در نتیجه جهش نرخ ارز به عاملی برای تشدید انتظارات تورمی در جامعه تبدیل شده است.» راهکار‌های مهار تورم
وی در خصوص راهکار‌های موجود برای کنترل و مهار تورم بیان می‌کند: «یکی از مهم‌ترین راهکارها، نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی و کنترل جریان گردش پول در جامعه است. به‌طوری‌که بانک مرکزی باید علاوه بر نظارت بر حساب‌های بانکی، خلق پول و اعطای تسهیلات از سوی بانک‌ها، بتواند جریان ریالی را که در حساب‌ها و بازار‌های مختلف در حال گردش است، کنترل و از به گردش درآمدن ریال و حرکت پول به سمت بازار‌های غیر مولد جلوگیری کند و بالعکس بتواند نقدینگی موجود را به سمت بازار‌های مولد هدایت کند تا علاوه بر کاهش تورم که ناشی از فعالیت‌های سفته بازانه در بازار‌های غیر مولد است، بتوان رشد تولید را شاهد بود.» موسوی ادامه می‌دهد: «راهکار دوم این است که دولت با استفاده از ابزار‌های مالیاتی مانند مالیات عایدی بر سرمایه، بتواند سودآوری بازار‌های غیر مولد را کاهش دهد تا به‌موجب این مهم سرمایه‌ها به سمت آن بازار‌ها سرازیر نشود و خلق پول درون‌زای بانک‌ها برای هدایت پول به سمت آن بازار‌ها کاهش یابد.» وی با اشاره به راهکار سوم در بحث ارز می‌افزاید: «با توجه به این‌که ارز عامل مسلط افزایش تورم در سال‌های اخیر بوده است، بانک مرکزی باید از طریق روش‌هایی مانند کنترل معاملات ارزی کشور، جلوگیری از انجام معاملات اخلال گرایانه در بازار غیررسمی و شفاف کردن بیشتر بازار رسمی ارز، ایجاد شبکه پرداخت رسمی بانکی غیر دلاری با شرکای تجاری ایران و همچنین استفاده از ارز‌های ملی در شراکت با این شرکا، به‌نوعی بتواند از افزایش بی‌رویه نرخ ارز جلوگیری کند تا از این طریق فشار ناشی از افزایش نرخ ارز که منجر به تورم میشود، کاهش پیدا کند و به‌نوعی خنثی شود.» غلبه اقتصاد بخش غیرمولد بر بخش مولد
همچنین عبدالمجید شیخی کارشناس اقتصادی به «جوان» می‌گوید: «اگر طبق اقتصاد عرف علم اقتصاد را به دو بخش مجازی و حقیقی یا مولد و غیر مولد تقسیم کنیم الان بزرگترین مشکل اقتصاد ما این است که بخش غیرمولد بر بخش مولد غلبه پیدا کرده و حجم بخش غیر مولد بسیار بزرگ شده و در برابر بخش مولد تاکنون مرتباً سرکوب شده است. این دولت فضایی را از زمان ریاست دکتر رئیسی در قوه قضائیه ایجاد کرده که به فعال کردن کارخانه‌های تعطیل شده منجر شده است و تا الان که بیش از ۵ هزار بنگاه اقتصادی را فعال کردند که این بنگاه‌ها یا تعطیل شده بودند یا زیر ظرفیت کار می‌کردند؛ و همچنان این حرکت دولت ادامه دارد. اما بخش غیر مولد فضایی و جولانگاه بسیار بزرگی پیدا کرده است و هیچ گونه تنبیهی را پشت سر خود نمی‌بیند و مرتب جولان می‌دهد و جولانگاه‌های متنوعی هم دارد که یکی از آن‌ها واردات و قاچاق، پولشویی، سفته‌بازی و خرید و فروش اوراق سهام و سکه و ارز و مسکن و خودرو و امثال اینهاست.» اتاق‌های ارز فردایی؛ جولانگاه بخش غیرمولد
وی می‌افزاید: «همچنین اتاق‌های ارز فردایی جزو شاخص‌ترین جولانگاه بخش غیر مولد است. ما می‌توانستیم با موانعی بخش غیر مولد را مسدود و محدود و کوچک کنیم، اما نکردیم. نرخ ارز را به عهده بازار آزاد گذاشته‌ایم، بانک مرکزی هم تبعه بازار آزاده شده است، ابتدا بازار نیمایی به تبع بازار آزاد تشکیل می‌دهد. اخیراً به تبع بازار آزاد بازار مبادلات ارز و طلا ایجاد کرده است که نرخ توافقی معامله بازار ملاک قیمت‌گذاری ارز برای اقتصاد شود. این میدان را عملاً دست دشمن و عوامل دشمن و عواملی که کورکورانه اخلال در اقتصاد دشمن را دنبال می‌کنند، داده‌ایم.» بازار بانکی رهاست
شیخی تصریح می‌کند: «بازار بانکی را به حال خود رها کرده‌ایم، بانک‌ها در بازار بانکی خود نرخ تعیین می‌کنند و هزینه فرصت پول تعیین می‌کنند و این شبه ربا است. از مصادیق رهاشدگی بازار بانکی آن است که خلق اعتبار می‌کند. بانک خصوصی تشکیل دادیم، بانک‌ها از منابع دولتی بانک مرکزی و هم از همدیگر اضافه برداشت دارند. سیاست‌های بانک خصوصی هم در جهت سیاست‌های کلان کشور نیست بلکه دنبال منابع خود هستند پس این بازار بانکی رها شده است. بازار سرمایه هم جولانگاه برای بورس بازان حرفه‌ای است و از جیب مردم هزینه میشود تا بازار را تنظیم کنند. دولت ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برای تعدیل بازار سرمایه در بودجه اعتبار تعیین کرده معنی آن این است که دولت باید از جیب خود عدم نفع این منابع را خرج کند. از طرف دیگر سرمایه‌های مردم صاحب سرمایه خرد به شدت دچار ضرر و افت میشود و بازار ثانویه هم همین قماربازی در بورس است در صورتی که بازار ثانویه در اسلام نباید داشته باشیم و فقط بازار اولیه باید در بازار بورس فعال باشد و این هم یک جولانگاه دیگر برای بخش غیر مولد است.» فرار مالیاتی و تبعات آن
این اقتصاددان در خصوص نظام بانکی تصریح می‌کند: «بیش از ۹۵ درصد منابع پولی کشور به صورت سپرده است که به مانند سدی است که آب پشت آن جمع شده و پشت سدی به نام بانک‌ها منابع عظیم پولی جمع شده است و دو دریچه دارد یک دریچه به سمت بخش غیر مولد است و یک دریچه به سمت بخش مولد. تاکنون دریچه بخش غیر مولد کاملاً باز است که طبق گزارش سال گذشته بیش از ۷۰ درصد منابع بانکی به بخش غیر مولد تزریق شده است در حالی‌که دریچه بخش مولد تقریباً بسته مانده است و قطره چکانی و با زور دولت و بعضی از این اهرم‌ها شاهد اعتبارات تکلیفی هستیم که مجبور به پرداخت هستند، آنهم با زحمت و وقفه و تأخیر و هزینه‌های سنگینی که به بخش خصوصی تحمیل می‌کنند، پروژه‌ها را به تعویق می‌اندازند و از آنطرف هزینه‌های ساخت پروژه‌ها با افزایش هزینه‌ها همراه میشود. عواملی که در این بخش غیر مولد هستند عمدتاً افراد سرمایه‌دار و پولدار هستند که مرتباً برای اقتصاد نرخ تعیین می‌کنند، حجم زیادی از پول جامعه دست آنهاست و بازار‌ها را تخلیه می‌کنند و مجدداً قطره چکانی آن را تزریق می‌کنند و هرطور که بخواهند موج ایجاد و نرخ ارز تعیین می‌کنند. این‌ها جولانگاه دشمن و کسانی است که دغدغه انقلاب را ندارند و احساس مسئولیتی نسبت به جامعه ندارند.»
۹۵ درصد فرار مالیاتی در بخش غیرمولد
وی می‌افزاید: «با وجود این افراد بی‌تعهدِ نرخ گذار که مثل لوکوموتیو اقتصاد را به دنبال خود می‌کشند، نظام مالیاتی را رها کردیم و نظام مالیاتی ماهم جولانگاهی شده برای جولان بخش غیر مولد. عمده فرار مالیاتی بیش از ۹۵ درصد مربوط به بخش غیر مولد از قاچاق تا واردات و خرید و فروش سکه و... میشود. برای این‌ها هم نیاز به سامانه پایش رصد و تراکنش‌های پولی و مالی داریم تا تمام معاملات و مبادلات این بخش و حتی بخش مولد رصد شود چرا که بخش مولد هم فرار مالیاتی دارد، اما نسبت آن به بخش غیرمولد پنج‌درصد نسبت به صددرصد است. سامانه پایش تراکنش‌های پولی و مالی هم نداریم و نظام مالیاتی هم با ابزار ممیزی و خود اظهاری عملاً یک نظام ناکارآمدی است و دچار کم شماری است و حجم اقتصاد را درست برآورد نمی‌کنند و روز‌به‌روز بر ثروت‌شان انباشته میشود و توانایی اقتصادی‌شان بالاتر می‌رود و قدرت نرخ‌گذاری و قدرت چانه زنی آن‌ها در بازار به شدت افزایش پیدا می‌کند و این هم رهاشدگی بخش غیرمولد است.» لزوم توجه به فضای تولید
شیخی ضمن ارائه راهکار تأکید می‌کند: «نظام مالیاتی باید در زمینه جلوگیری از فرار مالیاتی و ضرایب مالیاتی باید اصلاح شود، سامانه تراکنش‌های پولی و مالی نیاز دارد و دقیقاً باید سراغ احصا تراکنش‌ها و اخذ مالیات رفت و هیچ جنبنده‌ای نباید اجازه داشته باشد حقوق بیت‌المال را پرداخت نکند و اگر بتوانیم از فرار مالیاتی جلوگیری کنیم دست بخش غیر مولد را از پشت خواهیم بست.»
وی درباره تورم افسارگسیخته و ریشه‌های آن تصریح می‌کند: «برخی عقیده دارند، چون حجم نقدینگی زیاد میشود، تورم ایجاد می‌کند درحالی که تورم یک پدیده رفتاری است و نتیجه رهاشدگی بخش غیرمولد و مولد است و آحاد مردم هم در یک گرداب پولی به نام مسابقه تورمی گرفتار می‌شوند.»
شیخی حذف ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی و مجدداً اعمال ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی را پوست خربزه‌ای زیر پای دولت می‌داند و می‌گوید: «چرا مرکز مبادلات پول ارز را تشکیل دادید و بعد اجازه نرخ توافق دادید؟ نرخ توافقی یعنی چه؟ نرخ توافقی یعنی پول دست کسی باشد که زور دارد یعنی دلالان را بر اقتصاد حاکم کردن و از جیب مردم خرج کردن که این به معنای فدا کردن قدرت خرید مردم است تا دلالان در بازار ارز نرخ‌های توافقی دست‌شان بیاید. چرا باید اجازه دهند پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها کالای‌شان را با نرخ آزاد بفروشند و قیمت کالاهای‌شان را از بازار جهانی بگیرند و ضرب‌در در نرخ آزاد کنند که در اتاق‌های ارز فردایی تعیین میشود و بعد از آن محصولات‌شان را با همین نرخ در بازار آزاد بفروشند! وقتی قیمت مواد اولیه صنایع اعم از کشاورزی و صنعت و خدمات از این طریق به دست‌شان برسد گویا در یک مسابقه تورمی هستیم. از طرفی باید سراغ گشایش فضای تولید برویم.» ضرورت تجدیدنظر در بدنه کارشناسی دولت
شیخی تأکید می‌کند: نقطه آغاز این است که دریچه تزریق منابع بانکی به سمت بخش غیر مولد کاملاً محدود شود و منابع بانکی اجباراً به سمت بخش مولد سوق داده بشود نه با نرخ تعیینی بلکه نرخ تحققی و مشارکت مدنی. همچنین نرخ سود باید تحققی شود وگرنه ربا است. دولت فضایی ایجاد کرده و برای تولید و درگاه کسب مجوز کسب و کار راه انداخته است که این نقطه آغاز به شمار می‌رود و باید تکمیل شود و باید معاونت‌های تخصصی درگاهی تشکیل دهند. در فضای کسب و کار باید امکانی به وجود آید که تمام بنگاه‌ها را شرکت‌های دانش بنیان معرفی کند تا خلأ‌های موجود را برطرف کنند و صنعت را با دانش بنیان‌ها پیوند دهند و معاونت‌های تخصصی به سراغ طراحی انواع حمایت‌ها از تشکل‌های موجود بروند تا به یک بلوغ برسد. نیاز به اصلاح در بدنه کارشناسی دولت داریم، متأسفانه با افکار نئولیبرالیستی اقتصاد به جایی نخواهیم رسید. شعار‌هایی که مبنای اقتصادی ندارند و غربی‌ها برای ما پیچیده‌اند سر ندهیم. باید بانک مرکزی تابع سیاست‌های کلان اقتصاد دولت باشد و بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد هیچ‌گونه ناهماهنگی نباید باشد و سیاست‌های پولی و مالی باید کنار هم باشند. هروقت سراغ تک نرخ و چند نرخی رفتیم مشکل ایجاد شد. باید از اشتباهات درس و عبرت بگیریم. ابزار دشمن را از دستش بگیریم و اولین گام با حذف دلار از اقتصاد میسر است؛ و سراغ قرارداد‌های پولی دو جانبه‌ای و چند جانبه برویم و پول خودمان را بین‌المللی کنیم. جمع‌بندی
به نظر می‌رسد استدلال کسانی که معتقدند تورم قابل مهارکردن نیست مقرون به صحت نبوده و راهکار‌های مهار آن موجود است منتها شرط اساسی تحقق این مهم، اراده و تدبیر درست قوه مجریه است که اگر نباشد نه تنها تورم بلکه سایر مشکلات میز مهار نخواهد شد. به هر روی کارشناسان راه‌های متعدد برای برون رفت از وضع موجود و مهار تورم ارائه کرده‌اند، اما تازمانی که بدنه قوه مجریه از افراد سفارشی و نارکارآمد و البته فاسد مملو باشد، طبعاً فریاد‌های دلسوزانه کارشناسان راه به جایی نخواهد بود. دولت باید در این زمینه تجدیدنظر اساسی کند.
سایر اخبار این روزنامه
پایان باز آخرین سناریوی پوراحمد
متهم اصلی شهادت کیان پیرفلک به اعدام محکوم شد
کشف حجاب چرا حرام سیاسی است؟
ابزار و تجهیزات تولید به هیچ وجه نباید توقیف شود
دلیل گردش شرقی عربستان از مسیر ایران
«سیا» بازی امریکا در دیدار چینی تهران و ریاض
تورم و بی‌انضباطی
مهار تورم با ساماندهی بازار‌های غیرمولد، کنترل گردش پول و معاملات ارزی
نباید خودکشی را باشکوه جلوه داد
