روزنامه آرمان امروز
1402/01/20
افشای نجومی بگیر دیگر در «بهشت»
آرمان امروز- سرويس جامعه: ظاهرا ماجراي حقوق‌هاي نجومي در شهرداري پاياني ندارد و دود اين ارقام و صفرها در زمان عليرضا زاکاني، شهرداري که با شعار مبارزه با فساد «رئيس جمهور تهران» شد! بيشتر به چشم مردم مي‌رود. 7 سال بعد از افشاي ليست املاک نجومي در شهرداري تهران، سال گذشته انتشار خبري از فيش‌هاي حقوقي دختر نرگس معدني پور، عضو شوراي کنوني شهر تهران به عنوان مسئول دفتر و با حقوق 33 ميليون تومان حاشيه ساز شد. بعد از انتقادهاي فراوان و پس از برکناري عضو عضو شوراي، داماد يکي ديگر از اعضاي شوراي شهر نيز بدون انتشار فيش حقوقي استعفا داد. چند ماه بعد و بارديگر، حقوق 46 ميليون توماني يکي از مديران شوراي شهر تهران باعث شد تا دوباره پرونده نجومي بگيران در بلديه به چالشي جديد براي مديريت شهري بدل شود. مهدي چمران در خصوص دريافت حقوق حدود 46 ميليون توماني يکي از مديران شهرداري تهران (مسئول حراست شوراي شهر تهران) گفت: «در ارتباط با اين موضوع بايد به اين مسئله توجه شود که فيش حقوقي منتشر شده براي اين فرد مربوط است به بهمن ماه که بيشترين دريافتي را با توجه به پايان سال داشته است.البته اين نکته نيز نبايد فراموش شود که اين فرد کارمند شهرداريست و دريافت حقوق وي نيز از طريق شهرداري انجام مي‌شود.» پس از اين ماجرا بود که زاکاني نيز به اين فيش حقوقي واکنش نشان داد و در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالي مبني بر چرايي اعطاي حقوق 46 ميليون توماني به مسئول حراست شوراي شهر تهران، گفت: «بايد بررسي هاي لازم در اين رابطه انجام شود و فيش مورد بررسي قرار گيرد. مبلغ مندرج در فيش فقط حقوق نبوده و بلکه ملحقات حقوق نيز داشته است؛ اما دستور مي‌دهم ريز مبالغ فيش مورد بررسي قرار گيرد تا در رابطه با آن اطلاع رساني شود.»
البته نجومي بگيران فقط مختص شهرداري نيستند و فيش‌هاي نجومي و دريافتي‌هاي خارج از متر و ميزانِ عدالت در سازمان‌ها و شرکت‌هاي دولتي وجود دارد. دو سال قبل، از فيش حقوقي چند مدير يک پتروشيمي دولتي رونمايي شد و سال‌هاي قبل‌تر، فيش مديران ديگر دولت و شرکت‌هاي خصولتي و دولتي بود که به رسانه‌ها و فضاي مجازي درز کرد؛ و دولت هر سال، سقف حقوق و دريافتي در لايحه بودجه تعيين مي‌کند و البته هر سال، اين سقف تعيين شده به طرق و شيوه‌هاي مختلف، به نام وام مسکن و معوقه و پاداش و حق‌المشاوره زير پا گذاشته مي‌شود و البته از شفافيتِ بند 29 قانون ششم توسعه و سامانه فيش حقوقي مديران نيز کاري برنيامده است. در بند «د» تبصره 12 ماده واحده لايحه بودجه سال 1402 آمده است که «سقف خالص پرداختي متوسط سالانه از محل حقوق و مزاياي مستمر و غيرمستمر و ساير پرداختي‌ها از هر محل و تحت هر عنوان در سال 1402 به گروه‌هاي مختلف حقوق‌بگير در دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و همچنين نيروهاي مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژي اتمي از قبيل کارکنان کشوري و لشکري، اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و قضات و بازنشستگان، وظيفه بگيران و مشترکان صندوق‌هاي بازنشستگي کشوري و لشکري و ساير صندوق‌هاي بازنشستگي وابسته به دستگاه‌هاي اجرائي در کليه مناطق کشور به ميزان پانصد ميليون ريال است. پرداخت مازاد بر اين مبلغ تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار به کارکنان کشوري و لشکري اعم از کارمندان، اعضاي هيأت علمي، قضات و بازنشستگان در وزارتخانه‌ها و شرکت‌هاي دولتي و همچنين شرکت‌ها و مؤسساتي که مديران آن به هر طريق توسط دولت و يا نهادهاي عمومي منصوب مي‌شوند، ممنوع است.»
سایر اخبار این روزنامه
فاضل میبدی: علم‌الهدی مردم را به هرج‌ومرج دعوت می‌کند
مطهری: امکان اصلاح باشد حضور در انتخابات حداکثری خواهد بود
چاره کار ثبات سیاسی
غبار غم را در 1402 بشوییم
چالش ایران در برابر طوفان تغییرات اقلیمی
«پایداری‌چی‌ها» عامل تفرقه در مجلس
متحدان دیروز؛ مخالفان امروز
افشای نجومی بگیر دیگر در «بهشت»
سیاست، پشت دلار را زمین می‌زند
رمزگشایی از حمله هوایی به سلیمانیه
پاسخ موسوی‌خوئینی‌ها به ادعای باهنر در مورد بخشش اسیدپاش‌ها
غبار غم را در 1402 بشوییم
دقت سیستم امنیتی را در تقابل با عموم می‌گذارند
ضرر هنگفت؛ بغداد طلب‌های تهران را به دینار داد!
سفر نخستین هیات سعودی به ایران
