دولت سمت مردم ایستاد
به گزارش خبرنگار شهروند آنلاین قیمت‌گذاری خودرو به یکی از چالش‌های اصلی کشور در سال‌های اخیر بدل شده است. افزایش تورم در سال‌های گذشته و کاهش شدید تولید خودرو در دولت پیش، صنعت خودرو و قیمت‌گذاری آن را با چالش روبه‌رو کرده است؛ چالشی که دولت سیزدهم از آغاز به دنبال رفع آن بوده است.
افزایش متعارف آری؛ نامتعارف خیر!اگرچه در حال حاضر افزایش قیمت جدید کارخانه‌ای خودروهای داخلی به‌صورت رسمی اعلام نشده است، اما گفته‌ها از مصوبه افزایش 30 تا 70 درصدی شورای رقابت خبر می‌دهد؛ افزایشی که از نگاه کارشناسان نامتعارف است. بر اساس ضوابط مشخص، شورای رقابت باید با بررسی نرخ تورم، قیمت تمام‌شده و سود خودروسازان به تعیین بهای خودرو می‌پرداخت، اما تاکنون جزییات دقیقی درباره تعیین میزان افزایش قیمت در مصوبه خود منتشر نکرده است.
سرگردانی خودرو در ایستگاه قیمتگذاریشورای رقابت که پاییز سال ۱۴۰۰ با مصوبه شورای هماهنگی سران قوا از صنعت خودرو کنار گذاشته شد، زمستان ۱۴۰۱ با دستور نهادهای نظارتی همچون سازمان بازرسی و درخواست برخی از نمایندگان مجلس و البته وظیفه ذاتی خود، مجددا به صنعت خودروسازی کشور بازگشت. البته شورا این‌بار برخلاف دوره‌های قبلی اعلام کرد که صرفاً دستورالعمل نحوه محاسبه قیمت خودرو و سود تمام‌شده را اعلام می‌کند و سازمان متولی قیمت‌گذاری، یعنی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، مسئول تعیین قیمت خواهد بود. پس از تعیین قیمت در سازمان حمایت و تصویب در شورا، در آن صورت قیمت خودرو تغییر خواهد کرد.
روال نیز بر همین اساس بود و بعد از چند ماه برگزاری جلسات تخصصی در کارگروه خودرو، نهایتاً روز سه‌شنبه، ۱۵ فروردین ماه، شورای رقابت رسماً اعلام کرد که قیمت‌های محاسبه‌شده از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان که بر اساس صورت‌های مالی نیمه نخست سال ۱۴۰۱ خودروسازان است، در صحن این شورا تصویب و مصوبه به وزارت صمت برای اجرا ابلاغ شده است.
وزارت صمت؛ منتقددر همین نقطه بود که پای وزارت صمت به موضوع باز شد و نسبت به این قیمت‌گذاری اعتراض کرد. مطالبه انتشار جزییات مصوبه افزایش قیمت خودرو موضوعی بود که علاوه بر دولت، با اظهارنظرهای صاحب‌نظران در شبکه‌های اجتماعی همراه شد، سرانجام با افزایش انتقاد به شورای رقابت، معاون اول رئیس‌جمهوری، در نامه‌ای به شورای رقابت صراحتاً خواستار تجدید نظر در قیمت‌گذاری خودرو در شرایط فعلی شد و تاکید کرد که قیمت‌های پایه‌ای (کارخانه‌ای) ارائه‌شده در جلسه اخیر شورای رقابت، افزایشی نامتعارف است و آثار تورمی به دنبال دارد. مخبر در این نامه از شورای رقابت خواست که در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت فورا نسبت به تجدید نظر در قیمت‌گذاری مذکور اقدام کند.
وزارت صمت خواهان تغییر مصوبه خودرویی شورای رقابت شدبعد از این نامه، وزارت صمت نیز با انتشار اطلاعیه‌ای تاکید کرد که «با توجه به نامه معاون اول رئیس‌جمهوری، وزارت صمت آماده است در اسرع وقت با برگزاری جلسات فوری با شورای رقابت، بر مبنای صیانت توأمان از حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان خودرو و با لحاظ پرهیز از اتخاذ تصمیمات تورم‌زا، فرآیند قیمت‌گذاری خودرو به‌گونه‌ای تعیین شود که هم فاقد اثرگذاری نامطلوب بر بازار باشد، هم تقاضاهای سوداگرانه در بازار را کاهش دهد و به افزایش تولید و عرضه خودرو نیز منتهی شود تا صرفه و صلاح مصرف‌کنندگان واقعی خودرو نیز لحاظ شود.»
نمایندگان مجلس هم‌صدا با دولتاز نگاه کارشناسان، در سال‌های اخیر شورای رقابت به جای رقابتی‌سازی اقتصاد، بر قیمت‌گذاری، که ویژگی بازارهای انحصاری است، متمرکز شده که با انتقاد کارشناسان مواجه شده است؛ مسأله‌ای که فرهاد طهماسبی، نماینده مردم نی‌ریز در مجلس شورای اسلامی، نیز به آن اشاره دارد. او با بیان این نکته که اکنون زمان مناسبی برای افزایش قیمت خودرو به این میزان نیست، می‌گوید: «افزایش یک‌باره قیمت کارخانه‌ای خودرو روشی اشتباه است، چرا که راهکارهایی همچون افزایش قیمت به صورت تدریجی یا فصلی نیز وجود دارد.» او در ادامه با اشاره به اینکه این افزایش به‌عنوان موضوع دوم، محل سوال است، می‌گوید: «این روش افزایش قیمت اشتباه است.» بنا به گفته این نماینده مردم، افزایش نامتعارف قیمت کارخانه‌ای خودرو در زمان نامناسب نتایج تورمی نامناسب‌تری برای کشور خواهد داشت.
انتقاد از افزایش نامتعارف قیمت خودرو از سوی دولت، صاحب‌نظران و نمایندگان مجلس در حالی است که افزایش منطقی برآمده از تورم مورد حمایت هر سه گروه است. جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، در این‌باره در گفت‌وگو با «شهروند» تاکید دارد که قیمت‌گذاری خودرو متغیری اقتصادی است و نباید به آن نگاه سیاسی داشت. او افزایش متعارف و محاسبه‌شده را جزو حقوق تولیدکننده می‌داند که باید به رسمیت شناخته شود. بنا به گفته این نماینده مردم، این افزایش باید با استدلال و ارزیابی هزینه‌های تولید و … تعیین و مصوب شود.
او در این‌باره می‌گوید: «با آزادسازی قیمت خودرو، انگیزه تولیدکنندگان افزایش می‌یابد و شرکت‌های خودروساز می‌توانند با پرداخت به‌موقع مطالبات قطعه‌سازان، از تمامی ظرفیت‌های واحدهای قطعه‌سازی استفاده کنند و رشد تولید خودرو در سال 1402 را رقم بزنند.» از نگاه قادری، اگر افزایش قیمت منطقی و معقول است، اصلاح قیمتی فرصت مناسبی برای اشباع و فروکش کردن عطش بازار آزاد خودروست. از نظر کارشناسان، کاهش این عطش نیازمند اجرای مواردی همچون مالیات بر عایدی سرمایه همراه با ابزارهای قانونی لازم است که این نماینده مردم نیز به آن اشاره دارد.
تعارض با شعار سالپرویز محمدنژاد، نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی، یکی دیگر از چهر‌ه‌هایی است که از مصوبه شورای رقابت انتقاد کرده است. او در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: «یکی از محصولات اثرگذار در ایجاد تورم، خودروست. قیمت‌های اعلامی خودرو در جلسه اخیر شورای رقابت افزایش غیرمتعارف داشته که با شعار سال یعنی مهار تورم، تعارض دارد و دارای آثار تورمی است.»
اقدامی برای مهار تورماقدام معاون اول رئیس‌جمهوری علاوه بر نمایندگان مجلس، با همراهی تحلیلگران و صاحب‌نظران این عرصه نیز روبه‌رو شد. سید یاسر جبرائیلی، کارشناس اقتصادی، درباره نامه محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهوری، به شورای رقابت برای تجدیدنظر در افزایش نامتعارف قیمت کارخانه‌ای خودرو، آن را اقدامی در مسیر مهار تورم دانست. جبرائیلی در این‌باره نوشته است: «ضمن تشکر از اقدام خوب معاون اول، اقدام مهم‌تر برای مهار تورم، تجدیدنظر در نظام قیمت‌گذاری مواد اولیه است.»
علی قنبری، کارشناس مسائل اقتصادی، صاحب‌نظر دیگری است که معتقد است افزایش یک‌باره و بالای قیمت خودرو که توسط شورای رقابت پیشنهاد شده، بهتر است مورد بازنگری قرار بگیرد، چرا که این روند می‌تواند به افزایش نرخ تورم در کشور دامن بزند. او نظرش را درباره افزایش قیمت خودرو که از سوی شورای رقابت پیشنهاد شده است و مخالفت و درخواست تجدیدنظر از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری، این‌گونه بیان می‌کند: «اگر بخواهیم تورم کنترل شود و به شعار سال که به‌درستی از سوی مقام معظم رهبری «رشد تولید؛ مهار تورم» عنوان شده است، عمل کنیم نباید اجازه دهیم سطح قیمت‌ها بی‌حساب و کتاب بالا برود.»
این استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی ادامه می‌دهد: «رشد تولید وابسته به کنترل تورم است و این دو با یکدیگر مرتبط هستند. به این معنی که اگر بخواهیم تولید رشد کند باید تورم را مهار کنیم و بالعکس اگر تورم مهار شود به رشد تولید کمک کرده‌ایم و رشد تولید باعث می‌شود رکود در کشور ایجاد نشود. اگر این اتفاق رخ دهد شاهد تحقق شعار امسال خواهیم بود که مقام معظم رهبری هم به‌خوبی بر این مسأله مهم تاکید کردند.»
در سال‌های اخیر، قیمت خودرو در کشور به‌طور افسارگسیخته روند افزایشی به خود گرفته است. تحلیلگران این صنعت، علل متعددی برای این افزایش قیمت عنوان می‌کنند و در مقابل راهکارهایی هم برای کنترل بازار ارائه می‌دهند. سوداگری در عرصه خودرو و تبدیل این محصول به کالایی سرمایه‌ای از مهم‌ترین دلایلی است که کارشناسان درباره این افزایش قیمت مطرح می‌کنند. سال گذشته سیاست‌های متعددی از سوی مسئولان اعمال شد تا این بازار به ثبات نسبی دست یابد. اتخاذ طرح ارائه خودرو در بورس کالا نمونه‌ای از این سیاست‌هاست؛ رویکردهایی که نشان از اهمیت صنعت خودرو در دولت سیزدهم دارد.
