روزنامه خراسان
1402/01/21
گام بلند در دفاع از حقوق زنان
غفوریان - مجلس سرانجام دیروز لایحه حقوق زنان را به صحن آورد و پس از اظهارنظر موافقان و مخالفان، کلیات آن را با قید یک فوریت تصویب کرد و به انتظار 12 ساله حامیان حقوق زنان پایان داد. 12 سال سرگردان بین دولت، مجلس و عدلیه این لایحه که اکنون عنوان دقیق آن «پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار» نام دارد، 12 سال بین دولت، قوه قضاییه و مجلس سرگردان بود و دولت های دهم، یازدهم، دوازدهم و سیزدهم درباره مفاد آن اظهارنظر کردند؛ کما این‌که نمایندگان مجلس به دلیل اهمیت این موضوع و طولانی شدن زمان بررسی این لایحه، طرح «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» را ارائه کردند که دی ماه سال ۹۹ در مجلس اعلام وصول شد و درنهایت این لایحه با عنوان «لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت» به مجلس رسید و در تاریخ 29 دی ماه 1400 یک فوریت آن در صحن مجلس به تصویب رسید. درباره سابقه این موارد نظر دکتر الهام امین زاده، معاون حقوقی رئیس جمهور در دولت یازدهم را جویا می شوم. او به خراسان می گوید: «من خودم سال 85 که در مجلس بودم، قانون حمایت از حقوق و مسئولیت های اجتماعی زنان در جمهوری اسلامی ایران را براساس اصول 20و21 قانون اساسی به صحن بردم که با رای بالایی هم تصویب شد و پیوست این ماده واحده هم منشور حقوق و مسئولیت های زنان مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی بود. خب این قانون در نوع خودش، قانون جامعی بود که دولت، وظایف مختلفی در ابعاد اجتماعی، قضایی، اقتصادی و... در قبال این قانون برعهده داشت.» در عین حال این لایحه که دیروز نزد نمایندگان روز داغی را گذراند، از مجلس نهم تا یازدهم به طور جدی پیگیری شد و اکنون این ادعا وجود دارد که فراکسیون زنان و کمیسیون اجتماعی با حضور کارشناسان، متخصصان و مسئولان مربوط، آن را از ابعاد مختلف بررسی کرده اند. اختلاف نظرها و عناوین متعدد در این مدت 12 سال اختلاف نظرهای مختلفی درباره مفاد این لایحه وجود داشت، کما این‌که تغییر عنوان آن از «لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت»، «صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت» و «پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» گواهی بر این ادعاست. موافقان و طراحان چه گفتند؟ فاطمه قاسم‌پور، رئیس فراکسیون زنان: رهبر انقلاب نیز بارها در جلسات متعدد به موضوع ظلم به زنان و اهمیت حمایت از جایگاه آن ها اشاره کرده اند و بر لزوم حمایت قانونی از زنان به ویژه در بستر خانواده تاکید جدی داشته اند. مهدی عیسی زاده، رئیس کمیسیون اجتماعی: این فرصت تاریخی در اختیار ماست تا با تصویب لایحه حمایت از حقوق زنان، یکی از دغدغه‌ها و مطالبات مقام معظم رهبری را پاسخ دهیم. رضا حاجی پور، عضو کمیسیون آموزش: لایحه زنان یکی از مهم‌ترین گام های انقلاب اسلامی در جهت ارتقای جایگاه زنان در جامعه است؛ بنابراین حفظ کرامت زنان در راستای این لایحه گنجانده شده است، این لایحه کاملا مبتنی بر حفظ کرامت و جایگاه زنان است. مخالفان چه گفتند؟ محمد نبویان، عضو کمیسیون اصل90: کلیات این لایحه در دایره اسلامی نیست. این لایحه القا می کند که در کشور معضل جدی وجود دارد و زنان جامعه ما در حال آسیب دیدن هستند. حسن نوروزی، عضو کمیسیون قضایی: محتوای لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان، قوانین بین‌المللی و سازمان حقوق بشر و سازمان ملل متحد و سند ۲۰۳۰ است. این لایحه بنیان خانواده را سست و ضعیف و درگیری بین زنان و مردان را ایجاد می‌کند و مخالف با اصول اسلامی است. عبدالعلی رحیمی، عضو کمیسیون انرژی : اولین ایراد به این لایحه این است که چرا باید صرفا بحث زنان را مطرح کنیم، زنان و مردان در اسلام کنار هم هستند و جدایی ناپذیرند و قانون خانواده به گونه‌ای نیست که زن و مرد از یکدیگر جدا شوند. خزعلی: نسبت های فمینیستی و سند2030 به لایحه درست نیست انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور که به عنوان نماینده دولت در نشست دیروز مجلس حاضر شده بود، در دفاع از لایحه گفت:لایحه پیشنهادی بنابر توصیه رهبر معظم انقلاب و در دولت دهم تدوین شده است و انتصاب آن به دولت‌های یازدهم و دوازدهم صحیح نبوده و معطل ماندن آن در دولت‌های مذکور بیانگر عدم همراهی آن‌هاست؛ از این رو برخی از نگرانی‌ها به این وسیله رفع میشود. همچنین پس از اصلاح و تأیید قوه قضاییه در زمان آیت‌ا... رئیسی، کارشناسی‌های بسیار فقهی و حقوقی را به خود دیده و شاید در کمتر لایحه‌ای چنین دقت و کنکاشی برای بررسی زوایای مختلف امر به کار رفته باشد.خزعلی افزود: برخی از موارد ذکر شده و نسبت‌های غیرمنصفانه از قبیل رویکرد فمینیستی و سند2030 و از جمله آن‌ها به صرف ذکر کردن لفظ زن و برخی از اصطلاحات مشترک کاملاً ظاهربینانه و غیرواقعی بوده و استناد به مطالب قرآنی در این لایحه مشهود است. لایحه ای با 5 فصل و 57 ماده قانون اما اگر بخواهیم نگاهی کلی نیز به این لایحه داشته باشیم، باید گفت این لایحه که دیروز کلیات آن مصوب شد، دارای 5 فصل و 57 ماده قانونی است. تعاریف و کلیات، نظارت بر اجرای قانون، وظایف دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط، جرایم و مجازات‌ها و آیین دادرسی عناوین 5 فصل این لایحه است که غالب این مواد جنبه های پیشگیرانه، قضایی و امنیت موقعیت زنان در خانواده و اجتماع را در دستور کار خود دارد. الهام آزاد نماینده عضو فراکسیون زنان مجلس دیروز درباره ویژگی های این لایحه به این موارد اشاره کرد: در مجلس تلاش شد از یک نگاه صرفاً حقوقی به این لایحه پرهیز شود و بر اساس یک رویکرد ترمیمی با در نظر داشتن دو اصل مهم پیشگیرانه و حمایتی‌بودن لایحه برای آن بررسی‌های کارشناسی انجام شود. ارتقای امنیت روانی بانوان، تقویت مداخلات اجتماعی و ارتقای دانش حقوقی و پایش وضعیت و شناسایی موقعیت‌های آسیب‌زا برای زنان و در نظر گرفتن حمایت‌های قضایی و کیفری از جمله مهم‌ترین محورهای اساسی در نظر گرفته‌شده در لایحه پیشگیری از سوءرفتار علیه زنان است. در این لایحه تلاش شده تا گفتمان سازی جدیدی مبتنی بر مبانی فقهی، نگاه واقع‌گرایانه و رعایت تناسب میان حمایت از زنان در عین تحکیم خانواده، افزایش ضمانت اجرای قانون مبتنی بر حل مسئله بودن، پرهیز از پرداخت جزیره‌ای و پررنگ کردن مقوله پیشگیری و عناصر اجتماعی و رویکردهای قضایی و جزایی صورت گیرد. در ماده ۳۳ این لایحه مجازات شوهری که همسر خود را از خانه اخراج کرده یا مانع از ورود وی شود، به‌صراحت مشخص‌شده و درواقع تلاش شده تا امنیت روانی برای بانوان ایجاد شود. توجه به اقدامات احتیاطی و مجازات‌های تکمیلی و تشدید مجازات‌ها با تدابیر حقوقی و قضایی از ویژگی‌های این لایحه است. از سوی دیگر ۱۵ دستگاه یا نهاد با محوریت وزارت کشور متولی ارائه خدمات مندرج در این لایحه هستند و سازوکاری در این بستر با طراحی سامانه هوشمند جامع ایجادشده و موضوع مخاطب شناسی نیز در آن مدنظر قرارگرفته است. همچنین تبعات و آثار جرم و بزه صورت گرفته علیه زنان در محیط‌های عمومی، کاری و آموزشی و مراکز ارائه خدمات لحاظ شده و برای ضمانت قانونی و کیفری در این لایحه است . بندهای مورد مناقشه مخالفان در این میان البته بندهایی هم وجود دارد که به دیدگاه برخی چالش برانگیز است. برای نمونه، حجت الاسلام نوروزی عضو کمیسیون قضایی مجلس که از مخالفان این لایحه بود، دیروز به طور مصداقی به ماده 57 این لایحه اشاره کرد و گفت: چرا نوشته اید اگر مرد مانع اشتغال زن یا خروج او از کشور شود، زن می تواند به دادگاه مراجعه کند و به جای توافق با همسر خود به صورت مستقل از کشور خارج یا شاغل شود.نوروزی همچنین به ماده 9 این لایحه هم اشاره کرد و گفت: در این لایحه آمده که اگر مردی برای دو بار به همسر خود جراحت وارد کند، مرد باید دیه پرداخت کند و زن می‌تواند درخواست طلاق کند؛ این خلاف ماده ۱۱ قانون مدنی است که موارد عسر و حرج را احصا کرده است. در کجای اسلام فقهای اهل سنت و تشیع و حتی یهودی و مسیحی چنین نظری داده‌اند که با یک خشونت اندک شما می‌توانید درخواست طلاق کنید.
سایر اخبار این روزنامه
گالوپ: ایران، بی اعتمادترین کشور مسلمان به آمریکا
شرح مظلومیت های امیرمومنان(ع) به روایت امام بلاغت
تحقق 105 درصدی تعهد اشتغال استان
افزایش 29 درصدی میانگین قیمت خودروهای داخلی
5 توصیه به کنکوری ها در روزهای باقی مانده ماه رمضان
چالش های اساسی اقتصاد فدای سر خودرو !
دومینوی صلح؛ هیئت سعودی در صنعا
گام بلند در دفاع از حقوق زنان
یادی از شیرِ دلیرِ تنگه مرصاد
خبرها از قطعی شدن خداحافظی میرکاظمی با سازمان برنامه و بودجه
سد دوستی در حسرت یک قطره آب
زن خون آلود در چنگال باند عقاب!
عبور از خیابان با اعمال شاقه!
