نه به ظلم و خشونت علیه زنان
لیلا مهداد- کلیات لایحه یک‌فوریتی پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار تصویب شد. این لایحه یک‌فوریتی 190 رأی موافق به خود دید، هرچند 45 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع هم داشت، البته یک‌فوریت آن در جلسه علنی 29اردیبهشت 1400 به تصویب رسیده بود.
لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار که تهیه و تدوین آن به سال 89 برمی‌گردد، بعد از 12سال رفت‌وآمد بین دولت، قوه‌قضاییه و مجلس به تصویب رسید. این لایحه فرازونشیب‌هایی را به خود دیده تا امروز در صحن مجلس تصویب کلیاتش را شاهد باشد. لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار بعد از بررسی به جهت پیش‌بینی مواد فراوانی در حوزه جرایم و مجازات‌ها و لزوم اظهارنظر قوه‌قضاییه از ناحیه دولت به دستگاه قضا ارسال شد و در دوران ریاست آیت‌الله لاریجانی به قوه‌قضاییه رسید. این لایحه در آن بازه زمانی به دلیل محتوای آنچه از منظر مسئولان وقت قوه‌قضاییه دارای اشکالات فراوان بود، به نتیجه نرسید. اما در دوره مسئولیت رئیسی و در بازه زمانی حدودا سه ماهه اصلاح و به دولت دوازدهم ارسال شد و سرانجام در تاریخ 15 دی 99 در جریان جلسه هیأت دولت «لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت» پس از حدود 485 روز تصویب و اواخر همین سال به مجلس ارجاع شد و از آن زمان تاکنون در کمیسیون اجتماعی به بحث و بررسی گذاشته شده بود.
هرگونه اقدام از سوی حاکمیت درخصوص حمایت از زنان آسیب‌دیده از قبیل شناسایی زنان و دختران آسیب‌دیده یا در معرض آسیب، اسکان و سرپرستی زنان و دختران بی‌سرپرست و بدسرپرست، مددکاری، درمان و روان درمانگری، توانمندسازی، حمایت اقتصادی، حمایت قضایی و کیفری، مداخله فوری مددکاری و قضایی، ارتقای آگاهی و رفتار نیروی انسانی که در این قانون و قوانین مرتبط مقرر شده، توسط نهادهای مربوطه به منظور حمایت از زنان و دختران آسیب‌دیده و در معرض آسیب اجرا می‌شود.
لایحه‌ای با تدابیر پیشگیرانه، حمایتی و کیفریطبق ماده یک این لایحه تمامی زنانی که در قلمروی سرزمینی جمهوری اسلامی ایران حضور یا سکونت داشته باشند، فارغ از قومیت، دین، مذهب و دیگر ویژگی‌های فردی و اجتماعی، در برابر هرگونه آسیب ناشی از سوءرفتار فرد دیگری که به بدن، روان، حیثیت، حقوق و آزادی‌های قانونی آنان وارد شود، از تدابیر پیشگیرانه، حمایتی و کیفری این قانون برخوردار می‌شوند.
این لایحه در حوزه پیشگیری هم ورود کرده و تدابیری را مدنظر قرار داده است. در این بخش از هرگونه اقدام بازدارنده از سوءرفتار، از قبیل آموزش و اطلاع‌رسانی، مهارت‌افزایی، ارتقای آگاهی و رفتار نیروی انسانی نهادها، مناسب‌سازی فضای کالبدی شهری، شناسایی آسیب‌ها و موقعیت‌های آسیب‌زا، مداخله فوری مددکاری و قضایی، درمان اختلالات روانی، توسعه، تقویت و ساماندهی نهادها و پژوهش که در این قانون و قوانین مرتبط مقرر شده، توسط نهادهای مربوطه به منظور جلوگیری از هر گونه آسیب به زنان و دختران اجرا می‌شود.
ماده 3 این لایحه تدابیر حمایتی را در این حوزه مدنظر قرار داده است. در این بخش هرگونه اقدام از سوی حاکمیت درخصوص حمایت از زنان آسیب‌دیده از قبیل شناسایی زنان و دختران آسیب‌دیده یا در معرض آسیب، اسکان و سرپرستی زنان و دختران بی‌سرپرست و بدسرپرست، مددکاری، درمان و روان درمانگری، توانمندسازی، حمایت اقتصادی، حمایت قضایی و کیفری، مداخله فوری مددکاری و قضایی، ارتقای آگاهی و رفتار نیروی انسانی که در این قانون و قوانین مرتبط مقرر شده، توسط نهادهای مربوطه به منظور حمایت از زنان و دختران آسیب‌دیده و در معرض آسیب اجرا می‌شود.
نگاه جامع به ارتقای امنیت زنان«حتما با تکمیل پروسه قانونگذاری، قانون ارتقای امنیت، ضمانت اجرایی خواهد داشت. امیدواریم با اجرای قانون شاهد کاهش تعدی و ظلم به زنان باشیم.» به گفته نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی، به «شهروند» در این لایحه سعی شده به مسأله به شکل جامع توجه شود. «فاطمه رحمانی» می‌گوید: «در این لایحه به بحث پیشگیری و حمایت پرداخته شده، اگرچه بخشی هم به جرم‌انگاری توجه شده است.»
به باور «رحمانی»، این لایحه تنها جنبه جرم‌انگاری ندارد و پیشگیری مقدم بر همه موضوعات است. نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی از تقسیم وظایف میان دستگاه‌های مختلف خبر می‌دهد و می‌گوید: «دستگاه‌های مختلف در زمینه آگاهی، مهارت، آموزش، مددکاری، مداخلات قضایی و … وظایفی به عهده گرفته‌اند.» به گفته «رحمانی»، از نقاط قوت این لایحه تک‌ساحتی نبودن آن است. او ادامه می‌دهد: «برای 15 دستگاه تعیین‌وظیفه شده است. این لایحه قانون است و سرپیچی از آن عقوبت دارد و جرم به حساب می‌آید. در خود لایحه یک‌فوریتی، پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار در خود ضمانت اجرایی هم می‌بیند.»
«فاطمه رحمانی» با اشاره به اینکه کمیته زنان و خانواده کمیسیون اجتماعی به‌طور تخصصی بررسی لایحه را با حضور کارشناسان و صاحب‌نظران این حوزه در دستور کار قرار داد و درنهایت مباحث را به جمع‌بندی رساند، می‌گوید: «این لایحه نگاه جامع به ارتقای امنیت زنان دارد و جنبه‌های پیشگیری و حمایتی در آن لحاظ شده است. به‌طور مشخص جرم‌انگاری‌های جدیدی در لایحه ارتقای امنیت زنان در برابر سوءرفتار پیش‌بینی و مجازات‌های تکمیلی و حتی تشدید مجازات‌ها و تبعات و آثار جرم و بزه صورت‌گرفته علیه زنان در محیط‌های عمومی، کاری و آموزشی و مراکز ارائه خدمات در لایحه لحاظ شده است.»
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ضمانت‌های اجرایی قانون نیز در لایحه ارتقای امنیت زنان دیده شده است، ادامه می‌دهد: «حتما با تکمیل پروسه قانونگذاری، این قانون ضمانت اجرایی خواهد داشت و امیدواریم با اجرای قانون شاهد کاهش تعدی و ظلم به زنان باشیم.»
این لایحه نگاه جامع به ارتقای امنیت زنان دارد و جنبه‌های پیشگیری و حمایتی در آن لحاظ شده است. به‌طور مشخص جرم‌انگاری‌های جدیدی در لایحه ارتقای امنیت زنان در برابر سوءرفتار پیش‌بینی و مجازات‌های تکمیلی و حتی تشدید مجازات‌ها و تبعات و آثار جرم و بزه صورت‌گرفته علیه زنان در محیط‌های عمومی، کاری و آموزشی و مراکز ارائه خدمات در لایحه لحاظ شده است.
لایحه ارتقای امنیت زنان موجب بروز دوقطبی در خانواده‌ها می‌شود«لایحه مذکور باید برای اصلاح به کمیسیون اجتماعی ارجاع شود.» نماینده مردم سروستان در مجلس با لایحه ارتقای امنیت زنان مخالفت کرد. هرچند عبدالعلی رحیمی مظفری تاکید دارد که با کلیات این طرح موافق بوده، البته برخی از بندها نیاز دارند به کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شوند تا اصلاح شوند. او بر این باور است لایحه ارتقای امنیت زنان موجب بروز دوقطبی در خانواده‌ها می‌شود. عبدالعلی رحیمی مظفری می‌گوید: «این لایحه دارای بندهایی است که می‌تواند به جامعه کمک کند، در عین حال بندهایی داشته که موجب بروز دو قطبی در خانواده‌ها می‌شود.»
نماینده مردم سروستان، کوار و خرامه در مجلس ادامه می‌دهد: «اولین ایراد به این لایحه این است که چرا باید صرفا بحث زنان را مطرح کنیم. زنان و مردان در اسلام کنار هم بوده و جدایی‌ناپذیرند. قانون خانواده به‌گونه‌ای نیست که زن و مرد از یکدیگر جدا شوند، بنابراین بنده اگر به عنوان مخالف ثبت‌نام کردم، با بسیاری از بندهای لایحه مذکور موافقم و معتقدم حقوق زنان باید در جامعه رعایت شود، اما با جدایی زن از خانواده موافق نیستم، چراکه زن مهم‌ترین و پایدارترین عنصر یک خانواده بوده و لایحه مذکور باید به نحوی تنظیم شود که در خانواده ایجاد دوقطبی نکند.»
او با بیان اینکه عنوان لایحه مذکور می‌تواند تصور فمینیستی ایجاد کند، می‌افزاید: «عنوان لایحه باید به نحوی باشد که برای حمایت از خانواده، زن در کنار خانواده و به عنوان کانون اصلی خانواده تعریف شود، از این‌رو ضمن اینکه ما باید به حقوق زنان توجه جدی کنیم تا دستمایه سوءاستفاده دشمنان نشود و معتقدیم که جنت و کوثری نبود اگر نبود فاطمه؛ هیچ پیامبری نبود اگر نبود فاطمه، بنابراین باید به زن به عنوان مهم‌ترین عنصر جامعه توجه شود.» این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی اظهار می‌کند: «در برخی از بندهای لایحه مذکور نگاه‌های غربی وجود داشته و در برخی از بندها نیز به صورت یک‌طرفه به موضوعات نگاه شده، در حالی که در اسلام زن و مردم در کنار هم و مکمل هم هستند. در اسلام تاکید شده مرد وقتی ازدواج می‌کند نیمی از دینش را به دست می‌آورد، بنابراین دیده‌شدن زنان و مردان در کنار هم یکی از ضروریاتی بوده که باید مورد توجه قرار گیرد.» او با تاکید بر اینکه اسلام حقوق زنان را در کنار مردان دیده است، بیان می‌کند: «ممکن است برخی سنت‌ها، آداب و تفکرات غلط در جامعه موجب اجحاف در حقوق زنان شود، از این‌رو باید در این لایحه، این موضوع دیده و حقوق بانوان تامین شود. لایحه مذکور حتما باید موجب منسجم‌ترشدن کانون خانواده شود، بنابراین معتقدم لایحه باید مجددا برای اصلاح برخی بندها به کمیسیون ارجاع داده شود.»
لایحه‌ای در قامت یک بیانیهلایحه یک‌فوریتی پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار، 51 ماده به خود می‌بیند، اگرچه یکی از جامعه‌شناسان و فعالان حقوق زنان بر این باور است که این لایحه بیشتر به یک بیانیه شباهت دارد که یک موضوع را توضیح می‌دهد و مکانیزم و ساختار اجرایی برایش این توصیه‌ها در نظر گرفته نشده است.
«زهرا قاسمی» به «شهروند» می‌گوید: «از لایحه‌ای که برای پشتیبانی از کرامت، حرمت و تامین امنیت زن در نظر گرفته شده، انتظار می‌رود در برابر یکی از شاخص‌های آسیب اجتماعی یعنی تجاوز حرفی زده باشد، در حالی که هیچ ماده‌ای از این لایحه به چنین مسأله‌ای اشاره‌ای ندارد.»
قاسمی با طرح این سوال که اگر زن در تجاوز از خود دفاع کند و منجر به فوت متجاوز شود، آیا باید به قصاص محکوم شود؟ ادامه می‌دهد: «در این لایحه انتظار می‌رفت حمایتی قانونی از زن بی‌دفاع در برابر تجاوز در نظر گرفته می‌شد. تجاوز، خشونتی است که بارها در رسانه‌ها شاهد بازتاب آن بوده‌ایم، هرچند باید این نکته را در نظر گرفت که تنها یک‌بیستم واقعیت در رسانه‌ها منعکس می‌شود، با همه این موارد در این لایحه حمایتی، این مسأله کاملا مغفول باقی مانده است.»
«قاسمی» با اشاره به اینکه تا ماده 24 این لایحه تنها توصیه‌نامه‌ای به دستگاه‌های مختلف مانند وزارت بهداشت، آموزش‌وپرورش و … است، می‌گوید: «امنیت و حمایت از زنان نیازمند عمل و اقدام است و این ماده‌ها با اقدام فاصله معناداری دارند.»
امنیت و حمایت از زنان نیازمند عمل و اقدام استدر یکی از مواد لایحه یک‌فوریتی پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار قید شده در صورتی که به زور دختری به همسری فردی وادار شود، افرادی که موجب این اکراه شده‌اند، مجازات می‌شوند. «زهرا قاسمی» با اشاره به اینکه در بخشی از قانون اذعان شده پدر ولایت به عقد درآوردن دخترش را دارد. این قانون با ماده قید شده در این لایحه در تناقض است. «قاسمی» ادامه می‌دهد: «در این لایحه باید واضح و شفاف به مساله ازدواج دختران خردسال و موضعی چون حق نامزدی زنان در انتخابات ریاست جمهوری اشاره می‌شد. و این ابهامات را برطرف می‌کرد.» ماده 34 این لایحه به این مسأله اشاره دارد که هر کسی بدون رضایت زن او را وادار به طلاق یا ازدواج کند، به حبس و جزای نقدی محکوم می‌شود: «اگر این لایحه می‌خواهد حمایتی داشته باشد، باید شفاف و راحت این مسأله را مطرح و از آن گذر می‌کرد تا از برخی عدم‌عدالت نسبت به دختران گذر کنیم.»
«قاسمی» با اشاره به اینکه تا ماده 24 این لایحه تنها توصیه‌نامه‌ای به دستگاه‌های مختلف مانند وزارت بهداشت، آموزش و پرورش و … است، می‌گوید: «امنیت و حمایت از زنان نیازمند عمل و اقدام است و این ماده‌ها با اقدام فاصله معناداری دارند.»
«زهرا قاسمی» بر این باور است این لایحه حداقل برای 30سال پیش بوده و انطباقی با شرایط کنونی جامعه ندارد: «این لایحه نتوانسته زن را در مقابل بسترهای آسیب‌های اجتماعی از منظر جامعه‌شناسان و آسیب‌شناسان حمایت کند. یکی از موارد مغفول مانده بحث طلاق است.»
با شرایط فعلی جامعه انطباق نداردبه گفته این فعال حقوق زنان، از ماده 28، این لایحه وارد مباحث جرایم قضایی می‌شود که به نظر می‌رسد تکرار قانون موجود است. او می‌گوید: «در 51 ماده این لایحه چیزی به غیر از قانون موجود، مورد دیگری به چشم نمی‌خورد، در حالی که انتظار می‌رفت این لایحه نکات قضایی در دفاع از زنان به خود ببیند.»
این فعال حقوق زنان با اشاره به وضعیت و بحران اقتصادی یک دهه اخیر ادامه می‌دهد: «در این لایحه انتظار می‌رفت بازنگری به مسأله دیه انجام شده باشد، چون در شرایط فعلی زنان هم‌دوش مردان در تامین معیشت فعال‌اند و بسیاری از زنان، سرپرست خانوار هستند. اگر قرار بر صیانت از زنان بود، انتظار می‌رفت ارث برابر با مردان برای زنان لحاظ می‌شد.»
«زهرا قاسمی» بر این باور است که این لایحه حداقل برای 30سال پیش بوده و انطباقی با شرایط کنونی جامعه ندارد: «این لایحه نتوانسته زن را در مقابل بسترهای آسیب‌های اجتماعی از منظر جامعه‌شناسان و آسیب‌شناسان حمایت کند. یکی از موارد مغفول مانده بحث طلاق است.» این جامعه‌شناس معتقد است قانون طلاق نیازمند بازنگری است که امید بود در این لایحه موردتوجه ویژه قرار بگیرد.
