روزنامه آرمان امروز
1402/01/22
وعده های مسکن محقق نمی‌شوند
در سال‌هاي اخير تامين مسکن به ويژه در شهرهاي بزرگ مانند تهران به يکي از دغدغه‌‌هاي اصلي خانوارهاي ايراني تبديل شده است و با روند کنوني بسياري از آنها نه توان خريد خانه دبر مناطق متوسط و حتي پايين را ندارند بلکه حتي جهات اجاره نيز به شهرهاي اطراف و حاشيه‌اي مهاجرت مي‌کنند. اين شرايط باعث افزايش تقاضا در اين مناطقو مسکن مهر نيز شده است که روزگاري بسياري از همين خانوارها آن را براي خود مناسب نمي دانستند. براي نمونه قيمت هر متر مربع مسکن مهر پرديس در سال 89 بين 370 تا 470 هزار تومان براي متقاضيان واجد شرايط اعلام شد که در حال حاضر هر متر مربع اين واحدها در برخي از فازهاي مسکن مهر آن به بيش از 40 ميليون تومان هم رسيده و با برخي از مناطق شهر تهران هم قيمت شده است. دولت نيز طرح هاي مختلفي مانند ساخت 4 ميليون خانه در چهار سال يا اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي را براي تقويت سمت عرضه و کاهش سوداگري معرفي کرد که تاکنون با شکست مواجه شده است.خشايار نادي، کارشناس اقتصادي در گفت‌وگو با آرمان امروز در پاسخ به اينکه چرا قانون ماليات بر خانه‌هاي خالي تاثيري بر عرضه مسکن در بازار نداشت و پيشنهاد شما به دستگاه متولي چيست؟ اظهار داشت: به خاطر اينکه اولا آيين نامه اجرايي قانون مربوطه ( خانه‌هاي خالي ) تدوين و ابلاغ نشده است. ثانيا نظارت عاليه بر نحوه اجرايي نشدن قانون مربوطه توسط دستگاه‌هاي متولي وجود ندارد، پس تاثير چنداني بر بازار مسکن مشاهده نمي‌کنيم. براي اينکه اين قانون در حوزه مسکن موفق عمل کند همه مردم و متوليان بايد همکاري و بخشي از مالکين در سامانه‌اي که توسط وزارت راه و شهرسازي راه اندازي شده ملک خود را ثبت کنند. البته بخشي ديگر هستند که املاک خود را وارد آن سامانه نمي‌کنند. برخي از اين خانه‌ها سنددار هستند و از طريق سازمان ثبت اسناد و املاک مي‌شود به راحتي به آنها دسترسي داشت و از طريق فيش‌هاي آب و برق و گاز مقدار مصرف آن مي‌شود به خالي يا پر بودن آن پي برد. دسته‌اي ديگر که بدون سند و قولنامه‌اي هستند باز از طريق فيش آب و برق و گاز و مقدار مصرف آن مي‌توان به وجود اين خانه‌ها و خالي و پر بودن آن را شناسنايي و ماليات بر خانه‌هاي خالي اعمال کرد.
وي در مورد آخرين وضعيت بازار مسکن و پيش بيني آن در آينده نيز گفت: به دليل عدم اجراي قوانين مربوط به توليد، ماليات و نظارت، مسکن به عنوان کالاي سرمايه‌اي کشور تبديل شده است و تا زماني که مسکن در ايران بعد سرمايه و سرمايه گذاري دارد و به عنوان ضرورت، نياز و سرپناه صرف تلقي نمي‌شود. اين تورم تا تغيير نگرش و سياست گذاري ادامه خواهد داشت و قطعا در افق، چالش‌هاي اجتماعي بي‌کنترل را خواهيم داشت.
اين کارشناس اقتصادي افزود: بايد توجه داشت که عرضه بسيار کمتر از تقاضا است. عرضه کمتر از تقاضا در هر حوزه‌اي باعت افزايش قيمت‌ها و تورم‌زاست. ضعف مديريت، عدم هم سويي بعضي از دستگاه‌هاي متولي در حوزه مسکن، احتکار مسکن توسط برخي مسکن سازان، عدم تخصيص اعتبارات براي توليد مسکن، عدم ارائه زمين براي ساخت توسط برخي نهادهاي دولتي و نبود بسته‌هاي تسهيلاتي مسکن باعث افزايش سرسام‌آور آن شده است.
نادي با اشاره به وضعيت نهضت ملي مسکن اظهار داشت: طرح نهضت ملي مسکن طرحي است دولتي با رويکرد مردمي که در آن ساخت مسکن شيبي به سمت مردمي سازي پيدا کرده است. براي اينکه طرح به سرانجام برسد الحاقات بايد سريعا پذيرد و زمين انفال شود، بعد آماده‌سازي و تفکيک شده و در نهايت براي ساخت آماده شوند. همچنين بانک‌ها در تامين منابع مالي، دستگاه‌هاي دولتي در ارائه زمين و سازندگان در ساخت مسکن ملي بايد حداکثر همکاري را داشته باشند.
وي ادامه داد: کنترل قيمت مصالح ساختماني و نبود سيستم بروکراسي اداري باعث خواهد شد اين پروژه ملي به نتيجه مطلوب برسد. در خصوص ساخت مسکن هم نبايد فقط تاکيد بر پيمانکاران و ادارات دولتي باشد بلکه بخش خصوصي و سرمايه گذاران را عادلانه دخيل کنيم و مشارکت مستقيم صورت پذيرد و دولت فقط نظارت کند.
اين کارشناس اقتصادي متذکر شد: گراني مصالح تاثير مستقيم به افزايش قيمت مسکن دارد. با توجه به افزايش قيمت ارز در ماه‌هاي اخير به طبع آن قيمت سيمان، فولاد و ميلگرد نيز چندين برابر شده است. و اين قيمت تمام شده نيز مسکن را تحت تاثير قرار مي‌دهد از سوي ديگر دلالان بازار مسکن به دنبال بهانه‌اي براي افزايش قيمت مسکن بود و اين را بهانه‌اي کرده‌اند تا قيمت مسکن بار ديگر افزايش پيدا کند. وزارت و شهرسازي پيش از اين به سازندگان وعده‌هايي از قبيل کارت اعتباري خريد مصالح و خريد از کارخانه را داده بود که هيچ کدام اجرايي نشد. دولت بايد تسهيلاتي براي سازندگان در نظر بگيرد تا بخش خصوصي جان گرفته و عرضه بر تقاضا پيشي گيرد تا بلکه شاهد کاهش قيمت مسکن در بازار باشيم.
وي در مورد عرضه متري مسکن در بورس کالا گفت: بورس کالاي ايران براي بازار مسکن طراحي نشده و به کالاهاي خاصي اختصاصي دارد. بايد توجه داشت که مسکن کالا نيست، بلکه اولويت و ضرورت جامعه بعنوان سرپناه تلقي مي‌شود. از همين روي نمي‌توان از آن به عنوان ابزاري براي اين کار استفاده کرد. البته مي‌توان صندوق سرمايه‌گذاري خصوصي بورسي املاک و مستغلات تشکيل داد که توسط مردم و نمايندگان آنها درست شده است. در اين ميان، دولت يا وزارت راه و شهرسازي هم نقش ناظر داشته باشند. پيشنهاد دوم، اينکه صندوق املاک توسط بانک‌ها و نهادهاي دولتي که خود مستاجر همان املاکي باشند.
وي افزود: اين اقدامات مي‌تواند به بازار مسکن کمک کند وگرنه عرضه متري مسکن در بورس نيز مانند عرضه خودرو مي‌شود. براي نمونه قيمت کارخانه‌اي يک خودرو 230 ميليون تومان بود در حاليکه در بورس 380 ميليون تومان و با 17 درصد نرخ سود، قيمت آن به 426 ميليون تومان مي‌رسيد. بنابراين اين روش نيز صحيح نيست.
سایر اخبار این روزنامه
دکترشریعتی : به کدام درد علی(ع) می گرییم؟
استاد رفیعی: دینداری با اجبار حاصل نمی شود
چرا شعار سال؟
دولت تلاش خود را نشان دهد
زنان و دختران با حجاب‌های گوناگون در مراسم «احیا»
مصائب آقای رئیس!
تبادل زندانیان؛ مامور انتقال فعال شد
سرنخ مجهول مسمومیت‌ها
نرخ واقعی ارز؛ اسم رمز فرار از واقعیت
وعده های مسکن محقق نمی‌شوند
هنر در کلام خدا
