بحران امنیتی در آمریکا؛ نتیجه افشاگری‌های جدید اطلاعاتی

فرزانه دانایی: افشای اسناد نظامی پنتاگون درباره جنگ اوکراین و دیگر دخالت‌های نظامی آمریکا در سایر نقاط دنیا، موجی از انتقاد را برای دولت بایدن به همراه داشته است. اهمیت اسناد به اندازه‌ای بوده است که وزارت دادگستری ایالات‌متحده تلاش کرده است به سرعت عامل افشای این اسناد را پیدا کند؛ اقدامی که هنوز در آن موفقیتی به دست نیاورده است. پنتاگون و کاخ سفید در ابتدای امر عنوان کرده بودند ممکن است عامل اصلی افشای اسناد، فردی مرتبط با سرویس‌های جاسوسی روسیه باشد اما برخی اطلاعات منتشرشده نشان می‌دهد به احتمال زیاد منبع این اخبار درز کرده، در داخل ایالات‌متحده است.  اهمیت این اسناد و تبعات افشای آنها باعث شده آمریکا در بحران امنیتی فرو رود. بر همین اساس است که برخی نمایندگان کنگره آمریکا اعلام کرده‌اند دولت بایدن می‌تواند آغاز‌کننده یک 11 سپتامبر دیگر در این کشور باشد.  ایالات‌متحده پیش از این نیز شاهد افشاگری‌های دیگری مانند اسناد «ویکی‌لیکس» بوده است که لقب بزرگ‌ترین درز اطلاعات در این کشور را به خود اختصاص داد. نکته جالب توجه این است که مروری بر سایر افشاگری‌های نظامی و غیرنظامی در آمریکا شامل اسناد ویکی‌لیکس یا اسناد و مدارک درزکرده از کاخ سفید در زمان ریاست‌جمهوری ترامپ نشان می‌دهد دولت‌های مختلف آمریکا از زمان ریاست‌جمهوری اوباما به بعد، در کنترل اسناد دولتی و حتی اسناد حساس نظامی ناتوان بوده‌اند. یکی از این دلایل نیز دوقطبی شدید موجود در جامعه آمریکا بویژه در بین سیاستمداران است که باعث می‌شود اختلافات بین دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان، با افشای اسناد محرمانه، امنیت ایالات‌متحده را به خطر بیندازد. به نظر می‌رسد دولت آمریکا به جای آنکه به دنبال چگونگی تهدید شدن توسط نیروهای خارجی یا دولت‌های خارجی باشد، باید به دنبال چگونگی درز اطلاعات محرمانه توسط نیروهای دموکرات یا جمهوری‌خواه در دوره‌های مختلف تاریخی این کشور باشد.  اما دولت آمریکا به جای پرداختن به اختلافات درونی نیروهای سیاسی خود که باعث افشای چنین اسنادی می‌شود، سعی دارد درستی و صحت این اسناد را زیر سوال ببرد اما تغییر برخی نقشه‌های عملیاتی در اوکراین نشان می‌دهد اتفاقا این اسناد بسیار متقن و دقیق بوده‌اند، زیرا نیویورک‌تایمز گزارش داده است برخی از این اسناد، ضعف‌های ادعایی دفاع هوایی اوکراین و ذخایر کم مهمات را آشکار می‌کردند.  علت این مساله را اما باز هم باید در واشنگتن جست‌وجو کرد. یکی از کارشناسان اطلاعاتی - امنیتی آمریکا بیان کرده افشاکنندگان اسناد فوق‌سری پنتاگون از ادامه حمایت بیهوده دولت آمریکا از اوکراین ناراحت و به دنبال این هستند که با فشار آوردن به جو بایدن، وی را به عقب برانند تا تلاش‌هایش را در حمایت از کی‌یف کاهش دهد.  نکته جالب توجه بعدی در افشای این اسناد و خبرهای منتشرشده بعدی در این زمینه، این است که سند دیگری از جاسوسی واشنگتن از متحدان خود را نشان می‌دهد و آن اینکه رئیس‌جمهوری اوکراین نیز قربانی شنود آمریکا بوده است. اگر چه یکی از منابع نزدیک به ولودیمیر زلنسکی گفت از این موضوع غافلگیر نشده ولی مقام‌های این کشور بشدت از نشت اطلاعات سری ارتش و برنامه‌های نظامی این کشور مستاصل شده‌اند. همین مساله نشان می‌دهد ایالات‌متحده برای تامین منافع خود در قرار دادن اوکراین به عنوان زمین نبرد نیابتی با روسیه، حتی به متحد خود نیز اعتماد ندارد. دولت بایدن سعی دارد با شنود مکالمات زلنسکی، احتمال تلاش او برای رسیدن به صلح در جنگ را نیز از بین برده و او را کاملا تحت نظر و کنترل خود داشته باشد. این در حالی است که آمریکا نمی‌تواند متحدان خود را همچنان وادار کند به کمک‌های نظامی و غیرنظامی خود به کی‌یف ادامه دهند. به گزارش «سی‌‌ان‌‌ان‌» اسناد و مدارک افشاشده، «کمبود قابل توجه» در ارتش اوکراین را مشخص می‌کند. این در حالی است که آمریکایی‌ها بشدت در تلاش هستند نشان دهند حمایت‌ها از اوکراین هر روز در حال افزایش است تا زلنسکی را وادارند به طرح‌های صلح دیگر ارائه‌شده توسط روسیه یا چین توجهی نشان ندهد. آمریکا در آستانه یک‌سالگی بحران در اوکراین نیز گفته بود حمایت‌ها از کی‌یف، تا پیروزی اوکراین ادامه خواهد داشت اما این اسناد نشان داده زلنسکی نمی‌تواند روی پیروزی حساب ویژه‌ای باز کند، زیرا هنوز هم در حال از دست دادن زمین‌های بیشتر و همچنین تمام شدن تجهیزات نظامی‌اش است.   نکته مهم دیگر در افشای اسناد محرمانه پنتاگون، این است که متحدان آمریکا در اروپا و دیگر کشورهای متحد دولت ایالات‌متحده از این پس نمی‌توانند روی افشا نشدن اسناد محرمانه دیپلماتیک و روابط خود با ایالات‌متحده حسابی باز کنند. یکی از افسران اطلاعاتی ایالات‌متحده - که نامش را فاش نکرده است - در همین زمینه گفت: «این رخنه اطلاعاتی کابوسی برای آمریکا، انگلیس، استرالیا، نیوزیلند و کاناداست؛ کشورهایی که به اصطلاح 5 چشم خوانده می‌شوند و در زمینه اطلاعاتی با یکدیگر تعامل دارند». این مساله در شرایطی قابل توجه است که بدانیم چند سال پیش در زمان ریاست‌جمهوری اوباما و بعد از آن ترامپ نیز اسنادی منتشر شد که نشان می‌داد آمریکا تماس‌های تلفنی آنگلا مرکل، صدراعظم وقت آلمان را نیز مورد شنود قرار می‌داده است. سابقه این اخبار و اینگونه اقدامات نشان می‌دهد ایالات‌متحده در پیگیری منافع خود، دوست را از دشمن تشخیص نمی‌دهد و حاضر به انجام اقدامات خصمانه علیه هر کشوری، از جمله متحدان خود نیز هست.  در نهایت باید گفت دولت بایدن با انتشار این اسناد، در برزخی اطلاعاتی - امنیتی گرفتار شده که می‌تواند نه تنها روی رابطه این کشور با متحدانش تاثیر بگذارد و شرایط جنگ اوکراین را به نفع طرف مقابل، تغییر دهد، بلکه در داخل این کشور نیز می‌تواند باعث پررنگ شدن خط‌کشی‌های سیاسی و تقابل جمهوری‌خواهان با دموکرات‌ها، بویژه دولت بایدن شود و این پرونده نیز به یکی از پرونده‌های اصلی در انتقاد شدید از دولت بایدن در زمان انتخابات ریاست‌جمهوری 2024 مبدل شود.