رصد بدحجابان با دوربین‌های نامحسوس

آرمان امروز- حميد رضا خالدي: بنا به گفته مسئولان، قرار است از «امروز» طرح جديد مبارزه با بدحجابي يا همان طرح حجاب و عفاف به شکل گسترده‌اي اجرايي شود. طرحي که مُهر تصويب مجلس پشتوانه خود ندارد و بار ديگر و مانند گذشته، نيروي انتظامي پرچمدار مبارزه با آن است. روز گذشته و در شرايطي که هنوز قانون حجاب و عفاف که بسياري تاييد و موفقيت آن را منوط به اقدامات فرهنگي در جامعه مي‌دانند، در مجلس به تصويب نرسيده، چندي پيش فرمانده نيروي انتظامي از اجراي مبارزه با بدحجابي خبر داد، آن‌هم در شرايطي که پيش از صحبت‌هاي سردار رادان پيامک‌هاي کشف حجاب در خودرو يا معابر فعال شده بود. بنا به گفته فرمانده فراجا «اين طرح براي نخستين بار با تذکر شفاهي آغاز مي‌شود و در صورت تکرار اين افراد به مراجع قضائي فرستاده مي شوند تا محاکمه شوند.» با توجه به اين گفته‌ها و به احتمال زياد مرکز انتظامي امنيت اخلاقي در خيابان وزرا آماده اين اقدامات است. با اين حال برخي از منابع خبري به نقل از مسئولان مدعي شده‌اند که  بدحجاب‌ها از برخي از خدمات اجتماعي مي‌شوند و جريمه‌هاي مالي هنگفتي در انتظار آنهاست. خودروهايي نيز که مسافران بدحجاب داشته باشند، جريمه و حتي توقيف مي‌شوند. از سويي سردار رادان روز گذشته اعلام کرده: «توسط دوربين هاي سطح شهر از افراد بدحجاب و بي حجاب عکس برداري شده و همراه با جريمه برايشان ارسال مي شود تا ديگر جاي هيچ گونه اعتراض باقي نماند.» اين در حالي است جعفر تشکري هاشمي، رئيس کميسيون حمل و نقل شوراي شهر تهران چند روز قبل اعلام کرده بود که در حال حاضر 24 درصد دوربين‌هاي نظارت تصويري خراب هستند. همين آمار کافي بود تا کاربران فضاي مجازي مدعي شوند که با توجه به آن‌که اکثر دوربين‌هاي نظارتي سطح شهر خراب هستند و تخلفات رانندگي را ثبت نمي‌کنند و همين امر موجب افزايش تصادفات در سطح شهر تهران و ديگر شهرها مي‌شود که به مال و جان مردم خسارت وارد مي‌شود، امکان تصوير برداري از چهره بدحجاب ها وجود دارد؟ با اين حال فرمانده فراجا اين اطمينان را داده است که «دوربين‌ها هيچ خطايي نخواهد داشت.»
دوربينهاي شهرداري؟ خير
با اين حال نائب رئيس کميسيون عمران و حمل و نقل شوراي شهر تهران، اما برخلاف تشکري هاشمي به موردي اشاره مي‌کند که شايد تاکنون کمتر به آن پرداخته شده باشد. سيد محمد آقاميري، در گفت و گو با «آرمان امروز» در رابطه با دوربين‌هاي شهري که آيا مي‌توانند تشخيص چهره بدهند، مي‌گويد: «اجراي طرح عفاف و حجاب و تصوير برداري از افراد بدحجاب توسط دوربين‌ها، ارتباطي به دوربين‌هاي شهرداري ندارد. يعني ممکن است که در اين طرح از دوربين‌هاي ما نيز در سطح شهر استفاده شود اما نيروي انتظامي از دوربين هاي تحت نظارت خود استفاده مي‌کنند. چون دوربين هاي ما براي کنترل طرح ترافيک و سرعت‌هاي غير مجاز است. وي در پاسخ به اين سوال که نيروي انتظامي چند دوربين در سطح شهر دارند؟ نيز مي‌گويد: «نمي‌دانم اما مسلما تعدادشان زياد است. ببينيد الان در کنار دوربين‌هاي ما در سطح شهر، نهادهاي امنيتي و نيروي انتظامي نيز دوربين‌هاي خودشان را دارند. ضمن آن‌که تمام دوربين‌هاي مراکز خريد و فروشگاه‌ها و حتي مغازه ها نيز زير نظر نيروي انتظامي هستند. بنابراين نيروي انتظامي براي اجراي طرح عفاف و حجاب حجم بسيار فراتر از آنچه تصور کنيد، دوربين در اختيار دارد و در سطح شهر مستقر کرده است.»
اين گفته‌ها در شرايطي مطرح مي‌شود که پيش از اين، آذري جهرمي وزير سابق ارتباطات نيز در واکنش به سيستم هوشمند پليس براي شناسايي افراد بدون حجاب نوشته بود: «از فردا احتمالا تبليغ آرايش (گريم) ضد تشخيص چهره پليس يا چيزي شبيه اين رونق خواهد يافت. خطاي بزرگي مي‌کنند؛ دقت سيستم بررسي امنيتي و پليسي را در معرض و تقابل با عموم مي‌گذارند. هم ضعف‌هايش آشکار مي‌شود و هم ممکن است کارآيي خود را از دست بدهند.»


واکنشها به ورود نيروي انتظامي به مساله حجاب
طي سال‌هاي گذشته يکي از ايرادات و نقدها به موضوع مبارزه با بدحجابي، سکانداري پليس در اين ماجرا بود. امري که به ترافيک‌هاي طولاني خيابان وزرا و برخورد غير کارشناسانه برخي از ماموران مبارزه با امنيت اخلاقي يا همان گشت ارشاد منجر شد. مخالفان اين طرح معتقد بودند که چرا نيروي انتظامي با برخوردهاي سلبي، فقط به اين موضوع ورود مي‌کند، اما نهادها و وزارتخانه‌هاي ديگر که در قانون براي ترويج حجاب و عفاف، وظايفي دارند، کنار ايستاده و نظاره‌گر اقدامات گشت ارشاد هستند. موضوعي که با طرح جديد نيروي انتظامي دوباره نقدها در رابطه با آن افزايش پيدا کرده است. به‌عنوان مثال حجت الاسلام فاضل ميبدي، فعال سياسي اصلاح طلب در واکنش به طرح جديد پليس براي مقابله بدحجابان، نوشته است: «جناب رادان تاکنون کدام حکم اخلاقي و شرعي با نيروي پليس و محکمه باور مردم گشته؟ چرا اينگونه مي‌خواهي زنان را از دين گريزان سازي؟» طيبه سياووشي نماينده پيشين مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي، در گفت‌وگو با ايلنا، در پاسخ به اين سوال اجراي چنين تصميماتي چه اثراتي را در جامعه دارد گفته است: «بايد از اين مقام انتظامي پرسيده شود براساس کدام قانون و براساس کدام حکم شرعي و فقهي چنين اقدامي مي‌کنند؟ جامعه زنان خاطره خوبي از ادبيات و اين شيوه رفتار و خصوصا آقاي رادان ندارد. به همين دليل دستوراتي که ايشان مطرح مي‌کنند و ضرب‌الاجلي که از روز شنبه تعيين کرده است، اصلا فکر نمي‌کنم موثر باشد. يعني راه بيهوده‌اي را مي‌روند و برخورد دو طرف را تندتر مي‌کنند. اصلا اين روند به نفع کشور نيست. ما مشکلات و مسائل مهم‌تري داريم که بايد روي آنها توجه کنيم نه آنکه روي درگيري با بخشي از جامعه که در اسفندماه سال جاري نياز داريم که پاي صندوق‌ها بيايند و مشارکت داشته باشند تمرکز کنيم.» اما جالب اينجاست که حتي برخي از مسئولان بدنه دولت نيز به برنامه هاي در نظر گرفته شده براي برخورد با بدحجاب ها واکنش نشان دادند. سکينه سادات پاد، دستيار رئيس جمهور در پيگيري حقوق و آزادي‌هاي اجتماعي يکي از همين افراد بود که در واکنش به پيشنهاد مطرح شده براي منع ارائه خدمات اجتماعي به افراد بدون حجاب، تصريح کرد: «منع خدمات اجتماعي، مغاير اصول 19 و 20 قانون اساسي، خلاف عدالت و مصداق بارز کار بي‌قاعده است. نمي‌توان هنجارشکني را با تصميمات غير قانوني، غير اسلامي و غير عقلاني مهار کرد.»
در عين حال قوه قضائيه نيز به‌دنبال واکنش هاي کاربران در فضاي مجازي که مدعي‌اند توقيف خودرو به علت عدم رعايت حجاب هيچ مستند قانوني ندارد و جرم نيست و افرادي که اقدام به توقيف خودرو کنند مرتکب جرم شده‌اند طي اطلاعيه اي اعلام کرد: «بررسي حقوقي اين ادعاها نشان مي‌دهد که صحت ندارد و طبق تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامي، کشف حجاب در انظار و معابر عمومي، جرم‌انگاري شده است. همچنين وفق تبصره ماده 5 قانون حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منکر، فضاي داخل خودرو، حريم شخصي محسوب نمي‌شود و فضايي در مَرئي و منظر عموم مردم است.» حالا بايد منتظر ماند و ديد که اجراي اين طرح در عمل نيز چه واکنش هايي را در جامعه به همراه خواهد داشت؟ طرحي که مسلما در روزهاي آتي تيتر اول بسياري از رسانه ها را به خود اختصاص خواهد داد.