روزنامه وطن امروز
1402/01/27
توسعه کریدور محور پیشرفت
گروه اقتصادی: در سال‌های اخیر بزرگ‌ترین کشورهای جهان که سهم زیادی در اقتصاد جهانی دارند، تلاش کرده‌اند با حذف دلار از مبادلات تجاری خود از طریق تجارت دوجانبه و چندجانبه، پول ملی خود را تقویت کنند. به نظر می‌رسد بی‌ثباتی دلار در جهان، بسیاری از کشورها را به این فکر واداشته که در نحوه مبادلات بازرگانی تجدید نظر کرده و به فکر حذف دلار از مبادلات بین‌المللی خود بیفتند. از طرف دیگر با توجه به تشدید تحریم‌های گوناگون و ظالمانه آمریکا و اتحادیه اروپایی علیه کشورهایی همچون ایران، روسیه، چین، ونزوئلا و دیگر کشورهای مخالف غرب، به نظر می‌رسد این کشورها به سمت کاهش استفاده از دلار در مبادلات تجاری خود بروند. توسعه کریدورها و اهمیت حذف دلار از تجارت بین‌المللی و تقویت پول ملی به حدی است که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار مسؤولان و کارگزاران نظام در توصیه‌ای چند اقدام کلیدی و زمینه‌ساز جهش اقتصادی از جمله «استفاده از ظرفیت‌های دریا و اقتصاد دریاپایه» و «بهره‌گیری از موقعیت حساس و ممتاز جغرافیایی کشور برای حملونقل بین‌المللی بویژه در مسیر شمال - جنوب» را خواستار شدند. به گزارش «وطن امروز»، عضویت کامل ایران در سازمان همکاری شانگهای نقش کشورمان را در ۳ طرح زیرساختی ابتکار کمربند و جاده، اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کریدور شمال - جنوب بیش از پیش پررنگ کرد. ابتکار کمربند و جاده، اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کریدور شمال - جنوب به عنوان طرح‌های کلیدی در حوزه اتصالات زیرساختی می‌توانند در تقویت منافع مشترک کشورهای در حال توسعه و تقویت صلح در این منطقه نقش ایفا کنند. نکته مهم این است که ایران حلقه وصل ۳ طرح زیرساختی فوق است. ایران می‌تواند از طریق کریدور شمال - جنوب حلقه وصل جنوب و شمال اوراسیا باشد و آسیای مرکزی و روسیه را به هند پیوند دهد. همچنین کریدور شمال - جنوب می‌تواند زیرساخت سخت همگرایی در قالب «اوراسیای بزرگ» را تقویت کند. در واقع ایران با بهره‌گیری از موقعیت استراتژیک خود در آسیا می‌تواند بازیگری مهم در پیشبرد طرح‌های اقتصادی و توسعه‌محور کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و اتحادیه اوراسیا باشد. * صرفه‌جویی ارزی و زمانی با بهره‌گیری از کریدور شمال - جنوب با فعال‌سازی کریدور شمال - جنوب صرفه‌جویی احتمالی در حدود 2500 دلار در هر 15 تن محموله نسبت به مسیر معمول کانال سوئز به دست می‌آید. همچنین زمان حملونقل را می‌توان به 25 تا 30 روز در مقایسه با 40 تا 60 روز از طریق کانال سوئز کاهش داد. به عنوان مثال، طی کردن مسیر بین بمبئی و مسکو تنها 19 روز (در مقابل 32 تا 37 روز از طریق کانال سوئز) طول می‌کشد و مسافت را از حدود 16112 کیلومتر (8700 مایل دریایی) به حدود 7075 کیلومتر کاهش می‌دهد. به همین ترتیب، حملونقل بین هند و فنلاند تنها 21 روز طول می‌کشد که حدود 45 روز از حالت معمول کمتر است. کریدور شمال - جنوب مهم‌ترین حلقه تجارت بین آسیا و اروپاست که در مقایسه با مسیرهای سنتی از نظر مسافت و زمان تا ۴۰ درصد کوتاه‌تر و از نظر هزینه تا ۳۰ درصد ارزان‌تر است. کریدور شمال - جنوب یکی از مسیرهای مهم ترانزیتی در آسیای میانه است و کشورهای در مسیر این راهگذر هر یک با تشکیل اتحادیه و انعقاد قراردادهای همکاری در رقابتی همه‌جانبه به توسعه و تجهیز بنادر، جاده‌ها، ترمینال‌ها و مسیرهای ریلی خود می‌پردازند. این کریدور ارتباط ترانزیتی کشورهای شمال اروپا و روسیه را از طریق ایران و دریای خزر به کشورهای حوزه اقیانوس هند، خلیج‌فارس و جنوب آسیا برقرار می‌کند. در این میان اتصال خلیج عمان و بندر چابهار در ساحل شرق دریای مکران یا دریای عرب به عنوان بندری استراتژیک به این کریدور می‌تواند در مبادله کالا به شرق کشور و همسایه‌های شرقی و آسیای میانه نقش داشته باشد. کریدور ترانزیتی بین‌المللی شمال - جنوب، کالاهای صادراتی از سواحل غربی هند را از بندرعباس و بندر چابهار در ایران و کشورهای آسیای میانه و روسیه به اروپا انتقال می‌دهد. هندی‌ها با داشتن شرایط اقتصادی مناسب، بشدت علاقه‌مند به استفاده از کریدور شمال - جنوب برای عرضه ارزان‌تر کالا و محصولات خود در بازارهای جهانی هستند. در واقع کالاهای هندی برای رسیدن به روسیه و اروپا به بندرعباس ایران در خلیج‌فارس تحویل داده شده و از آنجا از طریق حملونقل ریلی یا جاده‌ای به دریای خزر رسیده و از طریق دریای خزر به سمت روسیه حمل میشود. بزرگ‌ترین ویژگی مسیر شمال - جنوب کوتاه کردن زمان حملونقل کالاهاست. کشورهای استفاده‌کننده از مسیر هر چند ممکن است در ابتدای راه‌اندازی این کریدور متحمل هزینه‌های مالی و اقتصادی شوند ولی با فعال شدن آن و کاهش فاصله زمانی انتقال کالا از هند به روسیه و اروپا، به سرعت هزینه‌ها جبران میشود. یکی از ۲ کریدور شمال - جنوب اصلی در ایران شامل محور شرقی است که با اتصال راه‌آهن چابهار- زاهدان، این کریدور مهم در محور شرقی می‌تواند به عنوان حلقه اتصال جنوب آسیا به افغانستان و آسیای میانه عمل کند. کریدور دیگر نیز از بندرعباس (بندر شهید رجایی) آغاز شده و به ۴ شاخه دیگر در شمال، شمال غرب و شمال شرق متصل میشود. شاخه‌های شمال غربی و شمال شرقی کریدور ریلی شمال - جنوب فعالیت بیشتری دارند اما آنچه حائز اهمیت است، کریدور ریلی بندرعباس - قزوین- رشت - آستاراست. حلقه مفقوده این کریدور، راه آهن رشت - آستاراست، چرا که راه‌آهن آستارا (ایران) - آستارا (جمهوری آذربایجان) فعال بوده و اگر قطعه رشت - آستارا متصل شود، این کریدور با تقاضای بسیار زیادی از سوی آذربایجان، گرجستان، بلاروس، روسیه و حتی فنلاند مواجه میشود، البته تنش‌ها میان آذربایجان و ارمنستان در سال‌های اخیر و ایجاد درگیری مجدد در بخش یراسخ ارمنستان که قطعه‌ای از مسیر مورد توافق طرف‌ها برای برقراری خط ریلی شمال - جنوب بوده و مورد تأکید مقامات دیپلماتیک جمهوری اسلامی واقع شده است، نشان‌دهنده سیاست رقابت منفی توسط جبهه ترکی - آذربایجانی در تصاحب کریدورهاست. بخش یراسخ یک منطقه کلیدی است که اتصال شمال و جنوب ارمنستان را فراهم می‌کند. ارمنستان سال‌هاست نتوانسته از مزیت منطقه‌ای خود برای ترانزیت استفاده کند و در نوعی محاصره قرار دارد اما حال که در چارچوب پروژه استراتژیک کریدور شمال - جنوب این فرصت را به دست آورده که تجارت خود را تقویت کند، آذربایجان درصدد است با ایجاد ناامنی در منطقه کلیدی یراسخ، این فرصت را از رقیب سنتی خود بگیرد. با این تفاسیر، به گفته کارشناسان تنها گزینه در دسترس جهت شکل‌دهی کریدور صادراتی و ترانزیتی بین ایران و روسیه، دریای خزر است. ایران و روسیه به لحاظ دریایی با یکدیگر هم‌مرز بوده و کارشکنی‌های همسایگان شمالی نمی‌تواند خللی در ترانزیت دریایی فی‌مابین ایجاد کند. با این حال کشتیرانی تجاری ایران در دریای خزر به اندازه‌ای قوت نگرفته تا بتوان بار صادراتی و ترانزیتی با روسیه را به آن واگذار کرد و نیاز است با اتخاذ سیاست‌های مناسب این مشکل برطرف شود. * تجربه موفق حذف دلار همانطور که گفته شد بزرگ‌ترین کشورهای جهان با بزرگ‌ترین اقتصادها از پرداخت به دلار آمریکا دور شده و به طور فزاینده‌ای از ارزهای محلی برای تجارت دوجانبه و چندجانبه استفاده می‌کنند. از جمله این کشورها می‌توان به روسیه، چین، هند، عربستان سعودی و ایران اشاره کرد. نکته قابل توجه این است که روسیه حتی پس از حذف شدن توسط ایالات‌متحده و متحدانش از شبکه ارتباطات مالی بین بانکی یا همان سوئیفت توانسته به راحتی نفت و گاز خود را به دیگر کشورها صادر کند و از این طریق درآمد سرشاری را نیز کسب کند. این کشور چندی پیش بود که به دستور پوتین، رئیس‌جمهور این کشور به کشورهای واردکننده گاز خود اعلام کرد باید تمام هزینه‌های واردات خود را از طریق روبل پرداخت کنند و به نظر می‌رسد در دیگر صنایع این کشور نیز به مرور زمان پرداخت روبل جایگزین دلار شود. روسیه حتی خود را برای تأمین زغال‌سنگ و نفت چین با استفاده از ارز چین (یوآن) آماده می‌کند و قراردادهایی بین روس‌ها و چینی‌ها در این خصوص منعقد شده است و احتمال توافق نهایی نزدیک است که این امر می‌تواند دلار را از مبادلات بین‌المللی حذف کند. از سوی دیگر چین نیز مدت‌هاست به دنبال تضعیف نفوذ دلار در تجارت جهانی و اهرم سیاسی است که به دولت آمریکا بخشیده است. طبق اعلام شرکت فنوی، شرکت‌های فولادسازی و نیرو پول خرید زغال‌سنگ را به یوآن پرداخت کرده‌اند. این قراردادها معمولا به دلار انجام می‌شد اما بسیاری از خریداران چینی پس از اینکه آمریکا و اروپا دسترسی بانک‌های روسی به سیستم مالی سوئیفت را قطع کردند، خریدشان را موقتا متوقف کردند. چین همچنین در حال مذاکره با عربستان سعودی برای کاهش دلار و انتخاب یوآن برای پرداخت نفت این کشور است. به نظر می‌رسد حتی ایران نیز ممکن است بزودی همین مسیر را طی کند و شروع به فروش نفت و گاز خود به ریال به جای دلار کند و ضربه دیگری به آمریکا وارد کند. با توجه به سیطره دلار بر مبادلات تجاری کشورهای جهان، آمریکا همواره می‌تواند با تصویب قوانین یک‌جانبه، بانک‌های ذیل نظام پرداخت دلار را به محدود کردن نقل و انتقالات دلاری کشورهای مخالف آمریکا و حتی مسدود کردن دارایی‌های دلاری این کشورها وادار کند و در صورت عدم همکاری بانک‌ها با اعمال محدودیت‌های آمریکا، این بانک‌ها با خطر جریمه مالی مواجه خواهند شد. به این ترتیب، کشوری که نتواند با استفاده از پول بین‌المللی و مورد قبول همگان تجارت کند به نوعی تحریم اقتصادی شده است. با توجه به اینکه اکنون بسیاری از کشورها طعم تجارت بدون دخالت دلار را چشیده‌اند و به نظر می‌رسد تعداد کشورهایی که به سمت استفاده از ارز محلی خود در مبادلات تجاری دوجانبه و چندجانبه می‌روند در حال افزایش است، لذا تجربه موفق کشورها در این حوزه می‌تواند الگوی مناسبی برای حذف دلار از مبادلات تجاری ایران نیز باشد. * تبعات سنگین دلاریزه شدن اقتصاد به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، یکی از دلایل ایجاد بحران در اقتصاد ایران مساله وابستگی به دلار است؛ در واقع دلاریزه شدن اقتصاد، تبعات سنگینی برای کشور داشته و دارد. در این راستا شکی نیست که حذف دلار از نظام بانکی و تجاری کشور گامی مهم در جهت رشد اقتصاد، کاهش تورم و افزایش تجارت خارجی با کشورهای همسو است. با توجه به اینکه بیشتر مبادلات ارزی کشور با دلار انجام میشود، لذا کشور در زمان ایجاد بحران‌های ارزی یا نوسانات شدید ارز با مشکلات جدی مواجه میشود. به گفته صاحب‌نظران اقتصادی، حذف دلار از مبادلات تجاری کشور یکی از راهکارهای مهمی است که می‌تواند به بی‌نیاز شدن ایران از مجوزهای آمریکا در تبادلات اقتصادی جهانی، کم‌اثر و بی‌اثر شدن تحریم‌های مالی، تقویت پول ملی، افزایش پیمان‌های پولی و در نتیجه انتقال منابع حاصل از فروش نفت به داخل کشور، افزایش قدرت چانه‌‌زنی ایران در تعاملات بین‌المللی و امکان مدیریت بهتر نرخ ارز کمک کند. در همین باره و در راستای تحقق شعار امسال، دولت سیزدهم تلاش کرده است در زمینه حذف دلار از اقتصاد کشور و مبادلات ارزی به سمت پیمان‌های دو یا چندجانبه با سایر کشورها حرکت کند. یکی از راهکارهای مطرح شده برای کاهش وابستگی به دلار و افزایش اعتبار واحد پول کشورها، استفاده از انواع موافقتنامههای پولی و از جمله پیمان‌های پولی و به‌کارگیری پول‌های ملی کشورها در مبادلات تجاری میان آنهاست و در این میان عضویت در سازمان همکاری شانگهای، پیمان پولی روبل- ریال با کشور روسیه و سایر پیمان‌های پولی غیررسمی مانند یوآن- ریال با کشور چین، که در دولت سیزدهم اجرایی شده است، می‌تواند بخش عمده‌ای از بحران‌های اقتصادی کشور در زمینه ارز را حل کند. دولت سیزدهم از ابتدای آغاز به کار خود گسترش روابط با کشورهای همسایه و کشورهایی که از نظر سیاسی اشتراکاتی با ایران دارند را در دستور کار قرار داد که یکی از اهداف در این گسترش روابط، ایجاد پیمان‌های دوجانبه و چندجانبه پولی است که این امکان را می‌دهد تا کشورها مبادلات خود را با پول ملی خود انجام دهند. با توجه به اینکه پیمان‌های پولی موجب کاهش نیاز به استفاده از ارزهای واسطی مثل دلار، یورو و پوند در تجارت بین‌المللی میشود، استفاده از آنها می‌تواند به کاهش آثار تحریم منتهی شود. * حذف دلار از طریق پیمان‌های پولی پیمان پولی توافقی است که بر اساس آن، کشورها برای تسهیل تجارت و برداشتن موانع انتقال ارز بین خود متعهد می‌شوند به جای استفاده از ارزهای دیگری همچون دلار و یورو، از پول ملی خود در صادرات و واردات طرفین استفاده کنند. پیمان‌های پولی ممکن است به صورت دوجانبه بین ۲ کشور یا به صورت چندجانبه بین چند کشور منعقد شود. در پیمان‌های پولی، طرفین توافق می‌کنند تا با ایجاد ترتیبات خاص، امکان استفاده از ارزهای ملی برای مراودات تجاری خود و از کانال بانک‌های مرکزی را فراهم سازند. مهم‌ترین مزایای پیمان‌های پولی، کاهش آثار تحریم‌های اقتصادی، کاهش نوسان‌های ارزی، تسهیل در ارائه خدمات بانکداری بین‌المللی، تقویت تجارت و سرمایه‌گذاری و تسهیل واردات و صادرات است. همچنین استفاده از پیمان‌های پولی تقاضای ارزهایی مثل دلار و یورو را کاهش می‌دهد و باعث کاهش نوسان‌های ارزی از محل تقاضای آنها میشود. پیمان‌پولی دوجانبه زیرساختی است که می‌تواند مبنای ارائه خدمات بانکداری بین‌المللی هم قرار بگیرد. خدماتی از قبیل ارسال حواله، گشایش اعتبار اسنادی، صدور ضمانتنامه، اجرای فاینانس، یوزانس، اعتبار خریدار، اعتبار فروشنده و پرداخت‌تسهیلات از مسیر پیمان‌های پولی قابل ارائه است. البته تحریم‌ها اثر محدودکننده‌ای در تجارت و سرمایه‌گذاری در کشور تحریم شده برجا می‌گذارد. از این‌رو کاهش آثار تحریم‌ها، کاهش نوسانات ارزی، به‌کارگیری پول ملی، تسهیل در ارائه خدمات بانکداری بین‌المللی و سایر مزایای استفاده از پیمان‌های پولی می‌تواند به گسترش تجارت و سرمایه‌گذاری و تسهیل واردات و صادرات کالا و خدمات کمک بسیاری کند. * مزایای پیمان‌های پولی بدیهی است اگر کشوری توانایی صادرات داشته باشد و بتواند در مبادلات بین‌المللی خود به جای ارزهای رایج، از پول رسمی خود در قالب پیمان‌های پولی بهره گیرد، موجب ارتقای جایگاه پول ملی خود و افزایش ارزش آن در عرصه بین‌الملل خواهد شد. نمونه موفق جهانی در این زمینه، تجربه کشور چین است که از سال 2008 نخستین پیمان پولی خود را با کره‌جنوبی منعقد کرد و حالا این پیمان‌ها به 36 کشور رسیده است. اگرچه کمیت این پیمان‌ها مدنظر نیست اما به لحاظ کیفیت و تاثیرگذاری نیز مراکز مالی جهانی اثر مثبت این اقدام را تایید می‌کنند. مورد دیگری که جزو اثرات مثبت پیمان‌های پولی است، ایجاد ثبات و آرامش نسبی و بهبود انتظارات است. بر این اساس از آنجا که یکی از عوامل جهش‌های ناگهانی قیمت‌ها و رشد شدید تقاضا در بازارهای مختلف طلا، ارز و سایر کالاها انتظارات منفی نسبت به آینده است، بویژه هنگامی که تهدیدهای سیاسی بر بعد اقتصادی تسلط یابد، از این رو استفاده از این پیمان‌ها می‌تواند حداقل در کوتاه‌مدت آرامش نسبی را از حیث تامین اقلام اساسی و ضروری وارداتی ایجاد کرده و از این طریق بر سایر بخش‌ها نیز اثرگذار باشد. سومین اثر مثبت پیمان‌های پولی، تاثیر پیمان‌های پولی بر رشد اقتصاد است؛ به‌طوری که ظرفیت‌های پیمان‌های پولی واسط موجب میشود نرخ رشد اقتصاد از طریق دسترسی به بازارهای خارجی، تکنولوژی و منابع تحت‌تاثیر قرار گیرد. چهارمین اثر مثبت پیمان‌های پولی، کمک به پوشش ریسک است. نرخ بالای تورم ممکن است عاملی منفی و بازدارنده در جهت انعقاد پیمان‌های پولی باشد اما با ابزارهایی مانند تعیین دارایی ثابت مانند طلا یا نفت خام می‌توان ریسک طرفین مبادله را از ناحیه کاهش ارزش پول‌های محلی به حداقل رساند تا به این ترتیب باعث تسهیل تجارت شود. کاهش هزینه انتقال ارز، عدم اطلاع دشمنان کشور از برخی خریدهای خارجی، حرکت به سمت بین‌المللی کردن پول ملی، افزایش منافع بخش خصوصی با روان شدن تجارت با طرف مبادله خارجی، افزایش تاب‌آوری اقتصاد و تنوع‌گرایی و امکان پرداخت تسهیلات کوتاه‌مدت بر اساس پول‌های ملی از دیگر مزایای قرارداد تجاری و پیمان پولی دوجانبه است. نخستین تهدید ناشی از پیمان‌های پولی، وابستگی به کشورهای طرف تجاری است. به عبارت دیگر، محدود شدن تجارت به برخی کشورها به مرور باعث وابستگی کشور به محصولات تولیدی این کشورها خواهد شد. وابستگی به کشورهای خارجی در هر سطحی بویژه در زمینه کالاهای اساسی و ضروری، ریسک مبادله را افزایش خواهد داد. * پیمان‌های پولی ایران تیرماه سال 97 جزئیات طرحی ۷ ماده‌ای به‌صورت یک‌فوریتی در مجلس اعلام وصول شد که به‌دنبال ارائه راهکار جدید مقابله با تحریم‌های آمریکا و همچنین انعقاد پیمان‌های پولی با ۲۴ کشور بود. در ماده «۳» این طرح آمده است: «بانک مرکزی موظف است پیمان‌های پولی دو و چندجانبه به‌منظور استفاده از ارزهای ملی در دریافت‌ها و پرداخت‌های تجاری و اقتصادی را با حداقل ۲۴ کشور چین، روسیه، هند، ترکیه، پاکستان، برزیل، عراق، ژاپن، کره‌جنوبی، آذربایجان، افغانستان، ترکمنستان، ارمنستان، قطر، عمان، قزاقستان، سنگاپور، تایلند، اندونزی، بلاروس، سریلانکا، لبنان، سوریه و مالزی منعقد و اجرایی کند». همچنین در ماده «۴» این طرح نیز آمده است: «بانک مرکزی موظف است زمینه اتصال کارت‌های بانکی ایران به نظام‌های پرداخت بانکی کشورهای فوق و سایر کشورها را جهت استفاده از ارزهای ملی در داخل این کشورها و ایران به‌صورت متقابل فراهم کند». اگرچه این طرح درنهایت به نتایج مطلوب نرسید اما بر اساس گزارش اتاق بازرگانی ایران، تا پایان تابستان سال 98، ایران 5 پیمان پولی شامل پیمان پولی با چین (توافق اولیه در تاریخ ۲۷ مردادماه ۱۳۹۵)، پیمان پولی با روسیه (توافق اولیه در تاریخ ۱۴ تیرماه ۱۳۹۷)، پیمان پولی با ترکیه (توافق اولیه در تاریخ ۱۷ مهرماه ۱۳۹۶)، پیمان پولی با پاکستان (توافق اولیه در تاریخ ۷ فروردین سال ۱۳۹۵) و پیمان پولی با عراق (توافق اولیه در تاریخ ۱۷ بهمن سال ۱۳۹۷) منعقد کرد. در این زمینه گمرک ایران و بانک مرکزی هیچ آماری طی سال‌های اخیر منتشر نکرده و لذا نمی‌توان درباره میزان موفقیت آنها بحث کرد. اواخر سال گذشته رئیس‌کل بانک مرکزی به منظور توسعه و تقویت ارتباطات و مناسبات پولی و بانکی با کشورهای حاشیه خلیج‌فارس به دوحه، پایتخت قطر سفر و در دیدار با شیخ بندر بن محمد آل‌ثانی رئیس‌کل بانک مرکزی قطر بر توسعه همکاری‌ها و ارتباطات پولی و بانکی میان تهران و دوحه تاکید کرد. در این دیدار فرزین با تاکید بر چشم‌انداز مثبت مناسبات اقتصادی ایران و قطر تاکید کرد که با افزایش همکاری‌های پولی و بانکی میان ۲ کشور به همراه در دستور کار قرار دادن پیمان‌های پولی دو و چندجانبه، قطعا به اهداف پیش‌بینی شده در مناسبات تهران دوحه خواهیم رسید. از سوی دیگر روسیه و ایران نیز سال گذشته انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه را در دستور کار خود قرار دادند اما با توجه به حجم گسترده تجارت روسیه با چین و چین با ایران، روس‌ها پیشنهاد دادند چین به عنوان کشور ثالث به این پیمان پولی اضافه شود و اگر این اتفاق رخ دهد تراز تجاری میان این ۳ کشور متعادل میشود. به گزارش سازمان توسعه و تجارت، این پیمان موجب میشود بازگشت ارز تسهیل شود و هزینه‌های اضافی بابت انتقال ارز در شرایط تحریم پرداخت نشود. البته این پیمان در کنار راهکارهای مختلف مانند شیوه‌های جایگزین LC می‌تواند موفق باشد. * استفاده از ظرفیت‌های بالقوه در اقتصاد ایران، اگرچه در چند سال گذشته اقدامات گوناگونی برای استفاده از ظرفیت پیمان‌های پولی صورت گرفته است اما برخی موانع و چالش‌ها موجب شده است تا به حد کافی از ظرفیت این پیمان‌ها استفاده نشود. در واقع می‌توان گفت مهم‌ترین چالش‌های موجود در زمینه انعقاد و اجرای پیمان‌های پولی در ایران عبارتند از: وجود تحریم‌های اقتصادی و محدودیت در نقل و انتقال وجوه، بالا بودن نرخ تورم در کشور و نوسان‌های ارزی، تنش‌های سیاسی و لزوم وجود روابط پایدار با کشورهای طرف قرارداد، مشکلات کلان اقتصادی و پایین بودن سطح استانداردهای نظام بانکی، مسائل مربوط به صادرات و واردات، نبود موازنه تجاری با برخی کشورها، نبود هماهنگی کافی بین دستگاه‌های مرتبط با پیمان‌های پولی و در نهایت، نرخ‌های بهره نامتناسب با یکدیگر. در این راستا کارشناسان راهکارهای مختلفی را برای برون‌رفت از موانع پیش روی انعقاد پیمان‌های پولی مطرح و پیشنهاد می‌کنند. راهکار نخست انعقاد پیمان‌های پولی با کشورهایی است که در بلوک مقابل کشورهای تحریم‌کننده قرار دارند، بویژه کشورهایی که خود نیز کم و بیش در معرض تحریم‌ها قرار می‌گیرند. طراحی و استفاده از کانال‌های غیرتحریمی جایگزین پرداخت برای انتقال پول و همچنین استفاده از ظرفیت‌های فناوری زنجیره بلوک بویژه در زمینه ارزهای دیجیتال از دیگر راهکارهای پیشنهادی کارشناسان است. تاسیس بانک چند ملیتی توسط ایران، روسیه و ترکیه یا سایر کشورهای هم‌پیمان منطقه در راستای گسترش تجارت چندجانبه بین آنها و در نهایت، طراحی و استفاده از موافقتنامههای چندجانبه پولی جهت توزیع ریسک و کاهش قدرت اعمال تحریم‌ها نیز می‌تواند به کاهش سلطه دلار در مبادلات جهانی کمک کند. توسعه دیپلماسی فعال از سوی دولت و استفاده از ظرفیت معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه برای ایجاد روابط سیاسی راهبردی و بلندمدت به‌منظور کاهش تضعیف پیمان‌های پولی بر اثر تغییر دولت‌ها و ریسک‌های سیاسی از یک سو و شناساندن ظرفیت‌ها و نیازهای موجود در کشور به شرکای احتمالی طرف قرارداد پیمان‌های پولی نیز گام‌های مهمی برای حذف دلار در مبادلات جهانی و تقویت پول ملی کشور است. به گفته کارشناسان اقتصادی، تقویت نقش اتحادیه پایاپای آسیا با پیشنهاد بانک مرکزی برای استفاده بیشتر از ظرفیت آن در زمینه انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه نیز از جمله راهکارهای موثر در گسترش کریدورهای تجاری ایران محسوب میشود. بدیهی است که قطع وابستگی تجارت خارجی به دلار بدون تسهیل رویه‌های اداری در نظام گمرکی کشور برای کاهش هزینه‌های جانبی و تسهیل امور صادرات و واردات از یک سو و افزایش انگیزه صادرکنندگان برای استفاده از پول‌های ملی، تحقق هدف را کند می‌کند. * دلار؛ ابزاری برای فشار حداکثری رنو ژیرار، تحلیلگر فرانسوی در مقاله‌ای برای فیگارو نوشته است: «آمریکا خود را در چاهی انداخته است که نتیجه آن پیشروی اجتناب‌ناپذیر جهان به سمت دلارزدایی است. آمریکایی‌ها از واحد پولی خود به عنوان ابزار فشار سیاسی بر سایر کشورها استفاده می‌کنند که این امر، ناخواسته یک جنبش جهانی برای سرنگونی پادشاهی دلار را به راه انداخته است». تحلیلگر فرانسوی، دلارزدایی را فرآیندی غیرقابل برگشت می‌داند و به نظر وی، امتناع کشورها برای استفاده از دلار با این واقعیت توضیح داده میشود که آمریکا از ارز خود به عنوان ابزار فشار بر سایر بازیگران در روابط بین‌الملل استفاده می‌کند. به اعتقاد این کارشناس فرانسوی، به همین دلیل بسیاری از مردم ترجیح می‌دهند تسویه‌حساب‌ها را با ارزهای ملی خود انجام دهند. علاوه بر این، کشورهای بریکس در حال برنامه‌ریزی برای ایجاد ارز مخصوص خود برای تجارت هستند. سیستم تسویه‌حساب بین‌بانکی الکترونیکی چین که با سیستم سوئیفت تحت کنترل غرب رقابت می‌کند، نیز نباید نادیده گرفته شود.
