روزنامه جوان
1402/01/28
مافیا «برنامه» مردمی‌سازی اقتصاد را می‌سوزاند!
وحید شقاقی شهری، کارشناس اقتصادی به «جوان» می‌گوید: «یکی از مهم‌ترین مسائل قابل طرح در اقتصاد، مشارکت آحاد مردم در اقتصاد است. اولین سیاســـت اقتصاد مقاومتی، جلب مشارکت مردم در اقتصاد است، یعنی بند اول سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی هم همین مسئله است. بار‌ها نیز رهبری نسبت به این مسئله تأکید داشتند. حتی در سخنرانی نوروزی امسال با مردم بر «لزوم مشارکت مردم در اقتصاد» تأکید کردند.» این کارشناس اقتصادی می‌گوید: «مشارکت مردم در اقتصاد را می‌توان اقتصاد مردمی یا مردمی شدن اقتصاد نامید. این مشارکت با خصوصی‌سازی در اقتصاد تفاوت دارد، به طوری که ممکن است در اقتصادی بخش خصوصی وجود داشته باشد، اما بخش خصوصی که انحصاری در اقتصاد دارد و دارای رویکرد رقابتی نیست، یعنی بخش خصوصی حضور دارد، اما در اقتصاد مردمی، حضور فعالانه مردم بسیار حائز اهمیت است.» شقاقی شهری عنوان می‌کند: «اقتصاد بدون وجود بخش خصوصی بزرگ ممکن نیست، اما زنجیره‌های بین کسب و کار‌های خرد، کوچک و متوسط با بخش خصوصی بزرگ وجود دارد و آحاد مردم در این کسب و کار‌ها فعال هستند و زنجیره‌ای بین کسب و کار‌های خرد، کوچک و متوسط با کسب و کار‌های بزرگ ایجاد شده است که به آن مردمی‌سازی اقتصاد گفته میشود.» این کارشناس اقتصادی می‌گوید: «علت بی‌توجهی به استفاده از ظرفیت مشارکت مردم در اقتصاد به دلیل فقدان برنامه در این حوزه بوده است. البته قرار بود در حوزه سهام عدالت و آزاد‌سازی آن، شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت این وظیفه را ایفا کنند که متأسفانه مسیر بیراهه‌ای را طی کرده و متوقف شدند.» شقاقی شهری عنوان می‌کند: «دلیل دیگر این بود که فاقد برنامه برای توسعه کسب و کار‌های خرد، متوسط و کوچک بودیم و بخش تعاون نیز برنامه روشنی نداشت، بنابراین به تمام ارکان لازم به منظور حضور مردم در اقتصاد توجه کافی نشده بود و در کنار آن نیز محیط کسب و کار هم محیط مناسبی نبود.» وی می‌افزاید: «فضای نامناسب تولیدی در اقتصاد ایران، محیط کسب و کار نامناسب در کنار اهتمام نداشتن به توسعه بخش تعاون و کسب و کار‌های خرد، کوچک و متوسط، عدم اتصال این بنگاه‌های کوچک به بنگاه‌های بزرگ و رها شدن بنگاه‌های کوچک و متوسط مانع از توسعه و رشد آن‌ها شده و در نتیجه زنجیره تولید بین بنگاه‌های کوچک و متوسط با بنگاه‌های بزرگ شکل نگرفته است.» این کارشناس اقتصادی اظهار می‌کند: «نسبت به بخش خصوصی هم کم کاری شده است و بیشتر اقتصاد در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ هم به سمت شبه دولتی‌ها سوق پیدا کرده و در نهایت بخش خصوصی رقابتی هم شکل نگرفته است. بنابراین فضا و محیط کلان اقتصاد برای حضور فعالانه مردم فراهم نیست و هم زنجیره‌ها و هم ارکان اقتصاد مردمی شکل نگرفته است و همچنان در بند اول سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، یعنی حضور فعال مردم در اقتصاد دچار انفعال و ضعف هستیم.» ابعاد مشارکت مردم در اقتصاد سیدمرتضی افقه، کارشناس مسائل اقتصادی و دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز به «جوان» می‌گوید: «مشارکت مردم در نظام اقتصادی از دو منظر یعنی در بخش تولید و مصرف قابل طرح و بررسی است. مشارکت حداکثری مردم در بخش تولید و مصرف منوط به دو پیش نیاز وجود سرمایه اجتماعی بالا و ثبات در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و... کشور است.» وی می‌افزاید: «پیش نیاز نخست وجود سرمایه اجتماعی بالا یعنی اعتماد متقابل بین حکمرانان و مردم است و دوم اینکه مردم در بخش‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و تقنینی ثبات را مشاهده کنند تا نسبت به آینده برنامه‌ریزی کنند و مادامی که بی‌ثباتی در تمامی ابعاد مدیریتی، اقتصادی، اجتماعی، قانونی و سیاسی وجود داشته باشد، امکان تصمیم‌گیری و مشارکت در بخش تولید و مصرف از سوی مردم ممکن نخواهد بود.» این اقتصاددان اظهار می‌دارد: «اگر بپذیریم که باید سرمایه اجتماعی بالا و ثبات در ابعاد مختلف وجود داشته باشد، اما اکنون متأسفانه به دلیل بالا نبودن سرمایه اجتماعی، زمینه مشارکت مردم در نظام اقتصادی پایین و نزدیک به صفر شده است. در شرایط کنونی با توجه به تداوم تحریم‌ها و برخی تنش‌ها، ثباتی در مدیریت‌ها، تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌ها و قوانین مشاهده نمی‌شود و اینکه در شرایط بی‌ثباتی از مردم انتظار داشته باشیم در فرآیند‌های توسعه‌ای یا سیاست‌ها و تصمیمات دولتی برای پیشرفت مشارکت کنند، امری دشوار است.» افقه ادامه می‌دهد: «دلیل کاهش سرمایه اجتماعی به خود دولت و حاکمیت باز می‌گردد، در سال‌های اخیر سلایق اکثریت مردم با حکمرانان با زاویه بسیاری همراه بوده که نشان از به حداقل رسیدن سرمایه اجتماعی بوده است و افزون بر آن وعده‌های بسیاری از سوی دولت و به ویژه دولت کنونی مطرح شده که تحقق نیافتن آن کاهش اعتماد مردم نسبت به تصمیمات را به دنبال داشته است و در چنین شرایطی نباید انتظار مشارکت مردم در بخش مصرف و تولید را داشته باشیم.» وی می‌افزاید: «حل نشدن مشکل تحریم پس از گذشت پنج سال از یکسو و بی‌ثباتی‌های مدیریتی (استعفای سه وزیر، تغییر دو رئیس در بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه در دولت کنونی) که بی‌ثباتی سیاست را به دنبال خواهد داشت، اغتشاش فکری و ذهنی سرمایه‌گذاران و مصرف‌کننده را برای تصمیم‌گیری ایجاد می‌کند و عملاً زمینه مشارکت مردم در بخش تولید و مصرف را به حداقل می‌رساند، یعنی امکانی وجود ندارد که بتوانند آینده را پیش‌بینی کنند و در شرایط بی‌ثباتی قیمتی کنونی، تولید کننده و مصرف کننده از تصمیم‌گیری نسبت به آینده اظهار نگرانی می‌کنند و این مسئله امکان تصمیم‌گیری و مشارکت در سیاست‌های دولت را برای آن‌ها به حداقل رسانده است.» دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز می‌گوید: «تنش با عربستان و کشور‌های حوزه خلیج فارس یک بی‌ثباتی منطقه‌ای جدی بود که خوشبختانه رو به حل شدن است، اما در شرایطی که مسئله تحریم‌ها حل نشده است، انتظار تحقق شعار امسال (مهار تورم، رشد تولید) دشوار است و به نظر نمی‌رسد اکنون زمینه مشارکت تولید و مصرف وجود داشته باشد و این مشکلاتی است که مانع از به نتیجه رسیدن سیاست‌های دولت خواهد بود.» الزامات مردمی‌سازی اقتصاد محمد مسعود نجفی قدسی، کارشناس مسائل اقتصادی نیز به «جوان» می‌گوید: «امروزه مشارکت مردم در همه عرصه‌ها به ویژه اقتصاد، یکی از اصول انقلاب اسلامی ایران است؛ موضوعی که به تعبیری از آن به عنوان مردمی کردن اقتصاد نام برده میشود. در سال‌های اخیر رهبر معظم انقلاب نیز بر اهمیت مشارکت واقعی مردم در اقتصاد تأکید فرمودند و ایشان در بیانات خود بار‌ها زوایای مختلفی از این موضوع را برای مسئولان نیز تبیین کردند.» وی بیان می‌کند: «با گذشت بیش از ۴۰ سال از پیروزی انقلاب، ایران شاهد دستاورد‌ها و پیشرفت‌های خوبی بوده است، اما از طرفی با مشکلات و چالش‌های اقتصادی بسیاری روبه‌رو بوده و این مسئله اهرم فشار را برای قدرت‌های استکباری فراهم ساخته است، به طوری که هر بار با تحریم درصدد ضربه زدن بر ایران اسلامی بوده‌اند، از این رو باید با عملی کردن الگوی اقتصاد مقاومتی این اهرم‌های فشار را کنار زد.» این کارشناس اقتصادی یکی از مهم‌ترین اصول اقتصاد مقاومتی را مردمی کردن اقتصاد برشمرد و گفت: «اگر مردمی کردن اقتصاد به نحو درست و بر اساس تفسیر رهبری تبیین، پیگیری و الگو‌سازی نشود، امکان تحقق سایر مؤلفه‌ها وجود ندارد.» نجفی قدسی می‌افزاید: «یکی از خروجی‌های مردمی‌سازی اقتصاد این است که مردم احساس کنند در حوزه اقتصادی متولی هستند، چراکه «اقتصاد مردمی» اقتصادی است که درآن امکان نقش‌آفرینی وسیع، شفاف و تبعیض ناپذیر آحاد مردم یک جامعه متناسب با توانمندی هر یک از آن‌ها را در راستای خلق ارزش اقتصادی و پیشرفت جامعه فراهم می‌آورد.» این کارشناس اقتصادی در ادامه به مافیای اقتصادی نظام سرمایه‌داری به عنوان عامل بازدارنده در مشارکت مردم در اقتصاد اشاره می‌کند و می‌گوید: «مافیای اقتصادی محصول سوءمدیریت در رفتار سازمانی و تفکر اقتصادی غلط دولت‌هاست که اساساً زمینه فساد را در آن اقتصاد شکل می‌دهد و سازمان‌های مافیایی می‌توانند نقش بیشتری را در این اقتصادها بازی کنند. در دو دولت گذشته تفکر نظام سرمایه داری حاکم بود و تیم اقتصادی دولت هم مروج لیبرال سرمایه داری بود، به طوری که رسیدن تورم به نقطه‌ای بی‌سابقه و تضعیف روز به روز اقتصاد ایران را در پی داشت.» وی می‌گوید: «امروزه رشد و توسعه پایدار یک کشور در همه عرصه‌های داخلی و بین‌المللی جدای از برنامه‌ریزی‌های کلان دولتمردان، در گرو مشارکت و نقش مردم در تحقق سیاست‌های اقتصادی است، موضوعی که امروزه در چین قابل مشاهده است به گونه‌ای که دولتمردان این کشور برای نقش مشارکتی مردم اهمیت ویژه‌ای قائل هستند. در ایران تکیه بر مردم و ایجاد بستر حضور آن‌ها در عرصه اقتصاد حتی می‌تواند به‌راحتی معضل مسکن کشور را حل نماید و نیز سطح تولید، اشتغال و رفاه عمومی را افزایش دهد.» وی تصریح می‌کند: «وظیفه حکومت برای تحقق اقتصاد مردمی، این است که شرایط فعال‌سازی تمامی امکانات، منابع مالی، سرمایه‌های انسانی و علمی کشور را در فعالیت‌های اقتصادی فراهم کرده و در شرایط بحران‌های اقتصادی کنونی این سرمایه‌های عظیم مردمی را به سمت و سوی تولید به جنبش درآورد، اما پیاده‌سازی این دست از اهداف و راهبردها، بدون طراحی سازوکار‌های مناسب آن و بسترسازی حضور مردم میسر نخواهد بود.» جمع‌بندی به‌نظر می‌رسد مردمی‌سازی اقتصاد قابلیت برهم زدن معادلات نئولیبرال‌ها و مسئولان دارای تعارض منافع را دارد و شاید همین مهم یکی از علل سنگ‌اندازی برای مردمی‌سازی اقتصاد است. دولت‌ها با وجود الزامات قانونی برای مردمی‌سازی اقتصاد، هنوز موفق به تحقق آن نشده‌اند و این نشانه ناکارآمدی یا اثرپذیری از مسئولان دارای تعارض منافع است.
سایر اخبار این روزنامه
محاسبات مستحکم دشمن هم شکست‌دادنی است
اجرای قانون حجاب با یک استدلال ساده
نصیری و کوری و حجاب زوری!
نوسان ۵۰ درصدی حقوق کارگران در ۱۵سال گذشته
شکست عادی‌سازی با تیر خلاص حماس- ریاض
خیابان احمد قصیر آینه تمام‌عیار بی‌نظمی ترافیکی
رأی پرونده هواپیمای اوکراینی صادر شد
مافیا «برنامه» مردمی‌سازی اقتصاد را می‌سوزاند!
فاش کن فساد را و ۱۰ میلیارد بگیر
پول استراماچونی از کجا می‌آید؟
جمع کردند و رفتند
