روزنامه خراسان
1402/01/28
«بازرگانی» در برزخ!
حسین بردبار: نمایندگان مجلس شورای اسلامی دیروز با دو فوریت و یک فوریت لایحه دولت برای ایجاد سازمان بازرگانی با این استدلال که این سازمان نظارت پذیر نیست و دردی را از مشکلات حوزه بازار و توزیع کشور دوا نمی کند، مخالفت کردند تا لایحه دولت باوجود فراز و نشیب های فراوان به صورت عادی در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گیرد. به گزارش خراسان، به نقل از ایسنا، جلال رشیدی کوچی در مخالفت با این درخواست دولت بیان کرد: ما در این حوزه قانون کم نداریم بلکه مشکل اساسی ما در حوزه نظارت و اجراست. در حوزه سیاست‌گذاری و ساختار قانونی هیچ مشکلی وجود ندارد و ایجاد سازمان بازرگانی دردی از مردم دوا نمی‌کند. از سوی دیگر زمانی که یک سازمان تشکیل میشود عملا نظارت مجلس شورای اسلامی را از بین می‌برد و این نگران کننده است. با این حال ابراهیم عزیزی در موافقت با این درخواست دولت بیان کرد: براساس آن چه معاون پارلمانی دولت اعلام کرده است دولت با تشکیل وزارت بازرگانی هم مشکلی ندارد. انتظار می‌رود نمایندگان همکاری کنند تا این نابسامانی‌ها از بین برود و شاهد اصلاح ساختار و اصلاح نظام توزیع باشیم تا بیشتر مشکلات مردم مرتفع شود. یکی از ابزارهای مهار تورم حتما به اصلاح ساختار در این حوزه باز می‌گردد. مروری بر پیشینه تفکیک 2وزارتخانه پس از ادغام دو وزارتخانه «صنایع و معادن» و بازرگانی در سال 90 در دولت محمود احمدی نژاد با هدف چابک سازی و کوچک کردن دولت و مدیریت واحد بخش های تولید و توزیع در یک وزارتخانه مستقل، در سال ۹۶ دولت دوازدهم با هدف تنظیم بازار، مصمم به تشکیل دوباره وزارت بازرگانی شد و لایحه‌ای را به مجلس فرستاد. مجلس دهم با این استدلال که نمی‌‌توان زنجیره ارزش تولید را منفک کرد، درباره تفکیک وزارتخانه‌ها به دولت روحانی پاسخ منفی داد. پس‌ازآن طرح دیگری با این موضوع از سمت کمیسیون اجتماعی در مجلس وصول شد که بازهم با رای منفی نمایندگان مجلس دهم مواجه شد. پس‌ازآن برای تشکیل وزارت بازرگانی طرح جدیدی توسط کمیسیون اجتماعی مجلس دهم وصول شد که پس از رای‌گیری با ایرادهای شورای نگهبان و مخالفت مجلس یازدهم مواجه شد و تاکنون نهایی و تبدیل به قانون نشده است. در ادامه و در سال ۹۸ دولت وقت اصرار بسیار زیادی بر تشکیل وزارت بازرگانی داشت با این حال تشکیل وزارت بازرگانی به دلیل مخالفت نمایندگان مجلس منتفی شد و دولت نیز در یک اقدام مقابله به مثل در ۵ مرداد ۱۳۹۸ قانون انتزاع وظایف وزارت جهادکشاورزی از وزارت صمت را به مدت دو سال تعلیق کرد اما در نهایت از ۲۲ تیرماه ۱۴۰۰ این قانون مجدد احیا شد و مسئولیت بازار داخلی کلیه محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی مرتبط به همراه مدیریت صادرات و واردات این کالاها به وزارت جهاد کشاورزی بازگشت. پس از تشکیل دولت سیزدهم، هم دولت و هم گروه زیادی از نمایندگان مجلس به جرگه طرفداران طرح تشکیل وزارت بازرگانی پیوستند؛ بر همین اساس مجلس طرحی با موضوع تشکیل وزارت بازرگانی را در دستور کار قرار داد؛ اما این طرح نهایی نشد. بر همین اساس با توجه به استقبال نکردن مجلس از تشکیل وزارت بازرگانی، از زمستان سال گذشته دولت لایحه‌ای جدید را با عنوان تشکیل سازمان بازرگانی به تصویب رساند با این حال این مسئله این جا نیز پایان نیافت و با وجود تاکید دولت سیزدهم بر فوریت ایجاد سازمان بازرگانی سرانجام با مخالفت نمایندگان مواجه شد تا این لایحه نیز به صورت عادی در دستورکار مجلس شورای اسلامی قرارگیرد. در همین حال علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت نیز به تصمیم مجلس واکنش نشان داد و در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: «تشکیل سازمان یا وزارت بازرگانی که پیشنهاد برخی نمایندگان هم بود، گام موثری برای تنظیم بازار، مهار تورم و تسهیل تجارت و یکی از زمینه‌های کمک مجلس به دولت برای تحقق شعار سال است. انتظار از مجلس محترم، تصمیم‌گیری در این موضوع و خارج کردن یک مسئله کلیدی از حالت بلاتکلیفی است.»
سایر اخبار این روزنامه
رهبر انقلاب: در هیچ مرحله‌ای نباید از مکر و طراحی دشمنان غافل شد
وزیر صمت در یک قدمی استیضاح
غوغای تخلفات در عطاری ها
صدور رای پرونده هواپیمای اوکراینی پس از 3سال و برگزاری ۲۰ جلسه دادگاه
دردسرهای «هرزه‌خواری» برای سلامت
این پاداش برای سری که درد می‌کند، دستمال نمی شود!
عربستانی‌ها باور نمی‌کردند یک ایرانی اول شود
اصلاحات بانکی برای مهار تورم
الهه نجات «جو»، شانس باشوی کوچک و دفاع پدر 9 فرزند از «نون‌خ»
«بازرگانی» در برزخ!
احضار 5 مدیر دولتی به دادگاه «هوای پاک»
آن سوی حذف و اضافه‌های دولت
رونق تئاتری، عقب‌ماندگی سینمایی
