روزنامه اعتماد
1402/01/28
مصائب دريافت ارز دانشجويي
گروه اقتصاديبانك مركزي پانزدهم فروردين ماه، دستورالعمل اجرايي نحوه فروش اسكناس در سرفصل تامين نيازهاي ضروري را منتشر كرد. يكي از «نيازهاي ضروري» كه در اين دستورالعمل آمده، ارز دانشجويي است كه به ميزان 6هزار يورو به دانشجويان پرداخت مي‌شود. دريافت ارز دانشجويي شامل يك فرآيند پيچيده و طولاني است كه از ثبت‌نام در سامانه‌هاي مربوط به آن آغاز مي‌شود و بنا به مقررات جديد به افتتاح حساب سپرده ارزي ختم مي‌شود. اما در دستورالعمل‌هاي جديد، دانشجوياني كه در خارج كشور تحصيل مي‌كنند، كار سختي را براي دريافت ارز- كه نياز مبرمي به آن دارند- پيش روي خود مي‌بينند. گزارش حاضر روايت يك دانشجو از فضاي جديد به وجود آمده براي دريافت ارز دانشجويي است. اين دانشجو در يكي از دانشگاه‌هاي تركيه تحصيل مي‌كند و به تازگي براي دريافت ارز دانشجويي اقدام كرده است.
۱- تا قبل از راه‌اندازي مركز مبادله طلا و ارز، روند دريافت ارز دانشجويي به اين صورت بود كه دانشجوياني كه با هزينه شخصي (و نه بورسيه دولتي) يك يا چند ترم در كشور ديگري تحصيل كرده بودند، مدارك اشتغال به تحصيل و حضور در آن كشور را كه مربوط به ترم‌هاي قبلي تحصيلي‌شان بوده، در سامانه اينترنتي سجاد (سازمان امور دانشجويان وزارت علوم) و سامانه ميخك وزارت خارجه بارگذاري مي‌كردند. پس از طي مراحل تاييديه كارشناس وزارت علوم، دانشجو به صرافي معرفي مي‌شد و با انجام تشريفات مربوطه ارز را متناسب با ميزان حضور ترم قبل در دانشگاه كشور مقصد، دريافت مي‌كرد. (تاكيد مي‌كنم دانشجو بعد از اتمام ترم واجد شرايط دريافت ارز مي‌شد.)
۲-به تازگي و با تغييرات به عمل آمده در دستورالعمل تخصيص ارز براي نيازهاي ضروري، مشكل عجيبي براي دانشجوها پيش آمده است. وزارت علوم، براي پرداخت ارز دانشجويي به مبلغ حداكثر ۶۰۰۰ يورو، «سند ملكي» به عنوان وثيقه طلب مي‌كند و تاكيد هم دارد كه سند حتما بايد مربوط به يك ساختمان باشد! يعني نه چك، نه سفته، نه فيش حقوقي، نه تعهد محضري، نه ضامن! فقط سند ملكي! آن هم براي اينكه به نوعي از دانشجو تعهد بگيرد كه پس از پايان تحصيلات به كشور بازمي‌گردد.
براي اينكه متوجه شويد اين موضوع چقدر غيرمنطقي و عجيب است، محاسباتي در اينجا ارايه مي‌شود. در حال حاضر اگر اختلاف نرخ مركز مبادله (حدود ۴۲هزار تومان) با نرخ دلار در كف بازار ارز (حدود ۵۵ هزار تومان) در ماكزيمم ميزان ارز دانشجويي ضرب كنيد، ميزان اين اربيتراژ چيزي بين ۷۰ تا ۸۰ ميليون تومان مي‌شود كه البته به نوعي مشوق فعاليت دلالان ارز هم هست. وزارت علوم با اين استدلال كه اين اختلاف زياد بوده و به نوعي «تسهيلات» محسوب مي‌شود، وثيقه ملكي براي ضمانت پرداخت ارز دانشجويي طلب مي‌كند!! آيا شما ملكي زير ۳ ميليارد در شهرهاي كوچك سراغ داريد؟ در تهران كه قيمت‌ها بسيار بالاتر است چطور؟ آيا مسوولان محترم منطقي در اين موضوع مد نظر دارند كه دانشجويان متقاضي ارز از آن بي‌اطلاع هستند؟ آيا اين وثيقه تناسبي با يارانه ادعايي براي ارز دارد؟! آيا در بانك براي وام ۱۰۰ ميليوني، ۵ ميليارد وثيقه طلب مي‌شود؟! دانشجويي كه براي دريافت ارز با اين قيمت، لزوما بايد ترم تحصيلي را هم تمام كند و قبلا هزينه تحصيل را پرداخت كرده، حالا قرار است از كشور فرار كند؟ ضمن اينكه مگر حداكثر ۶۰۰۰ يورو ارز دانشجويي براي هر ترم، ارزشي در كشور مقصد دارد؟ همه اين مبلغ صرف هزينه دانشگاه و مسكن و خورد و خوراك و رفت و آمد مي‌شود. آيا دانشجو قرار است با اين پول در كشور مقصد تفريح كند؟!
۳- با پيگيري‌هاي صورت گرفته و مطالعه بخشنامه‌هاي بانك مركزي، اولا متوجه مي‌شويد كه هيچ‌گونه درخواستي يا بخشنامه يا دستورالعملي از سمت بانك مركزي براي دريافت وثيقه ملكي در ازاي دريافت ارز دانشجويي وجود ندارد. ثانيا مديران و كارشناسان سازمان امور دانشجويان وزارت علوم، بر مبناي دستورالعملي كه در دهه ۶۰ يا ۷۰ وجود داشته، هم‌اكنون نسبت به دريافت وثيقه اقدام مي‌كنند. جالب است كه مطالبه دانشجويان از آنها در خصوص مشاهده اين بخشنامه يا دستورالعمل ادعايي به نتيجه‌اي نرسيده است. اما بنا به اظهارات مسوولان همان سازمان، وثيقه‌اي كه قبلا دريافت مي‌شده نهايتا تعهد محضري يا فيش حقوقي بوده و اصلا در گذشته صحبتي از سند ملكي نبوده است.
۴-سوال اين است دانشجويي كه سند ملكي براي وثيقه‌گذاري اين به اصطلاح تسهيلات در دسترس ندارد تكليفش چيست؟ بايد قيد ارز دانشجويي را بزند؟ يا بنا به اظهارات كارشناس مربوطه در وزارت علوم، بايد سند را از فاميل و دوست و آشنا قرض بگيرد؟
اما، دوباره فرض كنيد كه شرايط همين است و حتما بايد سند ملكي به عنوان وثيقه گذاشته شود و دانشجو هم اين وثيقه را ندارد، بفرمايند كه دانشجو كه نياز به ارز دارد و فقط يك قلم شهريه دانشگاه ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ دلار هزينه برمي‌دارد، ارز مورد نياز خود را از كجا تهيه كند؟ ۲۰۰۰ دلار با كارت ملي؟! يا اينكه دانشجو مجبور به حضور در بازار سياه ارز و خريد از دلالان كف خيابان است؟ يعني همان بازاري كه بانك مركزي به رسميت نمي‌شناسد و ماه‌هاست به دنبال حذف آن رفته و مدام هم مي‌گويد به اين بازار اعتماد نكنيد چون قيمت‌هاي آن، كاذب است. آيا وزارت علوم با اين كار به بازار غير رسمي و دلالي، رسميت نمي‌دهد؟
۵- اگر وزارت علوم بنا به پرداخت اين ارز ندارد و با اين كارها دريافت ارز دانشجويي را سخت‌تر مي‌كند، چرا اصلا چنين چيزي را در بخشنامه‌هاي خود آورده است؟
۶- ممكن است پيگيري اين موضوع براي كساني كه تمكن مالي دارند مساله مهمي نباشد، اما دانشجويان بسياري هستند كه با پس‌انداز و قرض و... هزينه تحصيل قابل توجهي را پرداخت مي‌كنند. آن هم در شرايطي كه ارزش ريال بسيار پايين آمده است. اين عادلانه است كه همين يارانه اندك هم سهم برخوردارها باشد؟ ضمن اينكه، بايد به وزارت علوم گفت اين ارز به كساني پرداخت مي‌شود كه نه بورسيه هستند، نه براي فرصت مطالعاتي به خارج از ايران مي‌روند و نه قصد مهاجرت دارند و صرفا جهت نيازهاي واقعي خود ارز مي‌خواهند. آن هم براي ترم گذشته تحصيلي خود. وقتي بانك مركزي چنين شرايط سختي را ايجاد نكرده، آيا از نظر حقوقي وزارت علوم واجد شرايط دريافت وثيقه هست يا نه؟
در آخر بايد اين موضوع را هم ذكر كنم كه آقاي دكتر مسعود توكلي معاون مركز مبادله ارز و طلا هم تاييد كردند كه گرفتن وثيقه ملكي در بانك مركزي هيچ موضوعيتي نداشته و اين موضوع مربوط به خود وزارت علوم است. با اين حساب بايد گفت كه يك دستورالعمل توسط بانك مركزي ارايه شده اما يك وزارتخانه راه خود را مي‌رود.
سایر اخبار این روزنامه
هشداردرباره واگذاري شتابزده پرسپولیس و استقلال
چگونه فردي با سابقه درخشان دنبال ترور رفت؟
مصائب دريافت ارز دانشجويي
دشمن با همه محاسبات و قدرت نظامي خود، قابل شكست دادن است
سرايت تورم شديد اجاره‌بها به حومه پايتخت
استاد پرده‌نشينِ آواز ايراني
فلسفه و رنج بشري
آيا زمان خداحافظي اردوغان فرا رسیده است؟
مرعوب و مديون نشدم
كاتبِ هزار شمايل
منطق آشپزخانه بي‌ديوار (اُپِن)
براي تغييرات فردا دير است
آيا تقابل در زمينه حجاب به نفع نظام سياسي است؟
48 سال پس از جنايت تپه‌هاي اوين
بورس و ابهامات
