گندم ایران در خطر قاچاق و خوراک دام‌شدن

بعد از جنگ اوکراین و روسیه و توقف صادرات کالا‌های اساسی، به ویژه در کشور‌های دارای وابستگی مواد غذایی به یک‌باره شاهد کمبود و جهش قیمتی این محصولات بودیم و حتی دولت‌ها را برای اداره امور جامعه خود با مشکل مواجه کرد، از این رو خودکفایی در تولید کالا‌های اساسی با جدیت بیشتری باید دنبال شود. دولت سیزدهم در سال آغازین شروع به کارش نرخ گندم را اعلام کرد و در فروردین ماه ۱۴۰۱ به دلیل وقوع جنگ اوکراین و افزایش هزینه‌های تولید گندم نرخ خرید تضمینی را از ۷ هزارو ۵۰۰ تومان به ۱۱‌هزارو ۵۰۰ تومان افزایش داد، اما در سال زراعی ۱۴۰۲- ۱۴۰۱ به دلایل نامعلومی در اعلام قیمت خرید تضمینی گندم تعلل کرد، به طوری که با گذشت ۱۵ روز از آغاز برداشت گندم هنوز نرخ‌های جدید اعلام نشده است.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران با تأکید بر اینکه قیمت گندم در کشور‌های همسایه به ۳۰‌هزار تومان رسیده است، نسبت به افزایش قاچاق و خوراک دام شدن گندم تولیدی امسال هشدار می‌دهد و می‌گوید: اگر تا چهارم اردیبهشت دولت نرخ خرید تضمینی گندم را اعلام نکند، نام کسانی را که در تعیین قیمت سنگ‌اندازی می‌کنند، افشا می‌کنم. نمایندگان مجلس نیز بر نرخ بیش از ۲۰‌هزار تومان تأکید دارند.
اعلام دیرهنگام نرخ خرید تضمینی گندم و سایر محصولات کشاورزی از سال ۹۴ تا پایان دولت تدبیر به روندی رایج تبدیل شد، به طوری که از سال ۹۵ به بعد تأخیر‌ها افزایش یافت و در سال‌های اخیر اعلام نرخ خرید گندم، بعد از کشت گندم در ماه‌های دی و بهمن صورت می‌گرفت. علاوه بر این به بهانه کمبود اعتبارات نرخ خرید تضمینی نیز بسیار پایین‌تر از قیمت تمام‌شده اعلام می‌شد چراکه دولتمردان اعتقاد داشتند کشاورز گندمش را باید با نرخ دلخواه به دلالان بفروشد. با این سیاست غیرمنطقی گندم تولیدی کشور به خارج از مرز‌ها قاچاق می‌شد و وزارت صمت وظیفه داشت برای تأمین ذخایر استراتژیکش گندم خارجی چندین برابر گران‌تر و بی‌کیفیت‌تر وارد کند. سیاست‌های غلط دولت گذشته در بخش کشاورزی موجب شد برخی محصولات دیگر کشاورزی همزمان با کشت گندم در برخی مناطق با مشکلات مختلفی همچون بیماری‌ها، آفات و حتی آبیاری نامناسب روبه‌رو شوند.
دولت سیزدهم در نخستین سال شروع به کارش قیمت ۷‌هزارو۵۰۰ تومان را برای گندم تصویب کرد که با توجه به شرایط بحران جنگ روسیه و اوکراین، شرایط بد اقتصادی دنیا، پایین آمدن میزان غلات و بازار ملتهب غلات در جهان، شورای قیمت‌گذاری در قیمت گندم تجدیدنظر کرد که حرکت بسیار خوبی بود. خوشبختانه میزان تولید ما و بهتر از آن میزان خرید ما نسبت به سال گذشته ۵۷‌درصد افزایش داشت که این‌ها نشان دهنده این است که کشاورزان رضایت داشتند و دولت را همراهی کردند، اما امسال به دلایل نامعلومی این نرخ در شهریور ماه سال گذشته اعلام نشد. هر گاه رسانه‌ها به این موضوع می‌پرداختند، ساداتی‌نژاد، وزیر سابق وزارت جهاد کشاورزی وعده می‌داد موضوع در حال بررسی در شورای سیاستگذاری دولت است و مقرر شده است نرخ جدید به ۱۳‌هزار تومان افزایش یابد. این تعلل در اعلام نرخ موجب شد، اکنون که ۱۵ روز از آغاز برداشت گندم می‌گذرد، گندمکاران در بلاتکلیفی باشند. اما نکته حائز اهمیت این است که با گران شدن نرخ گندم در خارج از مرز‌های ایران در حال حاضر دلالان عراقی گندم تولیدی ایران را کیلویی ۳۰‌هزار تومان پیش‌خرید می‌کنند.


هجوم دلالان عراقی به شهر‌های جنوبی کشور
عطاءالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران در گفتگو با «نود اقتصادی» با انتقاد از تعلل دولت در اعلام به‌موقع نرخ خرید تضمینی گندم می‌گوید: ۱۵ روز از آغاز برداشت گندم گذشته و نرخ گندم در خارج از مرز‌های ایران بسیار بالا رفته است.
وی می‌افزاید: تعلل دولت، محصول استراتژیک کشور را با دو تهدید روبه‌رو کرده است. اگر قیمت‌گذاری به سرعت انجام نگیرد، موضوع هدررفت گندم و هدایت خوراک انسانی به سمت خوراک دام و طیور مطرح می‌شود. در حال حاضر قیمت هر کیلو جو حدود ۱۶‌هزار تومان است، طبیعی است که دامدار گندم کیلویی ۱۱‌هزارو ۵۰۰ تومان را برای خوراک دامش خریداری کند. تهدید بعدی موضوع قاچاق است. اگر در نرخ‌ها تجدیدنظر نشود، قطعاً گندم ۱۱‌هزارو ۵۰۰ تومانی قاچاق می‌شود.
وی پیش‌بینی می‌کند با قیمت‌های فعلی ۲میلیون تن از گندم تولید کشور خوراک دام و طیور می‌شود. اگر قیمت خرید تضمینی را افزایش ندهیم و نارضایتی کشاورزان برطرف نشود، امسال میزان خرید تضمینی به طور وحشتناکی پایین می‌آید و مجبوریم گندم وارد کنیم.
هاشمی با اشاره به تجربه سال گذشته در گفتگو با واحد مرکزی خبر می‌گوید: سال ۱۴۰۱ با مصوبه مجلس که شورای قیمت‌گذاری را تشکیل داد، یکی از آرزو‌های دیرینه بخش کشاورزی حاصل شد و کشاورزان در محصولات تولیدی خودشان در تمام محصولات شریک شدند و در قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاستگذاری‌های حمایتی‌شان مؤثر بودند. سال گذشته هم ثمره این تصمیم را دیدیم، یعنی با قیمت عادلانه و خوبی که برای گندم گذاشته شد، ما حدود ۵۳‌درصد افزایش خرید تضمینی گندم در مقایسه با سال قبلش را داشتیم که این نشان‌دهنده این بود که هر موقع قیمت‌گذاری خوب انجام شود و خرید خوب انجام بگیرد، کشاورزان جواب خوبی خواهند داد.
وی می‌افزاید: برای سال زراعی ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ ما در سال گذشته در زمان قیمت‌گذاری که قیمت مبنا ۱۱‌هزارو۵۰۰ تومان لحاظ شد و قرار شد هزارو ۵۰۰ تومان دیگر هم به عنوان یارانه پرداخت شود، در آن جا قید کردیم که اگر در شرایط خاصی قرار بگیریم که هزینه‌های تولید بالا برود، تورم باشد، قیمت جهانی خودش را یک جور دیگر نشان دهد، این قابل تجدید نظر است که ما در بهمن ماه در زمان تقدیم لایحه بودجه از طرف دولت به مجلس خواستار تشکیل جلسه شورا و تجدیدنظر در قیمت گندم شدیم که متأسفانه تا امروز این مراد حاصل نشده و جلسه‌ای تشکیل نشد و قیمت همان بود و این هم مورد اعتراض کشاورزان است که نه تنها برای خرید تضمینی امسال تبعات منفی خواهد داشت بلکه برای کشت سال آینده هم احتمالاً ما دچار نقصان شویم.
مجلس: نرخ جدید گندم باید بیش از ۲۰‌هزار تومان تعیین شود
سیدحمزه امینی در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود به نرخ خرید تضمینی گندم اشاره می‌کند و می‌گوید: به استحضار دولت می‌رسانم خرید تضمینی گندم با قیمت کمتر از ۲۰‌هزار تومان، یعنی نابودی کشاورزان و گندمکاران زحمتکش. آقای رئیس‌جمهور لطفاً عنایت ویژه داشته باشید که با توجه به تورم اخیر قیمت تمام‌شده گندم برای کشاورزان حداقل ۱۸‌هزار تومان است، امید بیافرینید در دل گندمکاران زحمتکش.
همچنین ذبیح‌الله اعظمی، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس نیز می‌گوید: دولت در موضوع تعیین قیمت خرید تضمینی گندم تعلل و تأخیر چند ماهه داشته است. در حال حاضر در جنوب شرق کشور برداشت گندم آغاز شده و ما شاهد هستیم دلال‌ها و واسطه‌ها برای خارج از کشور گندم‌ها را پیش‌خرید می‌کنند. این موضوع را به وزیر پیشین و همین طور به سرپرست وزارت جهاد کشاورزی اعلام کردیم، بنابراین این قیمت بر اساس منطقه به علاوه آن چیزی که ما از کشور‌های خارجی داریم خرید می‌کنیم تعیین شد. وی تأکید می‌کند: اگر بر اساس دلار بازار آزاد محاسبه کنیم، هر کیلو گندم باید ۲۶- ۲۵‌هزار تومان تعیین شود، اما برای رعایت حال دولت و با توجه به ارزی که در دسترس است، می‌خواهیم قیمت گندم منطقی شود.
جمع‌بندی
با توجه به اینکه خودکفایی در کالای استراتژیک برای کشورمان از اهمیت بالایی برخوردار است و گندمکاران از اقشاری هستند که کود، بذر و ماشین‌آلات کشاورزی به صورت یارانه‌ای در اختیارشان قرار نمی‌گیرد، ضروری است دولت در تعیین نرخ خرید تضمینی گندم عادلانه و منصفانه تصمیم‌گیری کند تا مانند سال گذشته نیز رکورد خرید داخلی شکسته شود، البته دولت مردمی برنامه‌هایی برای کاهش ریسک بخش کشاورزی مانند آمایش سرزمین و کشت قراردادی را از سال گذشته در دستور کار خود قرار داده است که به ثمر نشستن آن حداقل چهار سال زمان نیاز دارد.