ایست به سفته‌بازان!
میثم مهری‌پور تحلیلگر اقتصادی
سفته‌بازی و سوداگری در بازار مسکن یکی از عوامل تأثیرگذار در متلاطم‌کردن این بازار و افزایش قیمت ملک است. این مساله، مسکن را از کالایی مصرفی به کالایی سرمایه‌ای تبدیل کرده است. از نظر نگارنده، هر اقدام و برنامه‌ای که با هدف تغییر این وضعیت صورت پذیرد، تاثیری مثبت در بازار مسکن به جا خواهد گذاشت.
یکی از برنامه‌ها و اقداماتی که تا حدودی می‌تواند بازار مسکن را بسامان کند، لایحه دو فوریتی طرح مالیات بر معاملات مکرر مسکن است. لایحه‌ای که با هدف کنترل و جلوگیری از سوداگری در بخش مسکن از سوی هیات دولت تنظیم شده است و پس از تصویب در هیات دولت، به مجلس شورای اسلامی ارائه میشود.
این طرح و همگام با آن، طرح مالیات عایدی بر سرمایه می‌تواند مسیر اقتصادی کشور را اصلاح کند. سرمایه‌ای‌شدن برخی از کالاهای مصرفی مانند ارز، مسکن، خودرو و ... یکی از چالش‌هایی است که زمینه افزایش قیمت آنها را فراهم کرده است. اما نکته حائز اهمیت در این‌باره این است که نباید چنین چالشی را با بخشی‌‌نگری حل و رفع کرد؛ چراکه رفع بخشی از این مساله باعث هدایت نقدینگی به بخش‌های دیگر بازار مالی خواهد شد. به‌طور مثال، اگر دولت با وضع قوانین، منحصرا مانع سفته‌بازی در بازار مسکن شود، نقدینگی جامعه به سمت بازارهای مالی دیگر همچون خودرو، طلا و ارز حرکت خواهد کرد.
متاسفانه امروز مسکن از مهم‌ترین هزینه‌های سبد خانوار ایرانی محسوب میشود و سهم بالایی به خود اختصاص می‌دهد، اما در بیشتر کشورهای دنیا این‌چنین نیست.
معتقدم اتخاذ سیاست‌های مالیاتی مشخص همچون طرح عایدی مالیات بر سرمایه در تمام بازارهای مالی غیر مولد و هدایت نقدینگی به سمت تولید می‌تواند در سطح کلان چالش بزرگ سفته‌بازی را در نظام اقتصادی ما رفع و در حوزه مسکن نیز تلاطم‌های این بازار را کنترل کند.
نکته مهم دیگری که باید به آن اشاره کرد، ضرورت ایجاد پایگاه اطلاعاتی به‌روز در نظام اقتصادی کشور است که منجر به اشراف اطلاعاتی در حوزه اقتصاد و در نتیجه شکل‌گیری عدالت مالیاتی در کشور خواهد شد.
اصلاح برخی از قوانین و ایجاد بستر اطلاعاتی و آماری از جمله موضوعاتی است که می‌تواند دایره مالیاتی کشور را وسیع‌تر و چالش‌هایی همچون سوداگری در اقتصاد را تا حدود بسیاری برطرف کند.
