میثم خسروی
اقتصاددان

در هر اقتصادی بحران شبکه بانکی می‌تواند ابعاد تورمی پیدا کند. یکی از یافته‌هایی که علم اقتصاد داشته این است که کشورهایی که در افق بلندمدت رشد نقدینگی بالاتری دارند، معمولا با تورم بالاتری هم دست و پنجه نرم می‌کنند. یکی از آن اجماع‌هایی است که متاسفانه خیلی‌ها یا با تبیین غیردقیق از آن مواجه شده‌اند و آن را نفی می‌کنند و یا اینکه به واسطه اشراف نداشتن به این ادبیات آن را نمی‌پذیرند. اما در این گفت‌وگو اگر این را مفروض بگیریم که در افق بلندمدت، کشورهایی که رشد نقدینگی بالاتری دارند، تورم بالاتری هم دارند. در این چارچوب اساسا نقدینگی یا آن چیزی که در چارچوب نظام پولی مدرن از آن به عنوان پول یاد می‌کنیم که بخشی از آن پول و شبه پول است، همه آن معلول ایجاد بدهی بانک‌هاست. یعنی بانک‌ها بدهی‌هایشان همان چیزی است که اسم آن را نقدینگی می‌گذاریم و می‌گوییم رشد این متغیر بالاتر از تورم در بلندمدت منجر به تورم بیشتر خواهد شد. با این تعریف مکانیزم واضح شد؛ یعنی اگر بانک‌ها بدهی بیشتری خلق کنند و سپرده بیشتری ایجاد کنند، به‌طور طبیعی رشد نقدینگی بالاتری نسبت به تورم خواهید داشت و رشد نقدینگی بالاتر هم در افق بلندمدت منجر به تورم می شود.حالا نکته این است که این رشد بالاتر بدهی، در چه سازوکاری، چه چارچوب انگیزشی و در چه چارچوب نهادی به‌وجود می‌آید؟ وقتی می‌گوییم در بلندمدت عامل اصلی تورم رشد بیش از حد نقدینگی است، آن ساختار به‌گونه‌ای است که می‌تواند بانک‌ها را خاطرجمع کند که می‌توانند با تورم بالا، فرایند خلق پول بیش از حد را ادامه دهند. اگر بانکی رفتار پرریسک داشته باشد اما چارچوب نهادی و قوانین و مقررات اجازه فعالیت به آن بانک ندهد می‌توانیم بگوییم رفتار بانک عامل تورم نیست چون موقت است. البته این را باید توضیح دهیم که بخشی از آن به ماهیت بانک‌ها و مقوله too big to fail (این اصطلاح در مواقعی گفته می‌شود که نهادی بسیار بزرگ، در صورت ورشکستگی مخاطراتی را برای کل اقتصاد به‌جود آورد.) برمی‌گردد و بخشی از ضعف چارچوب نهادی است که به بانک این اختیار را می دهد که برای همیشه به یک بازی پانزی (در نظام بانکی به روشی گفته می شود که بانک به جای پرداخت سود سپرده از محل درآمد خود، این منابع را با جذب سپرده جدید تامین کند) وارد شود. قبل از اینکه وارد چارچوب نهایی شویم بهتر است مساله را بیشتر شفاف کنیم. ببینید، بانک وقتی تسهیلات پرداخت می‌کند یا دارایی ایجاد می‌کند و سود سپرده پرداخت می‌دهد، همه اینها منجر به افزایش رشد نقدینگی و خلق نقدینگی جدید می‌شود. حالا اگر این وامی که پرداخت کرده، وام خوب و باکیفیتی باشد، به‌طور طبیعی وقتی بانک وام‌هایش بازپرداخت شد، نقدینگی خلق شده از بین می‌رود و دوباره به سطح نقدینگی قبل می‌رسد. اما اگر این اتفاق رخ ندهد و چرخه معیوب شود، بانک وام می‌دهد ولی وصول نمی‌شود؛ این پدیده منجر به رشد نقدینگی می‌شود.
اگر بانک به سمتی برود که سود سپرده‌ای پرداخت کند که معادل آن نتواند از محل سود تسهیلات دریافت کند، دچار زیان می‌شود. حالا روی جزئیات همه این‌ها می‌شود صحبت کرد اما فکر نمی‌کنم این قسمت خیلی محل سوال باشد. اما وقتی راجع به بانکداری خصوصی صحبت می‌کنیم و می‌گوییم بانکداری خصوصی چنین زمینه‌ای را فراهم کرد، یک تمکله‌‌ای این صحبت دارد و آن این است که بانکداری خصوصی در ایران با یک چارچوب نهادی و نظارتی خیلی ناقص و غیرمتناسب با بانکداری، این پدیده را به اقتصاد تحمیل کرد. یعنی اگر چارچوب نظارتی به‌نوعی بود که بانک‌ها نمی‌توانستند وام‌های بی‌کیفیت پرداخت کنند، بدون اینکه هزینه‌اش را سهامدار بدهد، چنین مشکلی بروز نمی‌کرد. اگر این چارچوب نهادی را نداشته باشید، طبیعی است که بانک‌ها وارد یک بازی پونری می‌شوند، بدهی ایجاد می‌کنند و دارایی‌ها کفاف بدهی ها را نمی‌دهد و یک تورش رشد نقدینگی بالا شکل خواهد گرفت. اگر در بخش واقعی اقتصاد ظرفیت این میزان رشد نقدینگی وجود نداشته باشد، اقتصاد با تورم مواجه می‌شود.این چیزی که بیان کردم، خلاصه آن چیزی است که در ایران اتفاق افتاده است. یعنی بعد از اینکه محیط بانکی کشور محیطی با راهبری بانک‌های خصوصی شد و در عین حال بانک مرکزی نه ابزار و نه ساختار نظارتی درستی داشت، این مسائل به وجود آمد. زمانی بانکداری خصوصی را پذیرفتیم که بانک مرکزی معاونی به نام معاون نظارت نداشت.بنابراین باتوجه به ساختار نظارتی بانک مرکزی این نتایج قابل پیش‌بینی بود. اوج این ماجرا در سال‌های 92 تا 96 بود.