روزنامه جوان
1402/02/07
بلای دلاربازی شرکت‌های بزرگ!
چرا رشد اقتصادی متناسب با خواسته‌ها نیست؟ این سؤالی است که سال‌ها نه تنها افکار عمومی، بلکه کارشناسان اقتصادی را نیز به خود مشغول کرده است. با وجود تحلیل و بحث‌های فراوان درباره این موضوع، پاسخ قطعی برای این مهم وجود ندارد، اما برای رسیدن به یک اقتصاد پویا و رشد تولید ناخالص داخلی مناسب اصولی وجود دارد که چند نمونه از شاخص‌ترین آن‌ها را بررسی می‌کنیم. رهبر معظم انقلاب در ۱۵ سال گذشته به اهمیت اقتصاد به ویژه در زمینه تولید تأکید کرده‌اند و با توجه به شناخت وسیع خود از مسائل کشور، رسیدگی به چالش‌های اقتصادی پیش روی ایران را اولویت همه مسئولان قرار داده‌اند. نظر به عملکرد ضعیف دولت‌های یازدهم و دوازدهم و به ثمر نرسیدن راهبرد‌های دولت وقت، سال جاری نیز با عنوان سال مهار تورم و رشد تولید نامگذاری شده است.اگر تولید را صندوقچه‌ای در نظر بگیریم که قصد بازکردن آن را داشته باشیم، کلید آن سرمایه‌گذاری است. البته آسان‌ترین راه برای رسیدن به مقصود اقتصادی کشور در واقع همین سرمایه‌گذاری است، زیرا سرمایه‌گذاری از طریق ایجاد شغل و تحریک اقتصاد نقش اساسی در تولید دارد؛ سرمایه‌گذاری ظرفیت‌های شغلی ایجاد کرده و بخشی از نیروی انسانی را که بیکار هستند، به چرخه اقتصاد برمی‌گرداند که در گام اول تولید را افزایش می‌دهد و در گام بعدی تولید ثروت را در پی دارد. از این طریق محصولات و خدمات تولید شده یا صادر می‌شوند یا به مصرف داخل می‌رسند.
رشد سرمایه‌گذاری در کسبوکارها، زیرساخت‌ها و فناوری می‌تواند با افزایش بهره‌وری، افزایش ظرفیت تولید و ایجاد بازار‌های جدید باعث افزایش تولید و رشد اقتصادی شود که این به نوبه خود استاندارد‌های زندگی را بهبود می‌دهد. امضای ۲۰ سند همکاری اقتصادی و آمادگی چین برای سرمایه‌گذاری ۵۰۰میلیارد دلاری در حوزه نفت و گاز و توسعه خطوط ریلی سریع‌السیر و بنادر ایران یکی از ارزنده‌ترین فرصت‌های پیش‌روی ایران است که تاریخ اقتصادی کشور را به دو قسمت تقسیم می‌کند. کشور روسیه نیز سال گذشته با سرمایه‌گذاری ۷/۲ میلیارد دلاری که در بخش نفتی انجام شد، حسن‌نیت خود را اثبات کرد و تفاهمنامه‌ای نیز برای افزایش سرمایه‌گذاری تا ۴۰ میلیارد دلار با ایران را امضا کرد.
کارشناسان در انتقاد شدید از نحوه مدیریت زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری توسط دولت، استدلال می‌کنند که باید زمینه برای سرمایه‌گذاری‌های بیشتر با مهلت‌های کوتاه‌تری فراهم شود. سرعت فعلی سرمایه‌گذاری بسیار کمتر از آن چیزی است که برای رفع نیاز‌های مبرم زیرساخت‌ها و اشتغال کشور ضروری است. در واقع، نگرانی این است که پیشرفت در شیب ملایمی رخ می‌دهد و این شک و تردید را در مورد اینکه آیا این سرمایه‌گذاری‌ها به موقع و مؤثر انجام خواهند شد، ایجاد می‌کند. یکی از شاخص‌های مهم دیگر مسئله تأمین مالی برای شرکت‌های خرد و کلان است که نرخ بهره نقش دماسنج را در آن ایفا می‌کند.
نرخ بهره بالا به ضرر اقتصاد کشور و نرخ بهره پایین می‌تواند با تسهیل و مقرون به صرفه‌کردن وام گرفتن، کمک حال رشد اقتصادی و تولید باشد. کسبوکارها برای برنامه‌ریزی برای آینده به ثبات و قیمت متعادل نرخ بهره نیاز دارند. اگر نرخ‌های بهره بیش از حد بالا باشد تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت برای شرکت‌ها را دشوار می‌کند. با ثابت نگهداشتن نرخ بهره، کسبوکارها بهتر می‌توانند هزینه‌های استقراض خود را پیش‌بینی کرده و براساس آن برنامه‌ریزی کنند و همچنین میل به افزایش سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها ایجاد میشود.
با وجود تأکید اقتصاددانان مبنی بر تأثیر بسیار بالای نرخ بهره در افزایش رشد تولید، اما شاهد بودیم که نرخ بهره در این دولت برخلاف گفته‌های رئیس‌جمهور برای نجات افتصاد کشور از رکود در بهمن ۱۴۰۱ افزایش را تجربه کرد. تولید در کشور با وجود چالش‌های ناشی از تحریم و مشکلات ناشی از جنگ در چند دهه گذشته نشانه‌های قابل توجهی از بهبود و گسترش را نشان نمی‌دهد.
چشم‌انداز آینده رشد تولید
عوامل پشت این عملکرد چیست و چشم‌انداز آینده در مورد رشد تولید چه چیز‌هایی هستند؟ برای پاسخ به این سؤالات با عبدالمجید شیخی، استاد اقتصاد دانشگاه شهد بهشتی تهران علت عدم رشد تولید را به دو قسمت تقسیم می‌کند و به «جوان» می‌گوید: عرصه و فضای کسب‌و‌کار برای تولیدکنندگان به شدت تنگ شده و کسب‌و‌کار در مضیقه شدید قرار دارد. یک کارآفرین باید از چندین خان عبور کند تا بتواند به مقصد تولید برسد. به عنوان مثال بنده در یک پروژه کارآفرینانه نقش ناظر را داشتم. این پروژه توسط یک کارآفرین در ایران راه‌اندازی شد و برای به دست آوردن مجوز‌های قانونی با چالش‌های زیادی روبه‌رو شد. فرآیند کسب مجوز در ایران ۵/۴ سال طول کشید، در حالی که همان کار در کشور‌های دیگر تنها شش ماه زمان می‌برد. این تفاوت زمانی نشاندهنده‌مشکلات و موانعی است که کارآفرینان در ایران با آن‌ها مواجه هستند. بعد از ۱۰۰ سال که نظام اداری در کشور پایه‌گذاری شده است، به تازگی در این دولت همه مجوز‌ها در نرم‌افزاری به نام درگاه ملی مجوز‌ها تجمیع شده که البته این نرم‌افزار هنوز ناقص است و نیاز به چند برنامه تکمیلی دیگر نیز دارد.
وی می‌افزاید: بازار‌های غیرمولد مانند دلالی، پولشویی و پولبازی (خرید و فروش سکه، دلار و اوراق بهادار) فقط باعث گردش پول با پول میشود و هیچ سودی برای اقتصاد کشور ندارد. در اقتصاد اسلامی، گردش پول باید با گردش کالا همراه باشد و خلق پول باید متناسب با خلق کالا باشد، اما امروزه شاهد مبادلاتی در بازار هستیم که شبیه به قمار بازی است. این بازار‌ها علاوه بر فرار از مالیات، بدون نظارت هستند و بعضاً در حد دشمنی هستند. مثلاً بازار ارز و اتاق بازار ارز فردایی یک نمونه از این موارد است. این بازار‌ها نظام‌مند نیستند و هیچ قانون نرخ‌گذاری روی آن‌حاکم نیست. البته عرصه مولد هم انحصار دارد. مثلاً واردات خوراک دام و طیور در دست چند نفر خاص است.
استاد دانشگاه شهید بهشتی تصریح می‌کند: بخش غیرمولد از فضای اقتصادی بهره برده و نظام بانکی از آن حمایت کرده است. نقدینگی کشور مثل آبی است که پشت سد نظام بانکی قرار دارد. این سد دو راه خروج دارد؛ یکی برای بخش مولد و دیگری برای بخش غیرمولد. سال گذشته ۷۰ درصد از این منابع به بخش غیرمولد رفته است. بانک‌های خصوصی هم بیشترین نقش را در تزریق اعتبارات داشته‌اند.
بازار اولیه، بستر رشد اقتصادی
شیخی بازار سرمایه را نیز تسهیلگر بخش غیرمولد می‌داند و می‌گوید: بازار سرمایه به دو بخش تقسیم میشود: بازار اولیه که در آن شرکت‌ها با فروش سهام به سرمایه‌گذاران، هزینه سرمایه‌گذاری خود را تأمین می‌کنند و مردم در رشد اقتصادی شرکت‌ها شریک می‌شوند. این بازار از دیدگاه اقتصاد اسلامی قابل قبول است، اما در بازار ثانویه، اوراق بهادار با دست به دست شدن و بازارسازی‌های دروغین، سودی برای اقتصاد ندارند، بلکه قیمت سهام را به صورت غیرواقعی بالا می‌برند و فرهنگ دلالی و بورس بازی را گسترش می‌دهند که در واقع نوعی قماربازی است. بازار ثانویه بورس غیراسلامی است و باید به نفع اقتصاد کشور تعدیل شود. بنگاه‌های اقتصادی باید در خدمت سیاست‌های کلان کشور، یعنی اقتصاد مقاومتی، رشد تولید و تقویت بخش مولد و شرکت‌های دانش‌بنیان باشند، اما امروز به هیچ وجه به این صورت نیست.
یکی دیگر از موارد ضربه زننده به رشد تولید سود تعیینی و حاشیه سود‌های کاذب روی اوراق سهام در بازار ثانویه در نظام بانکی است که در اقتصاد کشور جریان‌ساز هستند. این سود‌های کاذب به اقتصاد علامت می‌دهند و برای آن هزینه فرصت تعیین می‌کنند. نظام بانکی نیز وقتی نرخ تعیینی را بخشنامه می‌کند به عوامل اقتصادی علامت می‌دهد که نرخ در اقتصاد این مقدار است و صنایع دیگر را دچار چالش می‌کند و تورم رابه وجود می‌آورد.
شیخی تصریح می‌کند: بازار ارز در ایران با تعیین نرخ توافقی مواجه شده است. این نرخ که از سوی عده‌ای محدود از فعالان بازار آزاد تعیین میشود، برای کل اقتصاد کشور قیمت‌گذاری میشود، این در حالی است که نرخ ارز باید در نظام تسعیر قیمت‌گذاری شود و به دست عوامل بازار آزاد سپرده نشود. با تعیین قیمت ارز، تمام فعالیت‌های اقتصادی در یک بستر قابل پیش‌بینی قرار می‌گیرند و به ضرر اقتصاد کشور نمی‌انجامد. وقتی قیمت دلار را به عوامل بازار می‌سپاریم، یعنی جان و مال مردم را به آن‌ها سپرده‌ایم. نظام قیمت‌گذاری باید تحت کنترل حاکمیت بوده و نرخ ارز باید از سوی بانک مرکزی تعیین شود؛ همچنین پیمان سپاری ارز باید اجباری شده و مبادله با ارز در بازار داخلی ممنوع شود. به عنوان مثال ما چند شرکت بزرگ در حوزه فولاد، پتروشیمی و موادمعدنی داریم که آن‌ها را آزاد گذاشته‌ایم که از انفال برداشت کنند، اما هیچ حق مالکیت حاکمیتی برای اموال مردم پرداخت نکنند. این مسئله باعث شده است تا این ابرشرکت‌ها مبنای قیمت‌گذاری برای فروش تولیدات خود را در بازار داخلی قیمت‌گذاری بازار جهانی قرار بدهند. همچنین ارز به دست آمده از صادرات را به جای اینکه در بازار داخلی با قیمت نیمایی عرضه کنند، با مبنای قیمت بازار فردایی در بازار تزریق می‌کنند. میلگردی که تا پنج سال قبل کیلویی ۲ هزار تومان به دست پیمانکار‌ها می‌رسید، امروز در کف بازار ۳۵ هزار تومان خرید و فروش میشود. اقتصاد یک مجموعه در هم تنیده است که این سوء‌رفتار‌های لطمات زیادی به آن وارد می‌کند.
خسارت دوباره شرکت‌های معدنی، فولادی و پتروشیمی
استاد دانشگاه شهید بهشتی افزایش قیمت مواداولیه را ناشی از نوع فعالیت شرکت‌های فولاد، موادمعدنی و پتروشیمی داخلی معرفی و خاطرنشان می‌کند: این شرکت‌ها دو بار به اقتصاد کشور صدمه وارد می‌کنند. از یک طرف مبنای قیمت محصولات خود را قیمت بازار جهانی تعیین می‌کنند و قیمت محصولات را افزایش می‌دهند و از طرفی هم با فروش ارز در بازار دلار فردایی به افزایش قیمت ارز رسمیت می‌دهند. قسمتی از ارز به دست آمده این شرکت‌ها نیز صرف امور قاچاق شده و بخشی دیگر نیز به سرمایه‌گذاری در کشور‌های ترکیه و تایلند ختم میشود. وقتی فضا برای اینچنین فعالیت‌هایی باز میشود، مشکلات به تمام اقتصاد سرایت می‌کند و گرانی مواداولیه، قیمت همه چیز را افزایش می‌دهد. معافیت از پیمان‌سپاری ارزی سبب قاچاق ارز به صورت معکوس میشود و صرف سرمایه‌گذاری در سایر کشور‌ها میشود که باید جلوی این امور گرفته شود.
جمع بندی
به‌نظر می‌رسد پیمان‌سپاری ارزی (تعهد انتقال ارز حاصل از صدور کالا و خدمات به کشور مبدأ صادرات) یکی از مواردی است که باید مورد توجه دولت قرار گیرد، ولی چنین گامی نیاز به اراده قوی و مسئولان اقتصادی بدون درگیر تعارض منافع می‌خواهد.
سایر اخبار این روزنامه
بلای دلاربازی شرکت‌های بزرگ!
روش‌های کلاهبرداری از خرید اینترنتی به روز شد!
سینما علیه سینما مردم ناجی سینما
زور پلیس به مافیا نرسید جریمه‌ها اضافه میشود!
سرخابی‌ها همچنان بر مدار گذشته
اعتماد مردم را به پلیس حفظ کنید
شهادت عضو خبرگان رهبری در یک سوء قصد
افتتاح پروژه‌های آب و پالایشگاه گاز برنامه امروز خوزستان
پیکر شهید آشوری وطن به پرچم حضرت معصومه (س) مزین شد
پیکر شهید آشوری وطن به پرچم حضرت معصومه (س) مزین شد
پیش از وزیر این ادعا را استیضاح کنید!
از فعالیت شرکت‌های ایرانی در قزاقستان استقبال می‌کنیم
